صراط: یک ماه پیش بود که مجلس وزیر ارتباطات را با کارت زرد بدرقه کرد.
اخطاری که وزیر آن را به عملکردش برای توسعه پهنای باند نسبت می‌دهد اما مخالفان سرسخت می‌گویند وزیر در پاسخ به چرایی تاخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات ناتوان مانده است. آنها میِ‌گفتند: دست وزیر از عملکرد خالی است.
بیست و پنجم فروردین ماه 94 وقتی که سرانجام انتقادهای کهنه به وزیر درباره تعلل در اجرای شبکه ملی اطلاعات از زبان کمیسیون فرهنگی مجلس مطالبه شد، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد یک ماه بعد تاریخ دوباره تکرار شود.
آن روز یکی از سنگین‌ترین انتقادهای مخالفان این بود که «وزیر ارتباطات یازده ماه پیش وعده عزم جدی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات را داده اما به آن عمل نکرده است، در حالیکه مجلس اعتبار بسیار زیادی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته اما وزارت ارتباطات پس از 10 سال و صرف 2200 میلیارد تومان به عنوان عملکرد به کمیسیون صنایع، کمیسیون فرهنگی مجلس و شورای عالی فضای مجازی تنها چند پاورپونت و اسلاید ارائه کرده است.»
محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز از این عملکرد انتقاد کرده بود. او گفته بود: «گزارشی که وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات ارائه کرده در حد پاور پوینت بوده و گزارشی نبود که بتوان از روی آن قضاوت کرد. وزارت ارتباطات گزارشی درباره برنامه‌ها و اقدامات شبکه ملی ارائه نمی‌کند؛ به گونه‌ای که حتی یک گزارش یا یک برنامه اقدام و زمان‌بندی‌شده مستند در حد دو صفحه هم از این طرح در دست نداریم.»
طبق اسناد بالادستی کشور، توسعه پهنای باند باید همزمان با ایجاد شبکه ملی اطلاعات باشد؛ وزارت ارتباطات معتقد است شبکه ملی اطلاعات همان شبکه در حال کار فعلی کشور است که باید توسعه یابد و دسترسی تمام ایرانی‌ها به شبکه را فراهم کند. وزارت ارتباطات همچنین افزایش سهم ترافیک داخلی و رسیدن سهم 40 به 60 ترافیک داخلی و ترافیک خارجی از مجموع ترافیک کشور را شاهد مثالی برای داخلی شدن تدریجی ارتباطات و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کند.
در حالی که نظر مخالف دیگری وجود دارد که می‌گوید: شبکه فعلی مبتنی بر بستر اینترنت (پهنای باند بین‌الملل) است و طبق برنامه پنجم توسعه شبکه ملی اطلاعات باید یک بستر کاملا داخلی، امن، مبتنی بر پروتکل اینترنت و بدون وابستگی به خارج باشد که این امر نیازمند تعریف و طراحی مدل تازه‌ای از شبکه است.
از این رو همواره مطالبه مدل اجرای شبکه ملی اطلاعات از وزارت ارتباطات یکی از محل‌‌های مناقشه بین شورای عالی فضای مجازی و مجلس با وزارت ارتباطات بوده است و به دلیل تفاوت تعریف‌های شبکه ملی اطلاعات بین دو گروه، تاکنون مدل اجرایی از شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده است.
اما گویا این اتفاقات سرآغاز ارتباط «پاورپوینت» و «برنامه» در صنعت ICT برای نشان دادن دست‌های پر یا خالی از عملکرد بوده است؛ زیرا اخیرا که موضوع موافقت وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه تلفن ثابت به شرط ارائه برنامه توسعه از سوی مخابرات، وارد فاز تازه و رسانه‌ای شده، بار دیگر معیار «پاورپوینت» برای اثبات علکرد مورد استفاده قرار گرفته است. این بار این سلاح در دست وزارت ارتباطات افتاد.
چند روز پیش وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، اعلام کرد که به دلیل تعلل مخابرات در ارائه برنامه توسعه، افزایش تعرفه تلفن ثابت از دستور کار خارج شد. مخابرات مدتی است در سیل انتقادها درباره عدم توسعه است. منتقدان می‌گویند: مالکان خصوصی مخابرات سودها را تقسیم می‌کنند و فکری برای توسعه ندارند.
اظهار نظر قاطع وزیر به سرعت با واکنش مخابرات روبه‌رو شد و این شرکت تصویر نامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد مخابرات برنامه‌های توسعه خود را در بهمن 93 به رگولاتوری ارائه کرده است. اگرچه امروز نامه مخابرات از سوی رگولاتوری رد شد؛ اما در این میان پاسخ رگولاتور به این نامه، روز کارت زرد مجلس به وزیر را تداعی کرد.
رگولاتور به مخابرات پاسخ داد: «در متن این نامه، صرفاً یک جزوه حاوی یک پاورپوینت درباره عناوین برنامه‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات ایران و برنامه تغییر ساختار سازمانی و فنی در شرکت و فاقد برنامه‌های توسعه کمی و کیفی به ویژه در شبکه تلفن ثابت است. این برنامه باید به صورت یک بسته کامل حاوی پروژه‌ها، زمان‌بندی اجرائی، اعتبارات منظور شده و نحوه اجرای آن باشد و به تایید هیات مدیره و مجمع شرکت برسد تا پشتوانه اجرایی داشته باشد و بتوان بر مبنای آن، برنامه‌های توسعه شرکت را پیگیری کرد. متاسفانه عملکرد شرکت مخابرات ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که مدیریت این شرکت به فکر جبران عقب ماندگی، توسعه شبکه و به‌روز رسانی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم نبوده است.»
صرف‌نظر از جنجال رسانه‌ای مخابرات و وزارت ارتباطات که دیر یا زود ساکت خواهد شد، این گفت‌وگوی رسانه‌ای نتیجه مهم دیگری داشت؛ اینکه سرانجام در قضیه مهم اجرای شبکه ملی اطلاعات، مشخص شد مدیران وزارت ارتباطات نیز به لزوم وجود برنامه مشخص شامل زمان‌بندی و نحوه اجرا در انجام پروژه‌ها برای داشتن پشتوانه اجرایی یقین دارند؛ پس توقع مجلس و شورای عالی فضای مجازی از وزرات ارتباطات برای ارائه برنامه اجرایی و زمان‌بندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات غیرمنطقی و دور از ذهن نیست.
همچنین در این نامه رگولاتور با استدلال نبود برنامه توسعه شفاف نتیجه گرفته که این عملکرد نشان می‌دهد مدیریت مخابرات به فکر جبران عقب‌ماندگی، توسعه شبکه و به روزرسانی برای ادامه خدمات مطلوب‌تر به مردم نیست.
این برداشت رگولاتوری نیز از شواهد موجود امری منطقی است؛ پیرو این منطق نیز قضاوت مجلس درباره دست‌های خالی وزیر از عملکرد در موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و سپس نشان دادن کارت زرد توجیه می‌شود.
اخطاری که وزیر آن را به عملکردش برای توسعه پهنای باند نسبت می‌دهد اما مخالفان سرسخت می‌گویند وزیر در پاسخ به چرایی تاخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات ناتوان مانده است. آنها میِ‌گفتند: دست وزیر از عملکرد خالی است.
بیست و پنجم فروردین ماه 94 وقتی که سرانجام انتقادهای کهنه به وزیر درباره تعلل در اجرای شبکه ملی اطلاعات از زبان کمیسیون فرهنگی مجلس مطالبه شد، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد یک ماه بعد تاریخ دوباره تکرار شود.
آن روز یکی از سنگین‌ترین انتقادهای مخالفان این بود که «وزیر ارتباطات یازده ماه پیش وعده عزم جدی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات را داده اما به آن عمل نکرده است، در حالیکه مجلس اعتبار بسیار زیادی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته اما وزارت ارتباطات پس از 10 سال و صرف 2200 میلیارد تومان به عنوان عملکرد به کمیسیون صنایع، کمیسیون فرهنگی مجلس و شورای عالی فضای مجازی تنها چند پاورپونت و اسلاید ارائه کرده است.»
محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز از این عملکرد انتقاد کرده بود. او گفته بود: «گزارشی که وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات ارائه کرده در حد پاور پوینت بوده و گزارشی نبود که بتوان از روی آن قضاوت کرد. وزارت ارتباطات گزارشی درباره برنامه‌ها و اقدامات شبکه ملی ارائه نمی‌کند؛ به گونه‌ای که حتی یک گزارش یا یک برنامه اقدام و زمان‌بندی‌شده مستند در حد دو صفحه هم از این طرح در دست نداریم.»
طبق اسناد بالادستی کشور، توسعه پهنای باند باید همزمان با ایجاد شبکه ملی اطلاعات باشد؛ وزارت ارتباطات معتقد است شبکه ملی اطلاعات همان شبکه در حال کار فعلی کشور است که باید توسعه یابد و دسترسی تمام ایرانی‌ها به شبکه را فراهم کند. وزارت ارتباطات همچنین افزایش سهم ترافیک داخلی و رسیدن سهم 40 به 60 ترافیک داخلی و ترافیک خارجی از مجموع ترافیک کشور را شاهد مثالی برای داخلی شدن تدریجی ارتباطات و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کند.
در حالی که نظر مخالف دیگری وجود دارد که می‌گوید: شبکه فعلی مبتنی بر بستر اینترنت (پهنای باند بین‌الملل) است و طبق برنامه پنجم توسعه شبکه ملی اطلاعات باید یک بستر کاملا داخلی، امن، مبتنی بر پروتکل اینترنت و بدون وابستگی به خارج باشد که این امر نیازمند تعریف و طراحی مدل تازه‌ای از شبکه است.
از این رو همواره مطالبه مدل اجرای شبکه ملی اطلاعات از وزارت ارتباطات یکی از محل‌‌های مناقشه بین شورای عالی فضای مجازی و مجلس با وزارت ارتباطات بوده است و به دلیل تفاوت تعریف‌های شبکه ملی اطلاعات بین دو گروه، تاکنون مدل اجرایی از شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده است.
اما گویا این اتفاقات سرآغاز ارتباط «پاورپوینت» و «برنامه» در صنعت ICT برای نشان دادن دست‌های پر یا خالی از عملکرد بوده است؛ زیرا اخیرا که موضوع موافقت وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه تلفن ثابت به شرط ارائه برنامه توسعه از سوی مخابرات، وارد فاز تازه و رسانه‌ای شده، بار دیگر معیار «پاورپوینت» برای اثبات علکرد مورد استفاده قرار گرفته است. این بار این سلاح در دست وزارت ارتباطات افتاد.
چند روز پیش وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با فارس، اعلام کرد که به دلیل تعلل مخابرات در ارائه برنامه توسعه، افزایش تعرفه تلفن ثابت از دستور کار خارج شد. مخابرات مدتی است در سیل انتقادها درباره عدم توسعه است. منتقدان می‌گویند: مالکان خصوصی مخابرات سودها را تقسیم می‌کنند و فکری برای توسعه ندارند.
اظهار نظر قاطع وزیر به سرعت با واکنش مخابرات روبه‌رو شد و این شرکت تصویر نامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد مخابرات برنامه‌های توسعه خود را در بهمن 93 به رگولاتوری ارائه کرده است. اگرچه امروز نامه مخابرات از سوی رگولاتوری رد شد؛ اما در این میان پاسخ رگولاتور به این نامه، روز کارت زرد مجلس به وزیر را تداعی کرد.
رگولاتور به مخابرات پاسخ داد: «در متن این نامه، صرفاً یک جزوه حاوی یک پاورپوینت درباره عناوین برنامه‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات ایران و برنامه تغییر ساختار سازمانی و فنی در شرکت و فاقد برنامه‌های توسعه کمی و کیفی به ویژه در شبکه تلفن ثابت است. این برنامه باید به صورت یک بسته کامل حاوی پروژه‌ها، زمان‌بندی اجرائی، اعتبارات منظور شده و نحوه اجرای آن باشد و به تایید هیات مدیره و مجمع شرکت برسد تا پشتوانه اجرایی داشته باشد و بتوان بر مبنای آن، برنامه‌های توسعه شرکت را پیگیری کرد. متاسفانه عملکرد شرکت مخابرات ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که مدیریت این شرکت به فکر جبران عقب ماندگی، توسعه شبکه و به‌روز رسانی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم نبوده است.»
صرف‌نظر از جنجال رسانه‌ای مخابرات و وزارت ارتباطات که دیر یا زود ساکت خواهد شد، این گفت‌وگوی رسانه‌ای نتیجه مهم دیگری داشت؛ اینکه سرانجام در قضیه مهم اجرای شبکه ملی اطلاعات، مشخص شد مدیران وزارت ارتباطات نیز به لزوم وجود برنامه مشخص شامل زمان‌بندی و نحوه اجرا در انجام پروژه‌ها برای داشتن پشتوانه اجرایی یقین دارند؛ پس توقع مجلس و شورای عالی فضای مجازی از وزرات ارتباطات برای ارائه برنامه اجرایی و زمان‌بندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات غیرمنطقی و دور از ذهن نیست.
همچنین در این نامه رگولاتور با استدلال نبود برنامه توسعه شفاف نتیجه گرفته که این عملکرد نشان می‌دهد مدیریت مخابرات به فکر جبران عقب‌ماندگی، توسعه شبکه و به روزرسانی برای ادامه خدمات مطلوب‌تر به مردم نیست.
این برداشت رگولاتوری نیز از شواهد موجود امری منطقی است؛ پیرو این منطق نیز قضاوت مجلس درباره دست‌های خالی وزیر از عملکرد در موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و سپس نشان دادن کارت زرد توجیه می‌شود.
