بنابر دیده‌ها و شنیده‌ها، مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی روز شنبه ۱۲ خرداد ۹۷ طی نامه‌ای، تمام اختیارات خود را به شورای مرکزی تفویض کرد. بنابراین دستور جلسه روز ۱۵ تیرماه حزب، ورود به مسائلی بود که تا پیش از ۱۲ خرداد در اختیار دبیرکل قرار داشت.
همین طور هم شد و جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در روز جمعه (۱۵ تیرماه ۹۷) با دستور انتخاب تعدادی از ارکان حزب برگزار شد.
اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی، روز گذشته ضمن اعلام خبر برگزاری جلسه شورای مرکزی گفت: آقایان حضرتی، ابوالحسنی، نوروز زاده، نصیری قیدار، قادری و گرامی‌مقدم به ترتیب به عنوان قائم‌مقام، رئیس دفتر سیاسی، رئیس دفتر اقتصادی، رئیس دفتر فرهنگی، رئیس دفتر اجتماعی و سخنگوی حزب برگزیده شدند.
نکته‌ای که در اظهارات گرامی مقدم بیشتر مورد توجه قرار گرفت، انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام حزب، به جای منتجب‌نیا بود. البته منتجب‌نیا پیش از این، ۳ مرتبه که آخرین آن ۱۰ خردادماه سال جاری بود، از سِمت خود استعفا داد که هر بار با مخالفت کروبی رو به رو می‌شد.
گرامی مقدم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام جدید حزب، به استعفای منتجب‌نیا از این سِمت ارتباطی داشت گفت: خیر؛ ما اصلا با استعفای آقای منتجب‌نیا کاری نداشتیم، چون کروبی، شورای مرکزی را مسئول وظایف خود کرده بود. بر همین اساس شورای مرکزی رای به قائم مقامی الیاس حضرتی داد.
گرامی مقدم در حالی از بی ارتباط بودن انتخاب حضرتی با استعفای منتجب نیا سخن گفته که محمدجواد حق شناس روز ۱۷ خرداد ، یکی از دستور کارهای اصلی جلسه بعدی حزب(جلسه روز ۱۵تیرماه) را بررسی استعفای منتجب نیا عنوان کرد.
حق شناس در همین باره گفت: آقای منتجب‌نیا استعفای خود را تقدیم کروبی کرده بود اما با انتقال اختیارات از دبیرکل به شورای مرکزی، تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا عدم پذیرش این استعفا، به جلسه آتی شورای مرکزی موکول شده است.
مساله دیگری که پس از برگزاری جلسه حزب اعتماد ملی، حاشیه ساز شد، اعتراض عده‌ای به روند برگزاری جلسه بود. قربانعلی قائمی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه برگزاری جلسه روز گذشته حزب «رسمیت» نداشت گفت: برخی ادعا دارند که دبیرکل، وظایفش را به شورای مرکزی تفویض کرده که حرف غلطی است. به دلیل اینکه شورای مرکزی دبیرکل را انتخاب می‌کند و دبیرکل نمی‌تواند برای شورای مرکزی تعیین تکلیف کند.
محمد رئوف قادری دیگر عضو شورای مرکزی اعتماد ملی نظر دیگری دارد. وی برخلاف قائمی، روند انتخابات جلسه شورای مرکزی را قانونی دانست و گفت: اساسنامه حزب اعتماد ملی تصریح دارد که دبیرکل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کند و درغیاب دبیرکل، شورای مرکزی قادر خواهد بود، به جای هر کدام از ارکان حزب تصمیم بگیرد؛ دستور جلسه روز گذشته، در حقیقت اجرایی کردن خواسته های دبیرکل بود.
رحمت الله بیگدلی، دیگر عضو شورای مرکزی حزب، مانند قائمی منتقد جدی برگزاری جلسه روز گذشته است. وی در همین‌باره گفت: جلسه روز گذشته یک نشست کاملا غیرقانونی و کلیه مراتب آن برخلاف اساسنامه حزب اعتماد ملی بوده است. جلسه اخیر نیز در واقع تلاش برای یک کودتا در حزب با استفاده از ابزارهای مختلف بود که ما به طور قطع از طریق مجاری قانونی پیگیر حل مشکل خواهیم بود.
آزادمنش دیگر عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم در نقد جلسه روز جمعه اظهار داشت: انشعاب‌ها در حزب اعتماد ملی همه اعضای حزب را سرخورده کرده است و زیبنده کار تشکیلاتی نیست.
وی ضمن «بی‌اعتبار» دانستن روند انتخاب کادر حزب از جمله «قائم مقام» تصریح کرد: در جلسه اخیر شورای مرکزی و انتخاب قائم‌مقام جدید، حدنصاب رسمی برای تصمیم‌گیری وجود نداشته و همین مساله باعث می‌شود که نتیجه فاقد اعتبار باشد.
آزادمنش همچنین از استعفای ۱۰ نفر از اعضای حزب اعتماد ملی سخن گفت و اظهار داشت: حدود ۱۰ نفر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استعفا کرده‌اند چرا که با نبود دبیرکل عملا حزب از خاصیت معنایی خود فاصله گرفته و حاشیه‌ها به جای متن بر فضا حاکم شده است.
رئوف قادری درباره به حد نصاب نرسیدن جلسه روز گذشته به مهر، گفت: حدنصاب حضور در جلسات شورای مرکزی ۲۸ نفر است که ۳۳ نفر در جلسه روز گذشته شرکت کردند؛ بنابراین حدنصاب کاملا رعایت شده است.
با توجه به بروز حواشی پی در پی در حزب اعتماد ملی که پیش از این، در کنگره این حزب هم مشاهده شد، باید دید آیا این حزب در ادامه خواهد توانست به کار خود ادامه دهد یا اسیر فرایند «انحلال» یا «انشعاب» می شود؟
