مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس در مورد اردوگاه شهید باهنر و نگرانی‌هایی که در افکار عمومی بوجود آورده است، گفت: اردوگاه شهید باهنر با مصوبه نمایندگان مجلس در ضمانت است و قسط‌های آن تاکنون سر وقت پرداخت شده است.
به گزارش تسنیم منصور مجاوری، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل سابق دفتر برنامه وبودجه وزارت آموزش‌وپرورش درباره برخی اظهار نظر‌ها که توسط یکی از نمایندگان مجلس در مورد اردوگاه شهید باهنر شده است، اظهارکرد: با توجه به اینکه در سال‌های مورد نظر اینجانب مدیر کل دفتر بودجه وزات آموزش و پرورش بوده‌ام، به طور کامل در جریان اتفاق‌های صورت گرفته هستم ومی‌توانم تمام مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش در آن سال‌ها با آن مواجه بود را به طور کامل شرح دهم.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که وزارت آموش و پرورش در دولت یازدهم با آن مواجه بود، بدهی انباشته شده‌ای بود که قبل از سال ۹۲ و ۹۳ وجود داشت و با توجه به اینکه دولت در آن سال‌ها نفت بشکه‌ای حدود ۱۰۰ دلار را بدون هیچگونه محدودیت مشخصی می‌فروخت، علاوه بر ناکافی بودن سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و با وجود افزایش در آمد‌های دولت بهبود چشمگیری وآنچنانی در بودجه‌های مختلف آموزش و پرورش از جمله مسائل حقوق ومزایا نداشتیم بلکه بدهی‌های انباشته شده هم از دوران قبلی برای ما باقی مانده بود و به عنوان مثال در مورد بیمه طلایی با وجود تبلیغات بسیار زیاد، اما بدهی زیادی (حدود ۴۰۰ میلیارد تومان، به ارزش پولی آن زمان) به کارگزار آن داشتیم یا مطالبات پرداخت نشده‌ای را به معلمان داشتیم و بدهی‌های متعدد ومتنوعی وجود داشت که به عنوان مثال می‌توان به بدهی یکی از استان‌های محروم اشاره کرد که به گفته مسئولین آن استان به آن‌ها گفته بودند که هزینه برق مدارس رایگان است و نباید بابت آن پولی پرداخت شود و آن استان به دلیل عدم پرداخت بدهی ۲۰ میلیارد تومانی (به ارزش پول سال‌های ۸۸ تا ۹۲) به شرکت برق منطقه‌ای، درمعرض قطعی برق مدارس بود یا در تهران رستوران‌هایی فاکتور‌هایی می‌آوردند که بابت هزینه‌های افطار به فرهنگیان، میهمانی‌ها و برگزاری برخی مراسم دیگر بود که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش انجام شده است، اما بابت آن در این سال‌ها پولی پرداخت نشده یا سایر بدهی‌هایی که به بنیاد مسکن، بنیاد شهید، وزارت نیرو، صندوق ذخیره، بدهی مرخصی ذخیره بازنشستگان وجانبازان، هزینه مهد کودک و سایر مطالبات فرهنگیان به صورت دیون وجود داشت یا عدم پرداخت سرانه مدارس که مدیران مدارس را با مشکلات متعدد مواجه کرده بود.
مجاوری با اشاره به اینکه زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد با اقتصاد نابسمان، تورم افسارگسیخته، تحریم‌ها، محدودیت و کاهش فروش نفت و پایین بودن قیمت نفت مواجه بود، خاطر نشان کرد: دولت برای کنترل اقتصاد به بودجه‌های انقباضی روی آورد و سعی کرد تا برای تمام مصارف منابع مطمئنی را معرفی کند تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود و از این رو متاسفانه در بودجه‌ها برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ردیف اعتباری خاصی دیده نشده بود و و هرچه در طول زمان تصویب بودجه تلاش کردیم تا ردیفی برای این پاداش گذاشته شود، به نتیجه نرسیدیم و فقط برخی تبصره‌های بی اثر مانند تبصره یک درصد سهم موسسات وشرکت‌های دولتی که در سال جاری نیز وجود دارد و یا موادی از قانون تنظیم الحاق ۲ تصویب شد که منابع مالی بوجود نیاورد.
وی در ادامه ضمن تشکر از همراهی مجلس، با انتقاد از برخی نمایندگانی که در آن سال‌ها در مجلس بودند و در بودجه‌ای که برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان ردیف بودجه‌ای دیده نشده بود و بودجه تصویب شد، اظهار کرد: هرچند دولت در آن سال‌ها در تنگنای شدید مالی بود، اما عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگی که بعد از ۳۰ سال قصد بازنشستگی دارند و احتمالا برای این پاداش هم برنامه‌ریزی انجام داده است، کار مناسب و شایسته‌ای نبوده است و افرادی که آن زمان در مجلس نماینده بوده‌اند، امروز بخاطر تصمیم‌هایی که گرفته‌اند، در خوب و بد آن تصمیم‌ها و عواقب آن سهیم هستند و نمی‌توانند از آموزش و پرورش که برای حل این مساله چاره اندیشی کرده است، انتقاد کنند. چون ان‌ها تصویب کننده ودستگاه اجرائی مجری قوانین است.
مشاور منابع درآمدی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نگرانی‌هایی که وزیر آموزش و پرورش در این مورد داشت، گفت: پاداش بازنشستگان سال‌های ۹۳ و ۹۴ پرداخت نشده بود و امیدی به وصول منابعی که جهت تامین پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ باشد نیز وجود نداشت واز آن رو وزیرآموش و پرورش درنامه‌هایی به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در اختصاص این بودجه موثرند و نهاد‌های امنیتی، نسبت به عدم پرداخت مطلبات فرهنگیان ابراز نگرانی نموده و هشدار داد وپیگیری‌های متعددی انجام دادند.
مجاوری با اشاره به حدود ۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان و ارگان‌های مختلف افزود، بخشی از این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بود وبرای رفع این مشکل نامه‌نگاری‌های زیادی با سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا بتوانیم این بدهی‌ها را مدیریت و منابعی را جهت پرداخت آن پیدا کنیم و بتوانیم بدهی‌های انباشته شده سال‌های گذشته را پرداخت کنیم، اما بی نتیجه بود.
مدیر کل سابق دفتر بودجه تصریح کرد: سال‌ها است که دچار مشکل پرداخت مزایای قانونی وپاداش پایان خدمت فرهنگیان هستیم و کسانی که در طول این مدت چه در آموزش و پرورش سهم داشتند و چه از آموزش و پرورش به مجلس رفته اند نتوانستند کاری ماندگار و پایدار برای پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام دهند و به عنوان مثال در حالی که پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت نشده است در مجلس در سال‌های گذشته آمده‌اند و تبصره‌هایی را برای این پاداش در نظر گرفته‌اند این اتفاق برای بازنشستگان سال ۹۶ هم افتاده است و برای بازنشستگان سال ۹۵ هم افتاده بود، به طوری که منابعی را که برای پرداخت پاداش پایان خدمت آن‌ها در نظر گرفته اند تنها روی کاغذ معنی می‌دهد و در عمل هیچ ریالی برای آموزش و پرورش به ارمغان نمی‌آورد تا بتواند از محل منابع آن مزایا و پاداش پایان خدمت فرهنگیان را تامین کند.
مجاوری در ادامه گفت: در سال ۹۵ یکی از سازمان‌های امنیتی کشور ووزارت کشور بر اساس پیگیری‌های فراوان خواهان جلسه مشترکی با وزارت آموزش و پرورش و مسئولین سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط شد و در آن جلسه مشکلات عمده فرهنگیان وکسری‌ها و تبعیض‌ها و خصوصا پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۳ و ۹۴ و سایر بدهی‌های انباشته شده آموزش و پرورش در سال‌های گذشته و بدهی‌های قبل از سال ۹۲ مطرح شد که در آن جلسه پیشنهاد و قرار شد جلسات مشترکی در سازمان برنامه و بودجه برای حل این مشکل گذاشته شود و مسئولین سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که اخیرا بودجه سال ۹۵ در مجلس شاهد اصلاحاتی شده است و نمایندگان و شورای نگهبان آن را تصویب و تائید کرده‌اند و با این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام نمایند و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره نسبت به پرداخت بدهی‌های دستگاه به افراد حقیقی و حقوقی اقدام شود.
وی تاکیدکرد: این مصوبه در مجلس و توسط نمایندگان محترم تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده بود و توسط هیئت دولت مصوبات آن تنظیم و ابلاغ شد و وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌هایی بود که بدهی حدود ۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان به افراد حقیقی و حقوقی داشت و می‌توانست از این مصوبه استفاده کند و ما باید تا قبل از پایان سال ۹۵ اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش می‌کردیم برای اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش موضوع را از سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم تا آن‌ها بر اساس آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اعلام کردند که باید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی که از سازمان بورس و فرابورس بودند تشکیل و جلسات مشترکی برگزار می‌کردند تا بر اساس این جلسات بتوانند مصوباتی را به عنوان خروجی داشته باشند و وزارت آموزش و پرورش بتواند از این اوراق صکوک استفاده کند.
مشاور وزیر با اشاره به مصوبه هیئت دولت اظهار کرد: در نهایت ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش، هزار میلیارد تومان به وزارت علوم و مبالغ دیگری به سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها قرار گرفت. هر وزارتخانه به طور مستقیم به این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تامین کردند.
مجاوری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه هیئت دولت پیگیری لازم در خصوص تمهیدات و تهیه مستندات و مدارک مورد نظر برای ارائه به کارگروه را شروع کرد و یکی از موضوعاتی که در آن مصوبه و در آیین نامه‌های پیوست بود، ملکی با شرایط مناسب به عنوان ضمانت و ارائه لیست بدهی‌ها و مستندات دیگر و هر آنچه که تا کنون مربوط به مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ توسط نمایندگان مجلس اتفاق افتاده است و رای گیری شده و مورد موافقت آن‌ها قرار گرفته است که بر اساس آن یک دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به انجام فعالیتی نیست مگر قانون بالادستی برای آن فعالیت وجود داشته باشد.
مدیر کل سابق دفتر بودجه وزارت آموزش وپروش اظهار کرد: در مواردی گفته شده است که به وزارت علوم از سهم آموزش و پرورش از اوراق صکوک منابع مالی داده شده است در صورتی که هر وزارتخانه‌ای به طور مستقیم خودش با این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است را تامین و وزارت علوم بر اساس مصوبه‌ای که هیئت دولت تصویب کرده است و، چون دستگاه اجرایی جداگانه ردیف اعتباری، عامل ذیحساب و سایر ضوابط قانونی جداگانه دارند، وزارت علوم به طور مستقل و وزارت آموزش و پرورش هم به صورت مستقل و جدا از هم برای دریافت اوراق صکوک اقدام کردند وهیچ ربطی به همدیگر نداشته واین ادعا که از سهم اموزش وپرورش گرفتند کذب محض وجای تعجب دارد که مطرح شده است.
وی با اشاره به چرایی وثیقه گذاری بیان کرد: مثلا وقتی تقاضای وام مسکن دارید و می‌خواهید وام بگیرید ازشما وثیقه می‌خواهند و مهمترین وثیقه‌ای که می‌توان گذاشت سند خانه یا کارخانه و در کل ملکی معرفی می‌کنند در آن زمان براساس لیست املاکی که داشتیم یک ملک که دارای ارزش خاص از نظر مادی ومعنوی برای فرهنگیان، دانش آموان وخانواده‌ها است را بررسی کردیم و دیدیم اردوگاه شهید باهنر دارای چنین ظرفیتی است و از این جهت که چگونه اردوگاه ایجاد شده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است و چه تعداد دانش‌آموز در آن اردو داشته‌اند و چه مقدار برای آموزش و پرورش اهمیت داشته است و به دفعات مسئولین ارشد کشور وحتی مقام‌معظم رهبری به صراحت اعلام کردند که اردوگاه‌های تربیتی دانش آموزی باید به فعالیت‌های تربیتی اختصاص پیدا کند و هیچ دستگاه و نهادی نمی‌تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاه‌ها داشته باشد و حتی درچند مورد که فضا‌های تربیتی در اختیار دستگاه‌های خاص حتی نهاد‌های نظامی بود با دستخط و دستور صریح رهبری به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت پس گرفته شد و در اختیار آموزش و پرورش قرا گرفت.
مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: اردوگاه باهنر ازنظر اهمیت در امور آموزشی و پرورشی برای تمام مسئولان عالی دولت و آموزش و پرورش مشخص است و یک دلیل برای معرفی این ملک همین اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای اردوگاه چندین مدرسه دیگر انتخاب می‌شد قیمت آن‌ها به‌چهار هزارمیلیارد تومان نمی‌رسید، اما در بحث سازماندهی امور و تنظیم سند ملکی و اسناد رسمی زمان طولانی باید صرف کار می‌شد و با این اوصاف دولت وقت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به پرداخت اقساط و یا تامین اعتبار از محل اوراق صکوک شدند و در ادامه کار ملک اردوگاه شهید باهنر را به کار گروه مربوطه معرفی کردیم، کارگروه براساس اختیارات و ضوابط قانونی که داشت، درخواست را بررسی کردند و خواستند گزارش کارشناس دادگستری مبنی بر قیمت ملک تحویلی ارائه شود و قیمتی رابر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری به‌کارگروه اعلام کردیم و کارگروه مجددا خواست که عرصه اردوگاه را قیمت گذاری کنند و قیمت‌گذاری و اعلام شد.
مجاوری با اشاره به فعالیت آموزش و پرورش در فروش اوراق افزود: وزارت آموزش و پرورش در فروش و معرفی کردن شرکت مورد نظر نماینده محترم هیچ نقشی نداشته است. هر چند قرارداد مربوطه را جهت اجرای قرارداد و وثیقه مربوطه توسط نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برای اخذ وجه از سازمان بورس امضاءکردیم.
مجاوری در ادامه افزود: خوشبختانه تاکنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است و مطمئنا مشکلی پیش نخواهد آمد واردوگاه از ضمانت خارج خواهد شد و کسی که نماینده مجلس است، به جای نگران کردن افکار فرهنگیان و ترسیم آینده‌ای منفی بهتر است فکری به حال قوانین بهتر برای حقوق ومزایا و پاداش‌های سال‌های آینده و تفاوت مشکلات حقوقی فرهنگیان کند.
مشاوروزیرآموزش و پرورش با اشاره به مصوبه بند ب. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: طبق این مصوبه، صراحتا اعلام شده است تمام دستگاه‌های اجرائی می‌توانند و مجاز شده‌اند برخی املاک خود را بفروشند و پاداش پایان خدمت و بازخریدی و هزینه‌های خود را بپردازند. حال چطور بعد از دوسال این نماینده که قطعا از ابتدا در جریان کل فرایند‌ها و موارد بوده‌اند وحتی از طریق دستگاه‌های نظارتی بررسی کردند بر آشفته شده وطی نامه نگاری به رئیس جمهور ابراز نگرانی از فروش ملک اردوگاه کردند و این جای تامل دارد.
وی به موضع یکی از نمایندگان در روز‌های اخیر اشاره کرد و افزود: برخی نمایندگان نمی‌توانند یک بام ودو هوا حرف بزنند و وانمود کنند نگرانند. با مردم وفرهنگیان که قشر عاقل وعالم جامعه هستند یک رو بازی کنیم و هر زمان یک نقش مختلف به خود نگیریم.
مجاوری در ادامه گفت: درحال حاضر که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری و تمام دلسوزان نظام و دولت وقت همدلی و همراهی است و نظام و دولت از طرف کشور‌های بیگانه و تحریم‌ها تحت فشار‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، افرادی که در بخش‌های مختلف جامعه هستند باید سعی کنند دراین شرایط بحث همدلی بادولت را داشته باشند و باهمگامی شرایط بهتری را برای معلمان و دانش آموزان و جامعه ایجاد کنند و از بزرگنمایی نادرست مسائل آموزش‌و پرورش خوداری کنند و بیش از این نگرانی و ابهام به جامعه القاء نکنند. اگر می‌خواهیم به فرهنگیان‌کمک کنیم در مصوبات مجلس و اجرایی آن دقت بیشتری کنیم و ضرورت دارد در زمان تصویب بودجه برای تامین بودجه‌های آموزش وپرورش و خصوصا پاداش بازنشستگان وحقوق ومزایا در مجلس به دنبال تصویب تبصره‌های عملیاتی و صحیح باشند تا فقط روی کاغذ یک یا چند تبصره بی فایده نداشته باشیم. افرادی که اکنون نگرانی از اخذ اوراق دارند باید همان زمان به کمک آموزش وپرورش می‌آمدند و به تامین منابع پایدار کمک می‌کردند.
وی در پایان گفت: اینجانب به عنوان مدیرکل وقت آموزش وپرورش با استناد به شرح وظیفه درجهت تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بسیاری دیگر از بدهی‌های هزاران نفر دیگر از فرهنگیان، سرایداران، مدیران مدرسه نیرو‌های حق التدریس و قراردادی از هیچ کار و تلاشی دریغ نکردم و نخواهم کرد و به خود اجازه نمی‌دهم و اختیاری ندارم که حتی یک متر از املاک مورد نیاز آموزش وپرورش را بفروشم، مگر براساس نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین مشخص مجلس شورای اسلامی که ملک را به عنوان وثیقه به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کردیم وقطعا نماینده محترم اطلاع دارند که تمام املاک وزارت آموزش وپرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و دستگاه‌های اجرایی تنها به عنوان بهره بردار معرفی می‌شوند.
مجاوری در ادامه افزود: نمایندگان مجلس همواره همراه فرهنگیان و آموزش و پرورش بوده‌اند و همیشه از بابت این موضع گیری‌های آنان تشکرکرده‌ایم، اما انتظار جامعه فرهنگیان کشور این است تا این حمایت‌ها بطور عملی اتفاق بیافتد و در افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی وبودجه عمومی کشور کمک کنند تا ما چه در مورد بهبود کیفیت آموزش در مدارس وچه در حقوق ومزایایی که بسیاری از دستگاه‌ها پرداخت می‌کنند با مشکلات متعدد مواجه نباشیم.
وی بیان کرد: به راستی نماینده محترم پاسخ دهند که چرا بیش از ۱۵۰ آموزشکده فنی وحرفه‌ای، تجهیزات، املاک، امکانات و اساتید را از بدنه وزارت آموزش وپرورش که ۲۰ سال تلاش کردیم و این مراکز را برای ادامه فرایند آموزش‌های مهارتی وفنی وحرفه‌ای دانش آموزان هنرستانی آماده ساختیم جدا کردند وبه وزارت علوم انتقال دادند که حتی هنوز هم در ادامه این واگذاری بدنبال تصرف زمین واملاک وزارت آموزش وپرورش هستند؟ آیا ارزش مادی، معنوی و علمی این مراکز از اردوگاهی که به عنوان وثیقه و براساس قوانین حقوقی ومالی کشور گذاشته شده است کمتر بوده است؟ آیا اگر در سال ۹۵ به عنوان وزیر آموزش وپرورش بودند راهی جز این مسیر را برای تامین وپرداخت حق قانونی بازنشستگانی که بیش از ۲۰ ماه انتظار می‌کشیدند را اجرا می‌کرد. آیا سرمایه انسانی که ۳۰ سال برای کشور خدمت صادقانه کرده بالاتر است یا اردوگاه باهنر؟ قطعا برای ایشان که سال‌هایی از عمرخدمتی خود را در آموزش وپرورش سپری کردند اعتقاد قلبی خواهند داشت که ارزش حق وحقوق قانونی بیش از ۴۰ هزار بازنشسته فرهنگی به مراتب بالاتر از زمینی است که وثیقه داده شده،ای کاش این نامه‌ها و فریادزدن‌ها برای تصویب و تامین منابع مالی آموزش وپرورش کشور هزینه شود.
مجاوری در ادامه با انتقاد از تنی چند از نمایندگان مجلس که به طور اختصاصی در وزارت آموزش پرورش پست‌های بالایی داشته‌اند و با مشکلات آموزش و پرورش بیش از هر فردی کاملا آشنا هستند، اظهار کرد: موج سواری بر افکار عمومی هرچند در کوتاه مدت ممکن است خوشایند و دلپذیر باشد، اما باید مراقب بود اینگونه موج سواری‌ها به رفتار‌های خاص تعبیر نشود که در اینصورت جامعه فرهیخته فرهنگیان این رفتار‌ها را نخواهند بخشید. اگر ناجی خوبی بوده و هستیم در زمانی که مسئولیت سپرده شد باید عمل می‌کردیم ودر غیر اینصورت بعد از جابجایی بایستی تمام تلاش خود را بکار بست که کمکی به بهبود امور داشت واگر نمی‌توانیم با سکوت خود موجبات آرامش وهم افزائی فکر و اندیشه را فراهم کنیم واز تشنج و بحران‌سازی و تخریب‌ها دوری کنیم.
