صراط: عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه با بیان اینکه دولت یازدهم به‌دلیل محرمانه عمل کردن در قرارداد نفتی و قرارداد پژو دولت محرمانه‌هاست، گفت: طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دولت باید به‌خاطر حقوق شهروندی عملکرد شفافی داشته باشد.
محمد کاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تأکید دولت و لزوم شفافیت مالی و درعین حال مخالفت نماینده دولت با طرح مجلس مبنی بر شفافیت مالی مدیران اظهار داشت: هیچ تردیدی در لزوم شفافیت مالی مسئولان وجود ندارد و این انتظار جامعه است که طبق قانون در این زمینه رفتار کند.
انبارلویی با اشاره به اصل 54 و 55 قانون اساسی که وظایف دیوان محاسبات در آن ذکر شده است، یادآور شد: طبق این اصل مجلس موظف است گزارش تفریغ بودجه دولت را جهت اطلاع عموم منتشر کند، یعنی هرآنچه که دولت در حوزه محاسباتی و مالی دارد، باید در اختیار عموم قرار بگیرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: بنابراین از لحاظ قانونی عدم شفافیت مالی مدیران معنا ندارد و ما باید طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 88 ابلاغ شد، کاملاً شفاف عمل کنیم.
وی ادامه داد: فصل سوم این قانون ترویج شفافیت است و بنابراین همه مؤسسات عمومی موظف‌اند جز موارد طبقه‌بندی‌شده، سایر اطلاعات را در راستای حقوق شهروندی منتشر کنند.
انبارلویی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم دولت محرمانه‌هاست، تصریح کرد: آنها قرارداد نفت و قرارداد پژو را به صورت محرمانه می‌بندند که این برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی است. لذا چنانچه دولت در این زمینه کوتاهی کند، مجلس باید به این مسئله رسیدگی داشته باشد.
محمد کاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تأکید دولت و لزوم شفافیت مالی و درعین حال مخالفت نماینده دولت با طرح مجلس مبنی بر شفافیت مالی مدیران اظهار داشت: هیچ تردیدی در لزوم شفافیت مالی مسئولان وجود ندارد و این انتظار جامعه است که طبق قانون در این زمینه رفتار کند.
انبارلویی با اشاره به اصل 54 و 55 قانون اساسی که وظایف دیوان محاسبات در آن ذکر شده است، یادآور شد: طبق این اصل مجلس موظف است گزارش تفریغ بودجه دولت را جهت اطلاع عموم منتشر کند، یعنی هرآنچه که دولت در حوزه محاسباتی و مالی دارد، باید در اختیار عموم قرار بگیرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: بنابراین از لحاظ قانونی عدم شفافیت مالی مدیران معنا ندارد و ما باید طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سال 88 ابلاغ شد، کاملاً شفاف عمل کنیم.
وی ادامه داد: فصل سوم این قانون ترویج شفافیت است و بنابراین همه مؤسسات عمومی موظف‌اند جز موارد طبقه‌بندی‌شده، سایر اطلاعات را در راستای حقوق شهروندی منتشر کنند.
انبارلویی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم دولت محرمانه‌هاست، تصریح کرد: آنها قرارداد نفت و قرارداد پژو را به صورت محرمانه می‌بندند که این برخلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی است. لذا چنانچه دولت در این زمینه کوتاهی کند، مجلس باید به این مسئله رسیدگی داشته باشد.
