صراط: کمیسیون برجام برای پیگیری شکایت ایران در خصوص نقض برجام توسط ایالات متحده در حالی روز ۲۱ دی ماه تشکیل جلسه خواهد داد که مرور مکانیسم رسیدگی به شکایت ایران این شائبه را تداعی می‌کند که دست دیپلمات‌های ایرانی برای محکوم کردن امریکا چندان باز نباشد.
به گزارش جوان، کمیسیون برجام برای پیگیری شکایت ایران در خصوص نقض برجام توسط ایالات متحده در حالی روز 21 دی ماه تشکیل جلسه خواهد داد که مرور مکانیسم رسیدگی به شکایت ایران این شائبه را تداعی می‌کند که دست دیپلمات‌های ایرانی برای محکوم کردن امریکا چندان باز نباشد.
درست پس از تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران توسط امریکا و نقض آشکار برجام توسط این کشور بود که رئیس‌جمهور در دستوری به وزیر امورخارجه که یکی از مسئولان ارشد پیگیری پرونده هسته‌ای کشورمان است، از وی خواست تا این نقض آشکار برجام را پیگیری حقوقی کند.
رئیس‌جمهور در نامه خود به محمدجواد ظریف نوشت: «نظر به اینکه دولت امریکا نسبت به اجرای تعهدات خود در برجام تاکنون تعلل و اهمال نموده و با توجه به تمدید اخیر قانون تحریم‌های ایران (آیسا) که جمهوری اسلامی ایران از پیش چنین اقدامی را به عنوان نقض برجام اعلام کرده بود، در اجرای مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام، به وزارت امور خارجه دستور داده می‌شود نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به طور جدی معمول دارد. مقتضی است گزارش اقدامات را ظرف یک ماه به اینجانب ارائه کنند.»
پس از این دستور رئیس‌جمهور بود که وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه رسمی به فدریکا موگرینی هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، خواستار برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام جهت رسیدگی به اقدام اخیر امریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران شد؛ نشستی که قرار است روز 21 دی ماه برگزار شود و در آن به شکایت ایران از امریکا در این خصوص رسیدگی شود.
اما نگاهی به مکانیسم و روند بررسی شکایت ایران از امریکا نشان می‌دهد امکان محکومیت امریکا و حذف این تحریم‌ها وجود ندارد.
مراحل رسیدگی به اختلافات در برجام
احتمال ایجاد اختلاف میان ایران و 1+5 در طول اجرای برجام، به حدی بالا بود که یک ضمیمه به طور کامل و بخش‌هایی از متن اصلی برجام به موضوع نحوه حل وفصل اختلافات اختصاص داده شده است؛ بندهایی که به گفته مذاکره‌کنندگان کشورمان، زمان زیادی را به خود اختصاص داد. در مجموع می‌توان گفت برجام و پیوست‌های آن چهار مرجع را به عنوان نهادهای حل‌کننده اختلافات تعیین کرده که این نهادها زیرنظر مرجعی به نام کمیسیون مشترک و به نحوی که در ادامه تشریح خواهد شد، فعالیت می‌کنند. کمیسیون مشترک، کارگروه حل اختلاف رفع تحریم‌ها، هیئت وزیران طرفین برجام و شورای امنیت نهادهایی هستند که برای حل و فصل اختلافات تعیین شده‌اند.
بنابراین تشکیل کمیسیون مشترک نخستین مرحله از پیگیری‌های حقوقی ایران در خصوص موضوع نقض برجام خواهد بود.
این کمیسیون از نمایندگان 1+5 و نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا تشکیل شده است. نماینده اتحادیه اروپا دبیر کمیسیون بوده و برخی امور اجرایی را بر عهده خواهد داشت. باتوجه به بررسی متن برجام و پیوست‌های آن، مجموعاً می‌توان چهار نقش و کارکرد مختلف برای این کمیسیون تعریف کرد. داوری اختلافات، نظارت استصوابی بر برخی اقدامات مربوط به ایران، نظارت اطلاعی و در نهایت برخی حمایت‌ها از ایران، چهار کارکرد متنوع این مرجع است.
اما در بندهای 36 و 37 برجام در خصوص نقش کمیسیون در داوری اختلافات آمده است: «چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل وفصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید، به همین ترتیب چنانچه هر یک از اعضای گروه 1+5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، می‌تواند اقدام مشابه را به عمل آورد. این کمیسیون 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.»
حال نکته اصلی اینجاست که کمیسیون برای بررسی شکایت ایران در حالی شکل خواهد گرفت که دولت متهم به نقض، در آستانه تغییر قرار دارد و بعید به نظر می‌رسد که وزیر خارجه‌اش بتواند تغییری در شرایط ایجاد کند، کما اینکه تغییر شرایط نیز بعید به نظر می‌رسد که اگر امریکا تصمیم بر این موضوع داشت، اوباما با وتوی خود مانع از تمدید تحریم‌ها می‌شد.
از این رو باید گفت که بعید است دیپلمات‌های دولت یازدهم، بتوانند دستاوردی ملموس از این نشست داشته باشند.
ادامه پیگیری در هیئت وزیران برجام و شورای امنیت
حال اگر پس از نظر کمیسیون که در آن نظر ایران تأمین نشده باشد، کشورمان این حق را دارد که موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز وقت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.
این اتفاق در حالی خواهد افتاد که هنوز دیدگاه و واکنش رسمی مثبتی از سوی دولت جدید امریکا در خصوص برجام در دست نیست و تنها مستندات، همان گفته‌های تند و تیز ترامپ در ایام مبارزات انتخاباتی است که می‌خواست برجام را پاره کند.
پس از بررسی موضوع در سطح وزیران، ایران می‌تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیئت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (دو نفر از جانب دو طرف درگیر و یک نفر مستقل) بررسی شود.
هیئت مشورتی باید نظریه غیر‌الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه کند. چنانچه متعاقب این فرآیند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از پنج روز نظریه هیئت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم‌پایبندی اساسی» است، آنگاه می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق «عدم‌پایبندی اساسی» به شمار می‌آید. اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که می‌تواند پیگیری‌های حقوقی ایران را متوقف کند چراکه شورای امنیت به واسطه حق وتویی که در اختیار امریکا به عنوان متشاکی است، می‌تواند مسیر پرونده را به سمت و سویی ببرد که دستاوردی خاص به دنبال نداشته باشد و این همان دور باطلی است که منتقدان برجام بارها از آن سخن گفته‌اند.
به گزارش جوان، کمیسیون برجام برای پیگیری شکایت ایران در خصوص نقض برجام توسط ایالات متحده در حالی روز 21 دی ماه تشکیل جلسه خواهد داد که مرور مکانیسم رسیدگی به شکایت ایران این شائبه را تداعی می‌کند که دست دیپلمات‌های ایرانی برای محکوم کردن امریکا چندان باز نباشد.
درست پس از تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران توسط امریکا و نقض آشکار برجام توسط این کشور بود که رئیس‌جمهور در دستوری به وزیر امورخارجه که یکی از مسئولان ارشد پیگیری پرونده هسته‌ای کشورمان است، از وی خواست تا این نقض آشکار برجام را پیگیری حقوقی کند.
رئیس‌جمهور در نامه خود به محمدجواد ظریف نوشت: «نظر به اینکه دولت امریکا نسبت به اجرای تعهدات خود در برجام تاکنون تعلل و اهمال نموده و با توجه به تمدید اخیر قانون تحریم‌های ایران (آیسا) که جمهوری اسلامی ایران از پیش چنین اقدامی را به عنوان نقض برجام اعلام کرده بود، در اجرای مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر اجرای برجام، به وزارت امور خارجه دستور داده می‌شود نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی لازم را نیز به طور جدی معمول دارد. مقتضی است گزارش اقدامات را ظرف یک ماه به اینجانب ارائه کنند.»
پس از این دستور رئیس‌جمهور بود که وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه رسمی به فدریکا موگرینی هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، خواستار برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام جهت رسیدگی به اقدام اخیر امریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران شد؛ نشستی که قرار است روز 21 دی ماه برگزار شود و در آن به شکایت ایران از امریکا در این خصوص رسیدگی شود.
اما نگاهی به مکانیسم و روند بررسی شکایت ایران از امریکا نشان می‌دهد امکان محکومیت امریکا و حذف این تحریم‌ها وجود ندارد.
مراحل رسیدگی به اختلافات در برجام
احتمال ایجاد اختلاف میان ایران و 1+5 در طول اجرای برجام، به حدی بالا بود که یک ضمیمه به طور کامل و بخش‌هایی از متن اصلی برجام به موضوع نحوه حل وفصل اختلافات اختصاص داده شده است؛ بندهایی که به گفته مذاکره‌کنندگان کشورمان، زمان زیادی را به خود اختصاص داد. در مجموع می‌توان گفت برجام و پیوست‌های آن چهار مرجع را به عنوان نهادهای حل‌کننده اختلافات تعیین کرده که این نهادها زیرنظر مرجعی به نام کمیسیون مشترک و به نحوی که در ادامه تشریح خواهد شد، فعالیت می‌کنند. کمیسیون مشترک، کارگروه حل اختلاف رفع تحریم‌ها، هیئت وزیران طرفین برجام و شورای امنیت نهادهایی هستند که برای حل و فصل اختلافات تعیین شده‌اند.
بنابراین تشکیل کمیسیون مشترک نخستین مرحله از پیگیری‌های حقوقی ایران در خصوص موضوع نقض برجام خواهد بود.
این کمیسیون از نمایندگان 1+5 و نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا تشکیل شده است. نماینده اتحادیه اروپا دبیر کمیسیون بوده و برخی امور اجرایی را بر عهده خواهد داشت. باتوجه به بررسی متن برجام و پیوست‌های آن، مجموعاً می‌توان چهار نقش و کارکرد مختلف برای این کمیسیون تعریف کرد. داوری اختلافات، نظارت استصوابی بر برخی اقدامات مربوط به ایران، نظارت اطلاعی و در نهایت برخی حمایت‌ها از ایران، چهار کارکرد متنوع این مرجع است.
اما در بندهای 36 و 37 برجام در خصوص نقش کمیسیون در داوری اختلافات آمده است: «چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 1+5 تعهدات خود را رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل وفصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید، به همین ترتیب چنانچه هر یک از اعضای گروه 1+5 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، می‌تواند اقدام مشابه را به عمل آورد. این کمیسیون 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.»
حال نکته اصلی اینجاست که کمیسیون برای بررسی شکایت ایران در حالی شکل خواهد گرفت که دولت متهم به نقض، در آستانه تغییر قرار دارد و بعید به نظر می‌رسد که وزیر خارجه‌اش بتواند تغییری در شرایط ایجاد کند، کما اینکه تغییر شرایط نیز بعید به نظر می‌رسد که اگر امریکا تصمیم بر این موضوع داشت، اوباما با وتوی خود مانع از تمدید تحریم‌ها می‌شد.
از این رو باید گفت که بعید است دیپلمات‌های دولت یازدهم، بتوانند دستاوردی ملموس از این نشست داشته باشند.
ادامه پیگیری در هیئت وزیران برجام و شورای امنیت
حال اگر پس از نظر کمیسیون که در آن نظر ایران تأمین نشده باشد، کشورمان این حق را دارد که موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز وقت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.
این اتفاق در حالی خواهد افتاد که هنوز دیدگاه و واکنش رسمی مثبتی از سوی دولت جدید امریکا در خصوص برجام در دست نیست و تنها مستندات، همان گفته‌های تند و تیز ترامپ در ایام مبارزات انتخاباتی است که می‌خواست برجام را پاره کند.
پس از بررسی موضوع در سطح وزیران، ایران می‌تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیئت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (دو نفر از جانب دو طرف درگیر و یک نفر مستقل) بررسی شود.
هیئت مشورتی باید نظریه غیر‌الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه کند. چنانچه متعاقب این فرآیند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از پنج روز نظریه هیئت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم‌پایبندی اساسی» است، آنگاه می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق «عدم‌پایبندی اساسی» به شمار می‌آید. اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که می‌تواند پیگیری‌های حقوقی ایران را متوقف کند چراکه شورای امنیت به واسطه حق وتویی که در اختیار امریکا به عنوان متشاکی است، می‌تواند مسیر پرونده را به سمت و سویی ببرد که دستاوردی خاص به دنبال نداشته باشد و این همان دور باطلی است که منتقدان برجام بارها از آن سخن گفته‌اند.
