با شروع سال افزایش قیمت ارز باعث برهم زدن تعادل بازار شد تا آنجا که هر روز شاهد رشد قیمت اجناس وارداتی بودیم. بر این اساس بانک مرکزی نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و قرار شد که کالا‌های وارداتی مشمول دریافت ارز دولتی شوند، اما همین موضوع هم باعث دو نرخی شدن کالا‌ها و رانت در بازار شد. زیرا دولت به نوعی از پذیرش دلار بازار آزاد فرار می‌کرد و این داستان به اینجا ختم شد که سودجویان با ارز مصوب بانک مرکزی کالا وارد کشور می‌کردند، اما همان کالا با نرخ آزاد در اختیار مشتری قرار می‌گرفت. بازار موبایل هم از این قضیه مستثنی نبود و حدود سه هفته پیش جهش ناگهانی قیمت گوشی اعتراضاتی را به همراه داشت به گونه‌ای که یک گوشی در مقایسه با قبل عید رشد ۶۰ الی ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد.
به گزارش تسنیم به عنوان مثال گوشی وارداتی چینی شیایومی مدل xiaomi redmi note ۴x که در اواخر اسفند ۹۶ با رنج قیمتی حدود ۸۰۰ هزار تومان معامله میشد به ناگاه در تیرماه به قیمت ۱.۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
در همین حال بود که وزیر ارتباطات وعده ۱۰ روزه برای تعدیل قیمت موبایل را ارائه داد و از سوی دیگر با انتشار لیست واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی سعی در باز کردن پنجره شفافیت به سوی ارز یارانه‌ای دولت کرد. با گذشت ۱۴ روز از وعده وزیر به سراغ بازار موبایل رفتیم تا تعدیل بازار موبایل را راستی آزمایی کنیم. اما پس از پرس و جو و بررسی‌ها از فروشندگان متوجه اتفاق عجیب یعنی نبود جنس و عرضه در این کالای وارداتی شدیم. این موضوع از جهتی تعجب آور است که در سایر کالا‌های وارداتی اگر هرگونه تغییرات قیمتی به سبب رانت دلار ۴۲۰۰ و دلالگری و... داشته ایم، اما با کمبود و نبود عرضه جنس تاکنون مواجه نشده ایم.
اما در بازار موبایل گویا دستانی نامرئی و سودجو هستند که نمی‌خواهند در برهه کنونی بازار موبایل دلار ۴۲۰۰ تومانی به خود ببیند و برای همین مقصود سعی در انبار کردن اجناس یا فروش کنترل شده آن به زیرمجموعه‌های خود دارند تا بتوانند بازار را در رنج دلار ۸۰۰۰ تومانی تثبیت کنند.
عباسیان مدیر فروشگاه آراد موبایل معتقد است که بعد از افشا دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی بازار تا حدودی رنگ ثبات به خود دیده و جلوی افزایش قیمت افسار گسیخته سه هفته گرفته شده است. وی علت کمبود در بازار را نبود جنس دانست و گفت: الان اینگونه نیست که مغازه دار‌ها جنس داشته باشند و نخواهند عرضه کنند بلکه موضوع نبود جنس در بازار هست.
حسینی فروشنده فروشگاه ۱۹ کالا یک علت عمده این نبود جنس را دست‌های نامرئی واردکنندگانی می‌داند که نمی‌خواهند بازار به سمت دلار ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و برای این منظور با رد کردن و دست به دست کردن به زیرمجموعه‌ها یا اطرافیان خود بازار را کنترل می‌کنند، زیرا اگر اینگونه عمل نکنند و مستقیم موبایل را به بازار عرضه کنند دستگاه نظارتی و دولت سریعا متوجه گران فروشی آنان خواهد شد. وی افزود: ما قضاوت درباره یک شرکت واردکننده خاص نمی‌کنیم، چون شاید واقعا کالایی برای عرضه نداشته باشد، ولی این را می‌دانیم که تعداد قابل توجهی وارد کننده هستند که جنس دارند، ولی عرضه نمی‌کنند یا اگر هم عرضه کنند همان گونه که گفتم به شکلی است که با رد کردن جنس به افرادی خاص نمی‌گذارند که بازار به سمت تعدیل پیش برود.
وی با بیان اینکه الان صراحتا می‌توان گفت: بازار موبایل خود را با دلار بازار آزاد تنظیم کرده است گفت: علاوه بر اینکه از طرف عرضه با نبود جنس مواجه هستیم در طرف تقاضا هم می‌بینیم که عمده مردم ناتوان از خرید هستند و همین بازار را با قفل شدن رو به رو کرده است.
