دستاوردهای طلایی قانون تمرکز بر باد می‌رود؟

قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱  به قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲  از سوی هیات دولت ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۳۰  به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (۵) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد؛  در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که از این پس قانون تمرکز نامیده می شود، وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل موضوع قانون تمرکز عهده دار وظایف زیر خواهد بود:

براساس این گزارش اگرچه اجرای ناقص قانون تمرکز و در اختیار نگذاشتن ابزارهای لازم از سوی دولت باعث شده وزارت جهاد کشاورزی نتواند در برخی حوزه ها از جمله تنظیم بازار  داخلی عملکرد موثری داشته باشد اما در حوزه تولید، خودکفایی محصولات اساسی و کنترل واردات عملکرد بسیار خوبی داشته است. از جمله دستاوردهای وزارت جهادکشاورزی در قالب اجرای قانون تمرکز را می توان به شرح جدول زیر برشمرد.

دستاوردهای قانون تمرکز وظایف کشاورزی

کاهش حجم واردات غذاهای اساسی

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای قانون تمرکز، بین سال‌های ۹۲ الی ۹۵ واردات مواد غذایی اساسی ۴.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. این حجم کاهش واردات غذای اساسی علاوه بر صرفه ­جویی ذخایر ارزی، در اشتغال­زایی نیز سهم قابل‌توجهی دارد.

نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی

طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از تشدید تحریم­های اقتصادی علیه ایران، نرخ رشد اقتصادی فقط در بخش کشاورزی مثبت بوده است. نرخ رشد اقتصادی در این بخش طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب 1.2 ، 3.8 ، 5.4 و ۵ با متوسط 3.85 درصد بوده که از نرخ رشد اقتصادی کل کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت که به ترتیب 2.5 و ۲ گزارش شده نیز بیشتر بوده است

خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج

حجم تولید گندم از سال ۹۲ تا ۹۶، افزایش و در عوض واردات این محصول کاهش یافت؛ به‌طوری‌که تولید 14.5 میلیون تنی گندم در سال ۹۵ رشدی 2.2  برابری نسبت به سال ۹۲ را تجربه کرد. در سال ۹۶ به دلیل کاهش نزولات جوی نسبت به سال ۹۵، این عدد به 12.4 میلیون تن کاهش یافت، اما در مقایسه با سال‌های قبل از اجرای قانون تمرکز، افزایش دو برابری را نشان می‌دهد. به بیان دقیق‌تر اجرای قانون تمرکز سبب شده که حتی در سال‌های کم آبی نیز تولید گندم ۱۰۰ درصد افزایش یابد. در مورد برنج نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. در سال ۹۵ «وزارت جهاد کشاورزی» توانست با اعمال تعرفه ۴۰ درصدی و اخذ مابه‌التفاوت ۵۰۰۰ ریالی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی، واردات برنج را 2.3 برابر نسبت به سال ۹۲ کاهش دهد و از 1.9  میلیون تن به ۸۳۹ هزار تن در پایان سال ۹۵ برساند. البته در سال ۹۶ واردات برنج به میزان 1.5 میلیون تن افزایش یافت که کارشناسان دلیل آن را تخطی دولت از اجرای قانون تمرکز و اعطای برخی اختیارات بازرگانی کشاورزی به «وزارت صنعت معدن و تجارت» و دخالت­های «ستاد تنظیم بازار» در این حوزه عنوان می­کنند.

کاهش واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی

شکر یکی از محصولات پرمصرفی است که در گذشته به دلیل واردات زیاد، منابع ارزی قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌داد. اما طی سال‌های اخیر «وزارت جهاد کشاورزی» با اتخاذ راهبرد یکپارچگی مدیریت تولید و بازار توانست میزان خوداتکایی در این محصول را به ۸۴ درصد برساند. میزان تولید شکر در سال‌ ۹۰ حدود ۱٫۱ ‌میلیون تن بود که پس از اجرا شدن قانون تمرکز با رشدی ۶۰ درصدی به 1.9 میلیون تن در سال ۹۶ افزایش یافت. واردات این کالا نیز از 1.2 میلیون تن در سال ۹۰، با ۳۷ درصد کاهش به ۷۷۶ هزار تن در سال ۹۶ رسید. طبق اعلام «وزارت جهاد کشاورزی» با توجه به میزان کشت چغندرقند در کشور طی دو سال آینده، خودکفایی در تولید شکر قریب‌الوقوع است.

مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی

با توجه به خروج  سالانه چهار میلیارد دلاری ارز برای واردات روغن و کنجاله دانه‌های روغنی، «وزارت جهاد کشاورزی» در سال ۹۴ تصمیم گرفت با تدوین برنامه‌ای ۱۰ ساله، میزان تولید دانه‌های روغنی را افزایش دهد. به­ طوری­که از یک‌سو با تخصیص بودجه ۳۰۰۰ میلیارد ریالی برای توسعه مکانیزاسیون کشت کلزا طی سال­های  ۹۴ و۹۵، تولید این دانه روغنی را در سال ۹۵ به سه برابر سال ۹۴ رساند و از سوی دیگر با ایجاد تعرفه ترجیحی برای واردکنندگانی که دانه‌های روغنی داخلی را به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کنند، ضمن حمایت از کشاورزان داخلی، میزان واردات مدیریت ­شده دانه­ های روغنی را نیز به نفع صنایع روغن­کشی افزایش و در عوض واردات روغن را کاهش داد.

افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار»

طبق آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات محصولات کشاورزی ایران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ رشدی حدود ۱۲درصدی معادل ۳۹۴ میلیون دلار را تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش صادرات کشاورزی علی‌رغم وجود رکود اقتصادی در کشور و عدم اعطای اختیارات کامل حوزه صادرات به بخش کشاورزی، اتخاذ سازوکارهای بازرگانی صحیح توسط «وزارت جهاد کشاورزی» است. برای نمونه سیاست «بازار در ازای بازار» فرصت کاهش تعرفه را تنها برای واردکنندگانی فراهم نمود که به ازای واردات محصولات کم­ مزیت، بتوانند محصولات مزیت‌دار کشاورزی را صادر کنند. این طرح در سال ۹۴ برای محصولات سیب‌درختی و موز اجرا شد و در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده شد که به موجب آن صادرات سیب در شش‌ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۴، ۳۰۰ درصد افزایش یافت. ادامه اجرای سیاست مذکور در سال ۹۶ موجب صادرات ۵۳۵ هزار تنی این محصول و شکسته شدن رکورد صادرات سیب در کشور شد. بنا به گفته مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه برای واردات انبه و آناناس نیز به دنبال اجرای طرح «بازار در ازای بازار» است.

اما پیش از اجرای قانون تمرکز و در نبود متولی واحد بازرگانی کشاورزی، واردات بی‌رویه و نابسامانی مدیریت بازار در بازه هشت‌ساله قبل از اجرای این قانون، موجب ۱۰ مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. در سال­های ۹۱ و۹۲، نارضایتی‌ها به حدی بود که تحقیق و تفحص از «وزارت صنعت، معدن و تجارت»   انجام شد. در گزارش تحقیق و تفحص از این وزارتخانه که در تاریخ ۲۰ آبان ۹۳ توسط سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در صحن علنی مجلس قرائت شد، به فسادهای گسترده واردات و انحراف ۳۰ درصدی تأمین ارز برای واردات  محصولات اساسی کشاورزی اشاره شد.

مخالفت قاطع تشکل های کشاورزی با لغو قانون تمرکز

تشکل های کشاورزی نیز به کرات مخالفت خود را با لغو قانون تمرکز و احیای مجدد وزارت بازرگانی اعلام کرده اند و همچنین بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند در شرایط فعلی کشور که احتمال بازگشت مجدد تحریم ها نیز وجود دارد، این اقدام به نفع امنیت غذایی کشور نیست چرا که برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و تامین امنیت غذایی را تهدید می کند.  

در همین زمینه رحمت الله بنار،  مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران گفت: ما دلایل خود را درباره این مخالفت بارها در رسانه ها و همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی،  اصالت بخشیدن به واردات و بی اعتنایی به تولید داخل است، گفت: در سال حمایت از تولید داخل و در شرایطی که قرار است تحریم های ظالمانه ای علیه کشور وضع شود، باید با اتکا به تولید داخل پیش برویم.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: تجربه سالیان گذشته ثابت کرده وزارت بازرگانی در کمترین فرصت و با کمترین بهانه اقدام به واردات می کند و کمر تولید را می شکند ما پیش از سالهای ۹۱ و ۹۲ با چنین تجربیاتی مواجه بودیم.

بنار درباره اینکه گفته می شود وزارت جهاد کشاورزی در بخش تنظیم بازار کالاهای اساسی موفق عمل نکرده است؟، گفت: ما اینگونه کلی گویی ها را قبول نداریم. وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با تنظیم بازار و جلوگیری از واردات بی رویه محصولاتی مانند شکر، روغن و برنج بسیار موفق عمل کرده است.

وی افزود: علاوه بر جایگزینی واردات دانه های روغنی به جای بخشی از روغن خام، وزارت جهاد مانع واردات برنج در فصل برداشت این محصول شده است.

بنار گفت: اگر مشکلاتی نیز در حوزه تنظیم بازار وجود دارد  به دلیل اجرای ناقص قانون تمرکز است، برخی اختیارات و امکاناتی که باید در پی اجرای این قانون به وزارت جهاد کشاورزی سپرده می شود، در اختیار وزارت صنعت ماند و باعث چنین مشکلاتی شد.

همچنین، حسین قهرمانی، کارشناس حوزه کشاورزی به مهر گفت: در کنار مخالفت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر چهار کمیسیون تخصصی که بیش از ۴۰ نماینده ملت را شامل می‌شوند، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های صنفی کشاورزی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیاء وزارت بازرگانی مخالف هستند.

وی افزود: با احیای وزارت بازرگانی، به طورکلی امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی وجود ندارد  و وزارت بازرگانی در صورت احیاء حسب وظیفه ذاتی خود  فقط به‌دنبال حداکثر کردن سود بازرگانان خواهد بود و انگیزه‌ای برای حمایت از  محصولات ایرانی و تقویت تولید داخلی نخواهد داشت. حال با این توصیفات مشخص نیست که چرا دولت و سازمان برنامه علی‌رغم مخالفت ذینفعان تولید، بر طبل تشکیل وزارت بازرگانی می‌کوبند.