صراط: پس از انتشار فیش حقوق‌های نجومی در فضای مجازی و رسانه‌ها، موجی از نارضایتی جامعه را فراگرفت. فشارهای اقتصادی، احساس تبعیض و ندانستن علت رقم خوردن چنین اتفاقاتی، منجر به ایجاد چالشی در ذهن اکثریت جامعه شد.
یکی از ریشه‌های شکل گیری پدیده حقوق‌های نجومی، نحوه نظارت متمرکز بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران است. در این نوع نظارت که محدود به نهادهای نظارتی است، به دلیل شفاف نبودن نحوه عملکرد نهادهای نظارتی و آنچه که بر آن نظارت می‌کنند، احتمال رخ دادن فساد خیلی بالاست. برای تغییر این نحوه نظارت به نظارت مردمی و عمومی باید مردم و نهاها دسترسی به اطلاعات حقوق و مزایای مسئولین، داشته باشند، که این راه حل در ماده ۲۹ قانون ششم توسعه، به عنوان الگوی نظارت عمومی قلمداد شده است. طبق این ماده، دولت مکلف شد طی سال اول اجرای قانون برنامه، برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند؛ به گونه‌ای که میزان ناخالص دریافتی مسئولین، مقامات، مدیران کل، نمایندگان مجلس، و همه افراد ذکر شده در این ماده، مشخص باشد و امکان دسترسی به آنها برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. در همین زمینه جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در ۲۸ دی ماه اظهار داشت که دولت با اجرای حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، سعی در برقراری عدالت دارد.
اگر با راه‌اندازی این سامانه از ابتدای سال ۹۷، شفافیت درمورد حقوق و مزایای مسئولین به وجود بیاید، این سامانه می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از فساد و برداشت غیرشرعی از بیت‌المال داشته باشد؛ لذا لازم است نمایندگان مجلس با دقت و جدیت بیشتری پیگیر اجرای این طرح توسط دولت باشند.
اقدام مفید دیگر در این زمینه، اصلاح تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷ است. براساس این مصوبه افزایش حقوق کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۹۷، پلکانی و حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود؛ به این صورت که هر میزان حقوق یک فرد در سال ۹۶ پایین‌تر باشد، درصد افزایش آن برای سال ۹۷ بیشتر خواهد بود. همچنین حقوق مدیران و مقامات موضوع مواد ۵ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۹۷ افزایش نخواهد یافت. اجرای مصوبه فوق و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، می تواند گام موثر دولت و مجلس در راستای برقراری عدالت باشد.
اما نکته دیگری که انصاری در سخنان خود به آن اشاره می کند، افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی امتیازات حقوق و مزایای مشاغل در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است. انصاری در این باره می‌گوید:
« دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود، این افرایش‌ها را برای ایجاد عدالت، میان کارکنان دولت اعمال می‌کند.»
برای بررسی ادعای رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد اقدام دولت جهت برقراری عدالت، باید به سراغ لایحه قبلی و دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری رفت. ابتدا لازم است مفهوم امتیازات مشاغل کمی روشن گردد. امتیاز حق مشاغل به عواملی همچون تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره‌های آموزشی و مهارت‌ها و توانایی‌های افراد بستگی دارد و همچنین تاثیر مستقیمی در میزان حقوق افراد دارد. در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که فعلا در دستورکار قرار دارد، برای هر گروه از مقامات سیاسی یعنی اشخاصی که مدیریت سیاسی به عهده دارند، روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا، امتیازات مشخصی لحاظ شده است. در لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون خدمات کشوری که ۲۸ دی ماه تقدیم مجلس شد، دولت امتیازات شغلی مقرر در ماده ۷۱ را ۵۰ درصد بدون هیچ ملاحظه‌ای افزایش داده است.
همچنین در تبصره‌ای جهت الحاق به ماده ۷۱، ذکر شده است که هرکدام از مقامات مذکور که حداقل ۲ سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنماید، پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
در واقع با عملی شدن این قانون، دولت علاوه بر افزایش بی‌مورد و چشم‌گیر حقوق و مزایای مقامات سیاسی مذکور، این حقوق و مزایای نجومی را دائمی و مادام العمر می کند.
این اقدام دولت زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم برای سایر مشاغل مقرر در ماده ۶۵ و ۶۶ قانون خدمات (مشاغلی که اهمیت، پیچیدگی یا مهارت و تحصیلات خاصی نیاز دارند) که افزایش ۲۰ درصدی امتیاز شغلی در نظر گرفته شده است نیز، در صورت تصویب هیئت وزیران، این امتیاز شغلی می تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
این اقدامات باعث بروز شبهات و سوالات زیادی شده است. اولا باید پرسید دلیل افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مقامات سیاسی مذکور با وجود علم دولت به شرایط نامساعد اقتصادی و گله‌مندی مردم نسبت به وضعیت گرانی و تورم چیست؟ سوال دیگر آن است که سازکار و مبنای تصمیم هیئت وزیران برای افزایش حقوق مشمولین ماده ۶۵ و ۶۶، تا ۵۰ درصد چیست؟ اگر قصد دولت و مجلس برقراری عدالت است، نیاز است تا نمایندگان - که خود مشمول افزایش ۵۰ درصدی امتیازات هستند- علامت سوالی جدی روی این تصمیم دولت بگذارند و دولت نیز موظف است دلیل این اقدام را با توجه به حقوق‌های نجومی و وضعیت نامطلوب اقتصاد، توضیح دهد.
در مجموع و همانطوری که اقداماتی مانند تلاش برای اعلام عمومی حقوق مدیران و افزایش پلکانی حقوق کارمندان و ممنوعیت افزایش حقوق مدیران، قابل تقدیر است، اقداماتی مانند افزایش ۵۰ درصدی امتیازات شغلی مدیران هم قابل نقد است. انتظار می‌رود این تصمیمات متناقض مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و جلوی ایجاد زیرساخت های قانونی جدید برای پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران گرفته شود.
