نهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهمین وجمعی از شکات برگزار شد.
به گزارش میزان در این جلسه متهم (الف - م) در دادگاه حضور دارد و خانم (ر-الف) متهم دیگر پرونده که در جلسات گذشته حضور داشته، به دلیل کسالت در این جلسه از دادگاه حضور نیافته است و پرونده متهم ردیف سوم آقای (م- ر) به طور غیابی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی باقری گفت: ادامه جلسه را با حضور نمایندگان دادستان، شکات حاضر در جلسه، متهم ردیف اول و وکلا آغاز می‌کنیم.
قاضی از نماینده بانک مرکزی خواست برای پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود.
رئیس دادگاه در بیان اولین پرسش گفت: در جلسه گذشته حیف و میل اموال سپرده گذاران به مبلغ ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی اعلام شد، چگونه با مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که در کیفرخواست مذکور ذکر شده این مبلغ قابل توجیه است؟
امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مجموع سپرده‌های پذیرفته شده از سوی تعاونی است و ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان از این سپرده‌ها مشمول حیف و میل شده است البته ما مدارکی را به طور کامل در اختیار داریم که بازرسان بانک با اجازه شما ارائه کنند.
در این لحظه صدیقی بازرس بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.
صدیقی گفت: در خصوص کسری، بر اساس مستندات استخراجی از وضعیت مالی تعاونی این کار انجام شده است، ملاک ما برای تاریخ ۳۰/۹/۹۴ است که آن تاریخ حسب تراز تعاونی بوده است، ما با سه روش مختلف زیان تعاونی را حساب کردیم و در هر سه مورد به یک رقم رسیدیم.
بازرس بانک مرکزی بیان کرد: تراز تعاونی نشان می‌دهد که ۱۳۰ میلیارد تومان کسری داشته و ۱۵۳۵ میلیارد تومان زیان عملکرد ۹ ماه سال ۱۳۹۴ خواهدبود.
صدیقی گفت: در جلسه مستند بدهی مالیاتی تعاونی را آوردیم، البته بدهی در دیون هم وجود دارد که در این زیان لحاظ نکرده ایم، اما بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی برای این تعاونی وجود دارد و بر اساس صورتحساب انجام شده که مدارک آن به دادگاه ارائه خواهد شد جمع زیان ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان برای ما قابل محاسبه است.
وی ادامه داد: در خصوص کسری دو مبحث وارد است که در دفاعیات بدواً قبول کردند و گفتند ارزش املاک ما بسیار بالا است.
در این لحظه قاضی ضمن تذکر به بازرس بانک مرکزی گفت: این مباحث درباره املاک قبلا مطرح شده است و ما انتظار داریم به سوالات دادگاه واضح پاسخ بدهید.
صدیقی در پاسخ به قاضی گفت: حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این همه املاک چرا تعاونی زیان ده شده است؟
در این هنگام بازرس بانک مرکزی لیستی از املاک را نشان داد که از منابع تعاونی خریداری شده است، اما به نام تعاونی نیستند و آن را طی لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرد.
صدیقی ادامه داد: برخی از این املاک به نام اشخاص و برخی به نام شرکت‌ها ثبت شده مثل برج مشهد که تعدادی شریک هستند و بخشی نیز متعلق به بانک انصار است که مشکلات متعددی را در برداشته است.
وی درباره اینکه چرا ورود به املاک باعث زیان دهی تعاونی شده است اظهار کرد: املاک دارایی‌هایی هستند که از نقدینگی پایینی برخوردار است و در صورت مراجعه سپرده گذاران برای گرفتن نقدینگی خود نمی‌توان املاک را به سرعت تبدیل به پول کرد و این موضوع باعث زیان دهی روز افزون شده است و اینکه وکلا می‌گویند این املاک ارزشمند است باید گفت: همین املاک باعث زیان دهی این تعاونی است.
در ادامه قاضی باقری سوال دیگر دادگاه را مبنی براینکه متهم از چه تاریخی به صورت غیر مجاز وارد مباحث مربوط به امور بانکی ومالی شد و اینکه عکس العمل بانک مرکزی دررابطه با این ا. قدام متهم چه بوده است را مطرح کرد.
بازرس بانک مرکزی در پاسخ قانون شرکت‌های تعاونی را روخوانی کرد و گفت: اعلام شد متهم ردیف اول آقای (الف. م) از سال ۸۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب شده در صورتی که وی از سال ۸۵ تا ۸۷ همواره متصدی پست رئیس هیئت مدیره تعاونی بود، از سال ۸۷ تا قبل از انحلال تعاونی او رئیس هیئت مدیره بوده و از سال ۸۹ همزمان مدیر عامل تعاونی و رئیس هیئت مدیره بود که از زمان ورود ایشان تعداد شعبه و منابع به طرز سریعی رشد داشته است.
در این لحظه بازرس بانک مرکزی به محضر دادگاه گفت: اجازه می‌خواهم مباحث مربوط به غیر قانونی بودن را همکار حقوقی بانک مرکزی ارائه کند.
امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی در این لحظه در جایگاه با اذن قاضی حاضر شد.
