پدیده قاچاق کالا یکی از معضلاتی است که نه تنها گریبان اقتصاد کشور را گرفته و عامل مهمی در تضعیف تولید داخل است، بلکه یکی از دلایل اصلی افزایش بیکاری و سونامی بیکاری در کشوری مثل ایران است. معضلی که باعث می‌شود توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با تولیدات مشابه خارجی به شدت کاهش بیابد و طبعاً در این ماراتن نفس‌گیر، مغلوب قاچاقچیان شده و مجبور به تعطیلی کارگاه‌ها، کارخانه‌جات و صنعت خود هستند و در ادامه این تعطیلی، شاهد حذف مشاغل مرتبط با این واحدهای تولیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم هستیم.
به گزارش تسنیم علاوه بر این موارد، یکی دیگر از معضلات قاچاق، محروم ماندن دولت در اخذ عوارض قانونی واردات کالا است؛ مساله‌ای که باعث می‌شود تا مدیریت دولت بر بازار کاسته شده و محقق نشدن حقوق قانونی‌اش، ظرفیت حمایت از تولید داخل را کاهش دهد. این موضوع به اندازه‌ای مهم است که بر اساس آمارهای موجود، محروم شدن دولت از درآمدهای قانونی واردات کالا، به بیش از چندین هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به عبارت دیگر عدم وصول درآمدهای دولت ناشی از پرداخت نشدن تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای وارداتی، به معنای سودخالص قاچاقچیان است که رقم نجومی قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ سودی که حتی قبل از ورود کالاهای قاچاق به بازار و فروش آن‌ها، عاید قاچاقچیان می‌شود.
جدول زیر جزئیات سود قاچاقچیان 16 کالایی است که بیشترین حجم قاچاق در کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند؛ در این جدول سود هریک از قاچاقچیان در هریک از این کالاها پیش از عرضه کالاهای قاچاق شده به بازار آمده؛ سودی که از جیب دولت و به عبارت بهتر از جیب مردم نصیب قاچاقچیان می‌شود.
ارقام بر اساس میلیون دلار است
در این بین، قاچاقچیان پوشاک با 890 میلیون دلار و پس از آن قاچیان لوازم آرایشی و بهداشتی با 542 میلیون دلار بیشترین سود را از قبل پرداخت نکردن عوارض ورود و مالیات بر ارزش افزوده، به جیب می‌زنند و در عین حال بیشترین خسارت را به دولت و کشور وارد می‌کنند.
بر اساس این گزارش و آمارهای به دست آمده، قاچاقچیان این 16 قلم کالا پیش از وارد کردن کالاهای قاچاق شده به بازار، سودی بیش از 17 هزار میلیارد تومان را از محل پرداخت نکردن عوارض ورود و مالیات به جیب خود سرازیر می‌کنند.
بر اساس روش شکاف عرضه و تقاضا، فراوانی شکاف عرضه و تقاضا کشور، بیشترین شکاف در عرضه و تقاضا مربوط به پوشاک، شمش طلا، لوازم آرایشی و بهداشتی، رایانه و ملحقات و اقلام ممنوعه بوده که این میزان، حدود 49 درصد کل قاچاق کالا در کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
