صراط: مديرعامل پتروشيمي جم با اشاره به عملکرد وزارت کار و رفاه اجتماعی در چهار سال اخیر اظهار كرد:امروز فضای سالمی در این وزارتخانه حاکم شده است. دکتر ربیعی ضدفساد کار می‌کند و بخش‌نامه‌ای در حال ابلاغ است که در آن بخش‌نامه بر شفاف‌سازی تأکید دارند و همواره بر مبارزه با فساد و شفاف سازي تأکید دارند. در گلوگاه‌هایی که امکان فساد وجود دارد باید بسته شود. در درجه اول مدیرانی که منصوب می‌شوند باید سالم باشند و نباید جاه‌طلبی‌های مادی و مالی داشته باشند. در این صورت فساد جرات جوانه زدن نخواهد داشت.
به گزارش روزنو،مهندس سيدحسين ميرافضلي افزود:من این دوره را با دوران قبل مقایسه می‌کنم و متوجه می‌شوم که شرایط بسيار مناسب تر است. پیش از اینکه دولت آقای روحانی بیاید و دكتر ربیعی به عنوان وزیر انتخاب شوند در پتروشیمی جم بیش از 100 میلیون یورو از محصولات ما را بردند و پول آن را ندادند. ولی امروز ما به شدت مراقبت می‌کنیم و ضمانت‌نامه‌های لازم را می‌گیریم تا روزنه‌ای برای فساد ایجاد نشود. شکل نگرفتن فساد مهم است. در این صورت سرمایه‌گذار جلو می‌آید و حاضر به همکاری هستند. پاکسازی از سیستمی که فساد در آن حاکم است زمان‌بر خواهد بود. اصلاحات زمان‌بر است و تفاوتش با انقلاب در همین است. انقلاب فوری اتفاق می‌افتد و اصلاح زمان می‌خواهد و در بستر زمان انجام می‌گیرد و ماندگار است.
مديرعامل پتروشيمي جم در خصوص عملكرد وزراي اقتصادي دولت خاطرنشان كرد:آقای زنگنه وزیر با تجربه‌ای هستند. قاطعیت و تلاش ایشان به ویژه در بحث قرارداد توتال و رایزنی‌های اوپک قابل تقدیر است. اميدوارم ايشان در دور بعدي وزارت نفت با تدبيري كه دارند شرايط را براي تحول در صنعت پتروشيمي فراهم كنند. در خصوص دكتر ربیعی تفاوتی با چهار سال پیش وجود دارد و آن، این است که چهار سال در وزارتخانه بود و افراد و مدیران و سیاست‌ها و برنامه‌ها را به خوبی می‌شناسد. شخصی که وارد چنین وزارتخانه بزرگی شود بیش از یک سال زمان می برد تا فقط به مرحله شناخت برسد و ثبات مديريت ،مزيت هاي بزرگي براي هر مجموعه اي دارد كه در صورت تدوام وزارت دكتر ربيعي شاهد تحولات فراواني در اين وزارتخانه بزرگ خواهيم بود. دكتر ربیعی مدیر فوق العاده سالم و ضدفسادی است. جم یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه وزارت كار است و در این مدت کوچک‌ترین سفارشی از دكتر ربیعی نداشتم و هرگز نوک سوزنی در امور اقتصادي کار ما ورود نکردند و تمام توصیه‌های ایشان درباره شفافیت کار است. کمتر مدیری را می‌توان پیدا کرد که در مقابل قشر کارگر روحیه ربيعي را داشته باشد و از جنس كارگران باشد. ولی درباره اشتغال، کلیدی در دست وزیر كار نیست. کلید اصلي در دستان وزرای اقتصادی دولت است و فقط با سرمایه‌گذاری داخلي و خارجي قفل اشتغال باز خواهد شد.
وي با اشاره به ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی در دولت دوازدهم تاكيد كرد:یکی از مشکلات دولت صندوق‌های بازنشستگی هست. زیرا این صندوق‌ها منابع محدودی دارند و ورودی آن‌ها بعضاً کم است و اگر در این مورد چاره‌ای اندیشیده نشود شاید با یک بحران بزرگ در دولت روبه‌رو شویم. دکتر ربیعی براي ساماندهي صندوق ها معتقد است که از شرکت‌های کوچک و کم بازده بايد خارج شويم و به شرکت‌های بزرگ و پر بازده بايد ورود كنيم . یعنی وزارت رفاه باید در جایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود کند مطلقاً وارد نشود. شیشه و سرامیک کار بخش خصوصی است و کار وزارتخانه دولتی نیست.. صنایع الکترونیک، لبنیات و دامداری‌ها، معادن کوچک و امثال این‌ها کار دولت نیست. دولت باید با سرعت و ظرف برنامه‌ای سه یا چهار ساله تمام این شرکت‌ها را یا از طریق واگذاری سهام و یا واگذاری مدیریت 10 یا 20 ساله طبق قرارداد مدیریت پیمان به بخش خصوصی واگذار کند. دولت باید از مدیرت و مالکیت شرکت‌هایی که بخش خصوصی قادر به اداره آن است کنار برود و پول حاصل از آن را در صنایعی که بخش خصوصی قادر به ورود و اداره آن نیست سرمایه‌گذاری کند.
ميرافضلي افزود: برنامه دكتر ربیعی این است که با فروش شرکت‌هاي كوچك10 تا 20 شركت پتروشيمي ایجاد کند. این مقیاس‌ها چیزی است که صندوق‌های بازنشستگی باید شرکت‌هایی با حاشیه سوددهی مناسب و جایی که بخش خصوصی قادر به ورود در آن نباشد وارد شود و سرمايه گذاري كند. این سیاست ابلاغی دكتر ربیعی است که شرکت‌های کوچک و کم بازده و جایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود پیدا کند تماما به بخش خصوصی واگذار شود و درآمد آن در جایی هزینه شود که درآمد بازنشستگان تأمین شود. درآمد صندوق هاي بازنشستگي در صنعت پر بازده پتروشیمی است.
مديرعامل پتروشيمي جم درباره طرح تفکیک وزارت كار اظهار داشت:نظر من این است که نباید بخش اقتصادی یا همان شرکت‌ها به وزارتخانه دیگری واگذار شود. در واقع باید سازمانی واگذاری ایجاد شود. سازمان یا شرکتی که وظیفه‌اش این باشد که این تعداد شرکت را به طور مثال در ظرف چهار سال به بخش خصوصی واگذار کند. یا ساختار مدیریتی آن را به بخش خصوصی بسپارد. اگر این شرکت‌ها بیرون بروند باقی کار وزارت رفاه ستادی است و دیگر آنقدر بزرگ نخواهد بود که بابت اداره آن نگرانی وجود داشته باشد. اعتقاد من بر این است که تمام شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت رفاه و آن بخش قالب بیش از 80 درصد که بخش خصوصی قادر به اداره آن است باید هیئت تسویه‌ای برای واگذاری آن‌ها ایجاد و به بخش خصوصی سپرده شوند. هیئت تسویه و یا هیئت واگذاری و یا شرکت واگذاری و بخش خصوصی در خرید این شرکت‌ها از حمایت دولت مطمئن باشد. باید آیین نامه‌ای در مجلس مصوب شود که بخش خصوصی در خرید این شرکت‌ها حمایت خواهد شد. چون بعضاً این شرکت‌ها متضرر و زیان‌ده هستند و برخی اوضاع نابهسامانی دارند و سود ده کردن آن‌ها نیاز به حمایت دارد.
به گزارش روزنو،مهندس سيدحسين ميرافضلي افزود:من این دوره را با دوران قبل مقایسه می‌کنم و متوجه می‌شوم که شرایط بسيار مناسب تر است. پیش از اینکه دولت آقای روحانی بیاید و دكتر ربیعی به عنوان وزیر انتخاب شوند در پتروشیمی جم بیش از 100 میلیون یورو از محصولات ما را بردند و پول آن را ندادند. ولی امروز ما به شدت مراقبت می‌کنیم و ضمانت‌نامه‌های لازم را می‌گیریم تا روزنه‌ای برای فساد ایجاد نشود. شکل نگرفتن فساد مهم است. در این صورت سرمایه‌گذار جلو می‌آید و حاضر به همکاری هستند. پاکسازی از سیستمی که فساد در آن حاکم است زمان‌بر خواهد بود. اصلاحات زمان‌بر است و تفاوتش با انقلاب در همین است. انقلاب فوری اتفاق می‌افتد و اصلاح زمان می‌خواهد و در بستر زمان انجام می‌گیرد و ماندگار است.
مديرعامل پتروشيمي جم در خصوص عملكرد وزراي اقتصادي دولت خاطرنشان كرد:آقای زنگنه وزیر با تجربه‌ای هستند. قاطعیت و تلاش ایشان به ویژه در بحث قرارداد توتال و رایزنی‌های اوپک قابل تقدیر است. اميدوارم ايشان در دور بعدي وزارت نفت با تدبيري كه دارند شرايط را براي تحول در صنعت پتروشيمي فراهم كنند. در خصوص دكتر ربیعی تفاوتی با چهار سال پیش وجود دارد و آن، این است که چهار سال در وزارتخانه بود و افراد و مدیران و سیاست‌ها و برنامه‌ها را به خوبی می‌شناسد. شخصی که وارد چنین وزارتخانه بزرگی شود بیش از یک سال زمان می برد تا فقط به مرحله شناخت برسد و ثبات مديريت ،مزيت هاي بزرگي براي هر مجموعه اي دارد كه در صورت تدوام وزارت دكتر ربيعي شاهد تحولات فراواني در اين وزارتخانه بزرگ خواهيم بود. دكتر ربیعی مدیر فوق العاده سالم و ضدفسادی است. جم یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی زیر مجموعه وزارت كار است و در این مدت کوچک‌ترین سفارشی از دكتر ربیعی نداشتم و هرگز نوک سوزنی در امور اقتصادي کار ما ورود نکردند و تمام توصیه‌های ایشان درباره شفافیت کار است. کمتر مدیری را می‌توان پیدا کرد که در مقابل قشر کارگر روحیه ربيعي را داشته باشد و از جنس كارگران باشد. ولی درباره اشتغال، کلیدی در دست وزیر كار نیست. کلید اصلي در دستان وزرای اقتصادی دولت است و فقط با سرمایه‌گذاری داخلي و خارجي قفل اشتغال باز خواهد شد.
وي با اشاره به ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی در دولت دوازدهم تاكيد كرد:یکی از مشکلات دولت صندوق‌های بازنشستگی هست. زیرا این صندوق‌ها منابع محدودی دارند و ورودی آن‌ها بعضاً کم است و اگر در این مورد چاره‌ای اندیشیده نشود شاید با یک بحران بزرگ در دولت روبه‌رو شویم. دکتر ربیعی براي ساماندهي صندوق ها معتقد است که از شرکت‌های کوچک و کم بازده بايد خارج شويم و به شرکت‌های بزرگ و پر بازده بايد ورود كنيم . یعنی وزارت رفاه باید در جایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود کند مطلقاً وارد نشود. شیشه و سرامیک کار بخش خصوصی است و کار وزارتخانه دولتی نیست.. صنایع الکترونیک، لبنیات و دامداری‌ها، معادن کوچک و امثال این‌ها کار دولت نیست. دولت باید با سرعت و ظرف برنامه‌ای سه یا چهار ساله تمام این شرکت‌ها را یا از طریق واگذاری سهام و یا واگذاری مدیریت 10 یا 20 ساله طبق قرارداد مدیریت پیمان به بخش خصوصی واگذار کند. دولت باید از مدیرت و مالکیت شرکت‌هایی که بخش خصوصی قادر به اداره آن است کنار برود و پول حاصل از آن را در صنایعی که بخش خصوصی قادر به ورود و اداره آن نیست سرمایه‌گذاری کند.
ميرافضلي افزود: برنامه دكتر ربیعی این است که با فروش شرکت‌هاي كوچك10 تا 20 شركت پتروشيمي ایجاد کند. این مقیاس‌ها چیزی است که صندوق‌های بازنشستگی باید شرکت‌هایی با حاشیه سوددهی مناسب و جایی که بخش خصوصی قادر به ورود در آن نباشد وارد شود و سرمايه گذاري كند. این سیاست ابلاغی دكتر ربیعی است که شرکت‌های کوچک و کم بازده و جایی که بخش خصوصی می‌تواند ورود پیدا کند تماما به بخش خصوصی واگذار شود و درآمد آن در جایی هزینه شود که درآمد بازنشستگان تأمین شود. درآمد صندوق هاي بازنشستگي در صنعت پر بازده پتروشیمی است.
مديرعامل پتروشيمي جم درباره طرح تفکیک وزارت كار اظهار داشت:نظر من این است که نباید بخش اقتصادی یا همان شرکت‌ها به وزارتخانه دیگری واگذار شود. در واقع باید سازمانی واگذاری ایجاد شود. سازمان یا شرکتی که وظیفه‌اش این باشد که این تعداد شرکت را به طور مثال در ظرف چهار سال به بخش خصوصی واگذار کند. یا ساختار مدیریتی آن را به بخش خصوصی بسپارد. اگر این شرکت‌ها بیرون بروند باقی کار وزارت رفاه ستادی است و دیگر آنقدر بزرگ نخواهد بود که بابت اداره آن نگرانی وجود داشته باشد. اعتقاد من بر این است که تمام شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت رفاه و آن بخش قالب بیش از 80 درصد که بخش خصوصی قادر به اداره آن است باید هیئت تسویه‌ای برای واگذاری آن‌ها ایجاد و به بخش خصوصی سپرده شوند. هیئت تسویه و یا هیئت واگذاری و یا شرکت واگذاری و بخش خصوصی در خرید این شرکت‌ها از حمایت دولت مطمئن باشد. باید آیین نامه‌ای در مجلس مصوب شود که بخش خصوصی در خرید این شرکت‌ها حمایت خواهد شد. چون بعضاً این شرکت‌ها متضرر و زیان‌ده هستند و برخی اوضاع نابهسامانی دارند و سود ده کردن آن‌ها نیاز به حمایت دارد.
