صراط: بسیاری از ایالت‌های آمریکا احتمالا تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران را حفظ خواهند کرد که این مساله می‌تواند روند گرم شدن روابط بین دو دشمن دیرینه را پیچیده کند.
به نقل از رویترز، بیش از 20 ایالت آمریکا اقداماتی را برای مجازات شرکت‌هایی که در حال همکاری با ایران در بخش‌های اقتصادی هستند، اجرا کرده‌اند تا مانع از ادامه همکاری این شرکت‌ها با تهران شوند.
در بیش از نیمی از این ایالت‌ها، محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران تنها زمانی لغو خواهد شد که ایران دیگر به عنوان کشور حامی تروریسم شناخته نشود یا همه تحریم‌های فدرال آمریکا علیه این کشور برداشته شود. این مساله حتی در صورت دستیابی به یک توافق نهایی بر سر برنامه اتمی نیز حاصل نخواهد شد. دو ایالت کانزاس و می سی سی پی، حتی تحریم‌های جدیدی را برای هدف قرار دادن ایران اعمال کرده‌اند.
چشم انداز تزلزل ناپذیر تحریم در سطح ایالتی، در شرایطی که دولت فدرال برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کند، خطر گسترش شکاف بین ایالت‌های آمریکا و دولت فدرال بر سر مساله سیاست خارجی را افزایش داده است.
هرچند ایالت‌های آمریکا غالبا تدابیر و اقدامات خود را با اقدامات فدرال هماهنگ می‌کنند ولی در زمینه اقدامات سلبی برخی اوقات خط مشی سختگیرانه تری را در قبال شرکت‌های خارجی که با ایران ارتباط دارند، اتخاذ می‌کنند.
"دان گائتز" سناتور جمهوریخواه ایالت فلوریدا که در سال 2007 میلادی از قانون مجازات شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می‌کنند، حمایت کرده در این باره گفت: تحریم‌های سرمایه گذاری ما با مذاکرات رئیس جمهور اوباما و ایرانی‌ها پیوند نخورده است.
وی افزود: آنها باید رفتار خود را به طور اساسی تغییر دهند و دیدگاه‌های ما لزوما از سوی اوباما یا هر رئیس جمهور دیگری هدایت نمی‌شود.
در توافق نهایی که همچنان مورد مذاکره ایران و قدرت‌های جهانی است، تنها تحریم‌های آمریکا که مربوط به برنامه هسته‌ای است و شامل فروش نفت به سایر کشورها است، لغو خواهد شد و محدودیت‌های مالی علیه تهران کاهش خواهد یافت. تحریم‌های فدرال که مربوط به مسائلی مانند حقوق بشر و تروریسم است، به قوت خود باقی خواهد بود.
در بین ایالت‌هایی که از سوی رویترز با آنها تماس گرفته شده، قانونگذاران جورجیا، فلوریدا و میشیگان اعلام کرده‌اند که حتی در صورت دستیابی به یک توافق فدرال، این ایالت‌ها تمایلی برای تغییر سیاست‌های خود در قبال ایران نخواهند داشت. مقام‌های ایالتی در کانکتیکات و ایلینوی نیز اعلام کردند که برای تغییر سیاست‌های سلبی خود در قبال ایران نیاز به قوانین داخلی جدیدی است، حتی اگر توافق با ایران امضا شود.
مقام‌های رسمی ایالت‌های نیویورک و اورگون نیز تاکید کرده‌اند که آنها برای تغییر سیاست‌های خود در قبال ایران به قوانین در سطح فدرال نگاه می‌اندازند تا این مساله را مشخص کنند که توافق با ایران چه تاثیری بر سیاست‌های آنها خواهد داشت.
مقام‌های رسمی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به تماس رویترز برای پاسخ در خصوص سیاست‌های ایالتی در آمریکا پاسخ ندادند. برنادت میهان سخنگوی کاخ سفید نیز حاضر نشد به طور مستقیم به سئوال رویترز در خصوص سیاست‌های ایالت‌های آمریکا در قبال تحریم ایران پاسخ دهد ولی بر این مساله تاکید کرد که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در صورت دستیابی به توافق، متاثر خواهد شد.
تدابیر و اقدامات سلبی علیه ایران از حمایت گسترده دو حزب سیاسی آمریکا برخوردار است و توسط فرمانداران جمهوریخواه و دموکرات ایالت‌های مختلف امضا شده و به قانون تبدیل گشته است. منتقدان این قوانین بر این باورند که این مساله یک دخالت غیر ضروری در یک زمینه مهم از سوی ایالت‌های آمریکا است که تخصص کافی در امور سیاست خارجی ندارند.
ویلیام راینش رئیس شورای کلی تجارت خارجی آمریکا در این باره تاکید کرد: سیاست خارجی یک زمینه خاص و بی نظیر است که دولت باید تنها با یکصدا در آن حوزه عمل کند.
به نقل از رویترز، بیش از 20 ایالت آمریکا اقداماتی را برای مجازات شرکت‌هایی که در حال همکاری با ایران در بخش‌های اقتصادی هستند، اجرا کرده‌اند تا مانع از ادامه همکاری این شرکت‌ها با تهران شوند.
در بیش از نیمی از این ایالت‌ها، محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران تنها زمانی لغو خواهد شد که ایران دیگر به عنوان کشور حامی تروریسم شناخته نشود یا همه تحریم‌های فدرال آمریکا علیه این کشور برداشته شود. این مساله حتی در صورت دستیابی به یک توافق نهایی بر سر برنامه اتمی نیز حاصل نخواهد شد. دو ایالت کانزاس و می سی سی پی، حتی تحریم‌های جدیدی را برای هدف قرار دادن ایران اعمال کرده‌اند.
چشم انداز تزلزل ناپذیر تحریم در سطح ایالتی، در شرایطی که دولت فدرال برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تلاش می‌کند، خطر گسترش شکاف بین ایالت‌های آمریکا و دولت فدرال بر سر مساله سیاست خارجی را افزایش داده است.
هرچند ایالت‌های آمریکا غالبا تدابیر و اقدامات خود را با اقدامات فدرال هماهنگ می‌کنند ولی در زمینه اقدامات سلبی برخی اوقات خط مشی سختگیرانه تری را در قبال شرکت‌های خارجی که با ایران ارتباط دارند، اتخاذ می‌کنند.
"دان گائتز" سناتور جمهوریخواه ایالت فلوریدا که در سال 2007 میلادی از قانون مجازات شرکت‌هایی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می‌کنند، حمایت کرده در این باره گفت: تحریم‌های سرمایه گذاری ما با مذاکرات رئیس جمهور اوباما و ایرانی‌ها پیوند نخورده است.
وی افزود: آنها باید رفتار خود را به طور اساسی تغییر دهند و دیدگاه‌های ما لزوما از سوی اوباما یا هر رئیس جمهور دیگری هدایت نمی‌شود.
در توافق نهایی که همچنان مورد مذاکره ایران و قدرت‌های جهانی است، تنها تحریم‌های آمریکا که مربوط به برنامه هسته‌ای است و شامل فروش نفت به سایر کشورها است، لغو خواهد شد و محدودیت‌های مالی علیه تهران کاهش خواهد یافت. تحریم‌های فدرال که مربوط به مسائلی مانند حقوق بشر و تروریسم است، به قوت خود باقی خواهد بود.
در بین ایالت‌هایی که از سوی رویترز با آنها تماس گرفته شده، قانونگذاران جورجیا، فلوریدا و میشیگان اعلام کرده‌اند که حتی در صورت دستیابی به یک توافق فدرال، این ایالت‌ها تمایلی برای تغییر سیاست‌های خود در قبال ایران نخواهند داشت. مقام‌های ایالتی در کانکتیکات و ایلینوی نیز اعلام کردند که برای تغییر سیاست‌های سلبی خود در قبال ایران نیاز به قوانین داخلی جدیدی است، حتی اگر توافق با ایران امضا شود.
مقام‌های رسمی ایالت‌های نیویورک و اورگون نیز تاکید کرده‌اند که آنها برای تغییر سیاست‌های خود در قبال ایران به قوانین در سطح فدرال نگاه می‌اندازند تا این مساله را مشخص کنند که توافق با ایران چه تاثیری بر سیاست‌های آنها خواهد داشت.
مقام‌های رسمی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به تماس رویترز برای پاسخ در خصوص سیاست‌های ایالتی در آمریکا پاسخ ندادند. برنادت میهان سخنگوی کاخ سفید نیز حاضر نشد به طور مستقیم به سئوال رویترز در خصوص سیاست‌های ایالت‌های آمریکا در قبال تحریم ایران پاسخ دهد ولی بر این مساله تاکید کرد که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در صورت دستیابی به توافق، متاثر خواهد شد.
تدابیر و اقدامات سلبی علیه ایران از حمایت گسترده دو حزب سیاسی آمریکا برخوردار است و توسط فرمانداران جمهوریخواه و دموکرات ایالت‌های مختلف امضا شده و به قانون تبدیل گشته است. منتقدان این قوانین بر این باورند که این مساله یک دخالت غیر ضروری در یک زمینه مهم از سوی ایالت‌های آمریکا است که تخصص کافی در امور سیاست خارجی ندارند.
ویلیام راینش رئیس شورای کلی تجارت خارجی آمریکا در این باره تاکید کرد: سیاست خارجی یک زمینه خاص و بی نظیر است که دولت باید تنها با یکصدا در آن حوزه عمل کند.
