صراط: رئیس‌جمهور محترم چندی پیش در اظهارنظری غیرمنتظره، با زیر سوال بردن عملکرد نظارتی شورای نگهبان در انتخابات که منطبق بر قانون اساسی هم هست، گفتند: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم».
متاسفانه نمونه‌‌های مخالفت دولت با قانون اساسی، میثاق دینی - ملی کشور، رو به فزونی است، از ارسال نکردن لایحه برجام به مجلس طبق قانون اساسی و پس از تأکید رهبر معظم انقلاب گرفته تا هجمه به عملکرد قانونی شورای نگهبان و ....
بدیهی است که شورای محترم نگهبان هیچگاه از عملکرد قانونی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و رویه شورای نگهبان طی سال‌های متمادی این موضوع را ثابت کرده و نشان داده است که در اجرای قانون برای منافع این حزب و آن گروه جایگاهی قائل نیست، اما پرداختن به نقش و ماموریت شورای نگهبان در پاسداری و حفاظت از مراکز حساس و تصمیم‌ساز نظام از اهمیت لازم برای مروری دوباره - و شاید چندباره - برخوردار است.
1- در اصل نود و نهم قانون اساسی که راجع به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها است، آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد».
مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسی هم، صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است؛ از آنجا که لفظ «نظارت» ذکر شده در اصل نود و نه، مورد سوال برخی قرار گرفته بود که نحوه و حدود این نظارت چگونه است، شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود، بیست و پنج سال پیش گفته است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می‌شود».
«نظارت استصوابی» در ادبیات حقوقی، مقابل «نظارت استطلاعی» مطرح می‌شود. در نظارت استطلاعی، نهاد ناظر تنها در جریان اجرای انتخابات قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، در نظارت استطلاعی، مجری انتخابات، انتخابات را برگزار کرده و نهاد نظارت‌کننده (شورای نگهبان) بر اجرای انتخابات نظارت تشریفاتی می‌کند؛ «اطلاع یافتن» نهاد نظارت‌کننده از امور در نظارت استطلاعی، برای صحیح برگزار شدن انتخابات کفایت می‌کند. اما در نظارت استصوابی، «تصویب شدن» تمام امور، از ابتدا تا انتها (ازجمله تأیید یا رد صلاحیت‌ها) توسط نهاد نظارت‌کننده است که صحت انتخابات را به دنبال دارد.
ذکر این نکته همین‌جا خالی از لطف نیست که نظیر نهاد شورای نگهبان، تقریبا در تمام کشورهای دنیا و نظامهای مختلف حقوقی وجود دارد؛ مثلا شورای قانون اساسی فرانسه (le conseil constitutionnel) نظارت تامی را بر انتخابات این کشور اعمال می‌کند، از احراز صلاحیت نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری گرفته تا نحوه خرجکرد نامزدها در تبلیغات انتخاباتی و ..؛ یا اینکه در انگلستان دادگاه ویژه انتخابات (Election court) بر نحوه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان و ... نظارت کامل می‌نماید.
وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت نظارت استصوابی در تمام انتخابات‌ها را بر عهده شورای نگهبان گذارده است، تعجب‌آور است، رئیس‌جمهور محترم که حتما هم از این اصول واضح قانون اساسی مطلع‌اند، انتظار دارند شورای نگهبان از نظارت بدیهی خود بر انتخابات چشم‌پوشی کند!
2- مردم‌سالاری، چه با پسوند دینی و چه غیر آن، بدون برگزاری انتخابات عملا خالی از مفهوم است. «حق مردم» در تعیین سرنوشت خود و البته «تکلیف مردم» در اداره صحیح جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، دو عامل سازنده و شکل‌دهنده انتخابات در نظامهای مختلف سیاسی هستند. به جز برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که مردم‌سالاری در این کشورها معنایی ندارد، در تمام کشورهای دنیا انتخابات ولو به ظاهر نقش اساسی در استمرار حاکمیت‌ها دارد. میزان مشارکت مردم در انتخابات هم یکی از معیارهای مهم مشروعیت و مقبولیت نظامهای سیاسی است.
رهبر انقلاب با ارائه مفهوم کامل‌تری از «حق مردم» (که در نظامهای سیاسی غربی مصطلح است)، انتخاب مردم را «حق‌الناس» دانسته و محافظت و صیانت از آن را به لحاظ منطقی، حقوقی و شرعی واجب برمی‌شمرند. نانوشته پیداست که در چنین نگاهی، احراز صلاحیت نامزدها و حفظ حتی یک برگه رأی، وظیفه شرعی نهاد نظارت کننده بر انتخابات است. بر همین اساس، عملکرد نظارتی شورای نگهبان که حفاظت و صیانت از آراء است، بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از حق‌الناس بوده و اعمال آن علاوه بر وظیفه قانونی بودن، واجب شرعی هم هست.
نظارت شورای نگهبان که صیانت حق‌الناس است، دو بخش عمده دارد: اول احراز (رد یا تأیید) صلاحیت‌ها و دوم نظارت بر شمارش آرا مردم و رسیدگی به شکایات احتمالی در جریان قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات.
به بیانات دقیق رهبر انقلاب در این رابطه توجه کنید:
«رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حق‌الناس است. وقتی می‌آید برادر و خواهر ایرانی در انتخابات شرکت می‌کند و رأی در صندوق می‌اندازد، رعایت این حق او واجب شرعی است ... شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ در همه دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد، حالا اسمش چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است. مراقبند ببینند آن کسی که وارد میدان انتخابات می‌شود، نامزد انتخابات می‌شود، آیا صلاحیت دارد یا نه؛ و باید احراز کنند صلاحیت را؛ اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حق آنها است، حق قانونی آنها است، حق عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی‌خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حق‌الناس، همین حق رأی شورای نگهبان است؛ همین حق نظارت استصوابی و مؤثر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌الناس است».
3- دموکراسی بدون برگزاری انتخابات بی‌معناست و انتخابات بدون نظارت هم به‌طور جدی این بیم را در پی دارد که منجر به تداوم دولت‌ها و استمرار حاکمیت یک جریان واحد با اشخاص متفاوت (بخوانید بسط دیکتاتوری) شود، چرا که در هر حال و در هر شرایطی یک «دولت» مجری انتخابات است و طبیعی است که نهادی غیردولتی با نگاهی غیرجناحی بایستی بر اجرای انتخابات نظارت کند؛ همین موضوع بدیهی، منطقی و البته بسیار مهم یکی از دلایل دیگری است که قانونگذاران اساسی کشورمان نهاد فرادولتی شورای نگهبان را ایجاد کرده و وظیفه نظارت استصوابی بر انتخابات را هم برعهده این نهاد گذارده است.
به یاد داشتن این نکته هم لازم است که ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی، محصول همین نظارت استصوابی شورای نگهبان است. به عبارت بهتر، صلاحیت دکتر روحانی پیش از انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان احراز شده و آرا مأخوذه ایشان هم توسط شورای نگهبان صیانت شده است تا در نهایت توانسته‌اند با اختلاف 260 هزار رأی از مجموع 19 میلیون رأی (یعنی با 7 / 0 رأی بیشتر) بر مسند ریاست جمهوری تکیه کند.
روی دیگر این سخن بدین معناست که رئیس محترم جمهور، خودشان حتما به قانون اساسی کشورمان التزام عملی داشته و سیستم انتخاباتی ذکر شده در قانون اساسی را قبول داشته و بر نظارت استصوابی شورای نگهبان هم عملا تأکید داشته‌اند که خود را نامزد انتخابات کرده و در نهایت هم رئیس جمهور شده‌اند؛ چرا که اگر غیر از این بود و ایشان به پروسه انتخابات کشورمان که نظارت استصوابی شورای نگهبان بخش جدایی ناپذیر آن است، اعتقادی نمیداشتند، اساسا نباید خود را نامزد انتخابات می‌کردند و یا اگر خود را نامزد انتخابات هم می‌کردند و به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران التزام نمیداشتند، نبایستی توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت می‌شدند، که احراز صلاحیت شده‌اند.
از پرداختن به برخی گفته‌های دیگر راجع به نظارت استصوابی شورای نگهبان، نظیر اجرای اصل برائت در احراز صلاحیت‌ها و ... هم به دلیل کم‌عمق بودن این گفته‌ها فعلا گذر می‌کنیم، زیرا این یک اصل بدیهی در حقوق است که محل اجرای اصل برائت در «احراز صلاحیت»ها نیست، بلکه اصل برائت آنجایی کاربرد دارد که نتوان یک عنوان اتهامی را به متهم منسوب کرد و نامزدهای انتخابات متهم نیستند که بخواهیم اصل برائت را بر آنان اعمال کنیم و ... .
نانوشته پیداست که نقض مستمر قانون اساسی در گفتار و کردار دولتمردان محترم، از ارسال نکردن لایحه برجام به مجلس گرفته تا هجمه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، فایده‌ای جز بی‌اعتمادی مردم به دولت نداشته و در تحلیلی نهایی دود آن به چشم دولتمردان هم خواهد رفت. و حال آن که انتظار می‌رود دولت محترم به جای پرداختن به این امور حاشیه‌ای و خدشه‌افکنی در وظایف قانونی ارکان تعریف شده نظام، در جهت تحقق وعده‌های به کرات داده شده خود از جمله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارد؟!
متاسفانه نمونه‌‌های مخالفت دولت با قانون اساسی، میثاق دینی - ملی کشور، رو به فزونی است، از ارسال نکردن لایحه برجام به مجلس طبق قانون اساسی و پس از تأکید رهبر معظم انقلاب گرفته تا هجمه به عملکرد قانونی شورای نگهبان و ....
بدیهی است که شورای محترم نگهبان هیچگاه از عملکرد قانونی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و رویه شورای نگهبان طی سال‌های متمادی این موضوع را ثابت کرده و نشان داده است که در اجرای قانون برای منافع این حزب و آن گروه جایگاهی قائل نیست، اما پرداختن به نقش و ماموریت شورای نگهبان در پاسداری و حفاظت از مراکز حساس و تصمیم‌ساز نظام از اهمیت لازم برای مروری دوباره - و شاید چندباره - برخوردار است.
1- در اصل نود و نهم قانون اساسی که راجع به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها است، آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد».
مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسی هم، صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است؛ از آنجا که لفظ «نظارت» ذکر شده در اصل نود و نه، مورد سوال برخی قرار گرفته بود که نحوه و حدود این نظارت چگونه است، شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود، بیست و پنج سال پیش گفته است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می‌شود».
«نظارت استصوابی» در ادبیات حقوقی، مقابل «نظارت استطلاعی» مطرح می‌شود. در نظارت استطلاعی، نهاد ناظر تنها در جریان اجرای انتخابات قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، در نظارت استطلاعی، مجری انتخابات، انتخابات را برگزار کرده و نهاد نظارت‌کننده (شورای نگهبان) بر اجرای انتخابات نظارت تشریفاتی می‌کند؛ «اطلاع یافتن» نهاد نظارت‌کننده از امور در نظارت استطلاعی، برای صحیح برگزار شدن انتخابات کفایت می‌کند. اما در نظارت استصوابی، «تصویب شدن» تمام امور، از ابتدا تا انتها (ازجمله تأیید یا رد صلاحیت‌ها) توسط نهاد نظارت‌کننده است که صحت انتخابات را به دنبال دارد.
ذکر این نکته همین‌جا خالی از لطف نیست که نظیر نهاد شورای نگهبان، تقریبا در تمام کشورهای دنیا و نظامهای مختلف حقوقی وجود دارد؛ مثلا شورای قانون اساسی فرانسه (le conseil constitutionnel) نظارت تامی را بر انتخابات این کشور اعمال می‌کند، از احراز صلاحیت نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری گرفته تا نحوه خرجکرد نامزدها در تبلیغات انتخاباتی و ..؛ یا اینکه در انگلستان دادگاه ویژه انتخابات (Election court) بر نحوه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان و ... نظارت کامل می‌نماید.
وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت نظارت استصوابی در تمام انتخابات‌ها را بر عهده شورای نگهبان گذارده است، تعجب‌آور است، رئیس‌جمهور محترم که حتما هم از این اصول واضح قانون اساسی مطلع‌اند، انتظار دارند شورای نگهبان از نظارت بدیهی خود بر انتخابات چشم‌پوشی کند!
2- مردم‌سالاری، چه با پسوند دینی و چه غیر آن، بدون برگزاری انتخابات عملا خالی از مفهوم است. «حق مردم» در تعیین سرنوشت خود و البته «تکلیف مردم» در اداره صحیح جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، دو عامل سازنده و شکل‌دهنده انتخابات در نظامهای مختلف سیاسی هستند. به جز برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که مردم‌سالاری در این کشورها معنایی ندارد، در تمام کشورهای دنیا انتخابات ولو به ظاهر نقش اساسی در استمرار حاکمیت‌ها دارد. میزان مشارکت مردم در انتخابات هم یکی از معیارهای مهم مشروعیت و مقبولیت نظامهای سیاسی است.
رهبر انقلاب با ارائه مفهوم کامل‌تری از «حق مردم» (که در نظامهای سیاسی غربی مصطلح است)، انتخاب مردم را «حق‌الناس» دانسته و محافظت و صیانت از آن را به لحاظ منطقی، حقوقی و شرعی واجب برمی‌شمرند. نانوشته پیداست که در چنین نگاهی، احراز صلاحیت نامزدها و حفظ حتی یک برگه رأی، وظیفه شرعی نهاد نظارت کننده بر انتخابات است. بر همین اساس، عملکرد نظارتی شورای نگهبان که حفاظت و صیانت از آراء است، بخش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از حق‌الناس بوده و اعمال آن علاوه بر وظیفه قانونی بودن، واجب شرعی هم هست.
نظارت شورای نگهبان که صیانت حق‌الناس است، دو بخش عمده دارد: اول احراز (رد یا تأیید) صلاحیت‌ها و دوم نظارت بر شمارش آرا مردم و رسیدگی به شکایات احتمالی در جریان قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات.
به بیانات دقیق رهبر انقلاب در این رابطه توجه کنید:
«رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حق‌الناس است. وقتی می‌آید برادر و خواهر ایرانی در انتخابات شرکت می‌کند و رأی در صندوق می‌اندازد، رعایت این حق او واجب شرعی است ... شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ در همه دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد، حالا اسمش چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است. مراقبند ببینند آن کسی که وارد میدان انتخابات می‌شود، نامزد انتخابات می‌شود، آیا صلاحیت دارد یا نه؛ و باید احراز کنند صلاحیت را؛ اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حق آنها است، حق قانونی آنها است، حق عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی‌خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حق‌الناس، همین حق رأی شورای نگهبان است؛ همین حق نظارت استصوابی و مؤثر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌الناس است».
3- دموکراسی بدون برگزاری انتخابات بی‌معناست و انتخابات بدون نظارت هم به‌طور جدی این بیم را در پی دارد که منجر به تداوم دولت‌ها و استمرار حاکمیت یک جریان واحد با اشخاص متفاوت (بخوانید بسط دیکتاتوری) شود، چرا که در هر حال و در هر شرایطی یک «دولت» مجری انتخابات است و طبیعی است که نهادی غیردولتی با نگاهی غیرجناحی بایستی بر اجرای انتخابات نظارت کند؛ همین موضوع بدیهی، منطقی و البته بسیار مهم یکی از دلایل دیگری است که قانونگذاران اساسی کشورمان نهاد فرادولتی شورای نگهبان را ایجاد کرده و وظیفه نظارت استصوابی بر انتخابات را هم برعهده این نهاد گذارده است.
به یاد داشتن این نکته هم لازم است که ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی، محصول همین نظارت استصوابی شورای نگهبان است. به عبارت بهتر، صلاحیت دکتر روحانی پیش از انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان احراز شده و آرا مأخوذه ایشان هم توسط شورای نگهبان صیانت شده است تا در نهایت توانسته‌اند با اختلاف 260 هزار رأی از مجموع 19 میلیون رأی (یعنی با 7 / 0 رأی بیشتر) بر مسند ریاست جمهوری تکیه کند.
روی دیگر این سخن بدین معناست که رئیس محترم جمهور، خودشان حتما به قانون اساسی کشورمان التزام عملی داشته و سیستم انتخاباتی ذکر شده در قانون اساسی را قبول داشته و بر نظارت استصوابی شورای نگهبان هم عملا تأکید داشته‌اند که خود را نامزد انتخابات کرده و در نهایت هم رئیس جمهور شده‌اند؛ چرا که اگر غیر از این بود و ایشان به پروسه انتخابات کشورمان که نظارت استصوابی شورای نگهبان بخش جدایی ناپذیر آن است، اعتقادی نمیداشتند، اساسا نباید خود را نامزد انتخابات می‌کردند و یا اگر خود را نامزد انتخابات هم می‌کردند و به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران التزام نمیداشتند، نبایستی توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت می‌شدند، که احراز صلاحیت شده‌اند.
از پرداختن به برخی گفته‌های دیگر راجع به نظارت استصوابی شورای نگهبان، نظیر اجرای اصل برائت در احراز صلاحیت‌ها و ... هم به دلیل کم‌عمق بودن این گفته‌ها فعلا گذر می‌کنیم، زیرا این یک اصل بدیهی در حقوق است که محل اجرای اصل برائت در «احراز صلاحیت»ها نیست، بلکه اصل برائت آنجایی کاربرد دارد که نتوان یک عنوان اتهامی را به متهم منسوب کرد و نامزدهای انتخابات متهم نیستند که بخواهیم اصل برائت را بر آنان اعمال کنیم و ... .
نانوشته پیداست که نقض مستمر قانون اساسی در گفتار و کردار دولتمردان محترم، از ارسال نکردن لایحه برجام به مجلس گرفته تا هجمه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، فایده‌ای جز بی‌اعتمادی مردم به دولت نداشته و در تحلیلی نهایی دود آن به چشم دولتمردان هم خواهد رفت. و حال آن که انتظار می‌رود دولت محترم به جای پرداختن به این امور حاشیه‌ای و خدشه‌افکنی در وظایف قانونی ارکان تعریف شده نظام، در جهت تحقق وعده‌های به کرات داده شده خود از جمله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارد؟!
