پیگیری‌های انجام‌شده از مراجع رسمی حاکی است که گمرک ادعای قاچاق 424 خودرو در بندرعباس را رد کرده و رسماً در مکاتباتی به مراجع قضایی اعلام نموده که تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده و سندی برای قاچاق بودن این خودروها وجود ندارد.
به گزارش تسنیم براساس اسناد موجود در 12 دی ماه سال 1395 اعلام می‌شود: تعداد 424 دستگاه خودروی سواری طی 14 فقره اظهارنامه ورود قطعی از محل تعداد 7 فقره ثبت سفارش به‌صورت مجزا توسط دو شرکت واردکننده به گمرک شهیدباهنر اظهار شده است.
از مجموع خودروهای مذکور در بند قبلی، تعداد 105 خودروی سواری طی 2 فقره اظهارنامه ورود قطعی به‌شماره کوتاژ 2416213، 2419315 از محل ثبت سفارش‌های شماره 67747707 و 67767040 به گمرک شهیدباهنر بندرعباس اظهار و پس از انجام عملیات ارزیابی و رعایت کامل تشریفات گمرکی و بعد از پرداخت کلیه حقوق و عوارض متعلقه، منتهی به صدور پروانه الکترونیکی گردیده است.
براساس مکاتبه گمرک با مراجع عالی قضایی، خودروهای مذکور کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی را دریافت نموده و تمامی مشخصات از حیث نوع، مدل، شماره شاسی، شماره موتور و رنگ با اسناد ضمیمه اظهارنامه گمرک شهیدباهنر و لیست عدل‌بندی مطابقت داشته است.
پس از صدور پروانه گمرکی برای هر 2 فقره اظهارنامه، در تاریخ 15 اسفند ماه سال گذشته مجوز بارگیری برای تعداد 105 دستگاه خودرو صادر می‌شود و نماینده صاحب کالا اقدام به بارگیری می‌نماید.
بنابر اعلام گمرک شهیدباهنر، به‌علت بروز اختلال در مرحله صدور تأییدیه انبار (بیجک الکترونیکی) امکان برقراری دیتای سیستمی با درب خروج میسر نمی‌گردد.
لذا به‌دلیل عدم امکان صدور پته عبور و به‌جهت جلوگیری از طولانی شدن زمان نگهداری خودروها و تحمیل هزینه، از آنجا که کلیه تشریفات قانونی و صدور پروانه گمرکی و پرداخت عوارض متعلقه و اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی معمول گردیده بود، گمرک شهیدباهنر با لحاظ اینکه نماینده صاحب کالا اعلام نموده که قصد خروج از استان هرمزگان را ندارند و صرفاً قصد انتقال خودروها به انبار اختصاصی خود در محدوده جغرافیایی استان موصوف را دارند، اجازه خروج از گمرک با تنظیم صورت‌جلسه را صادر می‌نمایند.
در همین راستا نماینده شرکت متعهد شده بود که پس از رفع اختلاف نسبت به اخذ پته عبور اقدام نماید که به‌موجب مستندات موجود با وقفه یک‌روزه در 16 اسفند ماه پته عبور براساس اظهارنامه‌ها و پروانه‌های گمرکی صادر گردیده است.
از مجموع خودروهای باقی‌مانده، تعداد 319 دستگاه خودروی سواری دیگر طی 12 فقره اظهارنامه به گمرک شهیدباهنر اظهار شده که پس از انجام مراحل اولیه و عملیات ارزیابی، کلیه اظهارنامه‌های فوق در مرحله کارشناسی بوده و به‌عبارت واضح‌تر تشریفات گمرکی اظهارنامه‌های مذکور به‌اتمام نرسیده بود. اما پس از گزارش ارائه‌شده، خودروهای مذکور از اماکن گمرکی خارج و به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل شدند.
در متن نامه گمرک به رئیس دستگاه قضا آمده است، از آنجا که مستند به بندهای (پ) و (چ) ماده 3 قانون امور گمرکی انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، بررسی اسناد ترخیص به‌منظور احراز صحت شرایط ترخیص و اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است، مضافاً اینکه بند پ ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً گمرک را در محدوده اماکن گمرکی کاشف در امر قاچاق قلمداد نموده، لذا تشریفات گمرکی تعداد 319 دستگاه اخیرالذکر در حال انجام بوده و از گمرک ترخیص نشده بودند و خروج آنها از مکان گمرکی برخلاف مفاد ماده 38 قانون امور گمرکی بود و تلقی وقوع جرم قاچاق نسبت به خودروهای موصوف قبل از انجام تشریفات و اعمال نظارت‌های گمرکی، فاقد وجاهت قانونی است.
گفتنی است، موضوع این پرونده جدای از پرونده قاچاق 6481 دستگاه خودرو با مجوز ثبت سفارش غیرقانونی سازمان توسعه تجارت است که به‌زودی خبرنگار تسنیم اسناد جدیدی از این پرونده را منتشر خواهد کرد، با این حال سؤال اساسی در این پرونده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که چرا این ستاد در خصوص پرونده‌های مهم قاچاق خودرو ورود نمی‌کند و به‌عنوان نهاد اصلی مبارزه با قاچاق به افکار عمومی پاسخگو نیست.
