صراط: کیهان نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی یک روز پس از جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در وین(24 تیرماه)، در پاسخ به نامه رئیس جمهور به دو نکته اساسی اشاره فرمودند؛ «متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد» و «در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.»
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای سه روز بعد در خطبه‌های نماز عید سعید فطر نیز بار دیگر بر لزوم طی مسیر قانونی در موضوع توافق هسته‌ای تاکید کرده و فرمودند؛ «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ ان‌شاءالله. انتظار ما این است که دست‌اندرکاران، با دقّت مصالح را - مصالح کشور را، مصالح ملّی را- در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.»
در نهایت رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان (12شهریور) به صورت مصداقی نیز به مسیر قانونی توافق هسته‌ای اشاره کرده و تاکید کردند؛ «به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیّه برکنار بداریم؛ چون قضیّه‌ای است که بالاخره دو سال است که کشور به‌طور کلّی متوجّه به آن است و حالا هم به یک نتایجی رسیده؛ [پس] باید مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این چه‌جوری عمل بکند. اوّلاً نوع تصمیم‌گیری چه‌جوری باشد؟ به‌نحو تصویب یا رد باشد، یا به‌نحو دیگری تصمیم‌گیری کنند؟ آیا رد کنند، آیا تصویب کنند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم. نظر متَّبَع، نظر نمایندگان ملّت است در مجلس و اینکه [مجلس] چه بکند، چه نکند را ما عرض نمی‌کنیم. ما معتقدیم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنیم و نمایندگان ملّت باید تصمیم بگیرند.»
این همه در حالی است که دو اصل 77 و 125 قانون اساسی نیز در این قضیه صراحت دارد که هر گونه توافق و معاهده‌ای با طرف‌های خارجی نیاز به بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.
با تمام این تفاصیل متاسفانه علی رغم گذشت بیش از دو ماه از پایان مذاکرات، دولت به بهانه‌های مختلف از ارائه لایحه برجام به مجلس خودداری کرده و هیچ نشانه‌ای از عزم دولت برای این تکلیف قانونی نیز دیده نمی‌شود.
تاکتیک دولت: راه بینداز، جا بینداز!
نکته تاسف بارتر آنکه دولت با دستپاچگی و عجله، پیش از طی مسیر قانونی اجرای برجام را نیز کلید زده است. به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ تاکتیک « راه بینداز، جا بینداز!» سعی در دور زدن مجلس داشته و می‌خواهد نمایندگان مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد.
در همین زمینه روحانی چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد نظر مجلس درباره توافق هسته ای، مخالف نظر مردم نخواهد بود! حال آنکه خواسته مردم از توافق، لغو کلیه تحریم‌ها و ادامه برنامه هسته‌ای است؛ موضوعی که در برجام دیده نمی‌شود.
روز گذشته نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اجرایی شدن توافق را تایید کرده و گفت: قطعا وارد فاز اجرای برجام شده ایم!
وظیفه سنگین مجلس
روز گذشته برخی نمایندگان مجلس از طرحی دو فوریتی درباره توافق هسته‌ای خبر دادند که تا بعداز ظهر دیروز بیش از 50 نماینده آن را امضا کرده‌اند. به گفته پیشنهاد دهندگان، این طرح ملاحظات کشور و نظام در اجرای برجام در ابعاد مختلف اقتصادی، فنی، علمی، نظارتی و دیگر ابعاد مدنظر قرار گرفته و دولت را در اجرای برجام ملزم به رعایت آن می‌کند.
ارائه این طرح در حالی است که کمیسیون ویژه برجام نیز گزارش خود را تقدیم نمایندگان ملت خواهد کرد. حال باید دید نمایندگان مجلس دربرخورد با برجام که دولت پیش از اخذ مجوز قانونی اجرای آن را آغاز کرده است، چه تدبیری خواهند اندیشید. آیا به رسالت تاریخی خود در این زمینه عمل می‌کنند یا با ارائه چند توصیه و نصیحت کلی، کیفی و غیرقابل سنجش به دولت، از زیر این بار سنگین شانه خالی کرده و بر خط دولت برای به حاشیه راندن مجلس، مهر تایید می‌زنند.
مجلس؛ سنگر صیانت از خطوط قرمز
خطوط قرمز هسته‌ای کشور کاملاً روشن و صریح بوده و به هیچ عنوان قابل انکار و چشم‌پوشی نیست. ملت نیز از نمایندگان خود انتظار دارند شان و جایگاه مجلس را به عنوان سنگربان خطوط قرمز هسته‌ای رعایت کرده و مرعوب جوسازی‌های رسانه‌ای نشده و برخی وعده و وعیدهای انتخاباتی آنان را از عمل به رسالت خود بازندارد.
در حالی که اصل اساسی همزمانی تعهدات دوطرف در توافق رعایت نشده، نمایندگان ملت باید از خود بپرسند تا چندی دیگر که ایران همه امتیازات سنگین خود را واگذار کرد، با دست خالی چگونه خواهد توانست حق خود را از طرف مقابل بگیرد؟ نکته مهم و قابل تامل آن است که امتیازات داده شده به هیچ عنوان قابل بازگشت نیستند. نه 9700 کیلو اورانیوم غنی شده را می‌توان به کشور بازگرداند و نه سانتریفیوژهای اسقاط شده را می‌توان دوباره راه اندازی کرد و نه راکتور بتن ریزی شده اراک را می‌توان به حالت اول درآورد.
قلب توافق نبض ندارد
اما در این میان مهم‌ترین مسئله تحریم‌ها و سرنوشت آنهاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تکلیف این قضیه را به صراحت روشن کردند که « اگر قرار است تحریم‌ها برداشته نشود، پس معامله‌ای هم در کار نخواهد بود.»
این در حالی است که متاسفانه برجام در این زمینه کاملاً ناکارآمد و محل تامل است و چکیده ماجرا این است که سامانه تحریم‌ها علیه ایران حفظ خواهد شد. برخی از مستندات این واقعیت به شرح زیر است؛
1- اجرای هرگونه تخفیف تحریمی (اعم از تعلیق تحریم‌های آمریکا و اروپا و اجرای لغو قطعنامه‌های سابق شورای امنیت) از «روز اجرا» آغاز خواهد شد، که «روز اجرا» زمان مشخصی ندارد و منوط به اجرای تعهدات کمی و کیفی ایران (تعهدات برجام و تعهدات نقشه راه) و تأیید اجرای کامل تعهدات ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. (بند ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ضمیمه ۵ برجام) با توجه به سابقه بد آژانس و باز بودن باب بهانه‌جویی (مخصوصاً به علت وجود تعهدات کیفی) و عدم رضایت آژانس پیرامون اجرای کامل تعهدات ایران در برجام و در نقشه راه، و منوط شدن فرا رسیدن روز اجرا به گزارش آژانس در این زمینه، این روز می‌تواند هیچ وقت فرا نرسد.
2- تحریم‌های شورای امنیت، فقط تعلیق می‌شوند. تحریم‌های شورای امنیت در واقع تعلیق شده‌اند، نه لغو؛ یعنی با توجه به مکانیسم حل اختلاف مورد توافق در برجام، هیچ مانع حقوقی برای برگشت خودکار و کامل تحریم‌های قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت وجود ندارد و هر موقع که هر یک از کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه اراده کنند، می‌تواند صرفاً با ادعای اینکه ایران به تعهدات خود عمل نکرده است، آنها را بطور کامل برگردانند، و امکان وتوی این تصمیم (برگرداندن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران) توسط اعضای دائمی دیگر شورای امنیت (مثلاً روسیه) نیز توسط برجام سلب شده است (بند ۳۷ متن برجام و بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱)
3- از دو قانون تحریمی اروپا، فقط یکی از آنها در برجام مورد بحث قرار گرفته، که آن هم در روز اجرا فقط تعلیق می‌شود، آن هم نه همه مواردش.
4- هیچ یک از افراد، نهادها و شرکت‌های مورد تحریم، در روز اجرا از لیست تحریم‌های اروپا خارج نمی‌شوند. بخشی از آنها در روز اجرا تحریم‌شان تعلیق می‌شود و بعد از ۸ سال لغو می‌شود. بخشی از آنها نیز در روز انتقال (۸سال بعد از روز توافق) تحریم‌شان تعلیق و در روز لغو قطعنامه (حداقل ۱۰ سال بعد از روز توافق) تحریم‌شان لغو می‌شود. (بند ۱۶ و ۲۰ ضمیمه ۵)
5- با توجه به اینکه همه تحریم‌های اروپا در تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز موجود هستند، تعلیق تحریم‌های اروپا (حتی در همین حد موجود در برجام) در صحنه عمل تغییری در ساختار تحریم‌های کشور و اثرات آن ایجاد نخواهد کرد.
6- از دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا (حدود ۳۰ دستور اجرایی که ۱۰ دستور آن فعال است) در متن توافق فقط به لغو ۴ دستور اجرایی (که ۳ دستور از آنها فعال است) و بخش‌هایی از یک دستور اجرایی دیگر اشاره شده و در باقی دستورات اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا هیچ لغو و تعلیق و تغییری در کار نیست. (حتی پس از روز لغو قطعنامه)
7- قوانین تحریمی کنگره آمریکا (بخش مورد بحث در برجام) تنها اجراشان متوقف می‌شود. یعنی نه تنها لغو نمی‌شوند، حتی قوانین‌شان تعلیق هم نمی‌شود (بند ۱۷ ضمیمه ۵ برجام). این توقف اجرا (cease application) و نه تعلیق (suspend) به این معناست که هر ۴ ماه (یا ۶ ماه) رئیس جمهور آمریکا باید دستور توقف اجرای این تحریم‌ها را (با ذکر دلایل مجاب کنند‌ه‌ی خود برای کنگره) تمدید کند. این موضوع در تداوم توقف اجرای تحریم‌های آمریکا در آینده تزلزل جدی ایجاد می‌کند.
8- هیچ یک از قوانین تحریمی کنگره آمریکا (یعنی تحریم‌های اصلی ایران) نه تنها در طول دوره اجرای برجام لغو نمی‌شوند، بلکه هیچ چشم اندازی هم برای لغو آنها وجود ندارد و بطور کلی در برجام هیچ تعهدی در زمینه لغو حتی یک تحریم کنگره آمریکا وجود ندارد و تنها در روز انتقال (۸ سال بعد از روز توافق) سخن از «تلاش» دولت آمریکا برای خاتمه یا اصلاح این قوانین آمده است، که این عبارت «تلاش نمودن» هیچ تعهد حقوقی‌ای را متوجه آمریکا نمی‌کند. (بند ۲۱ ضمیمه ۵ برجام)
9- کل تحریم‌هایی که آمریکا در برجام متعهد شده است که اجرای‌شان را متوقف (به عبارت دیگر، تعلیق موقت) کند، تنها بخش‌های اندکی از قوانین تحریمی کنگره آمریکا را شامل می‌شود. یعنی با وجود اینکه از حوزه‌های اصلی تحریم در برجام به صورت کلی، نام برده شده است، اما مراجعه به لیست موارد ذکر شده در بند ۴ ضمیمه ۲ برجام (یعنی کل قوانین تحریمی مورد تعلیق)، نشان می‌دهد بخش‌های بسیار زیادی از قوانین تحریمی آمریکا، اصلاً در این لیست وجود ندارند. بر همین مبنا، کل امتیاز داده شده به ایران در حوزه تحریم‌های این توافق، از طرف مقامات آمریکایی به معنای حفظ کامل ساختار تحریم‌های آمریکا و تنها ارائه یک تخفیف تحریمی به ایران بیان شده است. بدین ترتیب، تنها بخش‌های اندکی از تحریم‌های آمریکا تعلیق خواهند شد.
10- مطابق متن برجام، تخفیف تحریمی ارائه شده به ایران تنها شامل تحریم‌های ثانویه ایران می‌شود و تحریم‌های اولیه ایران بطور کامل دست نخورده باقی می‌مانند. این موضوع راجع به همه تحریم‌های مرتبط با کلیه اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای آمریکا (هر شرکتی که بیش از ۵۰ درصد سهامدارانش یا تصمیم‌گیرانش آمریکایی باشند) صادق است.
11- دولت آمریکا نسبت به توقف تحریم‌های ایالتی (فعلی و آینده) علیه ایران هیچ تضمینی نداده است.
12- برای مؤثر واقع شدن رفع تحریم‌های هر حوزه باید زنجیره تحریم‌های آن حوزه بطور کامل برداشته شود، اما در برجام این اتفاق نیفتاده است.
13- مطابق تأکید برجام (پاورقی ۱۴ ضمیمه ۲ متن انگلیسی، پاورقی ۱۹ ضمیمه ۲ متن ترجمه فارسی) مواردی که به عنوان رفع تحریم یک حوزه در برجام ذکر شده‌اند، مانع اعمال تحریم‌های آن حوزه براساس سایر قوانین تحریمی ذکر نشده در برجام (یعنی بخش اعظم تحریم‌های آمریکا) نمی‌شود.
اینها تنها بخشی از واقعیت‌های تلخ برجام و قطعنامه 2231 درباره سرنوشت تحریم هاست. مخاطرات توافق در حوزه امنیت کشور، گشودن راه برای محدود کردن توان موشکی کشور، مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده، ماندن ایران ذیل فصل 7 منشور ملل متحد، عدم مختومه شدن پرونده ساختگی هسته‌ای و... نشان می‌دهد اجرای توافق هسته‌ای نه تنها راهگشای مشکلات کشور نیست بلکه فاجعه آفرین هم هست. با توجه به این مسائل نمایندگان وظیفه‌ای سنگین و خطیر بردوش دارند و عملکرد آنان در این قضیه در تاریخ ثبت شده و مردم و آیندگان در این باره قضاوت خواهند کرد.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای سه روز بعد در خطبه‌های نماز عید سعید فطر نیز بار دیگر بر لزوم طی مسیر قانونی در موضوع توافق هسته‌ای تاکید کرده و فرمودند؛ «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ ان‌شاءالله. انتظار ما این است که دست‌اندرکاران، با دقّت مصالح را - مصالح کشور را، مصالح ملّی را- در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.»
در نهایت رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان (12شهریور) به صورت مصداقی نیز به مسیر قانونی توافق هسته‌ای اشاره کرده و تاکید کردند؛ «به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیّه برکنار بداریم؛ چون قضیّه‌ای است که بالاخره دو سال است که کشور به‌طور کلّی متوجّه به آن است و حالا هم به یک نتایجی رسیده؛ [پس] باید مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این چه‌جوری عمل بکند. اوّلاً نوع تصمیم‌گیری چه‌جوری باشد؟ به‌نحو تصویب یا رد باشد، یا به‌نحو دیگری تصمیم‌گیری کنند؟ آیا رد کنند، آیا تصویب کنند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم. نظر متَّبَع، نظر نمایندگان ملّت است در مجلس و اینکه [مجلس] چه بکند، چه نکند را ما عرض نمی‌کنیم. ما معتقدیم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنیم و نمایندگان ملّت باید تصمیم بگیرند.»
این همه در حالی است که دو اصل 77 و 125 قانون اساسی نیز در این قضیه صراحت دارد که هر گونه توافق و معاهده‌ای با طرف‌های خارجی نیاز به بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.
با تمام این تفاصیل متاسفانه علی رغم گذشت بیش از دو ماه از پایان مذاکرات، دولت به بهانه‌های مختلف از ارائه لایحه برجام به مجلس خودداری کرده و هیچ نشانه‌ای از عزم دولت برای این تکلیف قانونی نیز دیده نمی‌شود.
تاکتیک دولت: راه بینداز، جا بینداز!
نکته تاسف بارتر آنکه دولت با دستپاچگی و عجله، پیش از طی مسیر قانونی اجرای برجام را نیز کلید زده است. به نظر می‌رسد دولت با اتخاذ تاکتیک « راه بینداز، جا بینداز!» سعی در دور زدن مجلس داشته و می‌خواهد نمایندگان مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد.
در همین زمینه روحانی چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد نظر مجلس درباره توافق هسته ای، مخالف نظر مردم نخواهد بود! حال آنکه خواسته مردم از توافق، لغو کلیه تحریم‌ها و ادامه برنامه هسته‌ای است؛ موضوعی که در برجام دیده نمی‌شود.
روز گذشته نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اجرایی شدن توافق را تایید کرده و گفت: قطعا وارد فاز اجرای برجام شده ایم!
وظیفه سنگین مجلس
روز گذشته برخی نمایندگان مجلس از طرحی دو فوریتی درباره توافق هسته‌ای خبر دادند که تا بعداز ظهر دیروز بیش از 50 نماینده آن را امضا کرده‌اند. به گفته پیشنهاد دهندگان، این طرح ملاحظات کشور و نظام در اجرای برجام در ابعاد مختلف اقتصادی، فنی، علمی، نظارتی و دیگر ابعاد مدنظر قرار گرفته و دولت را در اجرای برجام ملزم به رعایت آن می‌کند.
ارائه این طرح در حالی است که کمیسیون ویژه برجام نیز گزارش خود را تقدیم نمایندگان ملت خواهد کرد. حال باید دید نمایندگان مجلس دربرخورد با برجام که دولت پیش از اخذ مجوز قانونی اجرای آن را آغاز کرده است، چه تدبیری خواهند اندیشید. آیا به رسالت تاریخی خود در این زمینه عمل می‌کنند یا با ارائه چند توصیه و نصیحت کلی، کیفی و غیرقابل سنجش به دولت، از زیر این بار سنگین شانه خالی کرده و بر خط دولت برای به حاشیه راندن مجلس، مهر تایید می‌زنند.
مجلس؛ سنگر صیانت از خطوط قرمز
خطوط قرمز هسته‌ای کشور کاملاً روشن و صریح بوده و به هیچ عنوان قابل انکار و چشم‌پوشی نیست. ملت نیز از نمایندگان خود انتظار دارند شان و جایگاه مجلس را به عنوان سنگربان خطوط قرمز هسته‌ای رعایت کرده و مرعوب جوسازی‌های رسانه‌ای نشده و برخی وعده و وعیدهای انتخاباتی آنان را از عمل به رسالت خود بازندارد.
در حالی که اصل اساسی همزمانی تعهدات دوطرف در توافق رعایت نشده، نمایندگان ملت باید از خود بپرسند تا چندی دیگر که ایران همه امتیازات سنگین خود را واگذار کرد، با دست خالی چگونه خواهد توانست حق خود را از طرف مقابل بگیرد؟ نکته مهم و قابل تامل آن است که امتیازات داده شده به هیچ عنوان قابل بازگشت نیستند. نه 9700 کیلو اورانیوم غنی شده را می‌توان به کشور بازگرداند و نه سانتریفیوژهای اسقاط شده را می‌توان دوباره راه اندازی کرد و نه راکتور بتن ریزی شده اراک را می‌توان به حالت اول درآورد.
قلب توافق نبض ندارد
اما در این میان مهم‌ترین مسئله تحریم‌ها و سرنوشت آنهاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تکلیف این قضیه را به صراحت روشن کردند که « اگر قرار است تحریم‌ها برداشته نشود، پس معامله‌ای هم در کار نخواهد بود.»
این در حالی است که متاسفانه برجام در این زمینه کاملاً ناکارآمد و محل تامل است و چکیده ماجرا این است که سامانه تحریم‌ها علیه ایران حفظ خواهد شد. برخی از مستندات این واقعیت به شرح زیر است؛
1- اجرای هرگونه تخفیف تحریمی (اعم از تعلیق تحریم‌های آمریکا و اروپا و اجرای لغو قطعنامه‌های سابق شورای امنیت) از «روز اجرا» آغاز خواهد شد، که «روز اجرا» زمان مشخصی ندارد و منوط به اجرای تعهدات کمی و کیفی ایران (تعهدات برجام و تعهدات نقشه راه) و تأیید اجرای کامل تعهدات ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. (بند ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ضمیمه ۵ برجام) با توجه به سابقه بد آژانس و باز بودن باب بهانه‌جویی (مخصوصاً به علت وجود تعهدات کیفی) و عدم رضایت آژانس پیرامون اجرای کامل تعهدات ایران در برجام و در نقشه راه، و منوط شدن فرا رسیدن روز اجرا به گزارش آژانس در این زمینه، این روز می‌تواند هیچ وقت فرا نرسد.
2- تحریم‌های شورای امنیت، فقط تعلیق می‌شوند. تحریم‌های شورای امنیت در واقع تعلیق شده‌اند، نه لغو؛ یعنی با توجه به مکانیسم حل اختلاف مورد توافق در برجام، هیچ مانع حقوقی برای برگشت خودکار و کامل تحریم‌های قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت وجود ندارد و هر موقع که هر یک از کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه اراده کنند، می‌تواند صرفاً با ادعای اینکه ایران به تعهدات خود عمل نکرده است، آنها را بطور کامل برگردانند، و امکان وتوی این تصمیم (برگرداندن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران) توسط اعضای دائمی دیگر شورای امنیت (مثلاً روسیه) نیز توسط برجام سلب شده است (بند ۳۷ متن برجام و بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱)
3- از دو قانون تحریمی اروپا، فقط یکی از آنها در برجام مورد بحث قرار گرفته، که آن هم در روز اجرا فقط تعلیق می‌شود، آن هم نه همه مواردش.
4- هیچ یک از افراد، نهادها و شرکت‌های مورد تحریم، در روز اجرا از لیست تحریم‌های اروپا خارج نمی‌شوند. بخشی از آنها در روز اجرا تحریم‌شان تعلیق می‌شود و بعد از ۸ سال لغو می‌شود. بخشی از آنها نیز در روز انتقال (۸سال بعد از روز توافق) تحریم‌شان تعلیق و در روز لغو قطعنامه (حداقل ۱۰ سال بعد از روز توافق) تحریم‌شان لغو می‌شود. (بند ۱۶ و ۲۰ ضمیمه ۵)
5- با توجه به اینکه همه تحریم‌های اروپا در تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز موجود هستند، تعلیق تحریم‌های اروپا (حتی در همین حد موجود در برجام) در صحنه عمل تغییری در ساختار تحریم‌های کشور و اثرات آن ایجاد نخواهد کرد.
6- از دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا (حدود ۳۰ دستور اجرایی که ۱۰ دستور آن فعال است) در متن توافق فقط به لغو ۴ دستور اجرایی (که ۳ دستور از آنها فعال است) و بخش‌هایی از یک دستور اجرایی دیگر اشاره شده و در باقی دستورات اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا هیچ لغو و تعلیق و تغییری در کار نیست. (حتی پس از روز لغو قطعنامه)
7- قوانین تحریمی کنگره آمریکا (بخش مورد بحث در برجام) تنها اجراشان متوقف می‌شود. یعنی نه تنها لغو نمی‌شوند، حتی قوانین‌شان تعلیق هم نمی‌شود (بند ۱۷ ضمیمه ۵ برجام). این توقف اجرا (cease application) و نه تعلیق (suspend) به این معناست که هر ۴ ماه (یا ۶ ماه) رئیس جمهور آمریکا باید دستور توقف اجرای این تحریم‌ها را (با ذکر دلایل مجاب کنند‌ه‌ی خود برای کنگره) تمدید کند. این موضوع در تداوم توقف اجرای تحریم‌های آمریکا در آینده تزلزل جدی ایجاد می‌کند.
8- هیچ یک از قوانین تحریمی کنگره آمریکا (یعنی تحریم‌های اصلی ایران) نه تنها در طول دوره اجرای برجام لغو نمی‌شوند، بلکه هیچ چشم اندازی هم برای لغو آنها وجود ندارد و بطور کلی در برجام هیچ تعهدی در زمینه لغو حتی یک تحریم کنگره آمریکا وجود ندارد و تنها در روز انتقال (۸ سال بعد از روز توافق) سخن از «تلاش» دولت آمریکا برای خاتمه یا اصلاح این قوانین آمده است، که این عبارت «تلاش نمودن» هیچ تعهد حقوقی‌ای را متوجه آمریکا نمی‌کند. (بند ۲۱ ضمیمه ۵ برجام)
9- کل تحریم‌هایی که آمریکا در برجام متعهد شده است که اجرای‌شان را متوقف (به عبارت دیگر، تعلیق موقت) کند، تنها بخش‌های اندکی از قوانین تحریمی کنگره آمریکا را شامل می‌شود. یعنی با وجود اینکه از حوزه‌های اصلی تحریم در برجام به صورت کلی، نام برده شده است، اما مراجعه به لیست موارد ذکر شده در بند ۴ ضمیمه ۲ برجام (یعنی کل قوانین تحریمی مورد تعلیق)، نشان می‌دهد بخش‌های بسیار زیادی از قوانین تحریمی آمریکا، اصلاً در این لیست وجود ندارند. بر همین مبنا، کل امتیاز داده شده به ایران در حوزه تحریم‌های این توافق، از طرف مقامات آمریکایی به معنای حفظ کامل ساختار تحریم‌های آمریکا و تنها ارائه یک تخفیف تحریمی به ایران بیان شده است. بدین ترتیب، تنها بخش‌های اندکی از تحریم‌های آمریکا تعلیق خواهند شد.
10- مطابق متن برجام، تخفیف تحریمی ارائه شده به ایران تنها شامل تحریم‌های ثانویه ایران می‌شود و تحریم‌های اولیه ایران بطور کامل دست نخورده باقی می‌مانند. این موضوع راجع به همه تحریم‌های مرتبط با کلیه اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای آمریکا (هر شرکتی که بیش از ۵۰ درصد سهامدارانش یا تصمیم‌گیرانش آمریکایی باشند) صادق است.
11- دولت آمریکا نسبت به توقف تحریم‌های ایالتی (فعلی و آینده) علیه ایران هیچ تضمینی نداده است.
12- برای مؤثر واقع شدن رفع تحریم‌های هر حوزه باید زنجیره تحریم‌های آن حوزه بطور کامل برداشته شود، اما در برجام این اتفاق نیفتاده است.
13- مطابق تأکید برجام (پاورقی ۱۴ ضمیمه ۲ متن انگلیسی، پاورقی ۱۹ ضمیمه ۲ متن ترجمه فارسی) مواردی که به عنوان رفع تحریم یک حوزه در برجام ذکر شده‌اند، مانع اعمال تحریم‌های آن حوزه براساس سایر قوانین تحریمی ذکر نشده در برجام (یعنی بخش اعظم تحریم‌های آمریکا) نمی‌شود.
اینها تنها بخشی از واقعیت‌های تلخ برجام و قطعنامه 2231 درباره سرنوشت تحریم هاست. مخاطرات توافق در حوزه امنیت کشور، گشودن راه برای محدود کردن توان موشکی کشور، مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده، ماندن ایران ذیل فصل 7 منشور ملل متحد، عدم مختومه شدن پرونده ساختگی هسته‌ای و... نشان می‌دهد اجرای توافق هسته‌ای نه تنها راهگشای مشکلات کشور نیست بلکه فاجعه آفرین هم هست. با توجه به این مسائل نمایندگان وظیفه‌ای سنگین و خطیر بردوش دارند و عملکرد آنان در این قضیه در تاریخ ثبت شده و مردم و آیندگان در این باره قضاوت خواهند کرد.
