یکی از مهمترین مسائل بحث اقتصاد ایران، نرخ ارز است که بر تمامی ابعاد اقتصادی کشور از جمله معیشت مردم تاثیر می‌گذارد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در این میان افزایش پی در پی نرخ ارز در سال‌های اخیر و آثار آن بر اقتصاد کشور، دولت یازدهم را بر آن داشت تا تصمیم‌هایی در جهت مدیریت ارزی کشور بگیرد و وعده تک نرخی کردن ارز را از ابتدای روی کار آمدن، در دستور کار خود قرار دهد.
در ایران برای چندسالی ارز ۳ نرخی نیز عرضه شد که طبق آن بخشی نرخ مرجع یا دولتی، بخشی نرخ مبادله‌ای و بخشی نرخ آزاد را تشکیل داد.
اما پس از مدتی ارز مرجع حذف شد و ارز به دو صورت، یکی از سوی بانک مرکزی در اختیار بازرگانان و تجار قرار می‌گرفت و دیگری با نرخ آزاد و نرخ روزانه به متقاضیان عرضه می‌شد.
در این میان وعده یکسان سازی نرخ ارز از سوی مسئولین در سال‌های گذشته بسیار شنیده شد تا جایی که در روز‌های اخیر با بالاگرفتن نوسانات دلار در بازار تک نرخی شدن ارز به طوری رسمی عملی شد.
اینکه چندنرخی بودن ارز تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد، غیرقابل انکار است و باعث ایجاد یک شرایط عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی به خصوص صادرکنندگان می شود.
لازم به ذکر است که تثبیت نرخ ارز در محاسبات خرید اقلامی که در تولیدات صنعتی کاربرد دارد عامل اساسی در مذاکرات تجاری برون‌مرزی محسوب می شود، چون محاسبه تقابل ارزی ریال به دلار و پرداخت‌های اسنادی و اعتبارات اسنادی نقشی تعیین‌کننده دارد.
این نکته حائز اهمیت است که با تک نرخی شدن نرخ ارز یک دلار در مدت زمان معامله هیچ تغییری نخواهد داشت و اطمینان در تعیین و تثبیت قیمت وجود دارد.
به طور کلی می‌توان تفاوت قیمت ارزی کالا‌های مربوط به سبد خانوار و بهداشت را از محل یارانه یا پرداخت تفاوت به صورت نقدی تامین کرد. به این ترتیب با تثبیت نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز، نرخ ارز آزاد مهار می شود و با این اقدام از مختل شدن نظام بازار، سردرگم شدن فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد شد و از طرفی هزینه‌های ریسک نوسان نرخ ارز آزاد دیگر نگران کننده نخواهد بود.
