صراط: سعید مرتضوی با اشاره به اینکه امروز وکیل سازمان تامین اجتماعی شکایت خود را به دادگاه اعلام کرده است گفت: من طرف حساب رأی دیوان عدالت نیستم و هیات امنای سازمان باید پاسخ دهد.
سعید مرتضوی در پاسخ به این سؤال که آیا در جلسه امروز شکات پرونده تأمین اجتماعی حضور داشتند یا خیر، گفت: از طرف تأمین اجتماعی وکلیشان آمده بود که شکایت، دلایل و مدارک خود را در رابطه با عدم اجرای رأی هیأت عمومی دیوان ارائه کرد.
وی افزود: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی‌ای را صادر و به وزیر وقت، هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ کرده بود. دولت نیز مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تبدیل شود بعد از این مصوبه مجدداً شکایت صورت گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی صادر کرد که رأی مربوطه به هیأت امنا و وزیر تعاون ابلاغ شد.
مرتضوی تصریح کرد: پس از صدور رأی دیوان هیأت امنا و وزیر وقت رأی را اجرا کردند و صورتجلسه اجرا به دیوان عدالت اداری ابلاغ شد پس از آن هم مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت در مصاحبه با خبرگزاری‌های مختلف به صراحت اعلام که رأی هیأت عمومی اجرا شده است.
وی افزود: متعاقب این اجرا وزیر که آقای عباسی بود بر اساس ماده 14 قانون اساسنامه تأمین اجتماعی برای من ابلاغ سرپرستی صادر کرد و طبق قانون وزیر می تواند به مدت شش ماه و بدون قید هیچ گونه شرطی حکم سرپرستی صادر کند و همانطور که بعد از من نیز آقای ربیعی برای آقای فیروزی که رشته‌اش ادبیات فارسی بود ابلاغ سرپرستی صادر کرد.
مرتضوی گفت: بعد از اینکه آقای عباسی ابلاغ را صادر کرد و به عنوان سرپرست سازمان منصوب شدند قبل از اینکه 6 ماه مدت ذکر شده در قانون تمام شود دولت و وزیر تغییر کرد و مأموریت من از قوه قضاییه به دولت نیز تمام شد.
مرتضوی در پاسخ به این سؤال که اگر شما صلاحیت مدیر عامل بودن را نداشتید چطور به عنوان سرپرست منصوب شدید گفت: ما نمی‌توانیم در برابر نص قانون اجتهاد کنیم وقتی نص قانون به وزیر اجازه داده که برای 6 ماه بتوان سرپرست تعیین کند اگر بخواهیم تعبیر کنیم به معنای اجتهاد در برابر نص قانون است.
مرتضوی ادامه داد: بعد از این ماجرا چندین خبرگزاری و رئیس دیوان عدالت اداری مصاحبه کردند و وی صراحتاً اعلام کرد که ابلاغ سرپرستی ربطی به دیوان عدالت ندارد و رأی هیأت عمومی اجرا شده تلقی می‌شود. به موجب قانون دیوان عدالت از ماده 107 به بعد این قانون کسی که از رأی هیأت عمومی دیوان یا آرای شعب استنکاف کند به موجب قانون به تخلفش رسیدگی می‌شود و در ماده 110 همین قانون عنوان شده که اگر کسی آرای هیأت عمومی را اجرا نکند در شعبه تجدیدنظر دیوان به موضوع رسیدگی می‌شود و مجازات آن نیز تا 5 سال انفصال است.
وی تأکید کرد: لذا در مواردی که قانون آیین دادرسی خاصی برای موضوعی پیش‌بینی کند نمی‌توان در دادسرا طرح شکایت مطرح کرد.
مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در این رابطه اولاً من طرف رأی دیوان عدالت نیستم و طرف رأی هیأت امنای تأمین اجتماعی و وزیر وقت بود که رأی را اجرا کردند بنابراین من موضوعیت ندارم چرا که نه رأی برایم ابلاغ شده و نه من طرف رأی دیوان بودم. در ثانی عنوان کردند که حقوقی که در زمان سرپرستی گرفته‌ام تحصیل مال از طریق نامشروع است که این مسئله خلاف قانون است زیرا عنوان استنکاف باید مصداق داشته باشد و علیه کسی که رأی برای او صادر شده به کار می‌رود.
مرتضوی در ادامه تأکید کرد: بر اساس ماده 107 به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت موضوع باید در شعبه تجدیدنظر بررسی شود و مجازات نیز تنها انفصال است.
وی ادامه داد: متأسفانه آقایان اسناد و مدارکی که در وزارتخانه وجود دارد کتمان می‌کنند تا بتوانند اتهام‌تراشی کرده و شکایتی را مطرح کنند در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون صورتجلسه هیأت امنای سازمان و نامه وزیر سابق به رأی را اجرا صورتجلسه و به دیوان ابلاغ کرده موجود است اما متأسفانه بر اساس انگیزه‌های سیاسی می‌خواهند شکایاتی را مطرح کنند تا چند روزی تیتر برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها باشد.
وی در پایان گفت: بر این اساس از دادگاه درخواست کردیم وقتی تا این حد تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد و همه مسائل و مدارک در روزنامه‌ها چاپ و منتشر می‌شود حالا که نوبت ما شده اجازه دهند به صورت علنی و در حضور اصحاب رسانه به شکایات و اتهامات پاسخ دهیم اما دادگاه با درخواست ما موافقت نکرد و در جلسه دوشنبه نیز باید به صورت غیرعلنی از خود دفاع کنیم.
سعید مرتضوی در پاسخ به این سؤال که آیا در جلسه امروز شکات پرونده تأمین اجتماعی حضور داشتند یا خیر، گفت: از طرف تأمین اجتماعی وکلیشان آمده بود که شکایت، دلایل و مدارک خود را در رابطه با عدم اجرای رأی هیأت عمومی دیوان ارائه کرد.
وی افزود: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی‌ای را صادر و به وزیر وقت، هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ کرده بود. دولت نیز مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تبدیل شود بعد از این مصوبه مجدداً شکایت صورت گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی صادر کرد که رأی مربوطه به هیأت امنا و وزیر تعاون ابلاغ شد.
مرتضوی تصریح کرد: پس از صدور رأی دیوان هیأت امنا و وزیر وقت رأی را اجرا کردند و صورتجلسه اجرا به دیوان عدالت اداری ابلاغ شد پس از آن هم مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت در مصاحبه با خبرگزاری‌های مختلف به صراحت اعلام که رأی هیأت عمومی اجرا شده است.
وی افزود: متعاقب این اجرا وزیر که آقای عباسی بود بر اساس ماده 14 قانون اساسنامه تأمین اجتماعی برای من ابلاغ سرپرستی صادر کرد و طبق قانون وزیر می تواند به مدت شش ماه و بدون قید هیچ گونه شرطی حکم سرپرستی صادر کند و همانطور که بعد از من نیز آقای ربیعی برای آقای فیروزی که رشته‌اش ادبیات فارسی بود ابلاغ سرپرستی صادر کرد.
مرتضوی گفت: بعد از اینکه آقای عباسی ابلاغ را صادر کرد و به عنوان سرپرست سازمان منصوب شدند قبل از اینکه 6 ماه مدت ذکر شده در قانون تمام شود دولت و وزیر تغییر کرد و مأموریت من از قوه قضاییه به دولت نیز تمام شد.
مرتضوی در پاسخ به این سؤال که اگر شما صلاحیت مدیر عامل بودن را نداشتید چطور به عنوان سرپرست منصوب شدید گفت: ما نمی‌توانیم در برابر نص قانون اجتهاد کنیم وقتی نص قانون به وزیر اجازه داده که برای 6 ماه بتوان سرپرست تعیین کند اگر بخواهیم تعبیر کنیم به معنای اجتهاد در برابر نص قانون است.
مرتضوی ادامه داد: بعد از این ماجرا چندین خبرگزاری و رئیس دیوان عدالت اداری مصاحبه کردند و وی صراحتاً اعلام کرد که ابلاغ سرپرستی ربطی به دیوان عدالت ندارد و رأی هیأت عمومی اجرا شده تلقی می‌شود. به موجب قانون دیوان عدالت از ماده 107 به بعد این قانون کسی که از رأی هیأت عمومی دیوان یا آرای شعب استنکاف کند به موجب قانون به تخلفش رسیدگی می‌شود و در ماده 110 همین قانون عنوان شده که اگر کسی آرای هیأت عمومی را اجرا نکند در شعبه تجدیدنظر دیوان به موضوع رسیدگی می‌شود و مجازات آن نیز تا 5 سال انفصال است.
وی تأکید کرد: لذا در مواردی که قانون آیین دادرسی خاصی برای موضوعی پیش‌بینی کند نمی‌توان در دادسرا طرح شکایت مطرح کرد.
مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در این رابطه اولاً من طرف رأی دیوان عدالت نیستم و طرف رأی هیأت امنای تأمین اجتماعی و وزیر وقت بود که رأی را اجرا کردند بنابراین من موضوعیت ندارم چرا که نه رأی برایم ابلاغ شده و نه من طرف رأی دیوان بودم. در ثانی عنوان کردند که حقوقی که در زمان سرپرستی گرفته‌ام تحصیل مال از طریق نامشروع است که این مسئله خلاف قانون است زیرا عنوان استنکاف باید مصداق داشته باشد و علیه کسی که رأی برای او صادر شده به کار می‌رود.
مرتضوی در ادامه تأکید کرد: بر اساس ماده 107 به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت موضوع باید در شعبه تجدیدنظر بررسی شود و مجازات نیز تنها انفصال است.
وی ادامه داد: متأسفانه آقایان اسناد و مدارکی که در وزارتخانه وجود دارد کتمان می‌کنند تا بتوانند اتهام‌تراشی کرده و شکایتی را مطرح کنند در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون صورتجلسه هیأت امنای سازمان و نامه وزیر سابق به رأی را اجرا صورتجلسه و به دیوان ابلاغ کرده موجود است اما متأسفانه بر اساس انگیزه‌های سیاسی می‌خواهند شکایاتی را مطرح کنند تا چند روزی تیتر برخی روزنامه‌ها و رسانه‌ها باشد.
وی در پایان گفت: بر این اساس از دادگاه درخواست کردیم وقتی تا این حد تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد و همه مسائل و مدارک در روزنامه‌ها چاپ و منتشر می‌شود حالا که نوبت ما شده اجازه دهند به صورت علنی و در حضور اصحاب رسانه به شکایات و اتهامات پاسخ دهیم اما دادگاه با درخواست ما موافقت نکرد و در جلسه دوشنبه نیز باید به صورت غیرعلنی از خود دفاع کنیم.
