صراط: عباس عبدی در یادداشتی در صفحه نخست روزنامه اعتماد به صحبت‌های دادستان کل کشور پیرامون تعیین تکلیف پرونده‌های جاسوسی پرداخته و از صحبت‌های حجت‌الاسلام منتظری مبنی بر اینکه مرجع تشخیص جاسوسی و صدور حکم برای آن، وزارت اطلاعات نیست؛ انتقاد کرده است.
او در ادامه انتقادات خود همچنین می‌نویسد:
«بهترین دلیلی که برای نادرستی این رفتار می توان ارایه کرد، تجربه گذشته است. دستگاه قضایی می تواند پرونده های گذشته را برشمارد و توضیح دهد. آیا تاکنون موردی بوده که اتهام به صورت جدی به متهم وارد باشد ولی وزارت اطلاعات از پذیرش و تایید آن اتهام به لحاظ کارشناسی استنکاف کرده باشد؟ اگر واقعا چنین است، باید آن وزارتخانه را اصلاح کرد، نه آنکه آن را دور زد. آنچه در عمل دیده شده این است که در موارد مشابهی که وزارت اطلاعات از جریان پرونده بیرون باشد، هیچگاه منجر به نتیجه واقعی نشده است. بنابراین دستگاه قضایی بهتر است که خود را از ماجرای این پرونده ها کنار بکشد و فقط مسوولیت صدور حکم را بپذیرد. وظیفه اصلی دادگاه ها صدور احکام متقن است و رسیدگی های مقدماتی عمدتا به عهده ضابطان و کارشناسان است. به یاد بیاورید زمانی را که قاضی دادگاه های مشابه در حد نازل تر از بازجو در پرونده ها دخالت و رفتار می کرد. هزینه های آن دادگاه ها هنوز هم گریبان جامعه را گرفته و همچنان ول نمی کند. بنابر این انجام چنین کارهایی برای یک بار هم زیاد است چه رسد که بخواهد بارها تکرار شود. چنین مباد.»[3]
گفتنیست، عباس عبدی، خود پیش از این سابقه دستگیری توسط وزارت اطلاعات را نیز در پرونده خود دارد!
