صراط: پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی و بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان امور مالیاتی، این موضوع با واکنش‌ها و پیامدهای متعددی از سوی مخاطبان مالیاتی و کارشناسان روبرو شد.
به گزارش فارس این دستورالعمل که تراکنش‌های 5 سال گذشته مؤدیان را کنکاش می‌کند، برخی از صنوف و مؤدیانی که منافع خود را با شفافیت، عدالت و پرداخت مالیات حقه در تضاد دیدند را به هول و ولا انداخت. در نهایت با انواع و اقسام روش‌ها اعتراض خود را با بهانه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در افکار عمومی مطرح کردند.
اتاق‌های بازرگانی گیلان، اصفهان، مجمع نمایندگان استان اصفهان، اتاق اصناف و دیگر صنوف و انجمن‌ها با رایزنی‌های متعدد در هفته‌های اخیر سعی در غیرقانونی جلوه دادن این دستورالعمل بوده که فعالیت‌های تولیدی و تجاری را با اختلال همراه می‌کند.
پس از این نامه‌نگاری‌ها، سازمان مالیاتی مبنای این کار را قانونی عنوان کرد و آن را گامی مثبت در جهت شفافیت نظام اقتصادی مالیاتی و تحقق حقوق بیت‌المال دانست.
این سازمان معتقد است تنها عده قلیلی از مؤدیان مالیاتی به طرق مختلف درصدد عدم پرداخت مالیات حقه هستند و با جوسازی و ملتهب کردن افکارعمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات بوده و همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.
همچنین رئیس کل سازمان مالیاتی درباره هجمه‌کنندگان دستورالعمل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی دست به افشاگری زد و با اظهارات تند و آتشین به پیامدهای و پشت پرده این مخالفت‌ها پرداخت و گفت: هرکدام از راه‌های مبارزه و شفافیت را در پیش می‌گیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تله‌های انفجاری برای سازمان مالیاتی چیده شده است، روبه‌رو می‌شویم و به محض آنکه سراغ هرکدام می‌رویم، فریادها بلند می‌شود.
تقوی نژاد به دو رویی برخی افراد و مسئولان گریزی زد و عنوان کرد خیلی‌ها شعار شفافیت می‌دهند، اما عمل نمی‌کنند، ما به آنها می‌گوییم برای شفافیت، حمایت نمی‌خواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما را نبندید، آنهایی که باید ما را نوازش کنند، به ما تازیانه نزنند.
تقوی‌نژاد هشدار داد: عده‌ای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه می‌کنند، خاضعانه از مسئولان نظام و قوا استدعا می‌کنم، برنامه‌ای که برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده در گام اول خفه نشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند، گفته است این از سوی هر کس یا گروهی باشد، به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است.
به گزارش فارس، یکی از افراد که به نامه اصناف برای رسیدگی به لغو تراکنش‌های مشکوک بانکی واکنش نشان داد، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
وی که به نظر هدایتگری جریان حامی حل و فصل تراکنش‌های بانکی را برعهده گرفته، درنهایت از منتفی شدن بررسی دریافتی و پرداختی حساب‌های بانکی زیر 5 میلیارد تومان فعالان اقتصادی از سال‌های 91 تا 94 خبر داد و گفت: مقرر شد فقط گردش مالی 5 میلیارد تومان سالانه توسط سازمان رسیدگی شود.
سال قبل از یک میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی حدود 880 میلیارد تومان مالیات دریافت شد. تعداد کسانی که موانع ایجاد می کنند، اندک هستند. با این وجود سهم اصناف از کل درآمدهای مالیاتی حدود 4 تا 5 درصد است اما نقش پررنگی در مخالفت با تراکنش‌های بانکی ایفا کردند چرا؟ سر و دست شکستن آنها برای لغو و غیرقانونی جلوه دادن تراکنش‌های بانکی 5 سال گذشته برای چیست؟
چرا ترس از شفافیت مشاهده می‌شود؟ آیا فراریان مالیاتی و مؤدیان کلان و بزرگ پشت اصناف قایم شده و صنوف را به عنوان پیاده نظام در خط مقدم مخالفت قرار دادند؟
اینها موارد مبهم و پشت پرده نفوذ و قدرت افرادی است که همچنان در نظام اقتصادی دست برتر را دارند و حتی مجری قانون راه به جایی نمی‌برد و حتی برخی قانون‌گذاران که خود در گذشته به آن رأی مثبت دادند، امروز با مخالفان همراهی می‌کنند.
طی روزهای اخیر نیز احمد توکلی نماینده سابق مجلس در واکنش به مخالفت‌ها برای بررسی حساب‌های بانکی عنوان کرده بود می‌شود هم شعار مقاومت اقتصادی سر داد و هم به سود فراریان مالیاتی عمل کرد. به خاطر داشته باشیم که سهم کودکانی که دست در سطل‌های زباله می‌کنند در شکم‌ها و حلقوم‌های فراریان مالیاتی است.راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید. از معترضان به دولت باید پرسید بالاخره شما اقتصاد مقاومتی می‌خواهید یا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتی هستید، راهش کاستن سهم نفت است.
با تفاهم انجام شده به نظر می‌رسد گام اول مبارزه با فرار مالیاتی در گام اول خفه شد و به لطف حمایت برخی قانون گذاران و مسئولان از عده‌ای خاص، که خواستار لغو بررسی تراکنش‌های بانکی بودند فراریان مالیاتی بازهم از چنگ قانون گریختند و شفافیت مالیاتی با تله انفجاری هوا شد.
به گزارش فارس این دستورالعمل که تراکنش‌های 5 سال گذشته مؤدیان را کنکاش می‌کند، برخی از صنوف و مؤدیانی که منافع خود را با شفافیت، عدالت و پرداخت مالیات حقه در تضاد دیدند را به هول و ولا انداخت. در نهایت با انواع و اقسام روش‌ها اعتراض خود را با بهانه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در افکار عمومی مطرح کردند.
اتاق‌های بازرگانی گیلان، اصفهان، مجمع نمایندگان استان اصفهان، اتاق اصناف و دیگر صنوف و انجمن‌ها با رایزنی‌های متعدد در هفته‌های اخیر سعی در غیرقانونی جلوه دادن این دستورالعمل بوده که فعالیت‌های تولیدی و تجاری را با اختلال همراه می‌کند.
پس از این نامه‌نگاری‌ها، سازمان مالیاتی مبنای این کار را قانونی عنوان کرد و آن را گامی مثبت در جهت شفافیت نظام اقتصادی مالیاتی و تحقق حقوق بیت‌المال دانست.
این سازمان معتقد است تنها عده قلیلی از مؤدیان مالیاتی به طرق مختلف درصدد عدم پرداخت مالیات حقه هستند و با جوسازی و ملتهب کردن افکارعمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات بوده و همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.
همچنین رئیس کل سازمان مالیاتی درباره هجمه‌کنندگان دستورالعمل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی دست به افشاگری زد و با اظهارات تند و آتشین به پیامدهای و پشت پرده این مخالفت‌ها پرداخت و گفت: هرکدام از راه‌های مبارزه و شفافیت را در پیش می‌گیریم، با دیوارهای بلند بتنی که پشت آن تله‌های انفجاری برای سازمان مالیاتی چیده شده است، روبه‌رو می‌شویم و به محض آنکه سراغ هرکدام می‌رویم، فریادها بلند می‌شود.
تقوی نژاد به دو رویی برخی افراد و مسئولان گریزی زد و عنوان کرد خیلی‌ها شعار شفافیت می‌دهند، اما عمل نمی‌کنند، ما به آنها می‌گوییم برای شفافیت، حمایت نمی‌خواهیم، مانع ایجاد نکنید و دست ما را نبندید، آنهایی که باید ما را نوازش کنند، به ما تازیانه نزنند.
تقوی‌نژاد هشدار داد: عده‌ای عامدانه و با اطلاع از قانون شفافیت مالیاتی با آن مبارزه می‌کنند، خاضعانه از مسئولان نظام و قوا استدعا می‌کنم، برنامه‌ای که برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته شده در گام اول خفه نشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه برای عدم اخذ اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند، گفته است این از سوی هر کس یا گروهی باشد، به معنای همراهی با فراریان مالیاتی است.
به گزارش فارس، یکی از افراد که به نامه اصناف برای رسیدگی به لغو تراکنش‌های مشکوک بانکی واکنش نشان داد، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود.
وی که به نظر هدایتگری جریان حامی حل و فصل تراکنش‌های بانکی را برعهده گرفته، درنهایت از منتفی شدن بررسی دریافتی و پرداختی حساب‌های بانکی زیر 5 میلیارد تومان فعالان اقتصادی از سال‌های 91 تا 94 خبر داد و گفت: مقرر شد فقط گردش مالی 5 میلیارد تومان سالانه توسط سازمان رسیدگی شود.
سال قبل از یک میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی حدود 880 میلیارد تومان مالیات دریافت شد. تعداد کسانی که موانع ایجاد می کنند، اندک هستند. با این وجود سهم اصناف از کل درآمدهای مالیاتی حدود 4 تا 5 درصد است اما نقش پررنگی در مخالفت با تراکنش‌های بانکی ایفا کردند چرا؟ سر و دست شکستن آنها برای لغو و غیرقانونی جلوه دادن تراکنش‌های بانکی 5 سال گذشته برای چیست؟
چرا ترس از شفافیت مشاهده می‌شود؟ آیا فراریان مالیاتی و مؤدیان کلان و بزرگ پشت اصناف قایم شده و صنوف را به عنوان پیاده نظام در خط مقدم مخالفت قرار دادند؟
اینها موارد مبهم و پشت پرده نفوذ و قدرت افرادی است که همچنان در نظام اقتصادی دست برتر را دارند و حتی مجری قانون راه به جایی نمی‌برد و حتی برخی قانون‌گذاران که خود در گذشته به آن رأی مثبت دادند، امروز با مخالفان همراهی می‌کنند.
طی روزهای اخیر نیز احمد توکلی نماینده سابق مجلس در واکنش به مخالفت‌ها برای بررسی حساب‌های بانکی عنوان کرده بود می‌شود هم شعار مقاومت اقتصادی سر داد و هم به سود فراریان مالیاتی عمل کرد. به خاطر داشته باشیم که سهم کودکانی که دست در سطل‌های زباله می‌کنند در شکم‌ها و حلقوم‌های فراریان مالیاتی است.راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید. از معترضان به دولت باید پرسید بالاخره شما اقتصاد مقاومتی می‌خواهید یا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتی هستید، راهش کاستن سهم نفت است.
با تفاهم انجام شده به نظر می‌رسد گام اول مبارزه با فرار مالیاتی در گام اول خفه شد و به لطف حمایت برخی قانون گذاران و مسئولان از عده‌ای خاص، که خواستار لغو بررسی تراکنش‌های بانکی بودند فراریان مالیاتی بازهم از چنگ قانون گریختند و شفافیت مالیاتی با تله انفجاری هوا شد.
