حسن میرشمشیری با اشاره به افزایش قیمت تلفن همراه باوجود تخصیص ارز دولتی برای واردات قانونی تلفن همراه، اظهار کرد: یک عده در تهران پولی را گرفته و تلفن همراه وارد کردند، همان واردکننده می‌داند از کجا پول گرفته است و هم دولت می‌داند به چه کسی پول داده است.
به گزارش فارس وی با بیان اینکه چه کسانی چه تعداد تلفن همراه وارد کرده‌اند، کار سختی نیست و طی چند دقیقه می‌توان اطلاعات آن‌ها را افشا کرد، بیان کرد: واردکنندگان تخلف کرده و با دلار دولتی گوشی وارد کرده و آن را با دلار آزاد به فروش رسانده‌اند.
* دولت به جای واردکننده، واحد صنفی را بازخواست می‌کند
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه و ثابت استان اصفهان با بیان اینکه در اصفهان هیچ واحد صنفی، واردکننده تلفن همراه نیست، عنوان کرد: واحدهای صنفی از عمده‌فروشان تهران، اقلام مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند و با سود نهایتاً یک درصد به فروش می‌رساند، این در حالی است که نرخ مصوب سود برای فروش 7 درصد است.
وی با بیان اینکه دولت تخلفات واردکننده را رها کرده و به واحدهای فروشنده ایراد می‌گیرد، ادامه داد: فاکتورهایی که واردکنندگان و عمده‌فروشان، تلفن‌های همراه را فروخته‌اند موجود است و مشخص است که واردکننده که با ارز دولتی گوشی وارد کرده، با چه قیمتی به واحد صنفی فروخته است.
* آقازاده‌های واردکننده اعدام شوند
میرشمشیری تصریح کرد: مفسدان اقتصادی که در تهران ساکن هستند و همگی هم آقازاده هستند معرفی شوند تا به عنوان مفسد اقتصادی اعدام شوند، این افراد مفسد هستند و کشور را به چالش کشیدند، بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل هزینه‌های سربار در حال تعطیل شدن هستند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت را از یک واحد صنفی در یک شهرستان مطالبه کرد و افزود: گران شدن تلفن همراه که وزیر هم به آن اذعان می‌کند درست است، اما مقصر واحد صنفی نیست، بلکه واردکننده‌ای که با ارز دولتی تلفن همراه وارد کرده و با ارز آزاد فروخته است، مقصر است.
* وقتی قانون اجازه واردات نمی‌دهد
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه و ثابت استان اصفهان با بیان اینکه برای واردات تلفن همراه یک چارچوب قانونی تدوین شده است که در عمل خود باعث انحصار است، خاطرنشان کرد: چارچوب قانونی می‌گوید موظف به واردات مقدار معینی تلفن همراه و اخذ نمایندگی آن است، در حالی که واحدهای صنفی توانایی انجام چنین کاری را ندارند.
وی در پایان گفت: راهکار آن این است که هر شخصی بتواند واردات گوشی انجام بدهد و هزینه‌های گمرکی را هم پرداخت کند و در داخل هم شرکت‌هایی باشند که خدمات پس از فروش برندهای را ارائه کنند.
