صراط: عوض حیدرپور نماینده شهرضا و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به روزنامه شرق گفت:
ما الان دنبال این هستیم و علاقهمندیم که مبادی ذیربط برگزاری انتخابات شناسایی شوند. اتفاقا هزینههای انتخابات در شهرستانهای کوچک بیشتر است. الان میانگین هزینه هر نماینده در حوزه انتخابیه، ٣٠٠ میلیون تومان است. این هزینه حداقلی است و ممکن است تا ٥٠٠ میلیون تومان هم پیش برود. مگر نماینده قرار است در دوره نمایندگی به چه منابع مالیای دسترسی داشته باشد که اینهمه خرج میکند. بنابراین همین شکل خودش ناسالم است و باید بهدقت بر هزینهکردها نظارت کرد.
*احمدینژاد بیشک مسئول مستقیم و غیرمستقیم بسیاری تخلفها و سوءمدیریتها در دوره خودش بوده و نمیدانم چرا پروندههای متعدد شکایت از او به جریان نیفتادهاند. اگر پروندههای او به جریان بیفتند، درنهایت او و مردان نزدیک به او، به این سادگیها نمیتوانند در مورد انتخابات آسودهخاطر مانور دهند. احمدینژاد خطر بالقوهای برای سلامت اقتصادی کشور بهشمار میآید و برعهده مراجع مسئول است جلوی ضرر و زیان ناشی از فعالیتهای سیاسی او را بگیرند، چرا که نقصان و زیان ناشی از سوءمدیریت او هنوز جامعه را میلرزاند.
* مراجع ذیربط خودشان باید دنبال این سرنخها باشند. وزارت اطلاعات میداند منظور ما چیست و باید تمام آمدوشدهای آن ساختمان با دقتِ نظر بیشتری رصد شود.
ما الان دنبال این هستیم و علاقهمندیم که مبادی ذیربط برگزاری انتخابات شناسایی شوند. اتفاقا هزینههای انتخابات در شهرستانهای کوچک بیشتر است. الان میانگین هزینه هر نماینده در حوزه انتخابیه، ٣٠٠ میلیون تومان است. این هزینه حداقلی است و ممکن است تا ٥٠٠ میلیون تومان هم پیش برود. مگر نماینده قرار است در دوره نمایندگی به چه منابع مالیای دسترسی داشته باشد که اینهمه خرج میکند. بنابراین همین شکل خودش ناسالم است و باید بهدقت بر هزینهکردها نظارت کرد.
*احمدینژاد بیشک مسئول مستقیم و غیرمستقیم بسیاری تخلفها و سوءمدیریتها در دوره خودش بوده و نمیدانم چرا پروندههای متعدد شکایت از او به جریان نیفتادهاند. اگر پروندههای او به جریان بیفتند، درنهایت او و مردان نزدیک به او، به این سادگیها نمیتوانند در مورد انتخابات آسودهخاطر مانور دهند. احمدینژاد خطر بالقوهای برای سلامت اقتصادی کشور بهشمار میآید و برعهده مراجع مسئول است جلوی ضرر و زیان ناشی از فعالیتهای سیاسی او را بگیرند، چرا که نقصان و زیان ناشی از سوءمدیریت او هنوز جامعه را میلرزاند.
* مراجع ذیربط خودشان باید دنبال این سرنخها باشند. وزارت اطلاعات میداند منظور ما چیست و باید تمام آمدوشدهای آن ساختمان با دقتِ نظر بیشتری رصد شود.