سرویس اقتصادی صراط: مهم‌ترین اصل در ایجاد تراز تجاری مثبت و افزایش صادرات در تجارت بین‌الملل، بدون شک داشتن مزیت نسبی در تولید یک کالا به شمار می‌رود. توسعهی پایدار نیازمند ایجاد مزیت‌های نسبی مداوم و پایدار در کشور و استفاده از آن‌ها برای امتیازات تجاری و رشد اقتصادی است.
تجارت موتور رشد اقتصاد است و فعالیت اصلی برای آغاز فرآیند رشد و توسعه محسوب می‌شود. در ایران نیز تجارت به عنوان راه‌حلی برای توسعهی اقتصادی در قالب راهبردهای مختلف توسعه مطرح است. کشور ما زمانی می‌تواند از منافع ناشی از تجارت بین‌الملل بهره‌مند شود که از نظر موجودی سرمایه‌ی انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی در سطح بالایی قرار گیرد. لذا باید با به‌کارگیری سرمایه‌ی انسانی مولد و کارآمد، زمینه‌های بومی شدن دانش و فناوری وارداتی را از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی فراهم کنیم. همچنین از طریق تطبیق تکنولوژی‌های وارداتی با شرایط محلی و طراحی مدل‌های جدید و استفاده از سرریزهای تحقیق و توسعه، امکان تبدیل مواد خام صادراتی به کالا و جانشین کردن صدور کالا‌به‌کالا به جای صدور مواد خام را ایجاد نماییم.
از آنجا که روند تجارت جهانی با کاهش سهم مواد اولیه و تولیدات کشاورزی همراه بوده و سهم صادرات صنعتی در کل جهان در حال افزایش است، صادرات محصولات صنعتی به عنوان منبعی قابل اتکا برای تضمین رشد تولید ملی و افزایش درآمدهای ارزی مطرح است. اما در تولید و صادرات کالاهای صنعتی، خلاقیت، نوآوری و دانش فنی، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. لذا به منظور افزایش صادرات کالاهای ساخته‌شده و صنعتی جهت رقابت در اقتصاد بین‌الملل، در ایران می‌بایست سرمایه‌گذاری بیشتری بر منابع انسانی و تربیت نیروی کار ماهر و متخصص صورت گیرد. همچنین محیط و فضای لازم برای رشد و تقویت کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت باید فراهم گردد. در این راستا، همکاری‌های بازرگانی و ایجاد یک‌پارچگی‌های تجاری در راستای استفاده از دانش‌های فنی یکدیگر و مبادله‌ی تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها، صرفه‌های ناشی از اقتصاد را برای ما افزایش می‌دهد. همچنین از آنجایی که عدم امکان تولید کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی با فناوری مدرن و کارآمد از عمده‌ترین ضعف‌های کشور ما محسوب می‌شود، ما باید با مدیریت صحیح و کارآمد برای پر کردن شکاف فناوری، از طریق تجارت خارجی، تکنولوژی، روش‌های فنی و در نهایت دانش، به انتقال آن مبادرت ورزیم.
آزادی اقتصادی[1]از مفاهیم کلیدی در ادبیات توسعه به شمار می‌رود که در ذیل محاسبات عددی این آمار، از مجموع میزان ریالی واردات و صادرات به نسبت تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود. نتایج پژوهش‌ها تأثیر مثبت و معنادار آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه را تأیید کرده است. از سوی دیگر، نتایج پژوهش‌ها بر تأثیر مثبت و معنادار میزان تفاوت صادرات و واردات یا تراز تجاری مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای نمونه دلالت می‌کنند. حال سؤالی اساسی پیش روی ماست که با این دو پیش‌فرض و شواهد علمی و اخبار و شواهد داخلی و بین‌المللی، سعی بر آن داریم تا پاسخی منصفانه برای آن بیابیم.
آیا با صرف ارتباط و تعامل با غرب می‌توان به رشد اقتصادی بالا رسید؟
فرضی که در برخی محافل برای نتیجه‌ی رابطه با غرب بدون هیچ ملاحظه و پیش‌فرضی مطرح می‌شود، توسعهی اقتصادی است، اما این نتیجه‌گیری نیازمند در نظر گرفتن ملاحظاتی از جمله میزان و نوع مبادلات و اقلام صادراتی و وارداتی و مزایای نسبی داخلی کشور و میزان توسعهی انسانی و همچنین مد نظر قرار دادن ملاحظات سیاسی و نظامی و استراتژیک کشور و منطقه است.
ما با این موضوع در بحث و تصمیم‌گیری در مورد محاسن و معایب پیوستن به [2]WTO (سازمان تجارت جهانی) نیز برخورد داشتیم که در آن مورد هم اندیشمندان و محققان حوزه‌ی اقتصاد بر لزوم جامع‌نگری در جزئیات و ملاحظات صادرات و واردات و سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای و ایدئولوژیک ایران تأکید داشتند که نتیجه‌ی حاصله، تحقیقات در آن مورد تصمیم‌گیری بنا به ساختار نهادی اقتصاد هر کشور را توصیه می‌نمود و تصمیم‌گیری صحیح را وابسته به میزان توسعه‌یافتگی و بافت اقتصادی و ژئوپلیتیک هر کشور می‌دانست.
در کشور ما نیز با توجه به شرایط منطقه‌ای و اقلیمی آن، اقتصاد ما تک‌محصولی و وابسته به نفت بوده است و سالیانی است که برای برون‌رفت از این مشکل، برنامه‌ریزی و تلاش نموده‌ایم. نفت کالایی کاملاً استراتژیک محسوب می‌شود و از میزان خرید نفت توسط آمریکا، با وجود ذخایر غنی این کشور، می‌توان بحران نفتی و افزایش ارزش آن را در آینده‌ای نه چندان دور پیش‌بینی نمود. از سوی دیگر، سهم قابل توجهی از صادرات ایران در سال‌های گذشته، صادرات نفتی بوده است و کم شدن رابطه با غرب و ایجاد تحریم‌ها در شرایط فعلی از بُعد صادراتی، بیشترین تأثیر را در کم شدن صادرات نفتی ما داشته است. از سوی دیگر، اختلالاتی را که در ورود کالاهای سرمایه‌ای و زیرساختی و انتقال تکنولوژیکی از این کاستن روابط حاصل شده است نیز نمی‌توان نادیده و بی‌اثر بر پیشبرد اقتصاد ملی فرض نمود. از سوی دیگر، حجم معتنابهی از واردات کشور ما را، که از مرزهای قانونی وارد ایران شده است، می‌توان شامل محصولات تزیینی و لوکس و یا به طور اعم، محصولات غیرضروری دانست که وجود اختلالات بازرگانی، به کاهش واردات این نوع کالاها نیز انجامیده است که خود این مطلب را می‌توان از محاسن این اتفاق برشمرد.
نکته‌ای در حاشیه‌‌ی این بحث موجود است که بسیار حائز اهمیت است و آن هم بحث حقوق ملت ایران و هزینه‌هایی است که تا پیش از این توسط کشور ما پرداخت شده است و تعامل با غرب در صورت هر گونه عقب‌نشینی و تغییر رویکرد با توجه به تصمیم‌گیری با روش هزینه و فایده، علاوه بر فواید حاصله‌‌ی پیش روی محتمل، هزینه‌های پیشین برای دستیابی به اهداف عالی نظام را نیز باید لحاظ نمود و سپس تصمیم‌گیری و انتخاب کرد.
در مجموع در پاسخ به این سؤال می‌توان بیان نمود که با توجه به ملاحظاتی که ذکر شد، تعامل با کشورهای بیشتر توسعه‌یافته، که مهم‌ترین آن‌ها شامل کشورهای غربی هستند، از روابط با ایران انتفاع بیشتری خواهند داشت و ما باید با برنامه‌ریزی استراتژیک در تبادلات اقتصادی و هدف‌گذاری برای ساخت زیربناهای اقتصادی و ورود کالاهای سرمایه‌ای و همچنین توجه به منابع انسانی و توسعهی منابع انسانی در این راه قدم بگذاریم و به معایب و تهدیدات پیش رو، از جمله واردات غیرضروری و همچنین وابستگی به غرب و توقف کارآفرینی و خلاقیت و کند شدن حرکت به سوی خودکفایی نیز به عنوان آثار مهلک پیش رو توجه جدی داشته باشیم. رشد اقتصادی و پیشرفت نظام و توسعهی روابط با غربی‌ها زمانی می‌تواند همسو باشند و رابطه‌ی معنادار و مثبتی با هم داشته باشند که ساختار اقتصادی کشور مهیا و آماده و شرایط آن، از جمله رقابت‌پذیری ارکان صنعتی، کشاورزی و... و توسعهی منابع انسانی و توجه به شرایط حاکم بر نظام ملی نوآوری و ساختار تکنولوژی‌پذیر از لحاظ انسانی و فنی و زیرساختی مناسب باشد.
حامیان روحانی معتقدند در سال‌های اخیر، به دلیل رفتارهای خصمانه علیه دولت، سهم ایران از بازارهای جهانی در حوزه‌ی اقتصاد کم شده است. آیا با عوض شدن دولت و افزایش ارتباط با غرب می‌توان سهم ایران را در بازارهای اقتصادی افزایش داد؟
ما به بخشی از این سؤال در قسمت بالا پاسخ دادیم و حال به روند برنامه‌ریزی و ضروریات دید مدیریت کلان در اداره‌ی کشور می‌پردازیم. نکته‌ای که اهمیت ویژه‌ای در این زمینه دارد بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله) در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری است که با پیشینه‌ی دید استراتژیک رهبری به شرایط کشور هماهنگی دقیقی دارد. آن هم توجه دادن مدیران ارشد نظام به بحث مفهومی از اقتصاد مقاومتی است که ایشان به صورت توصیه‌هایی از بایدهای پرداختن به استحکام ساخت داخلى قدرت برای ایجاد اقتدار ملی به عنوان اولویت اصلی دولت و نقطه‌ی عطف فعالیت‌های اجرایی اشاره نمودند و اینکه دولت باید برنامه‌های خود را بر زیربنای برنامه‌های توسعه‌ای داخلی خود قرار دهد.
مقام معظم رهبری (دام ظله) در این سخنرانی، توسعهی روابط خارجی را ذیل موضوع اقتصاد داخلی و ایجاد ساختار اقتصادی مستحکم برای دستیابی به اقتدار ملی بیان کردند و به نظر می‌رسد با توجه به بهبود اقتصاد می‌توانیم به قدرت چانه‌زنی مطلوب‌تر و فرصتی برای کسب منافع از شرایط توسعهی اقتصادی دست یابیم.
در مجموع از رفتار غربی‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب این گونه به نظر می‌رسد که تنها در شرایطی که مجبور به دادن منافع و امتیازاتی به ما باشند می‌توانیم از آن‌ها منتفع شویم و بنا بر این اصل، ما باید با برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه‌ای داخلی مستحکم و ایجاد اقتدار ملی، آن‌ها را در شرایطی قرار دهیم که برای ما از لحاظ روابط اقتصادی و سیاسی مناسب است. به نظر می‌رسد الصاق مشکلات و موانع ایجادشده در روابط سیاسی به دولت نهم، بدون در نظر گرفتن ملاحظات ایدئولوژیک و استعماری غرب و ملاحظات منطقه‌ای، از جمله بیداری اسلامی و همچنین غرض‌ورزی‌های آن‌ها در تقابل با گفتمان انقلابی جمهوری اسلامی، تحلیلی ناقص است و بررسی جامعی به نظر نمی‌رسد. انتظار تغییر رویه‌ی غرب با ایران با تغییر رئیس‌جمهور نیز خلاف تجربیات گذشته از رفتار غربی‌هاست، زیرا بر پایه‌ی شواهد ذکرشده در فوق، شرایطی که غربی‌ها در آن ایجاد فشار بر ایران داشته‌اند، به جز انسجام داخلی و حضور پرشور مردم در انتخابات که نکته‌ی مهم و مثبتی به شمار می‌رود، تغییری اساسی در ملاحظات پیشرفت اقتصادی و ایجاد اقتدار ملی که لازمه‌ی پیشبرد چانه‌زنی از سوی ایران است، هنوز فراهم نشده است که تغییر رویه‌ی غربی‌ها به نفع ما را فراهم بنماید و از گفتار و رفتار غربی‌ها هم عزم تغییر اساسی در روابط دیده نمی‌شود.(*)
منابع:
1. صامتی، مرتضی و صامتی، مجید و شهنازی، روح‌اله (1385). تأثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی، مجله‌ی پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی، شماره‌ی 20، ص 59 تا 84
2. رزمی، سید علی‌اکبر و رزمی، محمدجواد و شهرکی، سارا (1388). تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علّی، مجله‌ی دانش و توسعه، شماره‌ی 28، ص 128 تا 157.
3. جلالی نایینی، سید احمدرضا و رضازاده محمدی، محمد (1375). صادرات و رشد اقتصادی، پژوهش‌نامه‌ی بازرگانی، شماره‌ی 1، ص 6 تا 36.
4. طیبی، سید کمال و عمادزاده، مصطفی و شیخ بهایی، آزیتا (1387). تأثیر صادرات صنعتی و سرمایه‌ی انسانی بر رشد اقتصادی، فصلنامه‌ی اقتصاد مقداری، شماره‌ی 2، ص 85 تا 106.
5. حنیفی، فریبا (1382). مزایا و معایب الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، مجله‌ی تعاون، شماره‌ی 146و 147، ص 102 تا 104.
6. بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهورى اسلامى ایران
www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23411
7. Alfredo Rodriguez,C.(1998). On the Degree of Openness of an Open Economy,
Universidad del CEMA Journal, No.55.
پی‌نوشت‌ها:
1. economic openness degre
[2].World Trade Organization
علیرضا دهقان طرزجانی: کارشناس ارشد اقتصاد
