پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی ــ اعتباری ثامن الحجج، امروز (شنبه) ۱۶ تیر جاری در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمان و جمعی از شکات برگزار شد.
به گزارش تسنیم، طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حاضر بودند.
قاضی باقری در ابتدای جلسه ضمن اعلام آغاز رسمی دادگاه گفت: در جلسه گذشته یازدهم تیر دفاعیات متهم ردیف اول آقای (الف. م) توسط وکیل، استماع و ادامه دفاعیات وکیل به جلسه امروز موکول شد.
وکیل متهم ردیف اول با دستور قاضی برای ادامه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: مؤسسه ثامن الحجج از سال ۸۰ فعالیت می‌کرده و فعالیت مؤسسه بر اساس مجوز اولیه وزارت تعاون بوده است. بر اساس مدارک موجود و در طول سه مرحله این شرکت تعاونی، به مؤسسه مالی ــ اعتباری تغییر پیدا کرده است. مجوز اول پذیره نویسی بوده که مؤسسه ثامن الحجج ۱۱۰ میلیارد تومان برای پذیره نویسی به بانک مرکزی پرداخت می‌کند و پس از کسب اعتبار تأسیس، تمام صورتجلسه مجامع عمومی ثامن الحجج را بانک مرکزی مهر می‌کرده و به شرکت‌ها ارسال می‌کرده است.
وی افزود: بانک مرکزی با نامه رسمی صورتجلسات را به اداره ثبت شرکت‌ها می‌فرستاده است. ضمن اینکه مجوز فعالیت به اداره اماکن نیروی انتظامی نیز ارسال شده بوده تا نسبت به نصب تابلو و احداث شعب اقدام شود که تمام این اقدامات با نامه‌های بانک مرکزی بوده است.
در این لحظه قاضی باقری از وکیل متهم خواست مستندات خود را درباره گفته هایش ارائه دهد و قرائت کند.
وکیل متهم نیز مدارکی را از وزارت تعاون و بانک مرکزی مبنی بر تغییرات شرکت به موسسه، ارائه مبالغ و ... قرائت کرد.
در ادامه جلسه، قاضی از وکیل خواست نامه‌ای از بانک مرکزی خطاب به ثبت شرکت‌ها در تایید تغییر ماهیت تعاونی به موسسه را ارائه بدهد.
وکیل در این لحظه نامه‌هایی را قرائت کرد که قاضی دوباره متذکر شد مدارک روشن تری را ارائه بدهید و اگر نامه‌ای با صراحت به این موضوع می‌پردازد آن را برای ما قرائت کنید و اگر این مدرک را ندارید به ادامه دفاعیات خود بپردازید.
وکیل متهم ردیف اول مجددا نامه‌هایی را قرائت کرد و در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: موسسه ثامن الحجج دارای هر سه مجوز بوده که به صورت کتبی، لفظی و عملی طی نامه‌هایی به تایید بانک مرکزی رسیده است؛ اما به یکباره همه این نامه‌ها را بانک مرکزی نادیده می‌گیرد و اعلام می‌کند این نهاد موسسه نیست و شرکت اعتباری است.
در ادامه نماینده دادستان از وکیل متهم ردیف اول سوالاتی را پرسید و گفت: اساسنامه‌ای که وکیل درباره این نهاد پولی و بانکی قرائت کرده خلاف قانون است و زمانی که این نهاد ۲۳ تعاونی را در خود ادغام می‌کرد آیا مراتب قانونی طی شده بوده است؟
وکیل پاسخ داد: اقدامات انحلال تماماً به تایید ثبت شرکت رسیده است که یکی از این نامه‌ها را قرائت می‌کنم.
وکیل ادامه داد: در متن شکایت بانک مرکزی علیه موکل بنده و این موسسه، بانک مرکزی علیرغم اینکه موکل طی سه مرحله مجوز لازم را دریافت کرده در عین بی‌انصافی آن را رد می‌کند و می‌گوید متهم ردیف اول و دوم مخفیانه اقدام به تاسیس شعب کرده‌اند. حال سوال اینجاست بانک مرکزی چرا قبل از مشخص کردن کسری این موسسه موضوع را رسانه‌ای کرده و باعث ایجاد ناآرامی و طرح شکایت‌های مردم شده است.
در ادامه روند رسیدگی به این پرونده معاون دادستان گفت: وکیل دائما از تقدیرنامه‌ها که از این موسسه شده صحبت می‌کند که ممکن است بانک مرکزی در پاره‌ای مواقع از مراکزی که مجوز می‌دهد تقدیر کند؛ اما این موضوع نافی آن مرجع برای نادیده گرفتن جرایم نیست و لازم است وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهد.
قاضی در این لحظه گفت: بله این ایراد وارد است و ما می‌خواهیم وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهند.
وکیل پاسخ داد: بنده هم عرض می‌کنم اگر موکل من اخلال کرده باید مسئول و پاسخگو باشد. اما این بی‌انصافی است که می‌گویند این موسسه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب کرده یا به او بگویند این موسسه کاملا غیرمجاز بوده است.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی یک شخصیت حقوقی است و تصور می‌شود نامه‌های متعدد خود را که راجع به این موسسه صادر کرده قبول ندارد در حالیکه باید در برابر عناوین نامه‌هایی که می‌نویسد مسئولیت بپذیرد.
وکیل متهم ردیف اول در ادامه نامه‌های متعددی را با ذکر تاریخ و شماره قرائت کرد که معاون دادستان تذکر داد و گفت: موارد بیان شده توسط آقای وکیل تکرار نامه‌ها و مکاتبات است.
قاضی پاسخ داد: بله، این تذکر وارد است. وکیل متهم نامه‌های متعددی را قرائت کردند که کفایت می‌کنند و ما می‌خواهیم نتیجه گیری خود را اعلام کنید و اگر نامه‌ای هست تیتروار بیان کنید.
وکیل در ادامه نامه‌ها را به‌صورت تیتروار خواند و گفت: مردم نباید درگیر مسائل جزئی و ریز حقوقی بین موسسه ثامن‌الحجج و بانک مرکزی یا نیروی انتظامی قرار بگیرند. صحبت اصلی این است که اگر موکل من متهم است بانک مرکزی نیز مقصر است و سوال اینجاست چرا بانک مرکزی با وجود نداشتن این موسسه اینهمه نامه‌نگاری‌ها و تقدیر‌ها را کرده است؟
در این لحظه شاکیان پرونده نیز اجازه صحبت خواستند و گفتند ما علیه بانک مرکزی هم شکایت داریم.
قاضی گفت: پرونده شکایت شما علیه بانک مرکزی مفتوح است و شما می‌توانید در آن قسمت موضوعات خود را مطرح کنید که رسیدگی خواهد شد.
در ادامه وکیل با اذن رئیس دادگاه به دفاعیات خود پرداخت و مدعی شد: موکل من آمادگی دارد ظرف مدت کوتاهی پاسخگوی مردم باشد و اموال آن‌ها را به خودشان برگرداند؛ که به نظر می‌رسد راه‌حل قضیه نیز این است که مردم وارد عمل شوند؛ چرا که بانک مرکزی اسناد را کتمان می‌کند و می‌گوید این مؤسسه شعبات غیرمجاز احداث کرده و باعث اختلال شده است، سوال این است که این شعبات کجا احداث شده‌اند؟ بانک مرکزی به ما اعلام کند که پاسخ دهیم.
وی ادامه داد: از بانک مرکزی می‌خواهم مستندات خود را در طرح شکواییه علیه متهم ردیف اول ارائه دهد.
وکیل در ادامه گفت: گزارشات کیفرخواست متعلق به بانک مرکزی است و در کیفرخواست باید دیگر مسببین این پرونده هم مورد تحقیق قرار گیرند.
معاون دادستان در برابر این اظهارات وکیل گفت: در نحوه اظهارات وکیل اشکالاتی وجود دارد. او می‌گوید دادستان تحت نظر بانک مرکزی قرارگرفته در حالی که این‌طور نیست و ما تحت تاثیر بانک مرکزی نیستیم بلکه تحت تاثیر مالباختگی سپرده‌گذاران قرار گرفتیم که باعث به‌وجود آمدن مشکلات خانوادگی و اجتماعی فراوانی برای آن‌ها شده است.
قاضی در این لحظه گفت: بنده عرض کردم بخشی از پرونده مفتوح است و اینکه وکیل می‌گوید باید به دیگرمسببان این پرونده هم رسیدگی شود، ما بر آن تاکید داریم که هرکسی به هر میزان قصور دارد باید با هم محاکمه شوند و همه طی یک حکم تعیین و تکلیف شوند؛ اما وقتی با پرونده‌ای مثل پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج برخورد می‌کنیم که بصورت سراسری است حق بدهید که تمام زوایای پرونده را نمی‌شود با یک کیفرخواست و قرار نهایی به سرانجام برسانیم.
در ادامه وکیل گفت: این کیفرخواست از هر جهت ناقص است و قابل استناد نیست که تقاضا دارم مورد تحقیقات بیشتر قرار بگیرد.
معاون دادستان بیان کرد: شرکت ثامن‌الحجج چرا سپرده سرمایه‌گذاران را در آن زمان که افراد متقاضی بازپرداخت سپرده‌های خود بودند پرداخت نکرده است.
در ادامه روند رسیدگی به این پرونده وکیل متهم ردیف اول الف. م. به دفاعیات خود ادامه داد و از همکار وکیل خود خواست که بقیه موارد را ذکر کند.
به گزارش میزان، قاضی گفت: به دلیل اینکه شاکیان این پرونده بیشتر از راه‌های دور و سراسر کشور با سختی به اینجا مراجعه می‌کنند مبنا این است که فاصله‌ای بین دادگاه‌ها پیش نیاید و در این لحظه ختم جلسه را اعلام می‌کنم و به دلیل تعطیلی رسمی دوشنبه جلسه بعدی دادگاه به فردا یکشنبه ۱۷ تیرماه ساعت هشت و نیم صبح موکول می‌شود.
