صراط: شورای هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه (گروه خادمین نظام) متشکل از جمعی از دانشجویان بورسیه در نامه‌ای به مهدی دواتگری نماینده مجلس و عضو کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها اعلام کرد: اصرار به غیرقانونی بودن بورسیه‌ها با وجود این همه مستندات قانونی، خلاف اصول اخلاقی، حقوقی و سیاسی است و انتظار داریم مسئولان وزارت علوم به تعهدات قانونی دولت قبل، پایبند باشند.
در ابتدای نامه این شورا آمده است: آنچه ما را به نوشتن این سطور وا می‌دارد، مصاحبه های مکرّر حضرتعالی پیرامون خلاف قانون بودن بورسیه‌های تحصیلی دانشجویان در دولت‌های نهم و دهم است. باشد که خداوند رحمان و رحیم از باب لطف و مرحمت خویش کسانی را که در این مدت، ظلم‌ها و تهمت‌های حقیقتاً ناروا و وقیحانه‌ای به دانشجویان بورسیه و نیز خانواده‌های ارجمند ایشان وارد کرده‌اند، مشمول عفو و بخشایش خویش قرار دهد. اگر چه والله، بالله و تالله، این همه ظلم از فتنه‌گرانی که در وزارت علوم اقامت گزیده‌اند، به هیچ وجه بعید نیست، چرا که حکایت و اعمال آنها در سال 78 و 88، بر کسی پوشیده نیست، اما از جنابعالی انتظار دیگری بود. جای بسی تعجب است نماینده‌ای که خود مدعی کرسی قضاوت بوده و سال‌ها برمنصب قضاوت نشسته است، اصول ابتدایی قانونی را رعایت نمی‌کند.
در ادامه این نامه آمده است: شما را چه شده است که از مشی عدالت‌گری و انصاف، فاصله گرفته‌اید و در مخالفت با پرونده بورسیه‌ها، حقّ وکیل الدّوله بودن را تمام و کمال ادا فرموده‌اید؟ بدانید و آگاه باشید که تاریخ در مورد شما و هم کیشانتان، به قضاوت خواهد نشست. آری! با نظر به روشن بینی دیدگاه ملّت غیور و بزرگ ایران اسلامی، جای هیچ شکی نخواهد ماند که تفسیر آیندگان از اعمال، رفتار، گفتار و اقدامات شما به گونه‌ای دیگر تفسیر خواهد شد، لذا جای هیچ شکوه و شکایتی باقی نخواهد ماند.
در ادامه این نامه تاکید شد: در همان کمیته بدوی که جنابعالی حضور داشته‌اید، احکام خلاف قانون و ظالمانه صادر گشته و به صورت شفاهی و تلفنی (غیر قانونی) به دانشجویان ابلاغ شده است و شما به این اعمال غیر قانونی آگاه بودید. سؤال اساسی این است که چرا تذکر نداده اید؟ مگر شما نماینده ملت نبوده‌اید؟ آیا جلوگیری از انتخاب واحد، حضور در امتحان جامع، دفاع از تز و ...در صورتی که هنوز احکامی صادر نشده است، غیر قانونی نبود؟
این دانشجویان ادامه دادند: احکام بدوی صادر شده به صورت غیر قانونی، بلافاصله پس از صدور و علیرغم هر گونه ابلاغی و نیز بدون اتمام فرصت تجدیدنظر، اجرا شده است. چرا شما به عنوان نماینده ملت که عضو کمیسیون کذایی غیرقانونی بودید، هیچ اعتراضی نکردید؟ جنابعالی که عضو کمیته بدوی بودید، چرا به عنوان کمیته تجدیدنظر انتخاب شدید؟ در کدام آیین‌نامه یا قانونی آمده است که اعضای کمیته بدوی و تجدیدنظر، می‌توانند یکسان باشند؟
در ادامه این نامه آمده است: برابر مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، اعضای کمیته رسیدگی به پرونده های دانشجویان، اساتید از نظر علمی و آموزشی، باید به تأیید آن شورا برسند. آیا آن کمیتههای کذایی، به تأیید شورا رسیده‌اند؟ قطعاً جوابتان منفی است. پس شما عضو دو کمیته غیرقانونی بودید. این با کدام قانون سازگار است؟ جالب آن که این اعمال در حالی صورت پذیرفته است که بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، احکامی که توسط این هیأت‌‌ها صادر شده است، وجهه قانونی ندارد، زیرا بر طبق تنها تبصره مصوبه 630 شورایعالی انقلاب فرهنگی، در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیأتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیأت‌‌ها و کمیتههای تخصّصی فعال تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیأت و نیز موضوع این تبصره، به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. شاید حضرتعالی بفرمایید این کمیته‌ها، مصوب شورای مرکزی بورس است. هر چند شورای مرکزی بورس نمی‌تواند در این مورد مصوبه‌ای داشته باشد. سؤال این است که چگونه مدیران فعلی وزارت علوم می‌توانند دستور دهند؟ می‌توانند مصوبه وضع کنند؟ مصوبات آنها قانونی است و هر چه می‌گویند قانونی است، اما مدیران وزارت علوم در دولت های نهم و دهم نمی‌توانستند؟
این دانشجویان خطاب به دواتگری تأکید کردند: از جنابعالی که از بُنِ دندان معتقد به غیرقانونی بودن بورسیه دانشجویان هستید، طلب می‌کنیم در صورت امکان، ماده 5 و 6 آیین نامه اعطای بورس تحصیلی مصوب سال 1368 و بند 3 ماده 5 آیین نامه همین قانون را مطالعه فرمایید. قطعاً آگاهید که شورای مرکزی بورس، جایگاهی قانونی داشته و مصوبات آن، برابر قاعده مسلّم حقوقی «قانون، عطف به ماسبق نمی شود» سازگار است، و همچنین دستورات صادر شده چنان که برای افراد، حقوقی را ایجاد نماید از باب رعایت حقوق مکتسبه، جزء قوانین آمره محسوب شده و رعایت آن از باب این که نباید به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد شود، لازم الرعایه است. به گونه‌ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزاء، حقوق عمومی و حتی در اسناد بین المللی، به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است، هر چند در شرایط جدید، وضعیت قانونی گذشته تغییر کرده باشد، لکن حقوق به دست آمده به اعتبار شرایط زمان و مکان حدوث آن، که منجر به ایجاد حق شده است، معتبر است و رویه‌های قضایی و احکام صادره در مراجع قضایی هم مبیّن این اصول و قواعد حقوقی بوده است. لذا شرایط اختصاصی برابر قانون اعطای بورس، به شورای مرکزی بورس واگذار شده است و هر چند در سال‌های مختلف تفاوت کند، اما حقوق مکتسبه بر اساس شرایط ایجاده شده مورد حمایت قانون گزار است. بر همین اساس ماده 4 قانون مدنی و اصل 170 قانون اساسی، گویای این واقعیت است.
دانشجویان در ادامه نامه خود تأکید کردند: نیک می‌دانید فلسفه این اصول و قواعد، اساس و پایه ثبات و امنیت قضایی در جامعه و اجتناب از هرج و مرج است. بنابراین با ایجاد حق مکتسب و تعهد پذیرفته شده از سوی دولت سابق، نقض تعهدات دولت قبل بر فرض وقوع تخلف اداری یا وجود منازعات سیاسی و تسرّی آن به دانشجویان پذیرفته شده و نیز دانشجویانی که هنوز موفق به دریافت پذیرش از دانشگاه‌ها نشده‌اند، منطبق با هیچ یک از اصول حقوقی نیست. حال اگر قانون دیگری در ورای افکار خود و دوستانتان است، بفرمایید تا ما هم بدان آگاه شویم. لذا اصرار شما به غیرقانونی بودن با وجود این همه مستندات قانونی، خلاف اصول اخلاقی، حقوقی و سیاسی بوده که ذکر آنها در این مجال نمی‌گنجد.
این دانشجویان در ادامه نامه خود به عبارت دکترای بدون آزمون اشاره کردند و خطاب به دواتگری آوردند: جنابعالی بارها از عبارت «دکترای بدون آزمون»!!! سخن رانده‌اید. صرفاً جهت اطلاع حضرتعالی و هم‌قطارانتان ذکر این نکته الزامی است که وزارت علوم دولت اصلاحات و در واقع همان دوستان سابق و اکنون شما، طبق تفاهم نامه شماره 21473/1/42 فی مابین معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی وزارت علوم دولت اصلاحات، توافق کرده‌اند ارزیابی بر اساس آزمون شفاهی انجام بگیرد.
در ادامه این نامه آمده است: آیا لغو بورس دانشجویان شاهد و ایثارگر که بر اساس قانون جامع ایثارگران، مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده اند، غیرقانونی نیست؟ یقیناً مستحضرید که بر اساس تبصره ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده 44 قانون پنجم پنج ساله توسعه، حداقل 70 درصد حدّ نصاب شرایط علمی پذیرفته شدگان را جهت اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج برای فرزندان شاهد و ایثارگر، پیش بینی کرده‌است؛ همچنین مستند به آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر، دولت مکلّف به اشتغال و به کارگیری آن هاست.
این دانشجویان تاکید کردند: دانشجویان بر اساس رویّه کاملاً قانونی، بورس شده‌اند. چه نیازی به انجام کمیسیون و شوراهای پیچیده خلاف عرف و قانون است؟ اعمال این چنینی، اجتهاد در مقابل نص است که برابر اصول مسلّم حقوقی و فقهی، به هیچ‌وجه وارد نیست. مهم‌ترین و مبنایی ترین سؤال از حضرتعالی و تمامی هم فکرانتان این است که اگر هر دولتی بخواهد مصوّبات دولت قبلی را در کشور بدون ترتیبات حقوقی مقتضی، ابطال کند، چه می‌شود؟ آیا کشور دچار هرج ومرجی اساسی نمی‌شود؟ این عمل با کدامین ساز و کار سیاسی، حقوقی، فقهی و حکومتی سازگار است؟
در ادامه این نامه آمده است: با تأسی از فرمایش مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در دیدار اعضای محترم مجلس خبرگان مبنی بر این که «همه کشورهای جهان طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی، پس از تغییر دولت هایشان نیز به تعهّدات خود پایبندند» درخواست مصرّح و مشخص ما از مسئولان کنونی وزارت علوم این است که به تعهدات قانونی دولت قبل، پایبند باشند.
در ادامه این نامه دانشجویان به نامه کمیسیون اصل 90 اشاره کرده و آوردند: نامه کمیسیون اصل 90 به وزارت علوم مبنی بر این که بورسیه‌های موردنظر قانونی بوده است را غیر قانونی می‌دانید، در حالی که طبق اصل 90 قانون اساسی، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه رساند.
همچنین در ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم، کمیسیون اصل 90 می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آن ها مراجعه کند.
در ادامه این نامه خطاب به دواتگری آمده است: زمانی که اسامی دانشجویان بورسیه با هزاران تهمت و افترا در سایت‌ها و رسانه‌ها منتشر شد، چرا به این عمل وقیحانه و غیر قانونی به عنوان نماینده ملّت و عضو کمیته حقوقی، اعتراض نکردید؟ آیا تحریک دانشگاه‌ها بر ضد دانشجویان بورسیه به منظور صعب و غیر ممکن کردن جایابی ایشان، غیر قانونی نیست؟ مبادا گمان کرده‌اید مخالفت با دانشجویان بورسیه و تسلیم محض دولت در قامت وکیل الدوله بودن، متضمّن جلوستان بر کرسی مجلس آتی خواهد بود؟
این دانشجویان در انتهای نامه خود آوردند: تحقیقاً فراموش کرده‌اید که مردم قهرمان، شهید پرور، ولایی و ارزشی ایران اسلامی دارای بصیرت، فهم و شعور سیاسی بالایی هستند، لذا مستدعاست در محاسبات خود، دقت بیشتری مبذول فرمایید تا دوباره دچار خطایی این چنین نشوید.
در ابتدای نامه این شورا آمده است: آنچه ما را به نوشتن این سطور وا می‌دارد، مصاحبه های مکرّر حضرتعالی پیرامون خلاف قانون بودن بورسیه‌های تحصیلی دانشجویان در دولت‌های نهم و دهم است. باشد که خداوند رحمان و رحیم از باب لطف و مرحمت خویش کسانی را که در این مدت، ظلم‌ها و تهمت‌های حقیقتاً ناروا و وقیحانه‌ای به دانشجویان بورسیه و نیز خانواده‌های ارجمند ایشان وارد کرده‌اند، مشمول عفو و بخشایش خویش قرار دهد. اگر چه والله، بالله و تالله، این همه ظلم از فتنه‌گرانی که در وزارت علوم اقامت گزیده‌اند، به هیچ وجه بعید نیست، چرا که حکایت و اعمال آنها در سال 78 و 88، بر کسی پوشیده نیست، اما از جنابعالی انتظار دیگری بود. جای بسی تعجب است نماینده‌ای که خود مدعی کرسی قضاوت بوده و سال‌ها برمنصب قضاوت نشسته است، اصول ابتدایی قانونی را رعایت نمی‌کند.
در ادامه این نامه آمده است: شما را چه شده است که از مشی عدالت‌گری و انصاف، فاصله گرفته‌اید و در مخالفت با پرونده بورسیه‌ها، حقّ وکیل الدّوله بودن را تمام و کمال ادا فرموده‌اید؟ بدانید و آگاه باشید که تاریخ در مورد شما و هم کیشانتان، به قضاوت خواهد نشست. آری! با نظر به روشن بینی دیدگاه ملّت غیور و بزرگ ایران اسلامی، جای هیچ شکی نخواهد ماند که تفسیر آیندگان از اعمال، رفتار، گفتار و اقدامات شما به گونه‌ای دیگر تفسیر خواهد شد، لذا جای هیچ شکوه و شکایتی باقی نخواهد ماند.
در ادامه این نامه تاکید شد: در همان کمیته بدوی که جنابعالی حضور داشته‌اید، احکام خلاف قانون و ظالمانه صادر گشته و به صورت شفاهی و تلفنی (غیر قانونی) به دانشجویان ابلاغ شده است و شما به این اعمال غیر قانونی آگاه بودید. سؤال اساسی این است که چرا تذکر نداده اید؟ مگر شما نماینده ملت نبوده‌اید؟ آیا جلوگیری از انتخاب واحد، حضور در امتحان جامع، دفاع از تز و ...در صورتی که هنوز احکامی صادر نشده است، غیر قانونی نبود؟
این دانشجویان ادامه دادند: احکام بدوی صادر شده به صورت غیر قانونی، بلافاصله پس از صدور و علیرغم هر گونه ابلاغی و نیز بدون اتمام فرصت تجدیدنظر، اجرا شده است. چرا شما به عنوان نماینده ملت که عضو کمیسیون کذایی غیرقانونی بودید، هیچ اعتراضی نکردید؟ جنابعالی که عضو کمیته بدوی بودید، چرا به عنوان کمیته تجدیدنظر انتخاب شدید؟ در کدام آیین‌نامه یا قانونی آمده است که اعضای کمیته بدوی و تجدیدنظر، می‌توانند یکسان باشند؟
در ادامه این نامه آمده است: برابر مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، اعضای کمیته رسیدگی به پرونده های دانشجویان، اساتید از نظر علمی و آموزشی، باید به تأیید آن شورا برسند. آیا آن کمیتههای کذایی، به تأیید شورا رسیده‌اند؟ قطعاً جوابتان منفی است. پس شما عضو دو کمیته غیرقانونی بودید. این با کدام قانون سازگار است؟ جالب آن که این اعمال در حالی صورت پذیرفته است که بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، احکامی که توسط این هیأت‌‌ها صادر شده است، وجهه قانونی ندارد، زیرا بر طبق تنها تبصره مصوبه 630 شورایعالی انقلاب فرهنگی، در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیأتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیأت‌‌ها و کمیتههای تخصّصی فعال تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیأت و نیز موضوع این تبصره، به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. شاید حضرتعالی بفرمایید این کمیته‌ها، مصوب شورای مرکزی بورس است. هر چند شورای مرکزی بورس نمی‌تواند در این مورد مصوبه‌ای داشته باشد. سؤال این است که چگونه مدیران فعلی وزارت علوم می‌توانند دستور دهند؟ می‌توانند مصوبه وضع کنند؟ مصوبات آنها قانونی است و هر چه می‌گویند قانونی است، اما مدیران وزارت علوم در دولت های نهم و دهم نمی‌توانستند؟
این دانشجویان خطاب به دواتگری تأکید کردند: از جنابعالی که از بُنِ دندان معتقد به غیرقانونی بودن بورسیه دانشجویان هستید، طلب می‌کنیم در صورت امکان، ماده 5 و 6 آیین نامه اعطای بورس تحصیلی مصوب سال 1368 و بند 3 ماده 5 آیین نامه همین قانون را مطالعه فرمایید. قطعاً آگاهید که شورای مرکزی بورس، جایگاهی قانونی داشته و مصوبات آن، برابر قاعده مسلّم حقوقی «قانون، عطف به ماسبق نمی شود» سازگار است، و همچنین دستورات صادر شده چنان که برای افراد، حقوقی را ایجاد نماید از باب رعایت حقوق مکتسبه، جزء قوانین آمره محسوب شده و رعایت آن از باب این که نباید به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد شود، لازم الرعایه است. به گونه‌ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزاء، حقوق عمومی و حتی در اسناد بین المللی، به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است، هر چند در شرایط جدید، وضعیت قانونی گذشته تغییر کرده باشد، لکن حقوق به دست آمده به اعتبار شرایط زمان و مکان حدوث آن، که منجر به ایجاد حق شده است، معتبر است و رویه‌های قضایی و احکام صادره در مراجع قضایی هم مبیّن این اصول و قواعد حقوقی بوده است. لذا شرایط اختصاصی برابر قانون اعطای بورس، به شورای مرکزی بورس واگذار شده است و هر چند در سال‌های مختلف تفاوت کند، اما حقوق مکتسبه بر اساس شرایط ایجاده شده مورد حمایت قانون گزار است. بر همین اساس ماده 4 قانون مدنی و اصل 170 قانون اساسی، گویای این واقعیت است.
دانشجویان در ادامه نامه خود تأکید کردند: نیک می‌دانید فلسفه این اصول و قواعد، اساس و پایه ثبات و امنیت قضایی در جامعه و اجتناب از هرج و مرج است. بنابراین با ایجاد حق مکتسب و تعهد پذیرفته شده از سوی دولت سابق، نقض تعهدات دولت قبل بر فرض وقوع تخلف اداری یا وجود منازعات سیاسی و تسرّی آن به دانشجویان پذیرفته شده و نیز دانشجویانی که هنوز موفق به دریافت پذیرش از دانشگاه‌ها نشده‌اند، منطبق با هیچ یک از اصول حقوقی نیست. حال اگر قانون دیگری در ورای افکار خود و دوستانتان است، بفرمایید تا ما هم بدان آگاه شویم. لذا اصرار شما به غیرقانونی بودن با وجود این همه مستندات قانونی، خلاف اصول اخلاقی، حقوقی و سیاسی بوده که ذکر آنها در این مجال نمی‌گنجد.
این دانشجویان در ادامه نامه خود به عبارت دکترای بدون آزمون اشاره کردند و خطاب به دواتگری آوردند: جنابعالی بارها از عبارت «دکترای بدون آزمون»!!! سخن رانده‌اید. صرفاً جهت اطلاع حضرتعالی و هم‌قطارانتان ذکر این نکته الزامی است که وزارت علوم دولت اصلاحات و در واقع همان دوستان سابق و اکنون شما، طبق تفاهم نامه شماره 21473/1/42 فی مابین معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی وزارت علوم دولت اصلاحات، توافق کرده‌اند ارزیابی بر اساس آزمون شفاهی انجام بگیرد.
در ادامه این نامه آمده است: آیا لغو بورس دانشجویان شاهد و ایثارگر که بر اساس قانون جامع ایثارگران، مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده اند، غیرقانونی نیست؟ یقیناً مستحضرید که بر اساس تبصره ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده 44 قانون پنجم پنج ساله توسعه، حداقل 70 درصد حدّ نصاب شرایط علمی پذیرفته شدگان را جهت اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج برای فرزندان شاهد و ایثارگر، پیش بینی کرده‌است؛ همچنین مستند به آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر، دولت مکلّف به اشتغال و به کارگیری آن هاست.
این دانشجویان تاکید کردند: دانشجویان بر اساس رویّه کاملاً قانونی، بورس شده‌اند. چه نیازی به انجام کمیسیون و شوراهای پیچیده خلاف عرف و قانون است؟ اعمال این چنینی، اجتهاد در مقابل نص است که برابر اصول مسلّم حقوقی و فقهی، به هیچ‌وجه وارد نیست. مهم‌ترین و مبنایی ترین سؤال از حضرتعالی و تمامی هم فکرانتان این است که اگر هر دولتی بخواهد مصوّبات دولت قبلی را در کشور بدون ترتیبات حقوقی مقتضی، ابطال کند، چه می‌شود؟ آیا کشور دچار هرج ومرجی اساسی نمی‌شود؟ این عمل با کدامین ساز و کار سیاسی، حقوقی، فقهی و حکومتی سازگار است؟
در ادامه این نامه آمده است: با تأسی از فرمایش مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در دیدار اعضای محترم مجلس خبرگان مبنی بر این که «همه کشورهای جهان طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی، پس از تغییر دولت هایشان نیز به تعهّدات خود پایبندند» درخواست مصرّح و مشخص ما از مسئولان کنونی وزارت علوم این است که به تعهدات قانونی دولت قبل، پایبند باشند.
در ادامه این نامه دانشجویان به نامه کمیسیون اصل 90 اشاره کرده و آوردند: نامه کمیسیون اصل 90 به وزارت علوم مبنی بر این که بورسیه‌های موردنظر قانونی بوده است را غیر قانونی می‌دانید، در حالی که طبق اصل 90 قانون اساسی، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه رساند.
همچنین در ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم، کمیسیون اصل 90 می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آن ها مراجعه کند.
در ادامه این نامه خطاب به دواتگری آمده است: زمانی که اسامی دانشجویان بورسیه با هزاران تهمت و افترا در سایت‌ها و رسانه‌ها منتشر شد، چرا به این عمل وقیحانه و غیر قانونی به عنوان نماینده ملّت و عضو کمیته حقوقی، اعتراض نکردید؟ آیا تحریک دانشگاه‌ها بر ضد دانشجویان بورسیه به منظور صعب و غیر ممکن کردن جایابی ایشان، غیر قانونی نیست؟ مبادا گمان کرده‌اید مخالفت با دانشجویان بورسیه و تسلیم محض دولت در قامت وکیل الدوله بودن، متضمّن جلوستان بر کرسی مجلس آتی خواهد بود؟
این دانشجویان در انتهای نامه خود آوردند: تحقیقاً فراموش کرده‌اید که مردم قهرمان، شهید پرور، ولایی و ارزشی ایران اسلامی دارای بصیرت، فهم و شعور سیاسی بالایی هستند، لذا مستدعاست در محاسبات خود، دقت بیشتری مبذول فرمایید تا دوباره دچار خطایی این چنین نشوید.
