پرونده حقوق‌های نجومی به دادگاه ارسال شد

به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دریازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران به چند فقره قتل خانوادگی که اخیراً در تهران و برخی استان‌ها رخ داده است، اظهار کرد:خودکشی و افزایش شمار آن از مصادیق آسیب‌های اجتماعی است.

وی افزود: صرف ‌نظر ازشیوه‌های خودکشی ازجمله خودسوزی، قتل های خانوادگی بایستی بیش از گذشته جامعه شناسان، روانشناسان و کارشناسان دینی توجه کنند.

جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد:‌ چرا ما که یک جامعه دینی هستیم، باید با افزایش خودکشی‌ها مواجه باشیم و چرا خودکشی که درمخالفت با اصول دینی ما است افزایش یافته است، لذا آسیب‌شناسی این‌گونه جرایم و ریشه‌های آن ضروری است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ماه مهر و بازگشایی مدارس اظهار داشت: خانواده‌ها توقع دارند پلیس، دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های مرتبط در حفاظت از دانش‌آموزان و جلوگیری از مزاحمت برای آنان فعال شوند. لذا سرپرستان نواحی دادسرا در این موضوع ورود کنند تا فصل تحصیلات برای مردم توام با آرامش باشد.

نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، پرونده‌های کیفری با موضوع شرارت بود. وی از سرپرستان نواحی خواست که کشف، تعقیب و رسیدگی به چنین جرایمی را در اولویت کاری قرار دهند و افزود: این که کسی جرات ‌کند در حالت مست چاقو به دست گیرد و اموال مردم را تخریب نماید، نشان از پررنگ نبودن حضور پلیس و سرپرستان دادسرا در آن منطقه است.

دادستان تهران خاطر نشان کرد: اگر این موضوع برای ما مهم نیست اما برای مردم اهمیت دارد و برخورد سریع و قاطعانه با این افراد ضروری است لذا در پرونده‌های موضوع شرارت باید حساسیت وجود داشته باشد تا کسی جرأت نکند در معابر عربده‌کشی کرده و برای مردم ایجاد مزاحمت نماید.

وی به عنوان مثال، به حادثه‌ای که هفته گذشته در منطقه تهران‌پارس رخ داد و عده‌ای مست با عربده‌کشی به تخریب خودروهای مردم اقدام نمودند، اشاره کرد و در خصوص این پرونده اظهار داشت: متاسفانه بازپرس کشیک متهمان را با قرار تامین کیفری خفیف آزاد نمود که تصمیمی نامتناسب بود و با پیگیری مجدد، متهمان دستگیر شدند.

موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، نظارت سرپرستان بر وضعیت دادسراها بود.

وی با یادآوری تاکیدات پیشین پیرامون ضرورت چنین نظارتی، اظهار داشت: برخی گزارش‌های واحد ارزیابی و نظارت دادسرای تهران حاکی از عدم توجه سرپرستان نواحی به این امر است. لذا سرپرستان نواحی باید وضعیت شعبات را بازبینی و کنترل نمایند؛ درب اتاق خود را برای مراجعین باز بگذارند؛ حداقل دو روز را برای ملاقات مردم مشخص نمایند و اگر راه‌های ارتباطی به سرپرست ناحیه بسته شود مشکلات دیگری بروز می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی با پیش‌بینی این امر که اجرای وظایف سرپرستان نواحی در چهارچوب بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره، رفع بسیاری از مشکلات را در پی خواهد داشت، افزود: به عنوان مثال این که قاضی شعبه پرونده را ثبت نمی‌کند، موید ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی سرپرستان است و مطالبه‌گری از ناحیه سرپرستان، یکی از موضوعات کاری جلسات دادستانی در نیمه دوم سال جاری است.

دادستان تهران سپس به بررسی برخی شاخص‌های رسیدگی‌های قضایی در نواحی دادسرای تهران پرداخت که از جمله این شاخص‌ها، موجودی شعب بازپرسی بود.

وی 250 فقره پرونده را به عنوان استاندارد مناسب برای هر شعبه تحقیق اعلام نمود و با قرائت میانگین موجودی نواحی دادسرای تهران که مازاد بر استاندارد مزبور موجودی دارند از جمله نواحی شمیران، رسالت، بعثت، صادقیه، خارک، امام خمینی (ره)و دادسراهای جرایم پزشکی و رایانه‌ای، برنامه‌ریزی توسط سرپرستان جهت کاهش موجودی را ضروری دانست.

شاخص دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، میانگین وقت رسیدگی‌های قضایی پرونده‌های جاری بود.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به استاندارد این شاخص به میزان 80 روز، اسامی نواحی که میانگین رسیدگی در شعب آن بیش از استاندارد است را اعلام نمود و نتیجه گرفت: میانگین فعلی زمان رسیدگی در شعب بازپرسی دادسرای تهران 92 روز یعنی 12 روز بالاتر از استاندارد است. هم‌چنین این میانگین در خصوص شعب دادیاری 66 روز می‌باشد که با توجه به میزان استاندارد یعنی 55 روز، مطلوب به نظر نمی‌رسد.

دادستان تهران به موضوع ابهام موجود پیرامون طرفیت دادستان در دعاوی ورشکستگی و حضور بازپرس در صحنه قتل‌های غیرعمد پرداخت و با اعلام این که دادستان طرف دعوای ورشکستگی محسوب نمی‌شود، بر ضرورت حضور قضات در صحنه قتل‌های عمد و غیرعمد تاکید نمود.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص چند پرونده مهم دادسرای تهران طی هفته اخیر اطلاع‌رسانی نمود که از جمله محاکمه اعضای یک باند فساد به رهبری مردی 74 ساله بود که با برگزاری مراسم مختلط و به صورت نیمه عریان، استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکلی، تهیه عکس‌ و فیلم از زنان و دختران، نسبت به آزار و اذیت جنسی و ارتباط نامشروع با زنان اقدام می‌نمودند.

وی در خصوص وضعیت این پرونده اظهار داشت: رهبر این باند فساد به اعدام محکوم شده و پرونده به لحاظ فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

دادستان تهران در خصوص ارجاع پرونده با موضوع فعالیت باند فساد و فحشا با استفاده از فضای مجازی اظهار داشت: متهمان این پرونده که هم اکنون شش نفر از آن‌ها بازداشت شده‌اند، فیلم‌های مبتذل و مستهجن را تهیه و دوبله نموده و در فضای مجازی به فروش می‌رساندند. تارنمای مورد استفاده باند مذکور به عنوان بزرگ‌ترین مرجع دانلود فیلم‌ها و سریال‌های هالیوودی فعالیت غیر مجاز می‌کرد و ظرف سه سال گذشته 18000 فیلم و سریال خارجی را پس از دوبله پخش کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها مبتذل و مستهجن بوده است ‌و از این طریق وجوه نامشروع تسهیل کرده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی از ضابطان مربوط به حوزه فضای مجازی خواست در کنترل این فضا از بعد اخلاقی فعال شوند و افزود: اکنون برخی خانواده‌ها از دسترسی فرزندان به فضای مجازی و تهدیدهای اخلاقی موجود در این فضا اظهار نگرانی می‌کنند. لذا کنترل فضای مجازی توسط پلیس این نگرانی‌ را کاهش خواهد داد.

دادستان تهران از صدور کیفرخواست در پرونده‌های حقوق نجومی خبر داد و اعلام داشت: این پرونده‌ها ظرف هفته جاری جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. در خصوص پرونده‌های مرتبط با پزشکان و اساتید هنوز اتخاذ تصمیم نشده، اما در مورد سایر متهمان دریافت حقوق‌های نجومی شامل مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی، مدیران بیمه‌ها و بانک‌ها، کیفرخواست صادر گردیده است و در مورد پرونده‌های مفتوح گروه اخیر نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که قوه قضاییه باید ضمن حفظ استقلال، تحت تاثیر جریان‌های رسانه‌ای و هیجانی قرار نگیرد و با هر گونه تضییع حقوق بیت‌المال برخورد نماید، در خصوص معیار تشخیص حقوق نجومی اظهار داشت: مبنای اقدام دادستانی دریافت 20 میلیون تومان در ماه بوده و مازاد بر آن، حقوق غیرمتعارف و نجومی محسوب شده است.

دادستان تهران اعلام کرد: علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم شده و این پرونده به ناحیه‌ی امور بین‌الملل دادسرای تهران ارجاع شده است.

جعفری دولت‌آبادی افزود: این که شبکه تلگرام خود را تابع قوانین غربی‌ می‌داند، مانع از رسیدگی به این اعلام جرم نخواهد بود. به موجب این اعلام جرم، شبکه تلگرام علاوه بر ارایه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله گروه داعش، به بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه‌های مجرمانه سازمان یافته تبدیل شده و ارتکاب جرایم هرزه‌نگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر را ترویج نموده و تسهیل کرده است.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده بیمه توسعه، از پرداخت خسارت 40 هزار نفر خسارت دیده بیمه اشخاص ثالث و آزادی 770 نفر زندانی توسط بیمه ایران خبر داد. وی از سرپرستان نواحی خواست مطالبات و پرونده‌های مربوط به بیمه توسعه را به سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی - بانکی انعکاس دهند؛ و به نقل از گزارش سرپرست این دادسرا، میزان باقی‌مانده دیون بیمه توسعه را 400 میلیارد تومان ارزیابی نمود. وی افزود: سرپرستان نواحی محکومانی را که بابت پرداخت دیه از سوی بیمه توسعه در زندان می‌باشند شناسایی کرده تا با پرداخت دیه از سوی بیمه ایران، موجبات آزادی آن‌ها فراهم گردد.

دادستان تهران اعلام کرد: تاکنون 550 میلیارد تومان از اموال شرکت سهامی بیمه توسعه به شرکت بیمه ایران جهت پرداخت خسارات بیمه‌گذاران انتقال یافته و اقدامات برای انتقال سایر اموال شرکت بیمه توسعه تا سقف مطالبات ادامه خواهد یافت.

وی در خصوص مهدی خزعلی اظهار داشت: نامبرده از سلامت جسمی برخوردار است و شنبه هفته جاری با همسرش ملاقات داشته است.

جعفری دولت آبادی هم‌چنین از محکومیت به حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی هفت نفر از محکومان مرتبط با جریان فتنه که اخیرا در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شده‌اند خبر داد.

دادستان تهران به موضوع همه‌پرسی کردستان عراق پرداخت و با ارزیابی این اتفاق به عنوان توطئه‌ای که اسرائیل در پشت سر آن قرار دارد و با هدف تجزیه عراق اجرایی می‌گردد. اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و کشورهایی چون ترکیه، سوریه و عراق به نحوی درگیر این موضوع هستند. اگر چه شورای امنیت سازمان ملل متحد این اتفاق را محکوم نموده، اما رژیم صهیونیستی پشت این توطئه قرار دارد.

در این جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه به همراه تعدادی از معاونین خود در جمع شورای معاونان دادستان تهران حضور یافت و با اعلام میانگین ابلاغ الکترونیکی در دادسرای تهران به میزان 25 درصد، اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید حرکت قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن را مورد نظر داشته و صدور آیین‌نامه‌های متعددی از سوی دستگاه قضایی در اجرایی شدن ماده‌ی 655 این قانون، قابل توجه است که بر اساس آن، ابلاغ، نوشته، امضاء، و هر اقدام مشابه در پرونده‌ها باید به صورت الکترونیکی باشد.

وی با اشاره به پیشینه یک ساله راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی، میانگین کشوری استفاده از این روش را 50 درصد اعلام نمود و اظهار داشت: از مهر ماه سال گذشته تا کنون بیش از 40 میلیون احضاریه در سامانه سمپ صادر شده که یازده میلیون از آن به نحو الکترونیکی ابلاغ گردیده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین شهریاری با اعلام هدف‌گذاری معاونت فن‌آوری قوه قضاییه در خصوص دادسرای تهران، از معاونان این دادسرا خواست آن معاونت را در اجرایی نمودن اهداف خود یاری نمایند به نحوی که آمار 25 درصدی ابلاغ‌های الکترونیکی در سال جاری حداقل به 50 درصد برسد.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که اجرای این طرح موفقیت آمیز بوده و موجب شده از تجدید اوقات‌ها پرونده‌ها جلوگیری شود.

شهریاری ادامه داد: عملکرد استان‌ها در ابلاغ الکترونیک قابل قبول است و فقط 3 استان زیر 20 درصد ابلاغ الکترونیکی داشتند که با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، آمار این سه استان به ‌نحو مطلوبی افزایش یافته است.

رئیس مرکز آمار و فن‌آوری قوه قضاییه افزود: به ‌عنوان مثال، استان سیستان و بلوچستان بالای 40 درصد از ابلاغ‌هایش به‌ صورت الکترونیکی است که این کار، کمک به مردم و دستگاه قضایی است.

معاون رئیس قوه قضاییه در مورد عدم توفیق کامل ارایه خدمات الکترونیک قضایی در حوزه کیفری و دادسراها، به برخی موانع موجود در اجرایی شدن این هدف اشاره کرد و گفت: آن‌چه موجب شده این معاونت در پرونده‌های با موضوع چک پرداخت نشدنی متوقف شود، مشکلات اجرایی در ارتباط با حوزه‌های انتظامی است؛ چرا که مطابق قانون، کلانتری‌ها باید اطلاعات پرونده‌ها را در سامانه قوه قضاییه درج نمایند؛ حال آن که در عمل عکس این حالت رخ می‌دهد. به عنوان مثال، در مورد صدور گواهی سوء پیشینه که جزو اختیارات دادسرا است، حوزه انتظامی باید با ورود به سامانه الکترونیکی دادسرا، اطلاعات خود را وارد نماید؛ اما در حال حاضر این دادسرا است که با ورود به سامانه ناجا اطلاعات را وارد می‌کند.

وی ابراز امیدواری نمود که با همکاری‌های دادستانی تهران، مرکز آمار و فن‌آوری قوه قضاییه بتواند در حوزه کیفری ورود بیشتری نماید.

در ادامه این جلسه، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، مشکلات موجود در استفاده از سامانه الکترونیکی مدیریت پرونده‌ها را طرح نموده و پیشنهادهایی در جهت اصلاح سامانه ارائه دادند.

دادستان تهران در پایان این جلسه، توفیق بیشتر دادسرای تهران در استفاده از سامانه سمپ را، مستلزم رفع کمبود امکانات سخت‌افزاری در دادسرا دانست و به همین منظور سه نفر از معاونان خود را به عنوان نماینده دادسرا برای پیگیری مشکلات، معرفی نمود.

یازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع نقش فن‌آوری اطلاعات در تسریع رسیدگی‌های قضایی، با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و رؤسای دوایر نظارت دادسرای تهران و قضات دادسراهای جرایم رایانه‌ای و نیابت، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.