صراط: تجربه طرح‌های ناموفق اشتغالزایی طی ۳ دهه گذشته مسئولیت دولت در برابر سیاست‌های جدید پرداخت تسهیلات اشتغال را سنگین تر می کند تا این منابع نیز همچون ادوار گذشته منحرف نشوند.
به گزارش مهر، واقعیت این است که تجربه استفاده از ابزار «تسهیلات» برای اشتغالزایی در دولت‌های مختلف ناموفق بوده است آنطور که بر اساس گزارشات رسمی در همان دوران بسیاری از منابعی که تحت عنوان تسهیلات برای اشتغال به افراد پرداخت شده، منحرف و در موارد غیر از اشتغالزایی هزینه شده است.
طرح‌های «وام خود اشتغالی»، «اشتغال ضربتی» و «حمایت از بنگاه‌های زودبازده» طرح‌هایی بودند که هر یک توسط دولت‌های مختلف رونمایی شدند اما بحران بیکاری امروز خود ادعایی بر تجربه ناموفق همه این طرح‌ها در دولت‌های گذشته دارد چراکه سیاست‌های اشتغالزایی عموما در کوتاه مدت نتیجه نخواهد داشت.
بنابراین با فرض اینکه طرح‌های مذکور در کوتاه مدت در زمان خود موفق بودند اما در مجموع نمی توان آنها را طرح‌های موفق تلقی کرد چرا که صرفا مُسَکنی برای مقابله با بیکاری در دوران خود بوده‌اند.
بدون تردید خروج از بحران بیکاری، سیاست‌های بلندمدت اشتغالزایی را می‌طلبد، سیاست‌هایی که در کنار تسهیلات تامین مالی و سرمایه درگردش باید مداخلات توسعه‌ای دولت را در جریان اجرای طرح‌ها به همراه داشته باشد.
اما اتفاقی که طی ادوار گذشته با اجرای طرح‌های اشتغالزا رخ داد پرداخت تسهیلات صِرف برای اشتغالزایی و بدون توجه به اصلاح فرایندها بود به این ترتیب که تسهیلات مالی به افراد یا بنگاه‌ها اختصاص می‌یافت فارغ از این که این منابع مالی هدفدار باشد یا به اصلاح زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منتج شود.
با با این حال نتیجه اجرای طرح های اشتغال در دولت های مختلف انحراف بخش زیادی از منابع در جهت امور غیر از اشتغال یا تزریق منابع بدون احیای بخش تولید کشور بود.
در همین زمینه محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دولت در سیاست‌های جدید تسهیلات اشتغال باید ملاحظاتی را مد نظر داشته باشد گفت: متاسفانه در ادوار مختلف برخی طرح‌های اشتغالی منجر به انحراف بخش زیادی از منابع مالی شد و بسیاری از تسهیلات به واجدان شرایط پرداخت نشد.
وی ادامه داد: بدون شک یکی از دغدغه‌های دولت در پرداخت تسهیلات اشتغال انحراف منابع است؛ با نگاهی به گذشته با توجه به تجربه چند دهه اینگونه نتیجه می گیریم که دولت باید در کنار پرداخت تسهیلات اشتغال با نرخ سود پایین، نظارت‌های کافی و کاملی داشته باشد که در غیر اینصورت بدون تردید منابع منحرف خواهند شد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: دولت باید مراقب باشد تا تسهیلات اشتغال در جهت افزایش اشتغال پذیری هزینه شود حتی در تسهیلاتی که به کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی پرداخت می کند چنانچه توسط دولت یک ناظر بر فرایند هزینه کرد این تسهیلات نظارت کند بسیار می تواند در جلوگیری از انحراف این تسهیلات موثر باشد.
انحراف بخش زیادی از منابع تولید و اشتغال در ادوار گذشته
بهمنی گفت: در مواقعی طی دوره‌های گذشته تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده اما اکنون این واحدها به عنوان بدهکاران بانکی مطرح هستند؛ و این اتفاق به دلیل این بود که تسهیلات پرداختی در محل‌های غیر تولیدی هزینه شدند به طوریکه بخشی از این تسهیلات دریافتی به عنوان پرداخت بدهی‌های واحدهای تولیدی و صنعتی، خرید اوراق و سپرده گذاری نزد نظام بانکی هزینه شد و در عین حال که منابع منحرف شد، بنگاه‌های تولیدی را بدهکار کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای اشتغال ناگزیر به تامین سرمایه در گردش تولید است گفت: به اعتقاد من تمرکز دولت برای ایجاد اشتغال باید فعال کردن ظرفیت‌های خالی واحدهای تولید و صنعتی باشد که برخی از آنها فقط با نیمی از ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی گفت: دولت باید با دقت بر روند پرداخت این تسهیلات نظارت کند تا مبادا منابع ارزی کشور که برای مقابله با بحران بیکاری و اشتغالزایی تخصیص پیدا کرده، منحرف شوند.
بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت در کنار سیاست های وام دهی، باید سرمایه گذاری را افزایش دهد؛ همچنین با توجه به وابستگی شدید سیاست های بازار کار به اقتصاد، دولت باید نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره وری را افزایش دهد. بنابراین جذب سرمایه گذار، افزایش نرخ رشد اقتصاد و نرخ بهره وری به عنوان مهمترین شاخص های سیاست های موثر در اشتغالزایی مطرح می شوند.
با این حال بر اساس گزارشی که اخیرا از سوی مرکز پژوهش های مجلس نیز منتشر شد، بحران بیکاری فعلی ناشی از دوره سالهای ۸۵ تا ۹۳ است. به طوریکه در این سالهای به نسبت تقاضای ورودی به بازار کار، اشتغال ایجاد نشد.
در حال حاضر بحران بیکاری به عنوان یکی از ۶ ابرچالش اقتصادی پیش روی دولت است که برای خروج از این بحران اقتصادی - اجتماعی منابع متنوعی از محل اعتبارات بودجه‌ای، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی اختصاص یافته است.
