بانک مرکزی در یازدهمین اطلاعیه خود درباره اجرای مصوبه ۲۲ فروردین هیئت وزیران مبنی بر ساماندهی بازار ارز که پس از بروز مشکلاتی در بازار ارز و ایجاد نوسانات ارزی دو هفته قبل رخ داد، یکی از اقشاری را که مشمول اعطای ارز تک نرخی معرفی کرد، رانندگان حمل و نقل بین المللی کالا بود که شبکه بانکی مکلف شد با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارز مورد نیاز رانندگان حمل و نقل بین المللی را با نرخ اعلام شده، تامین کند.
عطرچیان: تعیین ارز تخصیصی بر اساس تن ـ کیلومتر
محمدجواد عطرچیان رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل بین المللی کالا در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز از سوی بانک مرکزی رقمی برای اجرای این مصوبه در خصوص رانندگان حمل و نقل بین المللی کالا تعیین نشده است، اظهار کرد: رانندگان حمل و نقل بین المللی بخش مهمی از نیاز کشور به صادرات و واردات را انجام می دهند اینها باید برای هزینه های بین راهی خود مانند مصرف سوختی که در کشورهای اروپایی یا همسایه مصرف می کنند و یا سایر هزینه ها، پول (ارز) نقد به همراه داشته باشند.
وی ادامه داد: اجرای این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده ایم بانک مرکزی هم قبول کرده است تا به رانندگان حمل و نقل بین المللی کالا نیز در کنار سایر گروه هایی که به خارج از کشور تردد دارند، ارز تخصیص داده شود تا بتوانند هزینه های بین راهی خود را با استفاده از اسکناس ارز برطرف کنند. با توجه به اینکه ارز مورد نیاز رانندگانی که به مقاصد کشورهای مختلف، کالا حمل می کنند، متفاوت است، درنتیجه سقف رقم ارز تخصیصی به آنها نیز تفاوت خواهد کرد.
این فعال صنفی صنعت حمل و نقل جاده ای ادامه داد: به عنوان مثال رانندگانی که به مقاصد کشورهای همسایه تردد می کنند با رانندگانی که به کشورهای اروپایی می روند، میزان ارزی که نیاز دارند فرق دارد. با توجه به قیمت و کیفیت سوختی که در کشورهای متفاوت به رانندگان کامیون های حمل و نقل بین المللی کالا داده می شود، مبلغ ارز تخصیصی فرق خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در حال حاضر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالای ایران در حال بررسی تقاضای ارز رانندگان کامیون های بین المللی است و جلسات کارشناسی را با حضور اعضای انجمن برگزار می کنیم تا کشورهای مختلفی که مقاصد یا مبادی رانندگان ایرانی هستند را بررسی کنیم و بر اساس هزینه های آنها، میزان ارز تخصیصی را تعیین کنیم. ضمن اینکه مذاکراتی هم با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی داریم تا این مبالغ را نهایی کنیم.
عطرچیان یادآور شد: تا پیش از وقوع نوسانات ارزی بازار، رانندگانی که به مقاصد بین المللی کالا حمل می کردند، ارز مورد نیاز خود را به صورت یورو یا دلار از بازار آزاد تهیه می کردند اما الان کامیون هایی که می خواهند بار صادراتی یا وارداتی ایران را به عراق، ترکمنستان یا افغانستان حمل کنند، ارز کمتری نسبت به کامیون هایی که قرار است به ایتالیا، آلمان یا اسپانیا بروند، نیاز دارند. بنابراین در داخل بخش حمل و نقل هم گروه های هدف متعددی داریم و به رانندگان حمل بین المللی کالا بر اساس تن ـ کیلومتر مسافتی که طی می کنند، ارز داده می شود.
وی تأکید کرد: قرار نیست الزاما بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی رقم پیشنهادی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا را تأیید کنند.
به گفته رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا، قرار است ارز رانندگان کامیون در مرزهای خروجی کشور تحویل داده شود. از آنجایی که بانک عامل در همه مرزهای زمینی خروجی شعباتی را تأسیس کرده است، مشکلی از نظر تخصیص ارز به رانندگان بین المللی نخواهیم داشت و با ارائه اسناد حمل و نقل و بارنامه، ارز مورد نظر اختصاص داده می شود.
عطرچیان با تأکید بر اینکه مبلغ ارز تخصیصی به رانندگان کامیون با همان نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلامی دولت از سوی بانک عامل در مرزهای زمینی به فروش می رسد، گفت: هر عددی غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، بر اساس اعلام دولت، قاچاق تلقی می شود. بنابراین رانندگان دارنده ارز چه در زمان خروج از کشور و چه در زمان ورود، به قاچاق ارز متهم نخواهند شد. به خصوص که در زمان خروج باید به اندازه ای ارز دریافت کنند که در طول مسیر آن را خرج کرده باشند. مثلا نرخ سوخت در ترکمنستان از ترکیه کمتر است یا هزینه های عوارض بزرگراهی در آسیای میانه از اروپا کمتر است. بنابراین در هر مرز خروجی، ارز تحویلی به رانندگان با مرز دیگر فرق دارد. قرار نیست رانندگان با ارزی که در اختیار دارند، بازار سیاه درست کنند.
حسن نیا: ۴۰۰ هزار مرتبه تردد کامیون های ایرانی به خارج از کشور در سال ۹۶
همچنین عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ارز تخصیصی به رانندگان کامیون های حمل و نقل بین المللی کالا اظهار داشت: دفتر ترانزیت سازمان راهداری، کمیته ای تعیین کرده است تا سقف ارز مورد نیاز رانندگان را برای هر کشور به صورت جداگانه مشخص کند.
وی هزینه های رانندگان را شامل دو دسته دانست و گفت: این دو دسته هزینه، یکی عوارض ورود به آن کشور است که از رانندگان کامیون اخذ می شود و در هر کشور رقم آن متفاوت است به عنوان مثال عوارض ورود به ازبکستان با ترکمنستان فرق دارد و دیگری هزینه های جاری رانندگان در طول مسیر است که شامل سوخت، تغذیه و استراحت، تردد از آزادراه ها و عوارض آزادراهی، تخلیه و بارگیری کالا و نیز تعمیر کامیون ها و قطعات یدکی خودروهای سنگین می شود.
پیشنهادمان را چند روز آینده به بانک مرکزی می دهیم
حسن نیا تأکید کرد: درحال آنالیز هزینه های مسافرت رانندگان بین المللی حمل و نقل کالا هستیم که ظرف چند روز آینده رقم پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی تعیین و به بانک مرکزی ارائه خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی با هر رقمی که وزارت راه و شهرسازی برای ارز مورد نیاز رانندگان کامیون پیشنهاد بدهد، موافقت خواهد کرد یا خیر؟ افزود: آنچه برای کشور مهم است، ادامه حیات ترانزیت است و این صنعت برای کشور ارزآوری در پی دارد. اگر حمل و نقل کالا درصدی ارزبری دارد، چند برابر آن ارزآوری خواهد داشت. بنابراین امیدواریم بانک مرکزی با رقم پیشنهادی ما موافقت کند به خصوص که هزینه زندگی رانندگان کامیون در سفرهای خارجی کمتر از هزینه های زندگی دیگر مسافران سفرهای خارجی است و معمولا هزینه هتل یا جای استراحت از هزینه های آنها کسر می شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده تأکید کرد: سال گذشته کامیون ها و وسایل نقلیه ایرانی ۴۰۰ هزار مرتبه به خارج از کشور بار حمل کردند که هم درآمد بزرگی برای کشور بوده و هم اشتغالزایی عظیمی در این صنعت داشته است ضمن اینکه جایگاه ایران در ترانزیت منطقه را توانست حفظ کند.
حسن نیا در پاسخ به این پرسشی که آیا ارزی که رانندگان پس از تحویل کالا در خارج از کشور به صورت نقدی دریافت می کنند، هنگام ورود به کشور، قاچاق محسوب می شود یا خیر؟ گفت: معمولا شرکت های حمل و نقل عمدتا مبالغ را به صورت نقدی دریافت نمی کنند و از این نظر مشکلی وجود ندارد؛ تنها ممکن است مبالغی جزئی از صاحب کالا به عنوان هزینه جاری خود دریافت کنند که این رقم هم تابع دستورالعملی است که سازمان راهداری با همکاری بانک مرکزی تهیه می کند تا پولی که رانندگان با خود وارد کشور می کنند، قاچاق محسوب نشود.
