پنجشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۴

حکمی شرعی که کارکنان دولت باید بدانند

نظر مراجع تقلید درباره احکام شرعی بیت المال را در اینجا بخوانید.
کد خبر : ۴۰۰۱۶۹

صراط: نظر مراجع تقلید درباره احکام شرعی بیت المال را در اینجا بخوانید.

به گزارش تسنیم، بیت المال به مکانی گفته می‌شود که اموال عمومی متعلّق به همه‌ی مسلمانان در آن‌جا فراهم و نگهداری می‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد، که در امانتداری آن تأکید فراوانی شده است.

امام خمینی(ره) درباره بیت المال این چنین می‌گوید: «اموال موجود در دست مردم یا جنبه حقیقی دارد و یا جنبه حقوقی، به این معنا که یا مال شخصی است و یا مربوط به نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی است. مسلما استفاده بدون اذن و اجازه از اموال غیر، جایز نبوده و حکم غصب را دارد». (امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج2، ص172)

مقام معظم رهبری

جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتى تصرفات شخصى کنند؛ مگر آن که با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد. (ترجمه اجوبة الاستفتائات، ص 480،س 1965)

اگر آنچه که از اموال بیت ‏المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره‏‌های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل دهید.

کسی که شرایط دریافت وام از بیت‏‌المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت‌المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.

در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

آیت‌الله مکارم شیرازی

هرگونه تصرّفى در اموال بیت المال خارج از حدود مقرّرات حرام است.

وسایل و سایر امکانات دولتى را نمى توان در مصارف شخصى صرف کرد، مگر این که مسوولین مربوط طبق ضوابط و مقررات اجازه خاصى در مورد یا مواردى بدهند.