صراط: با اولین اظهارنظر سراسیمه محمود صادقی نماینده مردم تهران چند روز قبل از افتتاح مجلس ـ اظهارنظری که تا به حال هیچ مرجع قانونی حتی مدعیان وزارت علوم نیز ادعا نکرده بودند ـ جای چند سؤال باقی می‌ماند.
صادقی گفته بود: « نظر حقوقی بنده این است که تمام بورسیه‌ها غیرقانونی بود. بی‌بروبرگرد تمام 3 هزار و 700 و خرده‌ای بورس خلاف قانون بوده است.»
وی در بخش دیگری تأکید کرده بود که « پیرو مصاحبه‌ای که از من منتشر شد و اظهاراتی که در مورد پرونده بورسیه داشتم و نقل‌قولی که از دادستان دیوان محاسبات کرده بودم، آقای شجاعی دادستان دیوان محاسبات تماسی گرفت و توضیح داد که به موضوع رسیدگی کرده است.»
منتخب مردم تهران در مجلس دهم در این مصاحبه گفته بود: «اکنون ایشان (دادستان دیوان محاسبات مجلس) می‌گوید دادخواست در این زمینه صادر شده با همان مقدار ضرر و زیان وارده یعنی 52 میلیارد ریال خواسته ناشی از ضرر و زیان‌های این تصمیمات بوده که برای آنها اعمال کرده و در حال حاضر پرونده در مسیر خود قرار گرفته است.»
صادقی همچنین مطرح کرده بود: «تصمیماتی که این شخصیت (دادستان دیوان محاسبات مجلس ) در موارد مختلف گرفته است به صورت مستقل بوده است که نشان می‌دهد انسان مستقلی است. »
وی در یک روز دو موضع متناقض گرفت از یک سو اعلام کرد تمام 3700 نفر غیر قانونی هستند و از طرف دیگر همان روز به استناد دادستانی دیوان محاسبات که وی را مستقل و قابل قبول می‌داند گفت که از نظر مالی حدود 52 میلیارد ریال ضرر مالی دادخواهی شده است.
اکنون با حساب سرانگشتی برای هر دانشجوی بورسیه حدود 30 تا 40 میلیون تومان (با توجه به رشته متفاوت است) هزینه تحصیلی پرداخت می شود که با احتساب 35 میلیون تومان متوسط شهریه تحصیلی هر بورسیه حدود 150 نفر از دید دیوان محل اتهام است نه 3700 نفر که آن هم علی القاعده به 36 نفر (افرادی که بنا به ادعای وزارت علوم اطلاعات اشتباه ارائه کردند) یا شاغلین دولتی بر می گردد که کمسیون اصل 90 هم آنها را محکوم به استعفا از شغل یا بازگرداندن مقرری کرده است. اکنون پیدا کنید پرتغال فروش را؟
باید از آقای صادقی پرسید که 150 نفر که معادل 4 درصد بورسیه هستند مورد اتهام هستند یا 3700 نفر؟
