صراط: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با توجه به مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت در زمینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مبنی بر افزایش قیمت به ۱۵۰۰ تومان برای همه، یک راهکار میانه در این خصوص پیشنهاد داد.
به گزارش تسنیم ، به عقیده این کانون تفکر و مرکز پژوهشی، در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید شرایط اقشار مختلف مردم در کنار مصالح عمومی دیده شود و این مسئله نباید به طور کلی منتفی گردد؛ لذا ضروری است به عنوانی راهکاری که می‌تواند مورد تایید دولت و مجلس باشد، به هر خانوار دارای خودروی سواری، ماهانه ۸۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی از طریق کارت اعلامی توسط سرپرست خانوار در قالب اعتبار خرید بنزین تخصیص دهد و صرفا اخذ عوارض از مصرف بنزین را برای مصارف مازاد بر این مقدار، تا سقف ۲۰% نسبت به قیمت فروش اعمال نماید. سقف ۸۰ لیتر در ماه می‌تواند برای خانوار‌های دارای موتورسیکلت و یا خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی به تناسب تغییر کند.
متن نامه مذکور در ادامه آمده است:
جناب آقای دکتر نوبخت ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
سلام علیکم
احتراما؛ همانطور که مستحضر هستید، با رد پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، موضوع برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد. در این شرایط ضروری است دولت پیشنهادی جدید ارائه نماید تا این بحث مهم به طور کلی منتفی نشده و به بهترین شکل ممکن و به گونه‌ای قابل اجماع میان دولت و مجلس، با در نظر گرفتن منافع ملی اصلاح گردد.
در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رعایت ملاحظات اجتماعی و به‌ویژه شرایط اقشار کم‌درآمد ضروری است؛ همچنین که به منظور کاهش یارانه پنهان، استفاده بهینه از انرژی و با توجه به سیاست‌های بالادستی اقتصادی کشور، اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین اجتناب‌ناپذیر است.
بر این اساس لازم است تغییر قیمت حامل‌های انرژی، به شیوه‌ای که حداقل فشار را بر خانوار‌های کم‌مصرف به دنبال داشته باشد، از طریق راهکار‌های نوین و در بستر IT صورت پذیرد.
آمار‌ها نشان می‌دهد ۷۰ تا ۸۰ درصد از خودرو‌های سواری، ماهانه حداکثر ۸۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند. در این راستا دولت می‌تواند به هر خانوار دارای خودروی سواری، ماهانه ۸۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی از طریق کارت اعلامی توسط سرپرست خانوار در قالب اعتبار خرید بنزین تخصیص دهد و صرفا اخذ عوارض از مصرف بنزین را برای مصارف مازاد بر این مقدار، تا سقف ۲۰% نسبت به قیمت فروش اعمال نماید. سقف ۸۰ لیتر در ماه می‌تواند برای خانوار‌های دارای موتورسیکلت و یا خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی به تناسب تغییر کند.
برآورد‌ها نشان می‌دهد با استفاده از الگوی فوق بدون فشار اقتصادی به عموم خانوار‌های ایرانی، حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان عوارض کسب می‌شود که می‌تواند برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل در گسترش حمل‌ونقل عمومی و ریلی، افزایش جایگاه‌های مخصوص سی. ان. جی در کلانشهر‌ها و بهبود راه‌های روستایی و شهری هزینه شود.
نظر به بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان این شبکه و مشاوره با مسئولان ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه، تخصیص اعتبار بنزین ۱۰۰۰ تومانی به خانوار‌های دارای وسیلۀ نقلیه، با استفاده از کد ملی سرپرست خانوار و بر بستر کارت بانکی کاملاً عملیاتی است. همچنیناین الگو عادلانه‌تر از شیوۀ تخصیص بنزین در دولت‌های نهم و دهم است؛ زیرا به جای اختصاص سهمیه به هر خودرو، به هر خانوار تنها به ازای یکی از وسایل نقلیه‌ای که دارد، مقدار مشخصی از بنزین ۱۰۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود که به کارت اعلامی توسط سرپرست خانوار به صورت اعتبار خرید بنزین واریز می‌گردد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است در جلسه‌ای حضوری، مباحث مرتبط با پیشنهاد مذکور را ارائه نماید. امید است که تحقق کامل الگوی اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز پیشرفت ایران اسلامی گردد.
