1295صراط: نفر از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه و مربیان دانشگاه‌ها برای تنویر افکار عمومی و در مقام پاسخگویی به ظلم‌های وارده شده به بورسیه‌های سال‌های گذشته از سوی وزارت علوم بیانیه‌ای را صادر کردند.
متن این بیانیه به شرخ ذیل است:
« سازمان امور دانشجویان وزارت علوم پس از بررسی سیاسی و شائبه انگیز فراوان، همانند اطلاعیه دوم آبان‌ماه سال 93 اقدام به انتشار نتایج کمیته پیگیری (تجدید نظر) بورسیه‌ها با عنوان نتیجه نهایی و تجدید نظر کرده و در روز هشتم اردیبهشت‌ماه امسال احکامی غیر قانونی علیه دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه مظلوم و مربیان دانشگاه‌ها که عمدتا از دانشگاه‌های مناطق محروم کشور هستند، صادر کرده است.
مگر نبود که سرپرست وزارت علوم آقای نجفی بارها اذعان کرد که پرونده دانشجویان بورسیه بسته شده است و احکامی شفاف و دقیق برای افراد صادر شده است؟ چه شد که مجددا پرونده بورسیه‌ها باز شده و مورد تجدید نظر قرار گرفت و تعدادی از احکام غیر قانونی گذشته مشمول تغییر رأی شدند؟ چه کسی خسارت جبران ناپذیر روحی و روانی که به دانشجویان و خانواده‌های آنها وارد شد را پاسخگو است؟ آقای نجفی اینجاست که شما و دوستانتان بایستی عذرخواهی کنید.
دراطلاعیه وزرات علوم آمده است که پس ازبررسی‌های علمی و حقوقی، منجر به اتخاذ چنین تصمیماتی شد، دراین زمینه ذکر 2 نکته در قالب بررسی‌های علمی و حقوق ضروری است.
در بخش بررسی علمی باید گفت که بسیاری از دانشجویان بورسیه دارای سوابق علمی شایسته‌ای بوده و هم اکنون نیز در دانشگاه‌ها به خوبی مشغول به تحصیل هستند. کاش این مدعیان، وضعیت تحصیلی این دانشجویان را رصد می‌کردند.
سازمان امور دانشجویان برای تحت تاثیر قرار دادن بعضی از نمایندگان و مسئولان با ادعای واهی صرفا با ارائه مشخصات، از دادن سوابق دانشجویان در جلسات خودداری می‌کند.
جناب آقای دواتگری حق دارند بگویند در پرونده دانشجویان هیچ سابقه‌ای وجود ندارد زیرا فتنه‌گران وزارت علوم با دادن اطلاعات غلط ضمن بازی گرفتن ایشان و آقای هروی سعی در بی‌سواد جلوه دادن و رانتی بودن بورسیه‌ها داشته و از دادن اطلاعات پرونده‌ها و سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی برای تحت تاثیر قراردادن این نمایندگان خودداری می‌کنند که در این بازی غیر اخلاقی موفق هم شده‌اند. لذا برای تنویر افکار عمومی و اثبات ادعای واهی آنها باید بگوییم در بررسی‌های وزات علوم هیچ گونه جنبه علمی و پژوهشی مد نظر قرار نگرفته است و این کذب محض و صرفا بازی با افکار عمومی است.
گفتن از بررسی از جنبه حقوقی هم طنز تلخی است. شما کدام بررسی حقوقی را انجام داده‌اید؟ و براساس کدام قانون حرف می‌زنید؟ شما کمیته‌ای تشکیل داده‌اید که مبنای حقوقی ندارد، آراء صادره از همان کمیته را بدون اینکه به دانشجویان ابلاغ کتبی کنید به صورت تلفنی اعلام کرده و پس از اعلام شفاهی از یک طرف گفتید می‌توانید اعتراض کنید و از طرف دیگر دستور داده‌اید احکام اجرا شود.
در راستای همین اعمال غیرقانونی خود، همان اعضای کمیته بدوی را بعنوان کمیته تجدید نظر انتخاب کردید. شما از کدام قانون حرف می‌زنید؟ شما بعضی از نمایندگان را در کمیته‌ها مشغول تجدید نظر کرده‌اید و همزمان که آن نمایندگان مشغول بررسی تجدید نظر بوده‌اند، در اسفند ماه 93 نتایج خودساخته پرونده‌ها را اعلام کرده‌اید.
اطلاعیه اخیر نیز صرفا برای ملاحظات سیاسی خود و دوستان شما در بیرون از وزارتخانه است. آیا وزیر علوم از واقعیت حاکم بر وزارتخانه اطلاعی دارد؟ ضمن اینکه تمام تصمیمات در بیرون از وزارت علوم اخذ و توسط عوامل فتنه‌گر و حامیان تحصن نمایندگان مجلس ششم، حامیان برگزاری تحصن 26 خرداد اساتید دانشگاه‌های تهران در مسجد دانشگاه در سال 88 ، مشوقان حوادث سال 78، نظیر غلامرضا ظریفیان و هم فکرانشان که به موقع به آنها خواهیم پرداخت و در داخل وزارت علوم توسط رابطان از جمله مجتبی صدیقی، عبدالحسین فریدون مدیرکل وزارتی و نصیری قیداری معاون پارلمانی وزارت اعمال می‌شود؟
برابر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اعضای کمیته رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان، اساتید، علمی و آموزشی باید به تایید شورای انقلاب فرهنگی برسد. آیا آن کمیته‌ها به تایید شورا رسیده است؟ این اعمال در حالی صورت گرفته است که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکامی که توسط این هیات‌ها صادر شده وجهه قانونی ندارد. زیرا برطبق تنها تبصره مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
در مورد لغو بورس به علت عدم جایابی، لازم است به اطلاع برسانیم؛ در هیچ کجای قانون اعزام سال 1364 دانشجویان بورسیه موظف به ارائه جایابی نشده‌اند طبق ماده 11 این قانون، دانشجو تعهد کرده که دو برابر و حداکثر ده سال در محلی که وزارت مربوطه تعیین می‌کند، خدمت کنند.
همچنین با دقت در تعهدنامه‌های اخذ شده از دانشجویان بورسیه محرز می‌شود که آن وزارتخانه موظف به اعطاء جایابی است بطوریکه در تعهدنامه‌های اخذ شده که بیان می‌دارد « ...بر اساس ماده 17 دستور العمل اجرایی و آئین نامه اعطاء بورس تحصیلی داخل کشور حداقل دو برابر مدتی که از مزایای تحصیلی استفاده می‌کنم. بصورت طرح در موسساتی که وزارت علوم تحقیقات و فن آوری تعیین می‌کند خدمت کنم...» صراحتاً وزارت علوم متعهد به ارائه جایابی و محل خدمت شده است.
لازم به ذکر است مجدداً به موجب سطر 19 تعهد نامه که اشعار می‌دارد «ضمناً به موجب این سند محل خدمت اینجانب پس از تحصیل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری خواهد بود و البته تغییر محل خدمت از اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است.»
وزارت علوم در به خدمت گرفتن دانشجویان بورسیه متعهد شده است. لذا به صراحت این ماده اعلام نیاز و جایابی از وظایف وزارت علوم است و اوست که محل خدمت را تعیین می‌کند نه دانشجوی بورسیه.
وزارت علوم نمی‌تواند این وظیفه خود را بر دانشجو حمل کرده و ضمانت اجرای آن را نیز لغو بورس قرار دهد. بنابراین این قسمت از مصوبه مزبور نیز خلاف قانون بوده است. علاوه براین طبق بند 3 ماده 5 آیین نامه اجرائی اعزام سال 68 مرجع تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط، شورای مرکزی بورس بوده که تمامی بورسیه‌ها به تایید آن شورا که مورد تایید و تنفیذ وزیر علوم وقت بوده، می‌رسیده است.
ضمنا طبق دستور وزیر وقت، جایابی دانشجویان بورسیه در طول تحصیل یا بعد از فراغت از تحصیل به عهده مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم است.
بنابراین اگر مسئولان وزارت علوم در گفتار و طبق قسمتی از بخش سوم بخشنامه دوم آبان‌ماه 93 و اطلاعیه اخیر خود مبنی بر اینکه پرونده‌های بورسیه‌ها طبق مقررات زمان اجرای خود بررسی می شوند، صادق باشند باز هم مشاهده می‌شود که طبق آن مقررات، جایابی دانشجویان بعهده وزارت علوم است.
مطلب دوم اینکه شما می‌گویید دکترای بدون آزمون، در صورتی که وزارت علوم دولت اصلاحات طبق بند 3 تفاهم نامه شماره 21473/1/42 سوم تیرماه سال 83 که بین معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی وقت وزارت علوم صورت گرفت توافق کردند که دانشگاه‌ها می‌توانند نسبت به پذیرش مربیان دانشگاه و نیز پذیرفته شدگان اعزام به خارج (تبدیل به داخل) که از طریق اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج معرفی می‌شوند اقدام کنند.
قابل ذکر است که تعدادی از پذیرفته شدگان اعزام به خارج بدون آزمون کتبی و حتی شفاهی که همان مصاحبه است پذیرفته شده، در صورتیکه در همان ایام، آزمون دکترای خارج از کشور توسط سازمان سنجش برگزار می‌شد. چرا غیر قانونی اظهار نظر می‌کنید؟ البته درخواست اعمال قوانین و مقررات از شما فتنه گران وزارت علوم کار بیهوده‌ای است زیرا اعمال غیر قانونی و تمکین به قانون را در فتنه 88 از شما بیاد داریم.
صرفا برای اتمام حجت و تنویر افکار عمومی و بعضی ازنمایندگان و مسئولان که فریب شما را خورده‌اند و از بررسی پرونده بورسیه در مراجع قانونی سرباز می‌زنند بیان می‌کنیم، باید در مقابل افکار عمومی پرسید، آقای صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، در کدام آزمون دکترا شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند؟ تعدادی از مدیران امروز و دیروز در کدام آزمون دکترا شرکت کرده‌اند و موفق به اخذ مدرک دکترا شده‌اند؟ آیا همزمان با تحصیل و بورس، شاغل نبوده‌اند؟ تبعیض تا کی؟ چرا؟ و هزاران چرای دیگر!!
نکته سوم اینکه وزارت علوم عمل خود را نتیجه اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد اعلام کرده است.
کدام فساد؟ مبارزه شما برای فساد فقط در فضای مجازی و رسانه‌ای است و بس؟ مگر رئیس سازمان امور دانشجویان نبود که ابتدا اتهامات زیادی را به دانشجویان بورسیه مظلوم وارد کرد و سپس روابط عمومی عذرخواهی کرد؟ قطعا مجبور می‌شوید در پرونده بورسیه از خانواده دانشجویان و دانشجویان و ملت که این مدت با دروغ خود آنها را فریفتید عذر خواهی کنید؟ شما از کدام فساد حرف می‌زنید؟ فساد و رانت در دوره کارگزارن سازندگی و اصلاحات هنوز که هنوز است برای ملت خاطره تلخی است؟ پول‌های ملت مظلوم که برای تحصیل فرزندانشان به دانشگاه آزاد پرداخته‌اند کجا صرف شده است؟ در انتخابات 88 برای مقابله با نظام؟ قرارداد کرسنت، استات اویل، رانت 6ونیم ملیون یوریویی وهزاران پرونده فساد دیگر؟
نکته چهارم اینکه وزارت علوم با کمال تاسف، دم از رعایت و «محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته‌شدگان» حرف زده است.
از رعایت کدام شأن حرف می‌زنید؟ مگر آقای غزالی ادعا نکرد با نظر رئیس سازمان دانشجویان وزارت اسامی دانشجویان را منتشر کرد؟ چرا شما اطلاعیه‌ای مبنی بر مساعدت برای جایابی دانشجویان بورسیه در دانشگاه‌ها داده اما دانشگاه‌ها آنرا نپذیرفتند و حتی تکذیب کردند؟ مگر شما نبودید که در همایش روسای دانشگاه‌ها در زمان سرپرستی جعفر توفیقی گفته‌اید دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه را نپذیرید؟ شما حرف آن خواهر گرامی را شنیده‌اید که یکی از مدیران هم فکر شما گفته است مگر ما می گذاریم شما با چادر بیایید و دکتری بگیرید و بعد هم عضو هیئت علمی شوید؟ این واقعیت برای ما و بعضی از مسئولانی که ناخواسته با فتنه‌گران هماهنگی کرده‌اند فاجعه است؟ شما حرف آن دانشجوی بورسیه را شنیده‌اید که گفت مگر انقلاب شده است؟ مگرحکومت عوض شده است که اینگونه با خواهران بورسیه چادری و برادران دارای محاسن و تفکر بسیجی برخورد می‌کنند؟ شما از کدوم شأن و حقوق صحبت می‌کنید؟ شما حتی به مانند منافقان و گروهکی‌ها و دانشجویان ستاره دار و دیگر اقلیت‌های ممنوعه حقوق شهروندی برای ما قائل نشده‌اید؟ شما از یک طرف دستور دادید که استعفا دهید تا حکم بورس برای شما زده شود، پس از استعفا لغو بورس نکردید، حتی نامه کتبی خود را قبول نمی‌کنید؟ کجای این کار اخلاقی است؟ شما این عمل را چه می‌نامید؟ دانشجویان بورسیه همه سربازان نظام جمهوری اسلامی و ولایت هستند، همان سربازانی که دراین مدت که فتنه گران وزارت علوم برآنها ظلم و ستم روا داشته‌اند، با حوصله، صبر و متانت برخورد کردند. شما خواهشا از رعایت اخلاق و رعایت و محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی حرفی نزنید.
پنجم اینکه ادعای مشکل قانونی ادامه تحصیل مربیان پیمانی را مطرح کرده‌اید. به علت سختگیری‌های بی مورد آیین نامه ارتقاء سطح علمی مربیان قبل از سال 89 و پایین بودن ظرفیت اختصاصی به آنها (تقریبا هر دانشگاه یک نفر، در صورتیکه بیش از 25000 نفر مربی در دانشگاه‌های کشور مشغول بکارند) امکان ادامه تحصیل مربیان موسسات آموزشی و پژوهشی کشور عزیزمان و دستگاه‌های اجرایی دیگر به ویژه دانشگاه‌های واقع در مناطق محروم، در دانشگاه‌های داخل میسر نشده و آنها اجبارا برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رفته یا از تحصیل باز می‌ماندند.
خوشبختانه با ابلاغ آیین نامه اعطای بورس تحصیلی برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی- غیردولتی و وابسته دستگاه‌های اجرایی به شماره 44951/4/42 هفدهم مردادماه سال 83 از سوی وزارت علوم جهشی چشمگیر در تعداد پذیرش مربیان بوجود آمد که باعث شور و شوق زیادی در بین مربیان دانشگاه‌ها بویژه دانشگاه‌های مناطق محروم ایجاد کرد.
در پاسخ به ادعای شما نیز لازم است به اطلاع برسانیم که آیین نامه فوق‌الذکر توسط وزیر وقت که رئیس هیات امنای تمام موسسات آموزشی و پژوهشی بوده تایید شده است و ضمنا طبق تبصره 5 ماده 73 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی که مربوط به اعضای هیات علمی پیمانی است قید شده که در موارد خاص، اعزام اعضای پیمانی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزوی در داخل کشور و با استفاده از مأموریت آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثنای بند یک آن، صرفاً پس از تصویب در هیأت امنا امکانپذیر است.
همانطور که از مفاد این تبصره مشخص می‌شود برای استفاده از ماموریت آموزشی مربیان پیمانی، نیاز به تصویب هیات امنای دانشگاه است نه برای تحصیل آنها. لذا تعداد زیادی از مربیان پذیرفته شده با نظر هیات امنا ماموریت گرفته و پرونده تعداد دیگری آماده طرح در هیات امناء دانشگاه بود که دولت تغییر پیدا کرد. متاسفانه با این تغییر در وزارت و نظر شخصی رئیس وقت مرکز هیات امنای وزارت علوم که خوشبختانه تغییر پیدا کرد، از طرح پرونده آنها جلوگیری یا با ادعای واهی با آن مخالف شد.
قابل ذکر است که این عزیزان توسط رئیس وقت و دبیر هیات امنای دانشگاه براساس آیین نامه مورد تایید وزیر وقت بعنوان رئیس هیات امنای دانشگاه برای ادامه تحصیل معرفی شده و براین اساس اگر در آن زمان در هیات امنا مطرح می‌شد یقینا با ماموریت آنها همانند همکارانشان در دانشگاه‌های دیگر موافقت می‌شد.
متاسفانه برخورد ناجوانمردانه و ظالمانه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با این عزیزان، منجر به قطع ارتباط آنها با دانشگاه‌های محل خدمتشان شده، قطع حقوق و فشار مالی غیر قابل تحملی به آنها و خانواده‌های عزیزشان در حین تحصیل وارد کرده است.
نکته بعدی استناد به درخواست سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است. وزارت علوم در اطلاعیه قبلی و مصاحبه‌های مسئولان وزارت اعمال خود را منتسب به درخواست سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کرده و از خود سلب مسئولیت می‌کند.
به این وسیله، نسبت به لغو بورس دانشجویان بورسیه اقدام و جلوی پرداخت شهریه و مقرری آنها را در حین تحصیل گرفته و فشار مالی سختی به آنها وارد کرده و از انتخاب واحد، حضور در امتحان جامع، دفاع از رساله جلوگیری کرده و علاوه براین از آنها هزینه تحصیل را مطالبه کرده است و بعضا نسبت به اخراج و انتقال آنها بدون دلیل اقدام کرده است، در صورتی که هنوز احکام نهائی نشده است.
با تکرار این اعمال و سوء استفاده از سکوت این نهادها و سازمان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد این سازمان هیچگونه مکاتبه یا دستوری در این زمینه نداشته است و خود به طور مستقل مشغول به بررسی این پرونده است.
لذا ضمن غیر اخلاقی خواندن این ادبیات و سیاه نمایی فتنه گران در وزرات علوم و مخفی شدن در پشت سازمان‌ها و نهادهای قانونی، از دیوان محاسبات می‌خواهیم خود را از این ظلم و جفائی که به دانشجویان مظلوم بویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر وارد می‌شود، دور کند.
تا آخرین پایگاهی که فتنه گران در وزارت علوم پشت آن سنگر گرفته‌اند برای عموم نمایان شود. البته ما ضمن اعتراض به نماینده دیوان محاسبات در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، خواستار نظارت دقیق و تعیین افراد دیگری برای بررسی این پرونده هستیم.
زیرا برخوردهای این نماینده و عدم پاسخگویی به دغدغه‌های دانشجویان شائبه‌هایی را در ذهن ایجاد کرده است. لذا ضمن پیگیری این امر باید عنوان کنیم که تمام مستندات واستدلالات سازمان امور دانشجویان از منظر همین نماینده است که همکاری‌های صمیمانه ایشان با توجه به اظهارات مکرر وزارت علوم به نظرات این نماینده دارای ایرادات و مفسده‌هایی است که در فرصت مناسب اعلام می‌کنیم. زیرا تمام اعمال و ظلم‌های که در این مدت به دانشجویان و خانواده‌های آنها وارد شده است را منتسب به دیوان محاسبات می‌دانند. در صورتی که این گفته درست باشد ندادن فرصت به دانشجویان برای دفاع عملی غیر قانونی و خلاف انصاف وعدالت است و در صورت عدم صحت و نادرستی این گفته‌ها ضعفی بزرگ برای این نهاد نظارتی و قانونی در جمهوری اسلامی و مخالف قوانین جاری و اساسی کشور است که از این نهاد انقلابی و ارزشی انتظار داریم که واکنش خود را در این زمینه اعلام کند.
البته تذکر این نکته لازم است که وزارت علوم با عدم تمکین به نظر کمیسیون اصل90ضمن قانون گریزی و عدم پایبندی به قوانین نشان داده است که این اقدامات کاملا سیاسی و اقدام برای پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجویان و اساتید ارزشی است.
اظهارنظر روابط عمومی سازمان امور دانشجویان در اطلاعیه اخیر مبنی بر اینکه وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم‌گیری‌های خود قدرت مطلق ندارد، ناشی از غلبه گرایش سیاسی بر تفکر قانونی وحقوقی بر این پرونده است یا ناشی از دستپاچگی این مسئولان است. زیرا کسی که بر ادبیات حقوقی و اصول مسلم حقوقی آگاهی داشته باشد همچون نظریه حقوقی را نمی‌دهد و اگر هم تدبیر حقوقی و قانونی وزارت خانه باشد باید به حال این وزراتخانه و نماینده حقوقی آن گریست و تاسف خورد و متذکر می‌شویم، قانون اعطای بورس را به دقت بخوانید تا گرفتار خطا در فهم حقوقی مسائل نشوید.»
متن این بیانیه به شرخ ذیل است:
« سازمان امور دانشجویان وزارت علوم پس از بررسی سیاسی و شائبه انگیز فراوان، همانند اطلاعیه دوم آبان‌ماه سال 93 اقدام به انتشار نتایج کمیته پیگیری (تجدید نظر) بورسیه‌ها با عنوان نتیجه نهایی و تجدید نظر کرده و در روز هشتم اردیبهشت‌ماه امسال احکامی غیر قانونی علیه دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه مظلوم و مربیان دانشگاه‌ها که عمدتا از دانشگاه‌های مناطق محروم کشور هستند، صادر کرده است.
مگر نبود که سرپرست وزارت علوم آقای نجفی بارها اذعان کرد که پرونده دانشجویان بورسیه بسته شده است و احکامی شفاف و دقیق برای افراد صادر شده است؟ چه شد که مجددا پرونده بورسیه‌ها باز شده و مورد تجدید نظر قرار گرفت و تعدادی از احکام غیر قانونی گذشته مشمول تغییر رأی شدند؟ چه کسی خسارت جبران ناپذیر روحی و روانی که به دانشجویان و خانواده‌های آنها وارد شد را پاسخگو است؟ آقای نجفی اینجاست که شما و دوستانتان بایستی عذرخواهی کنید.
دراطلاعیه وزرات علوم آمده است که پس ازبررسی‌های علمی و حقوقی، منجر به اتخاذ چنین تصمیماتی شد، دراین زمینه ذکر 2 نکته در قالب بررسی‌های علمی و حقوق ضروری است.
در بخش بررسی علمی باید گفت که بسیاری از دانشجویان بورسیه دارای سوابق علمی شایسته‌ای بوده و هم اکنون نیز در دانشگاه‌ها به خوبی مشغول به تحصیل هستند. کاش این مدعیان، وضعیت تحصیلی این دانشجویان را رصد می‌کردند.
سازمان امور دانشجویان برای تحت تاثیر قرار دادن بعضی از نمایندگان و مسئولان با ادعای واهی صرفا با ارائه مشخصات، از دادن سوابق دانشجویان در جلسات خودداری می‌کند.
جناب آقای دواتگری حق دارند بگویند در پرونده دانشجویان هیچ سابقه‌ای وجود ندارد زیرا فتنه‌گران وزارت علوم با دادن اطلاعات غلط ضمن بازی گرفتن ایشان و آقای هروی سعی در بی‌سواد جلوه دادن و رانتی بودن بورسیه‌ها داشته و از دادن اطلاعات پرونده‌ها و سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی برای تحت تاثیر قراردادن این نمایندگان خودداری می‌کنند که در این بازی غیر اخلاقی موفق هم شده‌اند. لذا برای تنویر افکار عمومی و اثبات ادعای واهی آنها باید بگوییم در بررسی‌های وزات علوم هیچ گونه جنبه علمی و پژوهشی مد نظر قرار نگرفته است و این کذب محض و صرفا بازی با افکار عمومی است.
گفتن از بررسی از جنبه حقوقی هم طنز تلخی است. شما کدام بررسی حقوقی را انجام داده‌اید؟ و براساس کدام قانون حرف می‌زنید؟ شما کمیته‌ای تشکیل داده‌اید که مبنای حقوقی ندارد، آراء صادره از همان کمیته را بدون اینکه به دانشجویان ابلاغ کتبی کنید به صورت تلفنی اعلام کرده و پس از اعلام شفاهی از یک طرف گفتید می‌توانید اعتراض کنید و از طرف دیگر دستور داده‌اید احکام اجرا شود.
در راستای همین اعمال غیرقانونی خود، همان اعضای کمیته بدوی را بعنوان کمیته تجدید نظر انتخاب کردید. شما از کدام قانون حرف می‌زنید؟ شما بعضی از نمایندگان را در کمیته‌ها مشغول تجدید نظر کرده‌اید و همزمان که آن نمایندگان مشغول بررسی تجدید نظر بوده‌اند، در اسفند ماه 93 نتایج خودساخته پرونده‌ها را اعلام کرده‌اید.
اطلاعیه اخیر نیز صرفا برای ملاحظات سیاسی خود و دوستان شما در بیرون از وزارتخانه است. آیا وزیر علوم از واقعیت حاکم بر وزارتخانه اطلاعی دارد؟ ضمن اینکه تمام تصمیمات در بیرون از وزارت علوم اخذ و توسط عوامل فتنه‌گر و حامیان تحصن نمایندگان مجلس ششم، حامیان برگزاری تحصن 26 خرداد اساتید دانشگاه‌های تهران در مسجد دانشگاه در سال 88 ، مشوقان حوادث سال 78، نظیر غلامرضا ظریفیان و هم فکرانشان که به موقع به آنها خواهیم پرداخت و در داخل وزارت علوم توسط رابطان از جمله مجتبی صدیقی، عبدالحسین فریدون مدیرکل وزارتی و نصیری قیداری معاون پارلمانی وزارت اعمال می‌شود؟
برابر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اعضای کمیته رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان، اساتید، علمی و آموزشی باید به تایید شورای انقلاب فرهنگی برسد. آیا آن کمیته‌ها به تایید شورا رسیده است؟ این اعمال در حالی صورت گرفته است که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، احکامی که توسط این هیات‌ها صادر شده وجهه قانونی ندارد. زیرا برطبق تنها تبصره مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
در مورد لغو بورس به علت عدم جایابی، لازم است به اطلاع برسانیم؛ در هیچ کجای قانون اعزام سال 1364 دانشجویان بورسیه موظف به ارائه جایابی نشده‌اند طبق ماده 11 این قانون، دانشجو تعهد کرده که دو برابر و حداکثر ده سال در محلی که وزارت مربوطه تعیین می‌کند، خدمت کنند.
همچنین با دقت در تعهدنامه‌های اخذ شده از دانشجویان بورسیه محرز می‌شود که آن وزارتخانه موظف به اعطاء جایابی است بطوریکه در تعهدنامه‌های اخذ شده که بیان می‌دارد « ...بر اساس ماده 17 دستور العمل اجرایی و آئین نامه اعطاء بورس تحصیلی داخل کشور حداقل دو برابر مدتی که از مزایای تحصیلی استفاده می‌کنم. بصورت طرح در موسساتی که وزارت علوم تحقیقات و فن آوری تعیین می‌کند خدمت کنم...» صراحتاً وزارت علوم متعهد به ارائه جایابی و محل خدمت شده است.
لازم به ذکر است مجدداً به موجب سطر 19 تعهد نامه که اشعار می‌دارد «ضمناً به موجب این سند محل خدمت اینجانب پس از تحصیل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری خواهد بود و البته تغییر محل خدمت از اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است.»
وزارت علوم در به خدمت گرفتن دانشجویان بورسیه متعهد شده است. لذا به صراحت این ماده اعلام نیاز و جایابی از وظایف وزارت علوم است و اوست که محل خدمت را تعیین می‌کند نه دانشجوی بورسیه.
وزارت علوم نمی‌تواند این وظیفه خود را بر دانشجو حمل کرده و ضمانت اجرای آن را نیز لغو بورس قرار دهد. بنابراین این قسمت از مصوبه مزبور نیز خلاف قانون بوده است. علاوه براین طبق بند 3 ماده 5 آیین نامه اجرائی اعزام سال 68 مرجع تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط، شورای مرکزی بورس بوده که تمامی بورسیه‌ها به تایید آن شورا که مورد تایید و تنفیذ وزیر علوم وقت بوده، می‌رسیده است.
ضمنا طبق دستور وزیر وقت، جایابی دانشجویان بورسیه در طول تحصیل یا بعد از فراغت از تحصیل به عهده مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم است.
بنابراین اگر مسئولان وزارت علوم در گفتار و طبق قسمتی از بخش سوم بخشنامه دوم آبان‌ماه 93 و اطلاعیه اخیر خود مبنی بر اینکه پرونده‌های بورسیه‌ها طبق مقررات زمان اجرای خود بررسی می شوند، صادق باشند باز هم مشاهده می‌شود که طبق آن مقررات، جایابی دانشجویان بعهده وزارت علوم است.
مطلب دوم اینکه شما می‌گویید دکترای بدون آزمون، در صورتی که وزارت علوم دولت اصلاحات طبق بند 3 تفاهم نامه شماره 21473/1/42 سوم تیرماه سال 83 که بین معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی وقت وزارت علوم صورت گرفت توافق کردند که دانشگاه‌ها می‌توانند نسبت به پذیرش مربیان دانشگاه و نیز پذیرفته شدگان اعزام به خارج (تبدیل به داخل) که از طریق اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج معرفی می‌شوند اقدام کنند.
قابل ذکر است که تعدادی از پذیرفته شدگان اعزام به خارج بدون آزمون کتبی و حتی شفاهی که همان مصاحبه است پذیرفته شده، در صورتیکه در همان ایام، آزمون دکترای خارج از کشور توسط سازمان سنجش برگزار می‌شد. چرا غیر قانونی اظهار نظر می‌کنید؟ البته درخواست اعمال قوانین و مقررات از شما فتنه گران وزارت علوم کار بیهوده‌ای است زیرا اعمال غیر قانونی و تمکین به قانون را در فتنه 88 از شما بیاد داریم.
صرفا برای اتمام حجت و تنویر افکار عمومی و بعضی ازنمایندگان و مسئولان که فریب شما را خورده‌اند و از بررسی پرونده بورسیه در مراجع قانونی سرباز می‌زنند بیان می‌کنیم، باید در مقابل افکار عمومی پرسید، آقای صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، در کدام آزمون دکترا شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند؟ تعدادی از مدیران امروز و دیروز در کدام آزمون دکترا شرکت کرده‌اند و موفق به اخذ مدرک دکترا شده‌اند؟ آیا همزمان با تحصیل و بورس، شاغل نبوده‌اند؟ تبعیض تا کی؟ چرا؟ و هزاران چرای دیگر!!
نکته سوم اینکه وزارت علوم عمل خود را نتیجه اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد اعلام کرده است.
کدام فساد؟ مبارزه شما برای فساد فقط در فضای مجازی و رسانه‌ای است و بس؟ مگر رئیس سازمان امور دانشجویان نبود که ابتدا اتهامات زیادی را به دانشجویان بورسیه مظلوم وارد کرد و سپس روابط عمومی عذرخواهی کرد؟ قطعا مجبور می‌شوید در پرونده بورسیه از خانواده دانشجویان و دانشجویان و ملت که این مدت با دروغ خود آنها را فریفتید عذر خواهی کنید؟ شما از کدام فساد حرف می‌زنید؟ فساد و رانت در دوره کارگزارن سازندگی و اصلاحات هنوز که هنوز است برای ملت خاطره تلخی است؟ پول‌های ملت مظلوم که برای تحصیل فرزندانشان به دانشگاه آزاد پرداخته‌اند کجا صرف شده است؟ در انتخابات 88 برای مقابله با نظام؟ قرارداد کرسنت، استات اویل، رانت 6ونیم ملیون یوریویی وهزاران پرونده فساد دیگر؟
نکته چهارم اینکه وزارت علوم با کمال تاسف، دم از رعایت و «محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته‌شدگان» حرف زده است.
از رعایت کدام شأن حرف می‌زنید؟ مگر آقای غزالی ادعا نکرد با نظر رئیس سازمان دانشجویان وزارت اسامی دانشجویان را منتشر کرد؟ چرا شما اطلاعیه‌ای مبنی بر مساعدت برای جایابی دانشجویان بورسیه در دانشگاه‌ها داده اما دانشگاه‌ها آنرا نپذیرفتند و حتی تکذیب کردند؟ مگر شما نبودید که در همایش روسای دانشگاه‌ها در زمان سرپرستی جعفر توفیقی گفته‌اید دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه را نپذیرید؟ شما حرف آن خواهر گرامی را شنیده‌اید که یکی از مدیران هم فکر شما گفته است مگر ما می گذاریم شما با چادر بیایید و دکتری بگیرید و بعد هم عضو هیئت علمی شوید؟ این واقعیت برای ما و بعضی از مسئولانی که ناخواسته با فتنه‌گران هماهنگی کرده‌اند فاجعه است؟ شما حرف آن دانشجوی بورسیه را شنیده‌اید که گفت مگر انقلاب شده است؟ مگرحکومت عوض شده است که اینگونه با خواهران بورسیه چادری و برادران دارای محاسن و تفکر بسیجی برخورد می‌کنند؟ شما از کدوم شأن و حقوق صحبت می‌کنید؟ شما حتی به مانند منافقان و گروهکی‌ها و دانشجویان ستاره دار و دیگر اقلیت‌های ممنوعه حقوق شهروندی برای ما قائل نشده‌اید؟ شما از یک طرف دستور دادید که استعفا دهید تا حکم بورس برای شما زده شود، پس از استعفا لغو بورس نکردید، حتی نامه کتبی خود را قبول نمی‌کنید؟ کجای این کار اخلاقی است؟ شما این عمل را چه می‌نامید؟ دانشجویان بورسیه همه سربازان نظام جمهوری اسلامی و ولایت هستند، همان سربازانی که دراین مدت که فتنه گران وزارت علوم برآنها ظلم و ستم روا داشته‌اند، با حوصله، صبر و متانت برخورد کردند. شما خواهشا از رعایت اخلاق و رعایت و محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی حرفی نزنید.
پنجم اینکه ادعای مشکل قانونی ادامه تحصیل مربیان پیمانی را مطرح کرده‌اید. به علت سختگیری‌های بی مورد آیین نامه ارتقاء سطح علمی مربیان قبل از سال 89 و پایین بودن ظرفیت اختصاصی به آنها (تقریبا هر دانشگاه یک نفر، در صورتیکه بیش از 25000 نفر مربی در دانشگاه‌های کشور مشغول بکارند) امکان ادامه تحصیل مربیان موسسات آموزشی و پژوهشی کشور عزیزمان و دستگاه‌های اجرایی دیگر به ویژه دانشگاه‌های واقع در مناطق محروم، در دانشگاه‌های داخل میسر نشده و آنها اجبارا برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رفته یا از تحصیل باز می‌ماندند.
خوشبختانه با ابلاغ آیین نامه اعطای بورس تحصیلی برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی- غیردولتی و وابسته دستگاه‌های اجرایی به شماره 44951/4/42 هفدهم مردادماه سال 83 از سوی وزارت علوم جهشی چشمگیر در تعداد پذیرش مربیان بوجود آمد که باعث شور و شوق زیادی در بین مربیان دانشگاه‌ها بویژه دانشگاه‌های مناطق محروم ایجاد کرد.
در پاسخ به ادعای شما نیز لازم است به اطلاع برسانیم که آیین نامه فوق‌الذکر توسط وزیر وقت که رئیس هیات امنای تمام موسسات آموزشی و پژوهشی بوده تایید شده است و ضمنا طبق تبصره 5 ماده 73 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی که مربوط به اعضای هیات علمی پیمانی است قید شده که در موارد خاص، اعزام اعضای پیمانی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی یا سطح 4 حوزوی در داخل کشور و با استفاده از مأموریت آموزشی، با رعایت شرایط مندرج در این ماده به استثنای بند یک آن، صرفاً پس از تصویب در هیأت امنا امکانپذیر است.
همانطور که از مفاد این تبصره مشخص می‌شود برای استفاده از ماموریت آموزشی مربیان پیمانی، نیاز به تصویب هیات امنای دانشگاه است نه برای تحصیل آنها. لذا تعداد زیادی از مربیان پذیرفته شده با نظر هیات امنا ماموریت گرفته و پرونده تعداد دیگری آماده طرح در هیات امناء دانشگاه بود که دولت تغییر پیدا کرد. متاسفانه با این تغییر در وزارت و نظر شخصی رئیس وقت مرکز هیات امنای وزارت علوم که خوشبختانه تغییر پیدا کرد، از طرح پرونده آنها جلوگیری یا با ادعای واهی با آن مخالف شد.
قابل ذکر است که این عزیزان توسط رئیس وقت و دبیر هیات امنای دانشگاه براساس آیین نامه مورد تایید وزیر وقت بعنوان رئیس هیات امنای دانشگاه برای ادامه تحصیل معرفی شده و براین اساس اگر در آن زمان در هیات امنا مطرح می‌شد یقینا با ماموریت آنها همانند همکارانشان در دانشگاه‌های دیگر موافقت می‌شد.
متاسفانه برخورد ناجوانمردانه و ظالمانه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با این عزیزان، منجر به قطع ارتباط آنها با دانشگاه‌های محل خدمتشان شده، قطع حقوق و فشار مالی غیر قابل تحملی به آنها و خانواده‌های عزیزشان در حین تحصیل وارد کرده است.
نکته بعدی استناد به درخواست سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است. وزارت علوم در اطلاعیه قبلی و مصاحبه‌های مسئولان وزارت اعمال خود را منتسب به درخواست سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کرده و از خود سلب مسئولیت می‌کند.
به این وسیله، نسبت به لغو بورس دانشجویان بورسیه اقدام و جلوی پرداخت شهریه و مقرری آنها را در حین تحصیل گرفته و فشار مالی سختی به آنها وارد کرده و از انتخاب واحد، حضور در امتحان جامع، دفاع از رساله جلوگیری کرده و علاوه براین از آنها هزینه تحصیل را مطالبه کرده است و بعضا نسبت به اخراج و انتقال آنها بدون دلیل اقدام کرده است، در صورتی که هنوز احکام نهائی نشده است.
با تکرار این اعمال و سوء استفاده از سکوت این نهادها و سازمان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد این سازمان هیچگونه مکاتبه یا دستوری در این زمینه نداشته است و خود به طور مستقل مشغول به بررسی این پرونده است.
لذا ضمن غیر اخلاقی خواندن این ادبیات و سیاه نمایی فتنه گران در وزرات علوم و مخفی شدن در پشت سازمان‌ها و نهادهای قانونی، از دیوان محاسبات می‌خواهیم خود را از این ظلم و جفائی که به دانشجویان مظلوم بویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر وارد می‌شود، دور کند.
تا آخرین پایگاهی که فتنه گران در وزارت علوم پشت آن سنگر گرفته‌اند برای عموم نمایان شود. البته ما ضمن اعتراض به نماینده دیوان محاسبات در سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، خواستار نظارت دقیق و تعیین افراد دیگری برای بررسی این پرونده هستیم.
زیرا برخوردهای این نماینده و عدم پاسخگویی به دغدغه‌های دانشجویان شائبه‌هایی را در ذهن ایجاد کرده است. لذا ضمن پیگیری این امر باید عنوان کنیم که تمام مستندات واستدلالات سازمان امور دانشجویان از منظر همین نماینده است که همکاری‌های صمیمانه ایشان با توجه به اظهارات مکرر وزارت علوم به نظرات این نماینده دارای ایرادات و مفسده‌هایی است که در فرصت مناسب اعلام می‌کنیم. زیرا تمام اعمال و ظلم‌های که در این مدت به دانشجویان و خانواده‌های آنها وارد شده است را منتسب به دیوان محاسبات می‌دانند. در صورتی که این گفته درست باشد ندادن فرصت به دانشجویان برای دفاع عملی غیر قانونی و خلاف انصاف وعدالت است و در صورت عدم صحت و نادرستی این گفته‌ها ضعفی بزرگ برای این نهاد نظارتی و قانونی در جمهوری اسلامی و مخالف قوانین جاری و اساسی کشور است که از این نهاد انقلابی و ارزشی انتظار داریم که واکنش خود را در این زمینه اعلام کند.
البته تذکر این نکته لازم است که وزارت علوم با عدم تمکین به نظر کمیسیون اصل90ضمن قانون گریزی و عدم پایبندی به قوانین نشان داده است که این اقدامات کاملا سیاسی و اقدام برای پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجویان و اساتید ارزشی است.
اظهارنظر روابط عمومی سازمان امور دانشجویان در اطلاعیه اخیر مبنی بر اینکه وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم‌گیری‌های خود قدرت مطلق ندارد، ناشی از غلبه گرایش سیاسی بر تفکر قانونی وحقوقی بر این پرونده است یا ناشی از دستپاچگی این مسئولان است. زیرا کسی که بر ادبیات حقوقی و اصول مسلم حقوقی آگاهی داشته باشد همچون نظریه حقوقی را نمی‌دهد و اگر هم تدبیر حقوقی و قانونی وزارت خانه باشد باید به حال این وزراتخانه و نماینده حقوقی آن گریست و تاسف خورد و متذکر می‌شویم، قانون اعطای بورس را به دقت بخوانید تا گرفتار خطا در فهم حقوقی مسائل نشوید.»
