ستاد اقتصادی دولت در جلسه روز دوشنبه خود قیمت ارز را 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد. این جلسه دولت در پی بحران‌هاو فراز و نشیب‌هایی بود که در چند هفته آغازین سال 97 رخ داد و اسکناس سبز را تبدیل به خبر اول تمام محافل اقتصادی و حتی غیر اقتصادی کشور کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این موضوع که دولت در برهه کنونی مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی بود، هیچکس شکی ندارد اما آنچه که سوال برانگیز است این مطلب است که چرا دولت پیش‌بینی و چاره‌اندیشی درستی قبل از وقوع بحران ارزی نکرده و اجازه داد تا بازار ارز به وضعیت بحرانی نزدیک شود.
برخی از منتقدان دولت معتقدند که دولت تمایل به افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه خود داشته است اما باید پذیرفت با توجه به اینکه دولت، خود بزرگترین مصرف‌کننده و فعال اقتصادی کشور به حساب می‌آید، دود افزایش نرخ ارز اول در چشم خود او می‌رود.
اکنون باید دید سیاست تعیین نرخ دستوری برای ارز چقدر در بازار آشفته کنونی عملی شده و از التهابات می‌کاهد و در مرحله بعد باید بررسی شود که چه راهکارهایی می توان اتخاذ کرد که اتفاقات این چنینی دوباره تکرار نشده و ثبات و امنیت به بازار ارز کشور و در پی آن به بازار اصلی و تولیدکننده داخلی باز گردد.
در گزارش پیش رو به دنبال آن هستیم تا این دو موضوع را بیشتر تحلیل کرده و از دید صاحب‌نظران و مسئولان در حوزه‌های مختلف بررسی کنیم.
رونق تولید ملی، راهکار برون رفت از بحران ارزی است
فرامرز ضابطی مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سیمان در کشور اظهار کرد: تعیین نرخ دستوری دارای معایبی است اما باید در نظر داشت افزایش قیمت افسار گسیخته این روزهای دلار هم باید به شکلی کنترل می‌شد و بدون شک این افزایش ناگهانی قیمت ارز از هر موضوع دیگری آسیب‌زننده‌تر است.
وی تصریح کرد: شغل‌های کاذبی مانند دلالی در کشور وجود دارد، چون به طور جدی به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند و در این میان این تولید کننده داخلی است که بیشترین ضرر را از افزایش نرخ دلار می‌بیند.
ضابطی تأکید کرد: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های اولیه و از آنجایی که قیمت فروش ما در بسیاری از حوزه‌ها قیمت مصوب است و نمی‌توانیم از آن تخلف کنیم، در نتیجه ضرر اقتصادی حداکثری متوجه بخش تولیدکننده کشور خواهد شد.
این فعال صنعتی با اشاره به اینکه فقدان ثبات بازار ارز، بزرگترین مشکل اقتصادی کشور است، گفت: شاید در مجموع کنترل دستوری نرخ ارز مثبت نباشد و برای کنترل شرایط فعلی نقش یک مُسکن را ایفا کرده و می‌بایست در آینده سیاستمداران برای برقراری آرامش دائمی در بازار آشفته ارز ، برنامه‌ریزی مدونی داشته باشند.
وی یادآور شد: اصلی ترین موضوعی که می‌تواند اقتصاد کشور را در برهه کنونی نجات دهد؛ ایجاد شغل و حمایت از تولید است.
ضابطی اضافه کرد: اگر حمایت واقعی از تولید داخلی صورت گرفته و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل دوباره به چرخه کار و تولید بازگردند، بسیاری از مسائل کنونی اقتصاد برطرف خواهد شد.
این فعال صنعتی برتر کشور تصریح کرد: با رونق گرفتن تولید ملی در کشور بسیاری از افرادی که می‌خواستند پول‌های خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی همچون دلار و سکه هزینه کنند، ناخودآگاه به سمت تولید رو می‌آورند.
وی متذکر شد: اگر تسهیلات با سود کم به تولیدکننده داخلی داده شده و حمایت واقعی از او به عمل بیاید و حمایت از تولید ملی تنها در قالب شعار باقی نماند؛ به طور حتم کشور می‌تواند از بحران‌ها و مسائل اقتصادی به سلامت و پیروز خارج شود.
بانک ها باید به وظیفه خود در قبال تولید عمل کنند
آرمان خالقی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران اظهار کرد: معتقدم ارزش پول ملی نباید به این درجه از افول می‌رسید و اکنون باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا ارزش پول ملی کشور، دیگر پایین تر نیاید.
خالقی افزود: تغییر ارزش دلار در کشور تبدیل به یک نوع معامله اقتصادی شده و برخی از این راه پولدارتر شده و عده‌ای دیگر فقیرتر می شوند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تاکید کرد: بدون شک راه نجات هر ملتی تولید و ایجاد ارزش افزوده است و بر خلاف ادعاهای برخی افراد که می‌گویند گران شدن ارز برای صادرات و تولید ملی خوب است؛ اینطور نبوده و افزایش قیمت دلار بدون شک به تولید و بالتبع صادرات کشور آسیب جدی وارد می‌کند.
وی ادامه داد: زمانیکه ارز گران‌تر می شود، قیمت نهاده‌های اولیه بالاتر رفته و از طرف دیگر قدرت خرید مردم ناخود آگاه پایین می آید. همچنین افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت نهاده های اولیه شده و در نتیجه قیمت پیشنهادی ما برای صادرات نیز بالاتر خواهد رفت.
خالقی تاکید کرد: ممکن است حتی در این میان توان تولید داخلی در مقابل رقبای خارجی در بازار داخلی کم شده و در مجموع می توان گفت افزایش نرخ ارز، یک اتفاق نامطلوب و منفی برای اقتصاد کشور است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران با اشاره به مصوبه دوشنبه شب هیأت اقتصادی دولت تاکید کرد: نرخ دستوری برای ارز اصولا خوب نیست و به معنای مداخله دولت در اقتصاد است اما از آنجایی که در روزهای گذشته، شاهد سقوط ناگهانی ارزش ریال در برابر دلار بودیم، دولت مجبور به این نوع تصمیم گیری شد.
وی در تشریح دلایل دستوری شدن نرخ ارز گفت: در طول چند سال گذشته نرخ دلار همیشه به صورت دستوری تعیین شد و از تجربیات گذشته درس نگرفتیم، اکنون نیز مجبوریم در بحران به وجود آمده به اتخاذ سیاست های دستوری متوسل شویم.
خالقی تصریح کرد: در صورتیکه اجازه می دادیم در طول چند سال گذشته، قیمت گذاری ارز در بازار روند طبیعی خود را طی کند، اکنون نرخ دلار به صورت ناگهانی افزایش نمی یافت و موجب ایجاد هیجان کاذبی در جامعه نمی‌شد.
وی با اشاره به نرخ دستوری دولت برای دلار گفت: در صورتیکه دولت ارز کافی برای تزریق به بازار را داشته باشد، تصمیم کنونی درست است اما اگر دولت با کمبود ارز برای ارائه به متقاضیان روبرو باشد، دوباره شاهد تشکیل بازار سیاه دلار خواهیم بود و خود این موضوع تاثیر منفی بیشتری بر اقتصاد می‌گذارد.
خالقی ابراز کرد: این اصل مهم است که بخش تولید نباید تشنه بماند زیرا در صورتیکه تولیدکننده نتواند مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود را به دلیل کمبود ارز تهیه کند، بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شده و یا قادر به تامین نیاز بازار نخواهند بود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران یادآور شد: اگر دولت توانست از برهه کنونی با توسل به نرخ دستوری ارز سربلند بیرون بیاید، باید تلاش کند تا قیمت ارز در بازار به صورت طبیعی تعیین شده و دخالتی در این زمینه نداشته باشد.
فعال قدیمی صنعت معتقد است؛ در صورتیکه تولید کشور سود آوری چند برابر سپرده گذاری و خرید دلار و سکه سود آوری داشته باشد، اقبال عمومی به سمت بازارهای کاذب کم شده و تولید ملی رونق پیدا می‌کند.
خالقی ادامه داد: اگر بانکها به وظیفه اصلی خود عمل کرده و سپرده‌ها را در تولید سرمایه‌گذاری کنند؛ هم ریسک تولید را پذیرفته اند و هم به رونق اقتصادی کشور کمک کرده اند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران اذعان کرد: اگر بانکها به تولید نگاه حمایتی داشته و تنها به فکر سود خود نباشند، در مدت زمان سه تا چهار سال تمام سرمایه های کاذب به سمت تولید ملی روانه خواهد شد.
وی با انتقاد از سیستم بانکداری و بروکراسی مداری کشور گفت: هزینه های مدیریتی و بانکداری در ایران چند برابر استاندار جهانی است و در نتیجه این موضوع بانکها از ماموریت اصلی خود منحرف شده تا جاییکه همیشه به دنبال تامین سود خود بوده اند.
خالقی تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز؛ در صورتیکه تولیدکننده داخلی بخواهد با ظرفیت سال گذشته خود ادامه دهد، باید نقدینگی و سرمایه در گردش خود را متناسب با افزایش دلار بالاتر ببرد و بانکها باید آمادگی افزایش نقدینگی تولید را داشته باشند.
دولت دیر به فکر نجات بازار ارز افتاد
جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت موظف بود، موضوع ساماندهی بازار ارز را از ماه‌ها قبل مدیریت کرده و سوء مدیریت بانک مرکزی در این میان بر کسی پوشیده نیست.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند زودتر و بهتر از این بازار ارز را کنترل و هدایت کند اما این اتفاق نیافتد و بازار ارز رها شد تا منجر به وقوع یک بحران بشود و حالا در میانه این داستان، دولت ورود کرده و نرخ دستوری تعیین می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز کرد: اگر در فاصله این مدت کسی دلار را با نرخ بالاتر از 4 هزار و 200 خریده باشد، اکنون ضرر کرده و همچنین اگر ارزان‌تر خریده باشد، در واقع بدون هیچ زحمتی سود کاذب بدست آورده است.
وی بیان کرد: باید دولت تدابیر از پیش تعیین شده‌ای برای ثبات بازار ارز بیاندیشد تا در این راستا کمترین آسیب به مردم وارد شده و امنیت روانی در جامعه برقرار شود.
حسینی‌کیا معتقد است؛ اکنون که دولت این تصمیم را گرفته است باید محکم بر روی آن بایستد و اگر لازم شد در جاهایی با اخلالگران بازار ارز به طور جدی برخورد شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: دولت باید در حوزه سیاست‌گذاری‌ها همه موارد مؤثر در تعیین نرخ ارز را در نظر بگیرد تا مجددا ثبات به بازار پرتلاطم ارز باز گردد.
بهترین راهکار برای ختم موقت غائله ارز، تعیین نرخ دستوری بود
حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی اظهار کرد: افزایش نرخ دلار به طور قطع موجب کاهش سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، زیرا همه نهاده‌های داخلی گران‌تر شده و در نتیجه هزینه سرمایه‌گذاری در ایران بالا می‌رود. با توجه به این موضوع اقدام دولت بهترین اقدام ضربتی برای جلوگیری از عواقبی بود که افزایش نرخ دلار می‌توانست در کشور بوجود آورد.
وی افزود: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، باید نرخ دلار شناور باشد؛ یعنی بر اساس آیتم‌های مختف اقتصادی قیمت ارز تعیین شود اما در شرایط کنونی دولت مجبور بود به منظور آرامش بازار از سلاح اعلام نرخ دستوری دلار بهره ببرد تا بتواند بر تلاطم بازار ارز غلبه کند.
محمودی اصل با بیان اینکه تعیین نرخ دستوری دلار، یک مُسکن بوده و درمان قطعی نیست، افزود: تعیین نرخ ارز در کشور ما مطابق شرایط بین‌المللی و استانداردهای اقتصادی پیش نمی‌رود، در نتیجه نمی‌توانید توقع داشته باشید کنترل و عملکرد دولت در این حوزه نیز مطابق با اصول اقتصادی دنیا باشد.
وی تأکید کرد: مشکل اصلی امروز بازار دلار، روانی است و باید در گام اول آرامش را به جامعه برگردانیم و تا جاییکه ممکن است از پیش‌بینی‌های بیهوده و تنش‌زا جلوگیری شود.
محمودی اصل در پایان یادآور شد: افرادی که ادعا می‌کنند ایران در آینده وضعیت اقتصادی شبیه به کشورهایی مانند ونزوئلا پیدا می‌کند در واقع هیچکدام از ملاک‌های اقتصادی کشور را در مقایسه با کشورهای این چنین نمی دانند و بیشتر دنبال ایجاد جو دلهره و نگرانی در کشور هستند.
