نامه سازمان نصر کشور درباره رفع مشکلات ارزی تأمین تجهیزات رایانه و محصولات ICT و پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری برای رسیدگی از وزارت ICT به دفتر ریاست جمهوری، سپس بانک مرکزی و وزارت صنعت ارجاع شد.
به گزارش تسنیم مصوبه ۲۲/۱/۱۳۹۷ هیئت وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را بر آن داشت تا در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ طی نامه‌ای مشکلات پیش آمده در حوزه تأمین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری را با محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان بگذارد و درخواست رسیدگی و پیگیری در مراجع بالاتر را مطرح کند تا در نهایت با همکاری و حمایت وی نامه درخواست سازمان نصر کشور به دفتر ریاست جمهور رسید و سپس برای بررسی و مساعدت لازم به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
متن نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به وزیر ارتباطات به شرح زیر است:
«احتراما با توجه به مصوبه شماره ۴۳۵۳ /ث ۰۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران درباره ساماندهی و مدیریت بازار ارز، به استحضار می‌رساند با گذشت قریب به یک ماه از اجرای این مصوبه در حوزه تأمین تجهیزات رایانه و محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز پرداخت لایسنس‌های مرتبط نرم‌افزاری مشکلات عدیده‌ای بروز کرده است که علی‌رغم اطلاع‌رسانی به دولت از طریق نامه مستقیم به معاونت اول ریاست جمهوری یا مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها توسط مسئولان سازمان متأسفانه تا امروز هیچ اقدام عملی برای رفع معضلات بسیار جدی زیر بعمل نیامده است:
۱- در بحران ارزی سال ۹۱ که دولت قبل با آن مواجه شد برای کنترل تخصیص ارز به واردات، گروه‌بندی ده گانه‌ای در محصولات و نیاز‌های ارزی وارداتی صورت گرفت که با کمال تأسف محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمدتاً بین گروه‌های ۷ تا ۱۰ جای گرفته و عملاً از کمترین میزان تخصیص ارز برخوردار شدند.
اقدامات صنف رایانه در برخورد با این کج سلیقگی مسئولان وقت هم‌زمان شد با روی کار آمدن دولت جناب آقای دکتر روحانی و عبور از آن بحران ارزی و کنار گذاشتن آن گروه‌بندی غیر کارشناسانه، اما متأسفانه شاهد آن بوده‌ایم که در روز‌های اخیر با اجرای مصوبه جدید به همان گروه‌بندی دولت قبل استناد و کالاها، محصولات و نیاز‌های ارزی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً در اولویت تخصیص ارز بسیار پایین قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که در یک هفته اخیر عملاً شرکت‌های فعال این حوزه با عدم تخصیص نیاز‌های ارزی با بحران جدی روبرو شده و تاثیر آن در به هم ریختن آرامش بازار محصولات فناوری کاملاً مشهود است.
۲- گروه‌بندی کالایی قدیمی و غیر کارشناسانه فوق‌الذکر که عملاً مغایر با سیاست‌ها و اولویت‌های فناوری اطلاعات دولت آقای روحانی است، پیش‌بینی نیاز شرکت‌ها به ارز برای تمدید اشتراک لایسنس‌های ضروری این حوزه را ننموده و این مسئله با سررسید موعد پرداخت موجب توقف بعضی خدمات حیاتی این حوزه خواهد شد.
۳- در موارد ۲۳ گانه تخصیص ارز اعلام شده توسط دولت محترم متأسفانه هیچ فکری در مورد اعتبارات ارزی بخش خصوصی و تعهدات این شرکت‌ها به تأمین‌کنندگان خارجی نشده است؛ از آنجا که قریب به اتفاق محصولات این بخش تحت تحریم مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفته‌اند، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا برات بانکی (به لحاظ تحریم‌های مرتبط) وجود نداشته و اکثر واردکنندگان کالا‌های فوق‌الذکر را از طریق خط اعتبارات بین شرکتی و بدون انتقال ارز وارد می‌کردند.
در این میان شرکت‌های معتبری وجود دارند که با عنایت به دغدغه‌های دولت و علی‌رغم مشکلات فراوان، از نظر مالی دارای عملکردی شفاف بوده و دارای دفاتر رسمی و حسابرسی شده بوده و همگی تنها با استفاده از کارت بازرگانی شرکت خود اقدام به واردات کرده و بدهی ناشی از تأمین خط اعتباری با تأمین کننده خارجی در دفاتر مالی آنان به روشنی منعکس است، اما متأسفانه با اجرای مصوبه جدید و متوقف شدن فعالیت صرافی‌های رسمی عملاً هیچ راه قانونی برای بازپرداخت تعهدات ارزی این شرکت‌ها وجود ندارد.
این شرکت‌ها با توجه به ارتباطات سالیان دراز با طرف مقابل خود در خارج از کشور، بر حسب اعتماد فیمابین، در سخت‌ترین سال‌های تحریم و در حالیکه بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نبوده‌اند موفق به کسب اعتبار خرید مدت‌دار از آن‌ها شده و خرید‌های خود را به صورت اعتباری و به صورت بدون انتقال ارز انجام و بر طبق روال در سررسید مربوطه (همگی از طریق صرافی‌های مجاز و معتبر بانکی و با فاکتور رسمی مورد قبول سازمان مالیاتی) پرداخت می‌کردند.
تصدیق می‌فرمایید که کسب چنین اعتباری با توجه به شرایط کشور به راحتی به دست نمی‌آید و پر واضح است که اینگونه شرکت‌ها با تأمین خط اعتباری که پس از سال‌ها خوش حسابی و وفای به عهد به دست آمده در واقع خدمتگزار وضعیت ارزی کشورمان و عملاً موجب جذب سرمایه خارجی بوده‌اند و واجب است به فوریت برای پرداخت دیون آن‌ها به شرکای تجاری خود چاره‌اندیشی شود.
متاسفانه براساس قوانین و رویه اخیر ارزی، بازپرداخت تعهدات شرکت‌ها به طرف‌های خارجی عملاً غیرممکن شده است.
با عنایت به موضوعات بسیار جدی فوق که موجب فراهم شدن شرایط بحران در فعالیت شرکت‌ها و نیز کل بازار تأمین نیاز‌های فناوری اطلاعات شده تقاضا دارد در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با تعیین وقت فوری امکان حضور مسئولان مربوطه در سازمان نظام صنفی را فراهم آورده یا در صورت تأیید مطالب فوق، در ادامه حمایت همیشگی حضرتعالی از فعالان این حوزه، موضوع را در هیئت محترم دولت و بانک مرکزی پیگیری فرمایید.»
