صراط: وابستگی به نفت پدیده‌ای بلند مدت بوده و طی چهل سال اخیر تشدید شده است. لذا حتما چاره کار نیز بلند مدت خواهد بود، به گونه‌ای هر اقدام و سیاست بلندمدت، از قدم‌های کوچک و کوتاه‌مدت باید آغاز شود. در ساختار ناسالم و معیوب اقتصاد ایران، مردم از هردولتی که پول و بودجه بیشتری خرج کند استقبال بیشتری می‌کنند. بنابراین برای دولتها سخت است که شیرینی‌های کوتاه‌مدت را به ماندگاری و پایداری بلندمدت که البته با مرارت و مشقّت به دست می‌آید مقدم بدارند. برای مردم نیز نگاه روزمره و اقدامات کوتاه‌مدت جذاب‌تر است، بنابراین اغلب دولتها به عنوان قوّه مجریه، و مجلس شورای اسلامی به عنوان قوّه مقنّنه در گرداب اقدامات پوپولیستی گرفتار می‌شوند.
خروج از این انحراف ساختاری و مزمن، مستلزم نگرش روشن‌بینانه توأم با بصیرت، تدبیر، استقامت و استمرار این مسیر توسط دولت، مجلس، مردم و سایر نهادهای ذی‌نفوذ است تا بتوان نقطه اتکای اقتصادی را که فعلاً دولت است، به مردم تغییر داد و بجای اینکه مردم متکی بر دولت باشند دولت به مردم متکی باشد. در این ساختار اصلاح شده اگر اقتصاد دچار نقاهت و تب شود، دولت تا آستانه مرگ می‌رود و برای اصلاح آن خود را به آب و آتش می‌زند. در حالی‌که در شرایط حاضر، اقتصاد ما در انواع بحران‌ها دست و پا می‌زند ولی دولت حتی به طور جدی تب هم نمی‌کند.
مدیریت بهینه حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از ورود شوک‌های برون‌زای درآمدهای نفت به اقتصاد، از جمله یکی از اقدامات مهم است که متأسفانه در دهه اخیر که مقارن با بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور بود خوب مدیریت نشد و با خروج از مأموریت اصلی خود از خیز انتفاع خارج گردید. پایبندی به مقررات صندوق توسعه ملی از جمله اقدامات اساسی در کاهش اتکاء بودجه دولت به نفت است. مقرر شده هر سال سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت نیز در یک فرآیند تدریجی و زمان‌بندی‌شده، اتکاء بودجه جاری خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
در شرایط فعلی و با اقتصاد بسیار کوچکی که در مقیاس کشور، به‌رغم این همه منابع طبیعی، مادی، فیزیکی و انسانی داریم، وصول مالیات نمی‌تواند دولت به این بزرگی را تأمین کند؛ هرچند ناکارآمدی نظام مالیاتی نیز مزید بر علت است.
در واقع اقدام اساسی برای خروج از وضع فعلی، گسترش حجم واقعی اقتصاد با محوریت بخش خصوصی فعال است. چنین امر مهمی از طریق فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی به هیچ وجه قابل حصول نیست. چاره اصلی کار، بهبود فضای عمومی کسب و کار و ارتقای محیط کسب‌وکار است. بهبود فضای کسب‌وکار در گرو تعاملات فعال و سازنده با دنیا، استقرار بستر امن و هماهنگ در جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. از این طریق با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد احساس امنیت در آنان می‌توان به شکوفائی اقتصادی بدون اتکا به نفت امیدوار شد.
در هر حال دولت ها عملاً دو راه اصلی برای اثبات و موجه جلوه‌دادن خود نزد مردم دارند.
الف: ارتقای بهرهوری و اثربخشی
ب: اتکا به منابع درآمدی بادآورده و سهل‌الوصول.
بدیهی است دولت‌هائی که با درآمدهای سرشار حاصل از وفور منابع طبیعی (همانند نفت برای دولت ایران) مواجه هستند، راه دوم را که ساده‌تر بوده و در کوتاه‌مدت نیز راحت‌تر جواب می‌دهد برمی‌گزینند؛ چراکه خود را فقط متولی دوره کوتاه‌مدت حاکمیت خود می‌دانند و به سرنوشت بلندمدت جامعه و پیشرفت اصولی آن توجه لازم را ندارند.
وقتی درآمد اصلی از کانال نفت و بدون اتکا به تلاش درونی اقتصاد حاصل می‌شود، مردم انتظار دارند دولت علاوه بر وظایف خود در عرصه‌های حاکمیتی مداخلات وسیعی در عرصه‌ه‌ی تصدی‌گری را نیز خود انجام دهد. دولت در زمان وفور درآمدهای نفتی سرمست شده و هر کجا می‌رسد کلنگ‌زنی می‌کند؛ آغاز پروژه‌های متعددی را نوید می‌دهد و در این وادی دچار اقدامات رویائی و بلندپروازانه می‌شود و از این طریق تلاش می‌کند خودش را نزد ملت، دولتی قوی و پرتوان جلوه دهد.
نکته جالب توجه اینکه، نمایندگان مجلس نیز برای اثبات عملکرد خوب و مؤثربودن خود، گوی سبقت را از دولت می‌ربایند و با ابزارهای خود، بستر قانونی بودجه‌های انبساطی را فراهم می‌کنند و خود را پیش مردم از طریق تصویب پروژه و اختصاص اعتبار به شهر و منطقه، موجه و فعال نشان می‌دهند. ایشان نه تنها در این مسیر دست به دست دولت می‌دهند، بلکه عامل مؤثری در تصویب و اجرای پروژه‌هایی می‌شوند که اغلب فاقد توجیه‌های اقتصادی، مالی، فنی و زیست محیطی هستند و از این‌رو این اقدامات به اتلاف و تهدید منابع منجر می‌شود.
مردم نیز که در رویکرد و سازوکارهای غلط، خود را متکی به دولت می‌دانند با دیدن یک مقام دولتی اعم از رئیس جمهور، وزیر، استاندار و...، از آنان پروژه طلب می‌کنند و عملاً مدیری را مدیر خوب تلقی می‌کنند که پروژه‌های بیشتری را وعده دهد و بودجه بیشتری را به این امور اختصاص دهد؛ هرچند که می‌دانیم چنین بودجه‌هایی عملاً محقق نمی‌شود و با تقسیم آن به تعداد زیادی پروژه، اثربخشی خود را از دست می‌دهد.
در چنین ساختاری دولت برای اثبات توانمندی و موقعیت خود، نمایندگان مجلس برای موجه نشان‌دادن خود و جلب آرای انتخاباتی و مردم نیز به منظور برخورداری بیشتر از زیرساخت‌ها و امکانات دولتی، به طور سه جانبه کاملاً هم‌گرا حرکت می‌کنند و در نتیجه هر سه نهاد اعم از دولت، مجلس و مردم از این چرخه معیوب و ناکارآمد رضایت دارند.
کاهش و قطع درآمدهای نفت، می‌تواند زمینه‌ای برای تغییر تعامل دولت و مردم باشد؛ به طوری که دولتها ماندگاری و موفقیت خود را در اثبات اثربخشی و بهرهوری خود بدانند و مردم نیز از دولت این را طلب کنند و با استمرار این رویکرد، در آینده اقتصاد متکی به مردم تجلی یابد.*
خروج از این انحراف ساختاری و مزمن، مستلزم نگرش روشن‌بینانه توأم با بصیرت، تدبیر، استقامت و استمرار این مسیر توسط دولت، مجلس، مردم و سایر نهادهای ذی‌نفوذ است تا بتوان نقطه اتکای اقتصادی را که فعلاً دولت است، به مردم تغییر داد و بجای اینکه مردم متکی بر دولت باشند دولت به مردم متکی باشد. در این ساختار اصلاح شده اگر اقتصاد دچار نقاهت و تب شود، دولت تا آستانه مرگ می‌رود و برای اصلاح آن خود را به آب و آتش می‌زند. در حالی‌که در شرایط حاضر، اقتصاد ما در انواع بحران‌ها دست و پا می‌زند ولی دولت حتی به طور جدی تب هم نمی‌کند.
مدیریت بهینه حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از ورود شوک‌های برون‌زای درآمدهای نفت به اقتصاد، از جمله یکی از اقدامات مهم است که متأسفانه در دهه اخیر که مقارن با بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور بود خوب مدیریت نشد و با خروج از مأموریت اصلی خود از خیز انتفاع خارج گردید. پایبندی به مقررات صندوق توسعه ملی از جمله اقدامات اساسی در کاهش اتکاء بودجه دولت به نفت است. مقرر شده هر سال سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزایش یابد و دولت نیز در یک فرآیند تدریجی و زمان‌بندی‌شده، اتکاء بودجه جاری خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
در شرایط فعلی و با اقتصاد بسیار کوچکی که در مقیاس کشور، به‌رغم این همه منابع طبیعی، مادی، فیزیکی و انسانی داریم، وصول مالیات نمی‌تواند دولت به این بزرگی را تأمین کند؛ هرچند ناکارآمدی نظام مالیاتی نیز مزید بر علت است.
در واقع اقدام اساسی برای خروج از وضع فعلی، گسترش حجم واقعی اقتصاد با محوریت بخش خصوصی فعال است. چنین امر مهمی از طریق فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی به هیچ وجه قابل حصول نیست. چاره اصلی کار، بهبود فضای عمومی کسب و کار و ارتقای محیط کسب‌وکار است. بهبود فضای کسب‌وکار در گرو تعاملات فعال و سازنده با دنیا، استقرار بستر امن و هماهنگ در جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. از این طریق با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد احساس امنیت در آنان می‌توان به شکوفائی اقتصادی بدون اتکا به نفت امیدوار شد.
در هر حال دولت ها عملاً دو راه اصلی برای اثبات و موجه جلوه‌دادن خود نزد مردم دارند.
الف: ارتقای بهرهوری و اثربخشی
ب: اتکا به منابع درآمدی بادآورده و سهل‌الوصول.
بدیهی است دولت‌هائی که با درآمدهای سرشار حاصل از وفور منابع طبیعی (همانند نفت برای دولت ایران) مواجه هستند، راه دوم را که ساده‌تر بوده و در کوتاه‌مدت نیز راحت‌تر جواب می‌دهد برمی‌گزینند؛ چراکه خود را فقط متولی دوره کوتاه‌مدت حاکمیت خود می‌دانند و به سرنوشت بلندمدت جامعه و پیشرفت اصولی آن توجه لازم را ندارند.
وقتی درآمد اصلی از کانال نفت و بدون اتکا به تلاش درونی اقتصاد حاصل می‌شود، مردم انتظار دارند دولت علاوه بر وظایف خود در عرصه‌های حاکمیتی مداخلات وسیعی در عرصه‌ه‌ی تصدی‌گری را نیز خود انجام دهد. دولت در زمان وفور درآمدهای نفتی سرمست شده و هر کجا می‌رسد کلنگ‌زنی می‌کند؛ آغاز پروژه‌های متعددی را نوید می‌دهد و در این وادی دچار اقدامات رویائی و بلندپروازانه می‌شود و از این طریق تلاش می‌کند خودش را نزد ملت، دولتی قوی و پرتوان جلوه دهد.
نکته جالب توجه اینکه، نمایندگان مجلس نیز برای اثبات عملکرد خوب و مؤثربودن خود، گوی سبقت را از دولت می‌ربایند و با ابزارهای خود، بستر قانونی بودجه‌های انبساطی را فراهم می‌کنند و خود را پیش مردم از طریق تصویب پروژه و اختصاص اعتبار به شهر و منطقه، موجه و فعال نشان می‌دهند. ایشان نه تنها در این مسیر دست به دست دولت می‌دهند، بلکه عامل مؤثری در تصویب و اجرای پروژه‌هایی می‌شوند که اغلب فاقد توجیه‌های اقتصادی، مالی، فنی و زیست محیطی هستند و از این‌رو این اقدامات به اتلاف و تهدید منابع منجر می‌شود.
مردم نیز که در رویکرد و سازوکارهای غلط، خود را متکی به دولت می‌دانند با دیدن یک مقام دولتی اعم از رئیس جمهور، وزیر، استاندار و...، از آنان پروژه طلب می‌کنند و عملاً مدیری را مدیر خوب تلقی می‌کنند که پروژه‌های بیشتری را وعده دهد و بودجه بیشتری را به این امور اختصاص دهد؛ هرچند که می‌دانیم چنین بودجه‌هایی عملاً محقق نمی‌شود و با تقسیم آن به تعداد زیادی پروژه، اثربخشی خود را از دست می‌دهد.
در چنین ساختاری دولت برای اثبات توانمندی و موقعیت خود، نمایندگان مجلس برای موجه نشان‌دادن خود و جلب آرای انتخاباتی و مردم نیز به منظور برخورداری بیشتر از زیرساخت‌ها و امکانات دولتی، به طور سه جانبه کاملاً هم‌گرا حرکت می‌کنند و در نتیجه هر سه نهاد اعم از دولت، مجلس و مردم از این چرخه معیوب و ناکارآمد رضایت دارند.
کاهش و قطع درآمدهای نفت، می‌تواند زمینه‌ای برای تغییر تعامل دولت و مردم باشد؛ به طوری که دولتها ماندگاری و موفقیت خود را در اثبات اثربخشی و بهرهوری خود بدانند و مردم نیز از دولت این را طلب کنند و با استمرار این رویکرد، در آینده اقتصاد متکی به مردم تجلی یابد.*
