صراط: مدیرعامل توتال اخیرا در اظهاراتی اجرای قرارداد با ایران را ملزم به نظر
دولت آمریکا کرده است؛ این درحالیست که به گفته مسئولین، الزامات لازم در
قرارداد برای افزایش هزینه خروج شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. با این
وجود، تاکنون وزارت نفت واکنش رسمی و قانونی و حقوقی مشخصی به این واکنش‌ها
نداشته است.
به گزارش تسنیم در این راستا شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نامه‌ای به زنگنه وزیر نفت ارسال نمود و خواستار شفاف سازی موارد مرتبط با این مهم در قرارداد با شرکت توتال شد که به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت
سلام علیکم
احتراما؛ همانطور که مستحضر هستید وزارت نفت از ابتدای دولت یازدهم، تدوین چارچوب قراردادهای جدید نفتی را در دستور کار قرار داد که به تصویب آن در مردادماه ۱۳۹۵ در هیئت دولت انجامید؛ بر این اساس، اولین قرارداد IPC با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۶ منعقد گردید.
با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به چارچوب قراردادهای جدید نفتی وجود داشته است، این چارچوب در حال حاضر به عنوان تنها گزینه برای سرمایه گذاری خارجی در حال استفاده بوده و لذا توجه به الزامات پیشگیرانه در آن جهت جلوگیری از فسخ و برهم زدن یکجانبه از طرف شرکای خارجی، امری ضروری است؛ چراکه اتفاقات اخیر نشان داد علیرغم همه اعتمادسازی‌هایی که در فضای بین المللی صورت گرفته است، بازگشت تحریم‌ها بسیار محتمل بوده و این مسئله بایستی جدی‌تر مورد توجه قرار بگیرد.
در هفته‌های اخیر، صحبت‌های مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال پس از اظهارات ترامپ در خصوص توافق هسته‌ای میان ایران و کشور‌های ۵+۱ بازتاب‌های مختلفی داشته که لازم به موضع گیری رسمی از طرف وزارت نفت است.
از طرفی مدیرعامل شرکت توتال فرانسه اعلام کرده این شرکت قصد دارد در ایران بماند و تلاش خود را در این راستا انجام می‌دهد؛ اما از طرف دیگر به این موضوع نیز اشاره کرده که درحال بررسی عواقب تصمیمات ترامپ است و در صورتی که راهی قانونی برای ماندن در ایران پیش روی این شرکت نباشد، به طور قطع از ایران خارج خواهد شد.
وی همچنین در روز‌های اخیر در اظهارنظری دیگر ضمن اشاره به تأسیس دفتر تجاری جدید در واشنگتن جهت هماهنگی توتال با قوانین آمریکا اعلام کرده است که «پایبندی این شرکت به قوانین آمریکا پیش از این به اطلاع مقامات ایرانی رسیده و آن‌ها به خوبی می‌دانند که تنها مانع همکاری توتال با ایران وضع تحریم علیه این کشور از سوی آمریکاست.»
با توجه به مسائل مطرح شده توسط مدیرعامل توتال، ضروریست وزارت نفت که مسئول تدوین، پیگیری و ثبت قراردادهای IPC بوده است، در این خصوص شفاف سازی نموده و جهت صیانت از حقوق ملت ایران، ابهامات زیر را روشن نماید:
۱- با توجه به اینکه وزارت نفت، چارچوب قراردادی جدید در حوزه نفت و گاز موسوم به IPC را بهترین گزینه برای جذب سرمایه گذاری خارجی می‌داند، آیا الزامات قانونی را در آن برای جلوگیری از خروج خودسرانه شرکای خارجی در نظر گرفته است؟ به طور خاص در مورد مذکور، آیا توتال طبق متن قرارداد حق خروج از ایران با اعمال تحریم‌های یک طرفه آمریکا را دارد؟
۲- به فرض خروج توتال از این قرارداد، چه جرایمی با توجه به متن قرارداد متوجه این شرکت خواهد شد؟ آیا به چنین جرائمی در قرارداد اشاره شده و در صورت وجود، به قدری قابل توجه خواهد بود که توتال و یا هر شرکت خارجی دیگر را از خروج یک طرفه از آن باز دارد؟
۳- اقدامات متقابل ایران در واکنش به خروج شرکت توتال از قرارداد (به غیر از جایگزینی نفر دوم کنسرسیوم) چه خواهد بود؟
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با وجود تمام انتقاداتی که به قالب قراردادهای جدید نفتی وارد دانسته، در حال حاضر حمایت از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و قرارداد منعقد شده که در چارچوب تعهدات کشور بوده را در اولویت می‌داند؛ در نتیجه ضروری است ابهامات مذکور روشن شود تا جمهوری اسلامی ایران بتواند برخوردی واقع بینانه با مسائل پیش آمده داشته باشد.
به گزارش تسنیم در این راستا شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی نامه‌ای به زنگنه وزیر نفت ارسال نمود و خواستار شفاف سازی موارد مرتبط با این مهم در قرارداد با شرکت توتال شد که به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت
سلام علیکم
احتراما؛ همانطور که مستحضر هستید وزارت نفت از ابتدای دولت یازدهم، تدوین چارچوب قراردادهای جدید نفتی را در دستور کار قرار داد که به تصویب آن در مردادماه ۱۳۹۵ در هیئت دولت انجامید؛ بر این اساس، اولین قرارداد IPC با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۶ منعقد گردید.
با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به چارچوب قراردادهای جدید نفتی وجود داشته است، این چارچوب در حال حاضر به عنوان تنها گزینه برای سرمایه گذاری خارجی در حال استفاده بوده و لذا توجه به الزامات پیشگیرانه در آن جهت جلوگیری از فسخ و برهم زدن یکجانبه از طرف شرکای خارجی، امری ضروری است؛ چراکه اتفاقات اخیر نشان داد علیرغم همه اعتمادسازی‌هایی که در فضای بین المللی صورت گرفته است، بازگشت تحریم‌ها بسیار محتمل بوده و این مسئله بایستی جدی‌تر مورد توجه قرار بگیرد.
در هفته‌های اخیر، صحبت‌های مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال پس از اظهارات ترامپ در خصوص توافق هسته‌ای میان ایران و کشور‌های ۵+۱ بازتاب‌های مختلفی داشته که لازم به موضع گیری رسمی از طرف وزارت نفت است.
از طرفی مدیرعامل شرکت توتال فرانسه اعلام کرده این شرکت قصد دارد در ایران بماند و تلاش خود را در این راستا انجام می‌دهد؛ اما از طرف دیگر به این موضوع نیز اشاره کرده که درحال بررسی عواقب تصمیمات ترامپ است و در صورتی که راهی قانونی برای ماندن در ایران پیش روی این شرکت نباشد، به طور قطع از ایران خارج خواهد شد.
وی همچنین در روز‌های اخیر در اظهارنظری دیگر ضمن اشاره به تأسیس دفتر تجاری جدید در واشنگتن جهت هماهنگی توتال با قوانین آمریکا اعلام کرده است که «پایبندی این شرکت به قوانین آمریکا پیش از این به اطلاع مقامات ایرانی رسیده و آن‌ها به خوبی می‌دانند که تنها مانع همکاری توتال با ایران وضع تحریم علیه این کشور از سوی آمریکاست.»
با توجه به مسائل مطرح شده توسط مدیرعامل توتال، ضروریست وزارت نفت که مسئول تدوین، پیگیری و ثبت قراردادهای IPC بوده است، در این خصوص شفاف سازی نموده و جهت صیانت از حقوق ملت ایران، ابهامات زیر را روشن نماید:
۱- با توجه به اینکه وزارت نفت، چارچوب قراردادی جدید در حوزه نفت و گاز موسوم به IPC را بهترین گزینه برای جذب سرمایه گذاری خارجی می‌داند، آیا الزامات قانونی را در آن برای جلوگیری از خروج خودسرانه شرکای خارجی در نظر گرفته است؟ به طور خاص در مورد مذکور، آیا توتال طبق متن قرارداد حق خروج از ایران با اعمال تحریم‌های یک طرفه آمریکا را دارد؟
۲- به فرض خروج توتال از این قرارداد، چه جرایمی با توجه به متن قرارداد متوجه این شرکت خواهد شد؟ آیا به چنین جرائمی در قرارداد اشاره شده و در صورت وجود، به قدری قابل توجه خواهد بود که توتال و یا هر شرکت خارجی دیگر را از خروج یک طرفه از آن باز دارد؟
۳- اقدامات متقابل ایران در واکنش به خروج شرکت توتال از قرارداد (به غیر از جایگزینی نفر دوم کنسرسیوم) چه خواهد بود؟
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با وجود تمام انتقاداتی که به قالب قراردادهای جدید نفتی وارد دانسته، در حال حاضر حمایت از وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و قرارداد منعقد شده که در چارچوب تعهدات کشور بوده را در اولویت می‌داند؛ در نتیجه ضروری است ابهامات مذکور روشن شود تا جمهوری اسلامی ایران بتواند برخوردی واقع بینانه با مسائل پیش آمده داشته باشد.
