صراط: یکی از مواردی که بانک مرکزی با اقدام
مناسب خود روی آن نظارت ویژه ای را آغاز کرده است شیوه و میزان ارتباطات
مالی بانک ها با شرکت های زیر مجموعه خود است تا با این نظارت ها، بانک ها
به وظیفه اصلی خود بپردازند و بنگاهداری و افزایش شرکت های خود را متوقف
کنند.
به گزارش صبحانه، به همین خاطر، نگاهی به صورت های مالی و مراودات اقتصادی میان بانک ها و شرکت های اصلی که راه اندازی کرده اند برای نهادهای نظارتی و افکار عمومی اهمیت خاصی پیدا کرده است که این موضوع مورد بررسی و پیگیری صبحانه نیز قرار گرفته است.
بر این اساس، بررسی جدیدترین صورت های مالی یکی از شرکت های مهم وابسته به بانک سرمایه به نام شرکت تجارت الکترونیک سرمایه که مربوط به سال مالی منتهی به آذرماه سال 1394 این شرکت است، حکایت از برخی داد و ستدهای قابل تامل با بانک مذکور دارد.
بر اساس اطلاعات منتشره در وب سایت این نهاد مالی، بانک مذکور در تاریخ 4/10/1384 تحت شماره 262377 در اداره ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری تحت عنوان شركت بانك سرمایه (سهامی عام) ثبت و به عنوان ششمین بانك خصوصی ایران و اولین بانك خصوصی با بیشترین سرمایه اولیه در كشور به مبلغ 3535 میلیارد ریال براساس مجوز شماره 4613/ه مورخ 18/10/1384 صادره از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عملا فعالیت خود را در عرصه بانكداری كشور آغاز کرده است.
نکته دیگر درباره این بانک، اعضای هیئت مدیره آن هستند که شامل شركت سرمایه گذاری فرهنگیان وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان است که این صندوق نیز متعلق به فرهنگیان کشور و وزارت آموزش و پرورش است. وزیر آموزش و پرورش، رییس هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می شود. دیگر عضو هیئت میره این بانک نیز شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه (سهامی خاص) است. همچنین شرکت ساختمانی معلم به عنوان یکی از بازوهای صندوق ذخیره فرهنگیان، دیگر عضو هیئت مدیره این بانک است.
در
جدیدترین گزارش حسابرس قانونی از صورت های مالی این شرکت، مشخص شده است که
تعداد 3 هزار دستگاه کارتخوان با مارک "ساژم" به بهای تمام شده 3 میلیارد و
500 میلیون ریال در سال 1393 از بانک سرمایه خریداری شده است که «به دلیل
مستعمل بودن قابل استفاده نبوده»!
در ادامه این گزارش همچنین اعلام شده است که «تعداد 871 دستگاه از این کارتخوان ها» مشاهده عینی نشده است! البته صبحانه اصل این خبر را در هفته های گذشته برای دقایقی روی خروجی خود قرار داد اما با اصرار برخی مسئولان این بانک که تاکید می کردند پاسخی مستند به این موضوع دارند، آنرا غیرفعال کرد که با گذشت چندین روز، خبری از پاسخ مذکور نشد.
در بخش دیگری از این گزارش بازرس قانونی شرکت تجارت الکترونیک سرمایه با تشریح انحرافات بودجه و عملکرد شرکت مذکور در سال مالی منتهی به 30 آذرماه سال 1394، با اشاره به اینکه این شرکت موفق به تحقق 40 درصد از درآمد پیش بینی شده خود در سال مالی مذکور شده است، به بیان برخی از دلایل آن پرداخته و افزوده است که «عدم تحقق درآمد 3 هزار دستگاه ساژم» منجر به 8 میلیارد ریال انحراف نامساعد از پیش بینی ها شده است.
به گزارش صبحانه، این موضوع بدین معناست که علاوه بر مبلغ 3 میلیارد ریالی که این شرکت وابسته به بانک سرمایه بابت خرید کارتخوان های غیرقابل استفاده عملا متضرر شده است، عدم امکان استفاده از این کارت خوان ها موجب محقق نشدن 8 میلیارد ریال درآمد این شرکت شده است.
حال باید این سوال را از مسئولان بانک سرمایه و شرکت مذکور پرسید که اگر این مراوده و داد و ستد میان 2 شرکت بدون هیچگونه واستگی اداری و مدیریتی صورت گرفته بود نیز موضوع بدون شکایت و پیگیری قانونی و الزام طرف مورد معامله به تحویل 3 هزار دستگاه کارتخوان سالم منجر نمی شد؟ عدم تحقق درآمد 8 میلیاردی به علت تحویل کارتخوان مستعمل را چگونه باید جبران کرد؟
به گزارش صبحانه، به همین خاطر، نگاهی به صورت های مالی و مراودات اقتصادی میان بانک ها و شرکت های اصلی که راه اندازی کرده اند برای نهادهای نظارتی و افکار عمومی اهمیت خاصی پیدا کرده است که این موضوع مورد بررسی و پیگیری صبحانه نیز قرار گرفته است.
بر این اساس، بررسی جدیدترین صورت های مالی یکی از شرکت های مهم وابسته به بانک سرمایه به نام شرکت تجارت الکترونیک سرمایه که مربوط به سال مالی منتهی به آذرماه سال 1394 این شرکت است، حکایت از برخی داد و ستدهای قابل تامل با بانک مذکور دارد.
بر اساس اطلاعات منتشره در وب سایت این نهاد مالی، بانک مذکور در تاریخ 4/10/1384 تحت شماره 262377 در اداره ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری تحت عنوان شركت بانك سرمایه (سهامی عام) ثبت و به عنوان ششمین بانك خصوصی ایران و اولین بانك خصوصی با بیشترین سرمایه اولیه در كشور به مبلغ 3535 میلیارد ریال براساس مجوز شماره 4613/ه مورخ 18/10/1384 صادره از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عملا فعالیت خود را در عرصه بانكداری كشور آغاز کرده است.
نکته دیگر درباره این بانک، اعضای هیئت مدیره آن هستند که شامل شركت سرمایه گذاری فرهنگیان وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان است که این صندوق نیز متعلق به فرهنگیان کشور و وزارت آموزش و پرورش است. وزیر آموزش و پرورش، رییس هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می شود. دیگر عضو هیئت میره این بانک نیز شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه (سهامی خاص) است. همچنین شرکت ساختمانی معلم به عنوان یکی از بازوهای صندوق ذخیره فرهنگیان، دیگر عضو هیئت مدیره این بانک است.
در ادامه این گزارش همچنین اعلام شده است که «تعداد 871 دستگاه از این کارتخوان ها» مشاهده عینی نشده است! البته صبحانه اصل این خبر را در هفته های گذشته برای دقایقی روی خروجی خود قرار داد اما با اصرار برخی مسئولان این بانک که تاکید می کردند پاسخی مستند به این موضوع دارند، آنرا غیرفعال کرد که با گذشت چندین روز، خبری از پاسخ مذکور نشد.
در بخش دیگری از این گزارش بازرس قانونی شرکت تجارت الکترونیک سرمایه با تشریح انحرافات بودجه و عملکرد شرکت مذکور در سال مالی منتهی به 30 آذرماه سال 1394، با اشاره به اینکه این شرکت موفق به تحقق 40 درصد از درآمد پیش بینی شده خود در سال مالی مذکور شده است، به بیان برخی از دلایل آن پرداخته و افزوده است که «عدم تحقق درآمد 3 هزار دستگاه ساژم» منجر به 8 میلیارد ریال انحراف نامساعد از پیش بینی ها شده است.
به گزارش صبحانه، این موضوع بدین معناست که علاوه بر مبلغ 3 میلیارد ریالی که این شرکت وابسته به بانک سرمایه بابت خرید کارتخوان های غیرقابل استفاده عملا متضرر شده است، عدم امکان استفاده از این کارت خوان ها موجب محقق نشدن 8 میلیارد ریال درآمد این شرکت شده است.
حال باید این سوال را از مسئولان بانک سرمایه و شرکت مذکور پرسید که اگر این مراوده و داد و ستد میان 2 شرکت بدون هیچگونه واستگی اداری و مدیریتی صورت گرفته بود نیز موضوع بدون شکایت و پیگیری قانونی و الزام طرف مورد معامله به تحویل 3 هزار دستگاه کارتخوان سالم منجر نمی شد؟ عدم تحقق درآمد 8 میلیاردی به علت تحویل کارتخوان مستعمل را چگونه باید جبران کرد؟
