به گطازش ایسنا، نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود:در رابطه با موارد مذکور به مجلس دهم پیشنهاداتی شده که از جمله مواردی که در تبصره 20 مطرح بود بحث بدهی های مسجلی که دولت به بانک ها داشته و در آنجا پیشنهاد داده شده که برای بدهی های مذکور دولت اجازه داشته باشد که اوراق مالی اسلامی را به فروش برساند تا بدهی بانک ها تسویه و زمینه برای افزایش سرمایه بانک ها فراهم شود که این موضوع تسهیلات دهی بانک ها آسان خواهد کرد.
کاتب ادامه داد:در تبصره 19 که به موضوع اصلاح صورت های مالی می پردازد به دولت اجازه داده شده که از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بتواند به عنوان بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک های دیگر محاسبه کند و رقمی پیش بینی می شود که از انجام این مهم رقمی تهاتر شود.
وی با بیان اینکه دولت 2 پیشنهاد دیگر در اصلاحیه بودجه ارائه داده است،یادآور شد: هر دو به اصلاح تبصره 14 قانون بودجه برمی گردد به دلیل اینکه تکلیف شده کلیه وسایل نقلیه مجهز به کارت سوخت شوند تا بتوانند سوخت دو نرخی دریافت کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:نحوه تعیین قیمت سوخت به این صورت خواهد شد که علاوه بر قیمت تمام شده، هزینه هایی مانند حمل و نقل، جانبی، هزینه جانبی و هزینه کارت اضافه شود تا قیمت سوخت تعیین شود که البته بنده در مجلس نهم نیز مخالف این کار بودم،به دلیل اینکه دونرخی شدن تبعات دارد و باعث ایجاد مشکل در نظام حمل و نقل و فروش سوخت می کند.
