این موضوع را رییس انجمن صنایع نساجی مطرح کرده و گفته که پتو وسیله‌ای برای بسته‌بندی موبایل، قطعات کامپیوتری و در جدیدترین نمونه کشف شده در دو روز گذشته برای قاچاق دارو شده است.
این در حالی است که در حوزه پوشاک، بسیاری از افراد علت واردات غیر قانونی را بالا بودن تعرفه واردات اعلام کرده و این موضوع را سبب قاچاق پوشاک می‌دانستند. از همین رو چندی پیش اخباری مبنی بر پایین آمدن تعرفه واردات پوشاک برای سال 95 مطرح شد تا بلکه با رسیدن تعرفه واردات پوشاک به 55 درصد، سطح واردات غیرقانونی دست‌کم در حوزه پوشاک پایین آید اما این تصمیم باعث شده تا نظرهای متفاوتی در این خصوص منتشر شود.
آسان بودن قاچاق محصولات نساجی
در همین راستا محمد مروج‌حسینی، رییس انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه در حال حاضر برخی کالاها که تعرفه ورودی‌شان صفر است هم به صورت قاچاق وارد می‌شود، اظهارکرد: اینکه کاهش تعرفه واردات پوشاک و محصولات نساجی بتواند باعث کاهش چشمگیر قاچاق شود ممکن نیست چراکه در حال حاضر عده‌ای برای فرار از مالیات و ثبت نشدن اسمشان حتی کالاهایی که حقوق ورودی صفر دارند را هم قاچاق می‌کنند.
وی معتقد است که با توجه به آسان بودن قاچاق محصولات نساجی و همراهی آنها با برخی کالاهای گرانقیمت، بعضا محصولات نساجی و پوشاک برای قاچاقچی رایگان درمی‌آید.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات صنعت نساجی مربوط به اتفاقاتی است که در گذشته افتاده و ما اکنون آثار آن را می‌بینیم، اظهار کرد: دولت جدید که روی کار آمد یک اقتصاد تخریب شده را تحویل گرفت.
رییس انجمن صنایع نساجی ایران درباره سرمایه‌گذاری در بخش نساجی، گفت: هیچ سرمایه‌گذاری همه سرمایه خود را وارد تولید نمی‌کند بلکه 20 درصد از آن را می‌آورد و مابقی را بانک‌ها به صورت تسهیلات تامین می‌کنند اما در ایران بانک‌ها این توان را ندارند.
به گفته مروج‌حسینی، از 800 هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک‌ها تنها 100 هزار میلیارد تومان آن فعال است و به همین دلیل بانک‌ها قادر به حمایت از صنایع نیستند.
رییس انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: محصولات نساجی و پوشاک از کالاهایی هستند که با هزینه کم و گاها به صورت مجانی قاچاق می‌شوند به طوری‌که گاها شنیده می‌شود دارو، موبایل، لپ‌تاپ و سایر کالاهای گرانقیمت در میان محصولات نساجی مثل پتو قاچاق شده و در واقع این محصولات برایشان رایگان در می‌آید.
مروج‌حسینی همچنین معتقد است که همه پوشاکی که از ترکیه به ایران وارد می‌شود، پوشاک ترک نیست و بخش عمده‌ای از آن از چین آمده و طریق ترکیه به ایران وارد می‌شود.
وی در ادامه با انتقاد از ورود کالاها به صورت غیررسمی از مناطق آزاد، گفت: نظارت دقیقی بر برخی مناطق آزاد وجود ندارد و برای مثال منطقه آزاد ارس حدود 90 هزار هکتار مساحت دارد و حتی یک فنس دور آن کشیده نشده است.
قاچاق سالانه ۶۳۰ میلیون دلار پوشاک
همچنین گلنار نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت با بیان اینکه سال آینده تعرفه پوشاک 55 درصد خواهد شد، گفت: در بحث تعرفه و حقوق گمرکی دستگاه‌های دیگری هم دخالت دارند ولی تعرفه‌ها به شرط آنکه به تولید داخلی آسیب نزنند بتدریج کاهش می‌یابند. وی گفت: براساس آمارهای مستند و میزان پارچه‌ای که در دوزندگی‌ها به البسه تبدیل می‌شود، توان تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن پوشاک را در داخل کشور داریم ولی سالانه ۶۳۰ میلیون دلار پوشاک قاچاق وارد ایران می‌شود.
نصراللهی با بیان اینکه نیاز سالانه ما به پوشاک حدود 400 تا 450 هزار تن است، افزود: طبق آمارهای جهانی در سال 2014 سالانه بالغ بر 700 میلیون دلار پوشاک وارد ایران می‌شود که تنها 10 درصد آن از مبادی قانونی و90 درصد ان قاچاق می‌باشد.
وی گفت: بیش از 60 درصد از بازار پوشاک کشور در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد ولی پوشاک قاچاق چون تعرفه پرداخت نمی‌کند به تولید داخلی آسیب می‌رساند.
نصراللهی با بیان اینکه ریسک قاچاق پایین است، افزود: البته صنعت پوشاک ما صنعتی قوی است و با وجود همه این فشارها و قیمت تمام شده بالای تولید در برابر واردات مقاومت می‌کند و اگر پوشاک از مبادی رسمی وارد شود، تولیدات پوشاک ما قابل گسترش است و می‌تواند تولیدات بهتری به لحاظ کمی به بازار عرضه کند ضمن اینکه از نظر کیفی هم من این قول را می‌دهم که آنچه در صنعت نساجی تولید می‌کنیم از نظر کیفیت و مواد اولیه بسیار خوب است.
نصراللهی با اشاره به تعیین تعرفه 75 درصدی پوشاک در کتاب تعرفه‌های امسال افزود: پوشاک قبلا در گروه کالایی 10 قرار داشت که تعرفه آن دو برابر یعنی150 درصد محاسبه می‌شد ولی سه ماه قبل از گروه کالاهای 10 خارج شد.
نصراللهی افزود: ما 200 ردیف تعرفه‌ای داریم که پوشاک از جمله آنهاست تعرفه ترجیحی ترکیه خیلی در قاچاق پوشاک تاثیری ندارد، تعرفه ترجیحی ترکیه 10ردیف از این ردیف‌ها را تشکیل می‌دهد، سال گذشته 200 هزار دلار پوشاک از ترکیه وارد می‌شد که اکنون به یک میلیون دلار رسیده و این رقم در مقابل قاچاق 700 میلیون دلاری پوشاک معنا‌دار نیست.
وی گفت: صنعت پوشاک، صنعت پتو، صنعت فرش‌ماشینی و کل صنعت نساجی در مقابل واردات رسمی که حقوق ورودی مناسب خود را بپردازد مشکلی ندارد آنچه به صنعت نساجی لطمه می‌زند واردات غیررسمی است که هیچ کنترلی روی آن وجود ندارد.
نصراللهی افزود: اگر از سال آینده تعرفه پوشاک به 55 درصد کاهش یابد با لحاظ تخفیف40 درصدی تعرفه ترجیحی ترکیه، تعرفه واردات پوشاک به 35 درصد موثر برسد باز هم صنعت پوشاک ما با پوشاکی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود می‌تواند رقابت کند.
وی گفت: از همه مسوولان درخواست می‌کنم بحث قاچاق در صنعت نساجی را جدی‌تر بگیرند چراکه تولیدکنندگان ما روی مباحث مد و تعرفه سهم خود را ادا کردند و از این به بعد دستگاه‌های مربوطه باید سهم خود را در کنترل قاچاق ایفا کنند.
سالانه 630 میلیون دلار پوشاک قاچاق وارد ایران می‌شود. نصراللهی با بیان اینکه در پتو هم 90 درصد قاچاق داریم، افزود: به نظر ما مناطق آزاد محلی برای ورود کالاهای ساخته شده است و نساجی از این مناطق خیلی صدمه می‌بیند ما فکر می‌کنیم کل محصولات نساجی که وارد مناطق آزاد می‌شود وارد سرزمین اصلی می‌شود.
وی در ادامه گفت: البته از گمرکات هم ممکن است وارد شود با وجود این که من می‌دانم همکاران ما در گمرک به شدت روی این موضوع کار می‌کنند و در حال حاضر هم کشفیات مقداری افزایش یافته است.
نصراللهی افزود: بررسی‌هایی که در برخی از استان‌ها انجام دادیم به نظر می‌رسد بخشی از همین 10 درصد واردات رسمی هم غیررسمی وارد می‌شود.
وی گفت: در پوشاک سالانه حدود 120میلیون دلار صادرات داریم در داخل کشور نیز از سال‌های گذشته روی برند کارکردیم به خصوص در پوشاک مردانه برندهای مطرحی داریم ولی در بخش زنانه این برند کمتر است.
نیاز اقتصاد به هدفمندی واردات
گذشته از اینکه تاکنون قاچاق در حوزه‌های مختلف وجود داشته اما در دوران پساتحریم باید به واردات و ساماندهی آن توجه بیشتری نشان داد.
در همین خصوص علیرضا مناقبی، رییس مجمع واردات گفت: موضوع هدفمندسازی واردات، حمایت از نمایندگان رسمی و مسوولیت‌پذیر و تعریف فرآیندهای پیش‌روی واردات از جمله مقولات اساسی و اجتناب‌ناپذیر در حوزه تجارت خارجی کشور است.
به گزارش جهان صنعت: قطعا این مسایل خصوصا در سال آینده که برآیند گشایش‌های پسابرجام نمایان می‌شود از حساسیت بیشتری برخوردار خواهند بود و به همین جهت مجمع واردات در دیدارهای مختلف با مدیران دستگاه‌های دولتی، خواستار توجه بیشتر به این موارد شده است.
وی تصریح کرد: درخصوص کالاهایی که امکان ثبت نمایندگی آنها در کشور وجود دارد، باید شرایط ثبت سفارش به‌گونه‌ای ترتیب داده شود که امکان آن فقط برای واردکنندگانی میسر باشد که دارای نمایندگی رسمی و ثبت‌شده هستند. هرچند این موضوع مورد تایید مرکز امور اصناف قرار دارد ولی متاسفانه در اجرا، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
مناقبی تاکید کرد: هدفمندسازی واردات در شرایطی که واردکننده دارای نمایندگی ثبت‌شده در کشور وجود دارد و نظام تجارت خارجی ما اجازه می‌دهد که سایرین هم در آن ردیف کالا اقدام به واردات کنند، بی‌معناست.
رییس مجمع واردات اضافه کرد: البته توجه به این مساله نیز ضرورت دارد که مرجع اعطای نمایندگی نیز باید از صلاحیت لازم برخوردار باشد. یعنی از طرف شرکت مادر مجاز به تفویض اعطای نمایندگی باشد. نه اینکه افراد از یک فروشگاه کوچک نامه کاغذی بیاورند و نام این کار را اخذ نمایندگی رسمی بگذارند. این موضوعی است که ریشه بسیای از اختلافات در عرصه تجارت خارجی شده است.
وی ادامه داد: به هر حال همه می‌دانیم بازار هر کشور حرمت دارد و باید حریم آن حفظ شود. یک کالا زمانی که قرار است وارد کشور شود، اگر محدودیتی برای ثبت نمایندگی آن وجود ندارد باید دارای نماینده یا نمایندگان مشخصی در کشور باشد تا مسوول عواقب و تبعات عرضه این کالا مشخص باشد.
مناقبی با اضافه کردن یک تبصره در خصوص وجود محدودیت در اخذ نمایندگی اضافه کرد: با توجه به برخی محدودیت‌ها و تحریم‌ها، ممکن است اخذ نمایندگی در برخی ردیف کالاها میسر نباشد یا اینکه ذاتا ضرورت نداشته باشد، طبیعتا زمانی که مرکز امور اصناف و بازرگانان اعلام می‌کند که به دلایل مختلف در خصوص برخی کالاها نیاز به ثبت نمایندگی نیست قطعا دلیلی وجود ندارد که سایر سازمان‌ها دست به کار شده و برنامه ثبت نمایندگی را در سازمان خود راه‌اندازی کنند.
وی تاکید کرد: بازار هر کشور نیاز به حراست و حفاظت دارد و سختگیری در ثبت نمایندگی یک موضوع کاملا طبیعی است ولی شرایط باید به گونه‌ای شکل بگیرد که موجب حمایت از نمایندگان رسمی، قانونی و مسوولیت‌پذیر باشد. نمایندگانی که در دوره تحریم و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی، تمام تلاش خود را در مسیر تنظیم بازار داخلی تدارک دیدند نباید در فضای اقتصادی ناشی از گشایش‌های اقتصادی، آسیب ببینند.
