چندی پیش شرکت «توتال» فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در صورتی که از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، قادر به ادامه کار در پروژه پارس جنوبی نخواهد بود.
به گزارش مهر در این بیانیه تأکید شد: توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی باید از این شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.
این شرکت با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تبادلات مالی‌اش از طریق بانک‌های آمریکایی است و سهامداران آمریکا ۳۰ درصد سهامش را در اختیار دارند، گفته است: نمی‌توانیم در معرض تحریم‌های ثانویه قرار بگیریم.
توتال می‌گوید تاکنون در پارس جنوبی کمتر از ۴۰ میلیون یورو هزینه کرده است.
زنگنه: چین را جایگزین می‌کنیم
عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ١١ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی ان پی سی چین را جایگزین خواهیم کرد.
وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران به خبرنگار مهر گفته بود: جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست، اما سرمایه گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می‌ماند.
در دوران عقد نخستین قراردادخارجی پسابرجامی در صنعت نفت، آن هم با استفاده از الگوی جدید قرارداد‌های نفتی، انتقادات و ابهامات زیادی در فضای کارشناسی نسبت به این قرارداد‌ها مطرح شد که یکی از این انتقادات و ابهامات، مربوط به رفتار توتال، در صورت بازگشت تحریم‌ها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان می‌داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه ای، پروژه‌های ایران را ترک کرده است.
بازگشت تحریم‌ها غیرمحتمل است! توتال هماهنگ کرده است!
در حاشیه مراسم عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه «مدیرعامل توتال در زمینه تحریم‌ها گفته بود که از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کند در حالیکه وزیر نفت کشوردر این زمینه ضمن تذکر به این شرکت فرانسوی اعلام کرده بود که سیاست‌های توتال درباره حضور در صنعت نفت ایران در راستای سیاست‌های اروپاست، در نهایت کدام تعبیر صحیح است»، گفت: یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا بر اساس مقرراتی که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می‌کند. شک نکنید که با آمریکایی‌ها نیز هماهنگ کرده‌اند.
وی در همان دوران گفته بود: امضای قرارداد با شرکت‌های توتال و سی ان پی سی آی تایید کننده این است که ما در شرایط عادی هستیم و بازگشت تحریم‌ها غیر محتمل است.
پرواز سرمایه ٤٨٣٩ میلیون دلاری توتال از ایران
١٢ تیرماه سال ٩٦ نخستین قرارداد IPC بین ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه و سی ان پی سی چین به منظور توسعه و بهره برداری بخش آبی فاز ١١پارس جنوبی منعقد شد. مذاکرات با شرکت توتال به منظور تهیه رئوس توافق (HOA) جهت توسعه و بهره‌بردرای فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب قرارداد‌های جدید نفتی ایران از اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ آغاز و رئوس توافق در تاریخ ١٨ آبان ماه سال ٩٥ بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال، CNPCI (شرکت ملی نفت چین – بین الملل) و پتروپارس (به عنوان شریک ایرانی مشارکت) – (به ترتیب به نسبت ۵۰.۱ درصد، ۳۰ درصد و ۱۹.۹ درصد سهم) به امضا رسید. در مشارکت مذکور توتال رهبری کنسرسیوم را عهده دار شد. برآورد هزینه سرمایه‌گذاری مستقیم این طرح ۴۸۷۹ میلیون دلار بود.
سنگ اندازی به سبک سعودی‌ها
اکنون با تمام خوش بینی‌هایی که مدیران صنعت نفت کشورمان نسبت به اروپا و شرکت‌های اروپایی بویژه توتال داشتند، آمریکا از برجام خارج شده است و توتال نیز همچون قبل، قبل از همه شرکت‌های اروپایی اعلام کرده که از ایران خارج خواهد شد و قادر به ادامه فعالیت در کشورمان نیست. جالب آنکه ماکرون، رییس جمهور فرانسه نیز گفته است نمی‌تواند توتال را مجبور به ماندن در این پروژه کند.
به عبارتی دیگر فرانسه که صنایع مختلف ایران را بعد از برجام، بهشتی برای فعالیت شرکت‌های خود یافته بود حاضر نیست برای ماندن در ایران در مقابل امریکا هزینه بدهد. کاملا طبیعی است که شرکتی که ٣٠ درصد سهام آن در اختیار آمریکایی هاست ادامه فعالیتش با وجود بازگشت تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل رو به رو شود.
از طرفی مدتی قبل، طی سفر بن سلمان، ولیعهد عربستان به پاریس قراردادی به ارزش ٥ میلیارد دلار بین شرکت آرامکو و توتال منعقد شد. این قرارداد از جنبه‌ای حائز اهمیت است که بدانیم سعودی‌ها همواره در حال سنگ اندازی در مسیر توسعه صنعت نفت ایران هستند، از فروش نفت تا توسعه سایر بخش‌های این صنعت. طبیعی است که توتال، بازی خود در صنعت نفت ایران را در جای دیگری طرح ریزی می‌کند.
تحریم ایران، ناگهانی یا غیرناگهانی
در زمان عقد قرارداد توتال به عنوان نخستین قرارداد در قالب IPC، بود یا نبود یک بند در این قرارداد در هاله‌ای از ابهام قرار داشت؛ بندی که مقوله تحریم‌های اقتصادی برای ایران را یک فورس ماژور و یک موقعیت ناگهانی غیر قابل پیش بینی تعریف کرده باشد.
در توضیح این بند قراردادی گفته می‌شد مقوله تحریم‌های اقتصادی را می‌توان با آوردن این بند در قرارداد درباره ایران، به مقوله‌ای «قابل پیش بینی» تبدل کرد. در این صورت، طرف قرارداد ایران (توتال) نمی‌تواند قرارداد را به بهانه تحریم ترک کند و حتی در صورت ترک قرارداد شامل جریمه می‌شود.
چین، یکه تاز میدان
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در قراردادی که بین ایران، فرانسه و توتال منعقد شد بندی در ارتباط با امکان خرید سهم توتال توسط چین در صورت خروج وی از کنسرسیوم وجود دارد، گفت: طبیعتا با خروج توتال چینی‌ها سهم وی در کنسرسیوم را خریداری کرده و باقی روند سرمایه گذاری، برگزاری مناقصات و اجرای تعهدات معهود در سیکل زمانی خود انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اعلامیه توتال درباره ناممکن بودن ادامه فعالیتش در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و همچنین با استناد به گفته وزیر نفت درباره اینکه جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست، به نظر می‌رسد بندی که تحریم‌های اقتصادی ایران را مفهومی که بازگشت آن همواره محتمل است و نمی‌توان آن را ناگهانی تلقی کرد؛ در قرارداد نیامده است. برای همین توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند.
ستاری در پاسخ به این پرسش مهر درباره اینکه مبحث اعمال تصمیم حاکمیتی در چنین شرایطی و در این قرارداد چه می‌شود، توضیح داد: در این باره انتقادات کلی که به مدل قرارداد IPC وارد است همچنان پابرجاست.
به گزارش مهر در این بیانیه تأکید شد: توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی باید از این شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.
این شرکت با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تبادلات مالی‌اش از طریق بانک‌های آمریکایی است و سهامداران آمریکا ۳۰ درصد سهامش را در اختیار دارند، گفته است: نمی‌توانیم در معرض تحریم‌های ثانویه قرار بگیریم.
توتال می‌گوید تاکنون در پارس جنوبی کمتر از ۴۰ میلیون یورو هزینه کرده است.
زنگنه: چین را جایگزین می‌کنیم
عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ١١ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی ان پی سی چین را جایگزین خواهیم کرد.
وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران به خبرنگار مهر گفته بود: جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست، اما سرمایه گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می‌ماند.
در دوران عقد نخستین قراردادخارجی پسابرجامی در صنعت نفت، آن هم با استفاده از الگوی جدید قرارداد‌های نفتی، انتقادات و ابهامات زیادی در فضای کارشناسی نسبت به این قرارداد‌ها مطرح شد که یکی از این انتقادات و ابهامات، مربوط به رفتار توتال، در صورت بازگشت تحریم‌ها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان می‌داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه ای، پروژه‌های ایران را ترک کرده است.
بازگشت تحریم‌ها غیرمحتمل است! توتال هماهنگ کرده است!
در حاشیه مراسم عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه «مدیرعامل توتال در زمینه تحریم‌ها گفته بود که از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کند در حالیکه وزیر نفت کشوردر این زمینه ضمن تذکر به این شرکت فرانسوی اعلام کرده بود که سیاست‌های توتال درباره حضور در صنعت نفت ایران در راستای سیاست‌های اروپاست، در نهایت کدام تعبیر صحیح است»، گفت: یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا بر اساس مقرراتی که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می‌کند. شک نکنید که با آمریکایی‌ها نیز هماهنگ کرده‌اند.
وی در همان دوران گفته بود: امضای قرارداد با شرکت‌های توتال و سی ان پی سی آی تایید کننده این است که ما در شرایط عادی هستیم و بازگشت تحریم‌ها غیر محتمل است.
پرواز سرمایه ٤٨٣٩ میلیون دلاری توتال از ایران
١٢ تیرماه سال ٩٦ نخستین قرارداد IPC بین ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال فرانسه و سی ان پی سی چین به منظور توسعه و بهره برداری بخش آبی فاز ١١پارس جنوبی منعقد شد. مذاکرات با شرکت توتال به منظور تهیه رئوس توافق (HOA) جهت توسعه و بهره‌بردرای فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب قرارداد‌های جدید نفتی ایران از اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ آغاز و رئوس توافق در تاریخ ١٨ آبان ماه سال ٩٥ بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال، CNPCI (شرکت ملی نفت چین – بین الملل) و پتروپارس (به عنوان شریک ایرانی مشارکت) – (به ترتیب به نسبت ۵۰.۱ درصد، ۳۰ درصد و ۱۹.۹ درصد سهم) به امضا رسید. در مشارکت مذکور توتال رهبری کنسرسیوم را عهده دار شد. برآورد هزینه سرمایه‌گذاری مستقیم این طرح ۴۸۷۹ میلیون دلار بود.
سنگ اندازی به سبک سعودی‌ها
اکنون با تمام خوش بینی‌هایی که مدیران صنعت نفت کشورمان نسبت به اروپا و شرکت‌های اروپایی بویژه توتال داشتند، آمریکا از برجام خارج شده است و توتال نیز همچون قبل، قبل از همه شرکت‌های اروپایی اعلام کرده که از ایران خارج خواهد شد و قادر به ادامه فعالیت در کشورمان نیست. جالب آنکه ماکرون، رییس جمهور فرانسه نیز گفته است نمی‌تواند توتال را مجبور به ماندن در این پروژه کند.
به عبارتی دیگر فرانسه که صنایع مختلف ایران را بعد از برجام، بهشتی برای فعالیت شرکت‌های خود یافته بود حاضر نیست برای ماندن در ایران در مقابل امریکا هزینه بدهد. کاملا طبیعی است که شرکتی که ٣٠ درصد سهام آن در اختیار آمریکایی هاست ادامه فعالیتش با وجود بازگشت تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل رو به رو شود.
از طرفی مدتی قبل، طی سفر بن سلمان، ولیعهد عربستان به پاریس قراردادی به ارزش ٥ میلیارد دلار بین شرکت آرامکو و توتال منعقد شد. این قرارداد از جنبه‌ای حائز اهمیت است که بدانیم سعودی‌ها همواره در حال سنگ اندازی در مسیر توسعه صنعت نفت ایران هستند، از فروش نفت تا توسعه سایر بخش‌های این صنعت. طبیعی است که توتال، بازی خود در صنعت نفت ایران را در جای دیگری طرح ریزی می‌کند.
تحریم ایران، ناگهانی یا غیرناگهانی
در زمان عقد قرارداد توتال به عنوان نخستین قرارداد در قالب IPC، بود یا نبود یک بند در این قرارداد در هاله‌ای از ابهام قرار داشت؛ بندی که مقوله تحریم‌های اقتصادی برای ایران را یک فورس ماژور و یک موقعیت ناگهانی غیر قابل پیش بینی تعریف کرده باشد.
در توضیح این بند قراردادی گفته می‌شد مقوله تحریم‌های اقتصادی را می‌توان با آوردن این بند در قرارداد درباره ایران، به مقوله‌ای «قابل پیش بینی» تبدل کرد. در این صورت، طرف قرارداد ایران (توتال) نمی‌تواند قرارداد را به بهانه تحریم ترک کند و حتی در صورت ترک قرارداد شامل جریمه می‌شود.
چین، یکه تاز میدان
هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در قراردادی که بین ایران، فرانسه و توتال منعقد شد بندی در ارتباط با امکان خرید سهم توتال توسط چین در صورت خروج وی از کنسرسیوم وجود دارد، گفت: طبیعتا با خروج توتال چینی‌ها سهم وی در کنسرسیوم را خریداری کرده و باقی روند سرمایه گذاری، برگزاری مناقصات و اجرای تعهدات معهود در سیکل زمانی خود انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اعلامیه توتال درباره ناممکن بودن ادامه فعالیتش در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و همچنین با استناد به گفته وزیر نفت درباره اینکه جریمه‌ای برای توتال مطرح نیست، به نظر می‌رسد بندی که تحریم‌های اقتصادی ایران را مفهومی که بازگشت آن همواره محتمل است و نمی‌توان آن را ناگهانی تلقی کرد؛ در قرارداد نیامده است. برای همین توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند.
ستاری در پاسخ به این پرسش مهر درباره اینکه مبحث اعمال تصمیم حاکمیتی در چنین شرایطی و در این قرارداد چه می‌شود، توضیح داد: در این باره انتقادات کلی که به مدل قرارداد IPC وارد است همچنان پابرجاست.
