صراط: پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اسفند سال 92 از سوی مقام معظم رهبری بندها و جزئیات این سیاست‌ها به مطالبه عمومی برای دولتمردان، مسئولان و جامعه تبدیل شد.
یکی از ابعاد این سیاست‌ها برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه و استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف است که باید از سوی دستگاه‌های مسئول اجرایی و عملیاتی شود.
آنچه برایند اجرای این سیاست‌ها در سالگرد ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری بوده نشان می‌دهد که بخش اعظم این رویکردها مورد توجه قرار نگرفته و یا ناقص اجرا شده است، با این حال شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی از دیگر ابعاد این بخش بوده که به نظر می رسد نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر از سوی مسئولان دارد.
در همین راستا مدیرکل دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران به اهمیت موضوع تعرفه به منظور حمایت از تولید داخلی و نگاه درونی به اقتصاد و جلوگیری از قاچاق و سوء استفاده‌ها در این بخش پرداخته است.
عبدالرضا غلامی با اشاره به موضوع تعیین تعرفه گمرکی و کالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این وزارتخانه معتقد است بخشی از تعرفه‌ها برای کالاهایی که نیاز به واردات ندارد باید افزایش یابد، اما باید مباحث زیادی را در این موضوع لحاظ کرد، زیرا برخی کالاها قاچاق‌پذیرند و می‌توان سمت تقاضا و عرضه را مد نظر قرار داد تا این کالاها به سمت قاچاق نروند.
مدیرکل دفتر تعیین تعرفه گمرک با بیان اینکه برخی تولید‌کنندگان به دنبال افزایش تعرفه کالاهای وارداتی هستند، تصریح کرد: در صورتی که مزیت‌های منطقی و کارشناسی در تعرفه لحاظ نشود واردکننده و افراد سودجو از راه‌های دیگر استفاده کرده و به قاچاق دامن زده می‌شود.
وی تأکید کرد: اگر تعرفه برخی کالاها بالا برود تورم وارداتی خواهیم داشت، بنابراین باید کشش تقاضا و عرضه در این مباحث و میزان حمایت اسمی و واقعی مشاهده شود.
به گفته غلامی مثلا در موضوع تعرفه موبایل و تبلت و لب‌تاپ باید به گونه‌ای عمل شود که راه قاچاق گرفته شده و در عین حال تولیدات داخلی نیز بتوانند با استفاده از مزیت تعرفه‌ای اشتغال بیشتر ایجاد کنند.
غلامی به موضوع تعرفه برنج اشاره کرد و گفت: تعرفه این محصول در طول سال 22 درصد است اما در یک فصل خاص که تولیدات داخلی به بازار عرضه می‌شود 40 درصد تعیین شده است که این موضوع باعث شده عده‌ای از واردکنندگان در بازارهای خارجی برنج را پیش خرید کرده و بازاریابی کنند، تا زمانی که تعرفه 22 درصد است، با برنامه‌ریزی آن را وارد کرده و یا احتکار کنند که عملا با این کار موضوع حمایت از تولید و کشاورز بی‌معنا می شود.
مدیر کل دفتر تعیین تعرفه گمرک با بیان اینکه اختلافات تعرفه کالاها فسادآور خواهد بود، بیان داشت: هر چه قوانین و مقررات علمی، کارشناسی و شفاف باشد هم درآمد دولت تضمین شده است و در عین حال فساد و قاچاق کمتری دارد، زیرا انگیزه دلالی و نگاه سوء به این موضوع کاهش می‌یابد.
وی با اعتقاد بر اینکه تغییر تعرفه‌ها برای سال 94 توسط وزارت صنعت کارشناسی نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر وزارت صنعت 1206 قلم کالا را بدون اینکه در کمییسیون ماده یک و یا با سایر سازمان‌های همکار بررسی و کارشناسی کند و نظر تخصصی آنها را بگیرد به دولت فرستاد اما دولت نیز آن را مجددا باز گردانده تا مباحث کارشناسی و منطقی روی آن صورت گیرد.
وی تأکید کرد: نباید تعرفه‌ها با گونه‌ای باشد که اختلاف با سایر تعرفه‌ها ایجاد شده و تفسیرهای گوناگون از آن بشود در حال حاضر نیز این 1206 قلم کالا کارشناسی نشده، در حالی است که موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل به عنوان یک مطالبه عمومی در سطح جامعه و اقتصاد کشور مطرح است.
غلامی افزود: تعرفه کالاها منطقی نیست و تجارت کشور باید بر مبنای تولید، اشتغال و وضعیت اقتصاد هماهنگ شود زیرا اگر هر یک از اجزای این زنجیره نادیده گرفته شود، با مشکلات مختلفی روبرو خواهیم شد.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر تعرفه 1206 قلم کالا بدون کارشناسی بوده که مربوط به همه بخش‌های صنعت، کشاورزی، چوب، کاغذ، دارو می‌شود و در صورتی که رویکردهای اصلی در این تعرفه‌ها لحاظ نشود عواقب خوبی برای کشور نخواهد داشت.
غلامی تأکید کرد: این تصمیم کارشناسی نبوده و غلط است زیرا در دقیقه 90 و در تاریخ 30 اسفند این تعرفه‌ها از سوی وزارت صنعت به دولت رفته و در 16 اسفند به گمرک رسید و به همین دلیل مسئولان گمرک از وزارت صنعت درخواست کردند، تا با حضور معاونین این وزارتخانه بررسی و کارشناسی بیشتر صورت بگیرد.
مدیر کل دفتر تعیین تعرفه گمرک با بیان اینکه در این کالاها برخی تعرفه‌های جهانی که طبق کنوانسیون‌های بینالمللی بوده حذف شده است، عنوان کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند بر اساس توافقنامه‌های بینالمللی آنها را لغو کند.
این مقام مسئول به راهکارهای بررسی و منطقی کردن تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل پرداخت و گفت: در طول سال باید تعرفه کالاها بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری منطقی در ابعاد مختلف انجام شود، زیرا در غیر این صورت تعرفه‌های غیر کارشناسی می‌تواند به تورم 3 تا 4 درصدی در کل کشور دامن بزند.
وی تأکید کرد: سازمان‌های همکار و دستگاه‌های مربوط به تعرفه‌ها نیز می‌توانند نظرات تخصصی خود را در طول سال برای تعیین تعرفه‌ها و جلوگیری از قاچاق کالاها و شفاف‌سازی امور انجام دهند، اما به یکباره و در آخرین روزهای سال این تصمیم از سوی وزارت صنعت گرفته شده است.
غلامی با بیان اینکه باید بین تعرفه‌ها و تولیدات داخل تناسبی ایجاد شود که نه برای داخل و نه برای واردات آن فساد ایجاد نشود و در عین حال مثلا در کالاهای دارویی که مورد نیاز و از ضروریات بیماران محسوب می‌شود، دلالی و سوء استفاده رخ ندهد زیرا در بررسی‌های سال 90 مشخص شد تعرفه یک آمپول دارویی برای حمایت از تولید داخل 26 درصد وضع شده بود و برای کالاهای مشابه و ویال‌های آن تعرفه 4 درصد تعیین شده بود که تفاوت 600 درصدی در تعرفه داشت و به همین دلیل با برخی واردکنندگان با جعل اسناد و جابه‌جایی در آنها این آمپول‌ها را در قالب تعرفه 4 درصدی وارد کرده بودند و عملا شرکت داخلی از این موضوع متضرر شده است.
یکی از ابعاد این سیاست‌ها برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه و استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف است که باید از سوی دستگاه‌های مسئول اجرایی و عملیاتی شود.
آنچه برایند اجرای این سیاست‌ها در سالگرد ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری بوده نشان می‌دهد که بخش اعظم این رویکردها مورد توجه قرار نگرفته و یا ناقص اجرا شده است، با این حال شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی از دیگر ابعاد این بخش بوده که به نظر می رسد نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر از سوی مسئولان دارد.
در همین راستا مدیرکل دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران به اهمیت موضوع تعرفه به منظور حمایت از تولید داخلی و نگاه درونی به اقتصاد و جلوگیری از قاچاق و سوء استفاده‌ها در این بخش پرداخته است.
عبدالرضا غلامی با اشاره به موضوع تعیین تعرفه گمرکی و کالاها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این وزارتخانه معتقد است بخشی از تعرفه‌ها برای کالاهایی که نیاز به واردات ندارد باید افزایش یابد، اما باید مباحث زیادی را در این موضوع لحاظ کرد، زیرا برخی کالاها قاچاق‌پذیرند و می‌توان سمت تقاضا و عرضه را مد نظر قرار داد تا این کالاها به سمت قاچاق نروند.
مدیرکل دفتر تعیین تعرفه گمرک با بیان اینکه برخی تولید‌کنندگان به دنبال افزایش تعرفه کالاهای وارداتی هستند، تصریح کرد: در صورتی که مزیت‌های منطقی و کارشناسی در تعرفه لحاظ نشود واردکننده و افراد سودجو از راه‌های دیگر استفاده کرده و به قاچاق دامن زده می‌شود.
وی تأکید کرد: اگر تعرفه برخی کالاها بالا برود تورم وارداتی خواهیم داشت، بنابراین باید کشش تقاضا و عرضه در این مباحث و میزان حمایت اسمی و واقعی مشاهده شود.
به گفته غلامی مثلا در موضوع تعرفه موبایل و تبلت و لب‌تاپ باید به گونه‌ای عمل شود که راه قاچاق گرفته شده و در عین حال تولیدات داخلی نیز بتوانند با استفاده از مزیت تعرفه‌ای اشتغال بیشتر ایجاد کنند.
غلامی به موضوع تعرفه برنج اشاره کرد و گفت: تعرفه این محصول در طول سال 22 درصد است اما در یک فصل خاص که تولیدات داخلی به بازار عرضه می‌شود 40 درصد تعیین شده است که این موضوع باعث شده عده‌ای از واردکنندگان در بازارهای خارجی برنج را پیش خرید کرده و بازاریابی کنند، تا زمانی که تعرفه 22 درصد است، با برنامه‌ریزی آن را وارد کرده و یا احتکار کنند که عملا با این کار موضوع حمایت از تولید و کشاورز بی‌معنا می شود.
مدیر کل دفتر تعیین تعرفه گمرک با بیان اینکه اختلافات تعرفه کالاها فسادآور خواهد بود، بیان داشت: هر چه قوانین و مقررات علمی، کارشناسی و شفاف باشد هم درآمد دولت تضمین شده است و در عین حال فساد و قاچاق کمتری دارد، زیرا انگیزه دلالی و نگاه سوء به این موضوع کاهش می‌یابد.
وی با اعتقاد بر اینکه تغییر تعرفه‌ها برای سال 94 توسط وزارت صنعت کارشناسی نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر وزارت صنعت 1206 قلم کالا را بدون اینکه در کمییسیون ماده یک و یا با سایر سازمان‌های همکار بررسی و کارشناسی کند و نظر تخصصی آنها را بگیرد به دولت فرستاد اما دولت نیز آن را مجددا باز گردانده تا مباحث کارشناسی و منطقی روی آن صورت گیرد.
وی تأکید کرد: نباید تعرفه‌ها با گونه‌ای باشد که اختلاف با سایر تعرفه‌ها ایجاد شده و تفسیرهای گوناگون از آن بشود در حال حاضر نیز این 1206 قلم کالا کارشناسی نشده، در حالی است که موضوع اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل به عنوان یک مطالبه عمومی در سطح جامعه و اقتصاد کشور مطرح است.
غلامی افزود: تعرفه کالاها منطقی نیست و تجارت کشور باید بر مبنای تولید، اشتغال و وضعیت اقتصاد هماهنگ شود زیرا اگر هر یک از اجزای این زنجیره نادیده گرفته شود، با مشکلات مختلفی روبرو خواهیم شد.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر تعرفه 1206 قلم کالا بدون کارشناسی بوده که مربوط به همه بخش‌های صنعت، کشاورزی، چوب، کاغذ، دارو می‌شود و در صورتی که رویکردهای اصلی در این تعرفه‌ها لحاظ نشود عواقب خوبی برای کشور نخواهد داشت.
غلامی تأکید کرد: این تصمیم کارشناسی نبوده و غلط است زیرا در دقیقه 90 و در تاریخ 30 اسفند این تعرفه‌ها از سوی وزارت صنعت به دولت رفته و در 16 اسفند به گمرک رسید و به همین دلیل مسئولان گمرک از وزارت صنعت درخواست کردند، تا با حضور معاونین این وزارتخانه بررسی و کارشناسی بیشتر صورت بگیرد.
مدیر کل دفتر تعیین تعرفه گمرک با بیان اینکه در این کالاها برخی تعرفه‌های جهانی که طبق کنوانسیون‌های بینالمللی بوده حذف شده است، عنوان کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند بر اساس توافقنامه‌های بینالمللی آنها را لغو کند.
این مقام مسئول به راهکارهای بررسی و منطقی کردن تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل پرداخت و گفت: در طول سال باید تعرفه کالاها بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری منطقی در ابعاد مختلف انجام شود، زیرا در غیر این صورت تعرفه‌های غیر کارشناسی می‌تواند به تورم 3 تا 4 درصدی در کل کشور دامن بزند.
وی تأکید کرد: سازمان‌های همکار و دستگاه‌های مربوط به تعرفه‌ها نیز می‌توانند نظرات تخصصی خود را در طول سال برای تعیین تعرفه‌ها و جلوگیری از قاچاق کالاها و شفاف‌سازی امور انجام دهند، اما به یکباره و در آخرین روزهای سال این تصمیم از سوی وزارت صنعت گرفته شده است.
غلامی با بیان اینکه باید بین تعرفه‌ها و تولیدات داخل تناسبی ایجاد شود که نه برای داخل و نه برای واردات آن فساد ایجاد نشود و در عین حال مثلا در کالاهای دارویی که مورد نیاز و از ضروریات بیماران محسوب می‌شود، دلالی و سوء استفاده رخ ندهد زیرا در بررسی‌های سال 90 مشخص شد تعرفه یک آمپول دارویی برای حمایت از تولید داخل 26 درصد وضع شده بود و برای کالاهای مشابه و ویال‌های آن تعرفه 4 درصد تعیین شده بود که تفاوت 600 درصدی در تعرفه داشت و به همین دلیل با برخی واردکنندگان با جعل اسناد و جابه‌جایی در آنها این آمپول‌ها را در قالب تعرفه 4 درصدی وارد کرده بودند و عملا شرکت داخلی از این موضوع متضرر شده است.
