صراط: ناباروری یکی از مشکلاتی است که این روزها حدود دو میلیون زوج ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بنیان برخی از خانواده‌ها را با تهدید مواجه کرده است؛ این در حالیست که یکی از راه‌های درمان ناباروری استفاده از رحم اجاره‌ای است که کابربرد این روش همواره با چالش‌هایی روبروست.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، در باره «رحم اجاره‌ای» با تاکید براینکه نباید این موضوع را در کشور رها کنیم گفت: در حال حاضر سازمان بهزیستی را برای بررسی ابعاد سیاستگذاری در موضوع رحم اجاره‌ای مامور کرده‌ام.
ربیعی تصریح کرد: بهزیستی موظف است تا ابعاد و عواقب اجتماعی سیاستگذاری در این حوزه را مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: برای ورود و سیاستگذاری در مسئله مهمی چون رحم اجاره‌ای، نیاز است تا پیامدهای اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین ضمن تاکید بر آنکه این مسئله نباید در کشور رها شود گفت: در حال حاضر بهزیستی مسئول رسیدگی به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و حقوقی این موضوع در کشور شده است.
به گزارش ایسنا، پیرو اعلام ربیعی در خصوص ماموریت محول شده به سازمان بهزیستی کشور برای بررسی ابعاد «رحم اجاره‌ای»؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفت: این مسئله در حال حاضر به حوزه فرهنگی و اجتماعی بهزیستی کشور ارجاع داده شده و این دو معاونت سازمان بهزیستی در حال پیگیری ابعاد اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و قانونی این مسئله در کشور هستند و در آینده نتایج بررسی‌های خود را اعلام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بهزیستی در این موضع به مسائل پزشکی و مواردی که مربوط به پژوهشگاه‌ها و موارد علمی این مسئله است ورود نمی‌کند؛ زیرا متولی آنها سایر نهادها هستند اما قصد داریم آن دسته از زوجین ناباروری را که نیازمند دریافت این خدمات هستند را شناسایی و به این فرآیند وارد کنیم.
به گزارش ایسنا، این درحالیست که علیرضا میلانی‌فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا نیز چندی پیش در گفت و گو با ایسنا درباره عدم وجود قانونی ویژه برای ثبت نام مادر اصلی در شناسنامه نوزاد متولد شده به روش رحم جایگزین و موانع و ابهامات این موضوع گفته بود: ما در مورد رحم جایگزین هیچ مقررات خاصی نداریم. دولت می‌تواند استانداردهایی را معین و ابلاغ کند و بعد اجرای آن را تقاضا کند؛ مثلا می‌تواند دستورهای دارویی، شرایط صاحب رحم، کارها و بررسی‌ها، خدمات بیمه، قراردادهای فیمابین و مسایل این چنینی را مشخص کند. وقتی که چنین قوانینی نیست، طبیعتا هرکسی به صلاح‌دید خودش عمل می‌کند.
میلانی در ادامه گفته بود که قانون زمانی می‌آید که نیاز حس شود. نیاز باید در جامعه حس شود بعد مطالبه شود تا دولت به آن پاسخ دهد. این پاسخ می‌تواند موافق باشد یا مخالف. در هر حال ما به عنوان پزشک نمی‌توانیم مطالبه‌گر باشیم؛ چون ممکن است بگویند شما به عنوان یکی از طرفین قرارداد از طرف خودتان فقط می‌توانید حرف بزنید.
محمد مهدی آخوندی، رییس پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا نیز با اشاره به نحوه عملکرد این مرکز در خصوص عقد این قرارداد بین دو طرف می‌گوید: ما در مرکز خودمان قراردادی با نظارت مرکز داریم. در این قرارداد مرکز ما ناظر است و به عنوان شاهد عمل می‌کند. البته وزارت بهداشت از ما خواست و ما هم پیشنهادات‌مان را به آنها ارائه دادیم، اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.
آخوندی همچنین اضافه می‌کند: جواب ندادن به مطالبات عمومی در این زمینه یا به این دلیل است که اصلا به عنوان مطالبه فرض نمی‌شود، یا این که در اولویت قرار ندارد. ما در مجلس هم توضیح دادیم که بخش اوراق سجلی و هویت این امر بسیار مهم است، اما متاسفانه به نظر می‌رسد جزو اولویت‌ها نیست.
با وجود تصویب قانون در این حوزه و همچنین عدم موانع شرعی برای آن، همچنان ابهاماتی وجود دارد که امید است با ورود وزارت رفاه و سازمان بهزیستی به آن شاهد برطرف شدن این موانع و فرهنگ سازی صحیح در موضوع «رحم اجاره‌ای» باشیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، در باره «رحم اجاره‌ای» با تاکید براینکه نباید این موضوع را در کشور رها کنیم گفت: در حال حاضر سازمان بهزیستی را برای بررسی ابعاد سیاستگذاری در موضوع رحم اجاره‌ای مامور کرده‌ام.
ربیعی تصریح کرد: بهزیستی موظف است تا ابعاد و عواقب اجتماعی سیاستگذاری در این حوزه را مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: برای ورود و سیاستگذاری در مسئله مهمی چون رحم اجاره‌ای، نیاز است تا پیامدهای اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی همچنین ضمن تاکید بر آنکه این مسئله نباید در کشور رها شود گفت: در حال حاضر بهزیستی مسئول رسیدگی به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و حقوقی این موضوع در کشور شده است.
به گزارش ایسنا، پیرو اعلام ربیعی در خصوص ماموریت محول شده به سازمان بهزیستی کشور برای بررسی ابعاد «رحم اجاره‌ای»؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفت: این مسئله در حال حاضر به حوزه فرهنگی و اجتماعی بهزیستی کشور ارجاع داده شده و این دو معاونت سازمان بهزیستی در حال پیگیری ابعاد اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و قانونی این مسئله در کشور هستند و در آینده نتایج بررسی‌های خود را اعلام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: بهزیستی در این موضع به مسائل پزشکی و مواردی که مربوط به پژوهشگاه‌ها و موارد علمی این مسئله است ورود نمی‌کند؛ زیرا متولی آنها سایر نهادها هستند اما قصد داریم آن دسته از زوجین ناباروری را که نیازمند دریافت این خدمات هستند را شناسایی و به این فرآیند وارد کنیم.
به گزارش ایسنا، این درحالیست که علیرضا میلانی‌فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا نیز چندی پیش در گفت و گو با ایسنا درباره عدم وجود قانونی ویژه برای ثبت نام مادر اصلی در شناسنامه نوزاد متولد شده به روش رحم جایگزین و موانع و ابهامات این موضوع گفته بود: ما در مورد رحم جایگزین هیچ مقررات خاصی نداریم. دولت می‌تواند استانداردهایی را معین و ابلاغ کند و بعد اجرای آن را تقاضا کند؛ مثلا می‌تواند دستورهای دارویی، شرایط صاحب رحم، کارها و بررسی‌ها، خدمات بیمه، قراردادهای فیمابین و مسایل این چنینی را مشخص کند. وقتی که چنین قوانینی نیست، طبیعتا هرکسی به صلاح‌دید خودش عمل می‌کند.
میلانی در ادامه گفته بود که قانون زمانی می‌آید که نیاز حس شود. نیاز باید در جامعه حس شود بعد مطالبه شود تا دولت به آن پاسخ دهد. این پاسخ می‌تواند موافق باشد یا مخالف. در هر حال ما به عنوان پزشک نمی‌توانیم مطالبه‌گر باشیم؛ چون ممکن است بگویند شما به عنوان یکی از طرفین قرارداد از طرف خودتان فقط می‌توانید حرف بزنید.
محمد مهدی آخوندی، رییس پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا نیز با اشاره به نحوه عملکرد این مرکز در خصوص عقد این قرارداد بین دو طرف می‌گوید: ما در مرکز خودمان قراردادی با نظارت مرکز داریم. در این قرارداد مرکز ما ناظر است و به عنوان شاهد عمل می‌کند. البته وزارت بهداشت از ما خواست و ما هم پیشنهادات‌مان را به آنها ارائه دادیم، اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.
آخوندی همچنین اضافه می‌کند: جواب ندادن به مطالبات عمومی در این زمینه یا به این دلیل است که اصلا به عنوان مطالبه فرض نمی‌شود، یا این که در اولویت قرار ندارد. ما در مجلس هم توضیح دادیم که بخش اوراق سجلی و هویت این امر بسیار مهم است، اما متاسفانه به نظر می‌رسد جزو اولویت‌ها نیست.
با وجود تصویب قانون در این حوزه و همچنین عدم موانع شرعی برای آن، همچنان ابهاماتی وجود دارد که امید است با ورود وزارت رفاه و سازمان بهزیستی به آن شاهد برطرف شدن این موانع و فرهنگ سازی صحیح در موضوع «رحم اجاره‌ای» باشیم.
