صراط: توزیع نامناسب سبد کالا؛رانت 650 میلیون یورویی و انحصار در واردات خودرو های خارجی باعث شده تا سه ضلع استیضاح نعمت زاده تکمیل شود و استیضاح وزیر صنعت با بیش از 80 امضا کلید زده شود.
نعمت زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به مجلس معرفی شد و با ۱۹۹ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت شناخته شد و در ۲۷ مرداد ۹۲ رسماً کارش را آغاز کرد.
مهمترین برنامه های ارائه شده نعمت زاده به مجلس عبارت است از:افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور،افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی و تولید، سهم صادرات صنعتی کشور، افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، کاهش زمینه‌های ناهنجاری وتخلفات اداری،شفاف‌سازی فرآیندها،توسعه دولت الکترونیکی و رفع تبعیض در تخصیص تسهیلات، امتیازات و پست‌های سازمانی و در نهایت بازنگری در سند استراتژی صنعتی نیز از جمله برنامه‌های وزیر صنعت،معدن و تجارت عنوان شده است.
وزیر صنعت،معدن و تجارت در طول ریاست یکساله بر وزارتخانه مطبوعش تصمیمات و اقدامات مثبتی همچون وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی،افزایش تولید در صنعت خودرو و تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی داشته است اما عملکرد منفی اخیر نعمت زاده باعث شده تا نمایندگان مردم در مجلس استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت را کلید بزنند.
دولت یازدهم به منظور حمایت از اقشار فقیر و کم در آمد جامعه طرح امنیت غذایی را در تابستان سالجاری آغاز کرد و قرار شد بین این گروه از اقشار جامعه سبد کالای غذایی توزیع کند.
رئیس جمهور حسن روحانی در یک گفتگوی زنده تلویزیونی خواست تا عملکرد 100 روزه خود را برای مردم تشریح کند به یکباره از برنامه ای خبر داد که قرار است از این به بعد هر فصل یک سبد کالای رایگان میان مردم توزیع شود.
اینکه برنامه چیست و چگونه اجرا خواهد شد معلوم نبود فقط یک چیز مشخص بود؛دولت می خواهد هرچه زودتر این کار را انجام دهد.
به صورت یکباره از سوی وزارت صنعت اعلام شد مقدمات اجرای توزیع سبد کالا فعلا فراهم نیست اما چندروز بعد با مشکلاتی که وجود داشت بالاخره توزیع سبد کالای رایگان آغاز شد اما اعتراضات نسبت به نحوه و انتخاب افراد گیرنده سبد کالا موج دیگری را در کشور آغاز کرد.
صف های طولانی مردم و حتی کشته و زخمی شدن چند نفر از شهروندان سوژه داغی شد برای رسانه های غربیو حتی کسانی که تا دیروز از سیاستهای اقتصادی دولت دفاع می کردند لب به انتقاد گشودند و از رفتار اقتصادی اخیر دولت به شدت انتقاد کردندبه همین دلیل رئیس‌جمهور اجرای این طرح را از وزارت صنعت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل کرد.
همین امر موجب شد تا نمایندگان اقدام به جمع آوری برای استیضاح وزیر صنعت،معدن تجارت کنند اما در جلسه ای که بین نعمت زاده و استیضاح کنندگان برگزار شد وی دو هفته برای حل مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان مهلت گرفت.
رانت 650 میلیون یورویی کنجاله سویا
احمد توکلی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، از یک رانت 650 میلیون یورویی به فردی خاص برای واردات کالا خبر داد،وزارت صنعت این رانت را انکار کرد و اعلام کرد که این کار، رانت نبوده است.
بانک مرکزی نیز اعلام کرد که در این پرونده دخالت نداشته است و اعطای رانت را تکذیب کرد اما درنهایت دیوان محاسبات با اعلام اینکه اعطای امتیاز ویژه در این پرونده محرز است، به وزارت صنعت و بانک مرکزی تذکر داد که از اقدامات این‌چنینی خودداری کنند.
در این پرونده امتیاز ویژه‌ای به شرکت خاص داده‌شده است که به‌موجب آن، این شرکت توانسته است واردات چندین قلم کالای اساسی را به‌راحتی انجام داده و به سود کلانی دست یابد اما آنچه مسلم است قطعاً اقداماتی این‌چنینی موجب تقویت فساد در سیستم اقتصادی کشور خواهد شد.
اما این موضوع پایان کار نبود،11 بهمن ماه با ابلاغ رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو به کشور تنها به یک شرکت واگذار و به طورعلنی انحصاری شد.
بر اساس طرح جدید ارائه شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از 70 درصد از خودروهای وارداتی بازار خودرو ایران تحت انحصار یک وارد کننده داخلی قرار می گیرد.
این در حالی است که به گفته یکی از کارشناسان صنعت خودرو، در بازار خودروهای داخلی نیز چنین انحصاری وجود ندارد و هیچ شرکت تولیدکننده داخلی حتی ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار ندارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دلیل را برای انحصاری کردن واردات خودرو اعلام کرد که شامل ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن ضمانت و عدم ارائه خدمات به خودروهای وارد شده از سوی وارد کنندگان متفرقه می شد.
همچنین این وزارتخانه با ابلاغ دستورالعملی به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو، اعلام کرد که تنها نمایندگان مجازی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را تائید کرده و به آنها مجوز داده است، می‌توانند از این پس خودرو وارد کنند.
مدتها قبل از اینکه این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت نهایی و ابلاغ شود، نمایندگی های رسمی فروش خودرو در ایران اعلام کردند که با ابلاغ این دستورالعمل، قیمت خودرو افزایش خواهد یافت، همانطور هم شد، اکنون خبرها از بازار حکایت از آن دارد که نمایندگی های رسمی واردات خودرو، در یک حرکت هماهنگ، نسبت به افزایش قیمت در فروش محصولاتشان اقدام کرده‌اند و قیمتها در بازار برای مصرف‌کنندگان بالا رفته است.
شورای رقابت پس از جدی شدن بحث انحصاری شدن واردات خودرو های خارجی به این موضوع وارد شد و اعلام کرد بر اساس بخشنامه جدید هر کسی می تواند ثبت سفارش کند و خودروی خارجی وارد کشور کندو بدین ترتیب به انحصار ایجاد شده از سوی نعمت زاده خاتمه داد.
قرار نیست تولیدکننده ها یارانه بگیرند !
این عبارتی است که وزیر صنعت،معدن و تجارت در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد تا آب پاکی را بر روی دستان تولید کنندگان داخلی‌بریزد.
محمد رضا نعمت زاده گفت:"قرار نیست تولیدکننده ها یارانه بگیرند، بخشی از یارانه برای بخش کشاورزی مطرح است و برای کمک به بخش صنعت هم فقط 1200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با وجود تصویب در دولت هنوز تأمین نشده است."
او گفت: با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات کم است و رقمی که در بودجه دیده شده ناچیز است، بیشتر تسهیلات برای صنایع صادراتی و با اولویت پرداخت می شود.
نعمت زاده در حالی این سخنان را مطرح کرد که در لایحه بودجه 93 اعتبار 4 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها برای بخش تولید و صنعت کشور تصویب شد که به نظر می رسد مبلغ کمی نمی باشد اما با این وجود یک ریال یارانه تولید به تولیدکنندگان داخلی پرداخت نشد.
عدم هماهنگی وزارت صنعت،معدن و تجارت با دولت
محمد باقر نوبخت چند روز قبل در گفتگو با یکی از رسانه با انتقاد از عدم پرداخت یارانه ها و اظهارات نعمت زاده در این خصوص گفت: قرار نیست یارانه تولید را به وزیر صنعت بدهیم و بهتر است آقای نعمت زاده که وزیر باتجربه ای است، مصاحبه های شائبه دار نکند.
او گفت:از 5هزار و 727 میلیارد تومانی که در سال جاری برای بخش تولید پیش‌بینی شده بود، آنچه به بخش صنعت اختصاص می‌یابد 1200 میلیارد تومان است، در بخش کشاورزی 1000 میلیارد تومان و در حمل و نقل نیز 1200 میلیارد تومان است.
با توجه عملکرد های ذکر شده وزیر صنعت،معدن و تجارت در این گزارش،این سوال مطرح می شود آیا حضور نعمت زاده پدر صنعت ایران باز هم هنوز می تواند عامل محرک چرخ اقتصاد کشور باشد یا خیر.
سید محمد بیاتیان با انتقاد از عملکرد یکساله نعمت زاده در وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت:استنباطی که نمایندگان دارند با توجه به موضع گیری های اخیر وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت بی میل به برکناری وی نیست.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: بیش از 8 ماه است امواجی از سوی دولت و معاونین وزارت صنعت،معدن و تجارت ارسال می شود که دولت بی میل به استیضاح نعمت زاده نیست.
او گفت: نعمت زاده در حوزه کاری خود یک کارشناس زبده و پدر صنعت است ولی دلیل نمی شود چون به این حوزه تسلط دارد سرمربی‌خوبی برای اقتصاد کشورمان باشد.
بیاتیان گفت: وقتی معاونین و زیرمجموعه هایش با یکدیگر در یک راستا حرکت نمی کنند این عدم هماهنگی ضربه و ضرر و زیان زیادی به صنعت کشور وارد می کند.
او ادامه داد: اطلاعاتی در دست است که معاونین نعمت زاده بارها قهر و حوزه مسئولیت خود را رها کردند و با پا درمیانی برخی بزرگان به سرکار برگشتند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نوع مدیریت نعمت و زورگویی به زیر سمجموعه اش باعث شده بسیاری از معاونینیش وی را تحمل کنند و مسئولیت خود را رها کنند.
او گفت: دولت از مدیریت نعمت زاده رضایتی ندارد چون وضعیت حوزه صنعت و تولید مناسب نیست علیرغم این که گفته می شود آرامش به این دو بخش بازگشته اما در عمل این موضوع واقعیت ندارد و بیشتر آمار سازی است.
بیاتیان گفت: نمایندگان مجلس مدت ها قبل نارضایتی خود را از نعمت زاده اعلام کردند و فکر می کنند ماندن وی به نفع صنعت و تولید ملی نیست بنابراین عزم خود را جزم کردند تا وزیر صنعت،معدن و تجارت را استیضاح کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: بیش از 40 امضا برای استیضاح جمع آوری شده و ممکن است پس از پایان تعطیلات نوروزی سال جدید استیضاح تقدیم هیئت رئیسه و سپس اعلام وصول می شود.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت،معدن و تجارت پس از رای اعتماد مجلس به نعمت زاده به یک شرکت سهامی خاص از نامتجانس تبدیل شد.
او گفت: تیم مدیریتی وزارت صنعت،معدن و تجارت تحمیلی است چون معاونت معدن،شهرک های صنعتی، بازرگانی داخلی و خارجی جدا هستند که با این وزارتخانه سنخیتی ندارند و معاونین خود را وزیری در سایه می بینند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با این شرایط هر وزیر بیاید نمی تواند این وزارتخانه را به راحتی جمع آوری کند چون نعمت زاده مشی خود را دارد که اگر می توانست تیمش را ببندد ما امروز شاهد وضعیت امروزی نبودیم.
او ادامه داد:رویکرد دولت نسبت به صنعت و کمک به آن از محل هدفمندی یارانه ها که تا امروز یک ریالش پرداخت نشده است و اظهارات اخیر نوبخت در خصوص نعمت زاده نشان می دهد دولت با خودش هماهنگ نیست.
بیاتیان گفت: راهکار برون رفت وزارت صنعت،معدن و تجارت نگاه ویژه دولت به حوزه صنعت و تولید است که این امر با پرداخت یارانه تولید و ملزم کردن بانک ها به پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان است.
نعمت زاده عملکرد مثبتی در وزارت صنعت،معدن و تجارت نداشته است
عزیز اکبریان در خصوص استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت:نعمت زاده شخصیتی محترم و قابل قبولی است اما تاکنون عملکرد خوبی در وزارت صنعت،معدن و تجارت نداشته است از طرف دیگر وی شرکت های زیادی دارد که هنوز از عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی آن ها کناره گیری نکرده است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که نعمت زاده عنوان کرد که از هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت های زیر مجموعه اش کناره گیری کرده است.
او گفت: افراد بکار گرفته شده از سوی نعمت زاده جوان،خلاق و قادر به تحرک چرخ های تولید و اقتصاد کشور نبودند و اقدامات وزیر در بحث سبد کالا،انحصاری شدن واردات خودروهای خارجی،آرد و نان،واردات بیش از حد کالاهای ترکیه ای و چینی و مشکل در صادرات نشان می دهد که عملکرد مثبتی در طول یکسال ریاست بر وزارتخانه مطبوعش نداشته است.
اکبریان گفت: نعمت زاده گزارش دهد در پس از یکسال از ابلاغ سیاست های اقتصادی مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی چند درصد از کارخانه ها در کشور فعال شدند و چقدر توانستیم در بحث صادرات در بازار های جهانی و کشورهای همسایه داشته باشیم.
او گفت: ایران از تحریمی که غرب علیه روسیه انجام داد بیشترین واردات این کشور از آن ها مواد غذایی بود که این امر به وفور انجام می شود و نتوانستیم از این وضعیت بهره ببریم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:وزارت صنعت،معدن و تجارت در حالت رکود و کما به سر می برد بر این اساس نمایندگان انتظار دارند رئیس جمهور تیم مدیریتی قوی را در این وزارتخانه مستقر و عملکرد آن را ارزیابی کند.
اکبریان گفت: دولت قبل از این که مجلس‌اقدام کند تیم مدیریتی خود را در وزارتخانه ها جراحی کند چون استیضاح موجب کشمکش بین دولت و مجلس می شود.
نعمت زاده انگیزه ای برای اجرای قانون مبارز با مفاسد اقتصادی ندارد
محمد رضا پور ابراهیمی با انتقاد از عملکرد یکساله نعمت زاده گفت: آنچه مشخص است وزارت صنعت،معدن و تجارت از وضعیت مطلوبی برای اداره برخوردار نیست بخصوص در بخش هایش که مشکلات دارد.
نماینده راور و کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:چرا وزارت صنعت،معدن و تجارت علیرغم این که قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی در اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شده بند های مهم این قانون از جمله ایجاد سامانه اطلاعات ورود و ترخیص کالا،حمل و نقل تحقق پیدا نکرده است.
او ادامه داد: سوال از نعمت زاده این است چرا ایجاد کد شناسایی و رهگیری که در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا مطرح شده که مسئولیت این امر بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده اجرایی نشده است.
پور ابراهیمی گفت: این قانون مهمترین قانون کشور است که موجب جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و رونق تولید ملی می شود اما نعمت زاده به آن بی توجه بوده است.
او گفت: هیچ اقدامی نعمت زاده برای اجرای این قانون نکرده است چون انگیزه ای برای این کار ندارد و نمایندگان با ارسال نامه ای از معطل ماندن اجرای قانون مباره با مفاسد اقتصادی انتقاد کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شوری اسلامی گفت:وضعیت نامناسب وزارت صنعت،معدن و تجارت نشان می دهد که در حوزه اجرایی این وزارتخانه نتوانسته موفق عمل کند.
جمع آوری بیش از 80 امضا برای استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت
مهرداد بائوج لاهوتی در تشریح استیضاح نعمت زاده گفت:این استیضاح در حال شکل گیری است و پس از تعطیلات نوروز در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:نابسامانی هایی در تولید وجود داشت که انتظار نداشتیم در یک زمان کوتاه معجزه ای رخ دهد اما موضوع مهمی که وجود دارد مشغله های نعمت زاده است که موجب شده تا نتواند به صورت کامل وظایف خود را انجام دهد.
او گفت:بخش تولید متاسفانه با تمام ظرفیت کار نمی کند و یکی از ضعف هایی که باید بر طرف می شد نگاه به کاهش واردات بود تا تولید ملی رونق پیدا می کرد.
لاهوتی گفت: در زمان ریاست نعمت زاده بر وزارت صنعت،معدن و تجارت واردات افزایش پیدا کرد به طوری که محصولات کشاورزی همچون شکر و برنج وارد کشور می شد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: نعمت زاده یکی از وزرایی است که مهمترین وزارتخانه ها را در دست دارد اما عملکرد وی مثبت نبود و فقط به توجیه اشتباهاتش پرداخته است.
او بیان کرد:در شرایطی نیستیم که زمان داشته باشیم و بتوان بی تفاوتی ها نسبت به صنعت و تولید کشور را تحمل کرد،امیدواریم بعد از تعطیلات نوروز 94 استیضاح وی مطرح شود تا تحولی جدید در وزارت صنعت،معدن و تجارت مطرح شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون بیش از 80 امضا برای استیضاح وزیر صنعت،معدن وتجارت جمع آوری شده و تمایل برای امضا در نمایندگان بسیار زیاد است.
نعمت زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به مجلس معرفی شد و با ۱۹۹ رأی موافق و ۶۰ رأی مخالف از سوی نمایندگان مجلس به‌عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت شناخته شد و در ۲۷ مرداد ۹۲ رسماً کارش را آغاز کرد.
مهمترین برنامه های ارائه شده نعمت زاده به مجلس عبارت است از:افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور،افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی و تولید، سهم صادرات صنعتی کشور، افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، کاهش زمینه‌های ناهنجاری وتخلفات اداری،شفاف‌سازی فرآیندها،توسعه دولت الکترونیکی و رفع تبعیض در تخصیص تسهیلات، امتیازات و پست‌های سازمانی و در نهایت بازنگری در سند استراتژی صنعتی نیز از جمله برنامه‌های وزیر صنعت،معدن و تجارت عنوان شده است.
وزیر صنعت،معدن و تجارت در طول ریاست یکساله بر وزارتخانه مطبوعش تصمیمات و اقدامات مثبتی همچون وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی،افزایش تولید در صنعت خودرو و تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی داشته است اما عملکرد منفی اخیر نعمت زاده باعث شده تا نمایندگان مردم در مجلس استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت را کلید بزنند.
دولت یازدهم به منظور حمایت از اقشار فقیر و کم در آمد جامعه طرح امنیت غذایی را در تابستان سالجاری آغاز کرد و قرار شد بین این گروه از اقشار جامعه سبد کالای غذایی توزیع کند.
رئیس جمهور حسن روحانی در یک گفتگوی زنده تلویزیونی خواست تا عملکرد 100 روزه خود را برای مردم تشریح کند به یکباره از برنامه ای خبر داد که قرار است از این به بعد هر فصل یک سبد کالای رایگان میان مردم توزیع شود.
اینکه برنامه چیست و چگونه اجرا خواهد شد معلوم نبود فقط یک چیز مشخص بود؛دولت می خواهد هرچه زودتر این کار را انجام دهد.
به صورت یکباره از سوی وزارت صنعت اعلام شد مقدمات اجرای توزیع سبد کالا فعلا فراهم نیست اما چندروز بعد با مشکلاتی که وجود داشت بالاخره توزیع سبد کالای رایگان آغاز شد اما اعتراضات نسبت به نحوه و انتخاب افراد گیرنده سبد کالا موج دیگری را در کشور آغاز کرد.
صف های طولانی مردم و حتی کشته و زخمی شدن چند نفر از شهروندان سوژه داغی شد برای رسانه های غربیو حتی کسانی که تا دیروز از سیاستهای اقتصادی دولت دفاع می کردند لب به انتقاد گشودند و از رفتار اقتصادی اخیر دولت به شدت انتقاد کردندبه همین دلیل رئیس‌جمهور اجرای این طرح را از وزارت صنعت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل کرد.
همین امر موجب شد تا نمایندگان اقدام به جمع آوری برای استیضاح وزیر صنعت،معدن تجارت کنند اما در جلسه ای که بین نعمت زاده و استیضاح کنندگان برگزار شد وی دو هفته برای حل مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان مهلت گرفت.
رانت 650 میلیون یورویی کنجاله سویا
احمد توکلی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، از یک رانت 650 میلیون یورویی به فردی خاص برای واردات کالا خبر داد،وزارت صنعت این رانت را انکار کرد و اعلام کرد که این کار، رانت نبوده است.
بانک مرکزی نیز اعلام کرد که در این پرونده دخالت نداشته است و اعطای رانت را تکذیب کرد اما درنهایت دیوان محاسبات با اعلام اینکه اعطای امتیاز ویژه در این پرونده محرز است، به وزارت صنعت و بانک مرکزی تذکر داد که از اقدامات این‌چنینی خودداری کنند.
در این پرونده امتیاز ویژه‌ای به شرکت خاص داده‌شده است که به‌موجب آن، این شرکت توانسته است واردات چندین قلم کالای اساسی را به‌راحتی انجام داده و به سود کلانی دست یابد اما آنچه مسلم است قطعاً اقداماتی این‌چنینی موجب تقویت فساد در سیستم اقتصادی کشور خواهد شد.
اما این موضوع پایان کار نبود،11 بهمن ماه با ابلاغ رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو به کشور تنها به یک شرکت واگذار و به طورعلنی انحصاری شد.
بر اساس طرح جدید ارائه شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از 70 درصد از خودروهای وارداتی بازار خودرو ایران تحت انحصار یک وارد کننده داخلی قرار می گیرد.
این در حالی است که به گفته یکی از کارشناسان صنعت خودرو، در بازار خودروهای داخلی نیز چنین انحصاری وجود ندارد و هیچ شرکت تولیدکننده داخلی حتی ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار ندارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دلیل را برای انحصاری کردن واردات خودرو اعلام کرد که شامل ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن ضمانت و عدم ارائه خدمات به خودروهای وارد شده از سوی وارد کنندگان متفرقه می شد.
همچنین این وزارتخانه با ابلاغ دستورالعملی به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو، اعلام کرد که تنها نمایندگان مجازی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را تائید کرده و به آنها مجوز داده است، می‌توانند از این پس خودرو وارد کنند.
مدتها قبل از اینکه این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت نهایی و ابلاغ شود، نمایندگی های رسمی فروش خودرو در ایران اعلام کردند که با ابلاغ این دستورالعمل، قیمت خودرو افزایش خواهد یافت، همانطور هم شد، اکنون خبرها از بازار حکایت از آن دارد که نمایندگی های رسمی واردات خودرو، در یک حرکت هماهنگ، نسبت به افزایش قیمت در فروش محصولاتشان اقدام کرده‌اند و قیمتها در بازار برای مصرف‌کنندگان بالا رفته است.
شورای رقابت پس از جدی شدن بحث انحصاری شدن واردات خودرو های خارجی به این موضوع وارد شد و اعلام کرد بر اساس بخشنامه جدید هر کسی می تواند ثبت سفارش کند و خودروی خارجی وارد کشور کندو بدین ترتیب به انحصار ایجاد شده از سوی نعمت زاده خاتمه داد.
قرار نیست تولیدکننده ها یارانه بگیرند !
این عبارتی است که وزیر صنعت،معدن و تجارت در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد تا آب پاکی را بر روی دستان تولید کنندگان داخلی‌بریزد.
محمد رضا نعمت زاده گفت:"قرار نیست تولیدکننده ها یارانه بگیرند، بخشی از یارانه برای بخش کشاورزی مطرح است و برای کمک به بخش صنعت هم فقط 1200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با وجود تصویب در دولت هنوز تأمین نشده است."
او گفت: با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات کم است و رقمی که در بودجه دیده شده ناچیز است، بیشتر تسهیلات برای صنایع صادراتی و با اولویت پرداخت می شود.
نعمت زاده در حالی این سخنان را مطرح کرد که در لایحه بودجه 93 اعتبار 4 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها برای بخش تولید و صنعت کشور تصویب شد که به نظر می رسد مبلغ کمی نمی باشد اما با این وجود یک ریال یارانه تولید به تولیدکنندگان داخلی پرداخت نشد.
عدم هماهنگی وزارت صنعت،معدن و تجارت با دولت
محمد باقر نوبخت چند روز قبل در گفتگو با یکی از رسانه با انتقاد از عدم پرداخت یارانه ها و اظهارات نعمت زاده در این خصوص گفت: قرار نیست یارانه تولید را به وزیر صنعت بدهیم و بهتر است آقای نعمت زاده که وزیر باتجربه ای است، مصاحبه های شائبه دار نکند.
او گفت:از 5هزار و 727 میلیارد تومانی که در سال جاری برای بخش تولید پیش‌بینی شده بود، آنچه به بخش صنعت اختصاص می‌یابد 1200 میلیارد تومان است، در بخش کشاورزی 1000 میلیارد تومان و در حمل و نقل نیز 1200 میلیارد تومان است.
با توجه عملکرد های ذکر شده وزیر صنعت،معدن و تجارت در این گزارش،این سوال مطرح می شود آیا حضور نعمت زاده پدر صنعت ایران باز هم هنوز می تواند عامل محرک چرخ اقتصاد کشور باشد یا خیر.
سید محمد بیاتیان با انتقاد از عملکرد یکساله نعمت زاده در وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت:استنباطی که نمایندگان دارند با توجه به موضع گیری های اخیر وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت بی میل به برکناری وی نیست.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: بیش از 8 ماه است امواجی از سوی دولت و معاونین وزارت صنعت،معدن و تجارت ارسال می شود که دولت بی میل به استیضاح نعمت زاده نیست.
او گفت: نعمت زاده در حوزه کاری خود یک کارشناس زبده و پدر صنعت است ولی دلیل نمی شود چون به این حوزه تسلط دارد سرمربی‌خوبی برای اقتصاد کشورمان باشد.
بیاتیان گفت: وقتی معاونین و زیرمجموعه هایش با یکدیگر در یک راستا حرکت نمی کنند این عدم هماهنگی ضربه و ضرر و زیان زیادی به صنعت کشور وارد می کند.
او ادامه داد: اطلاعاتی در دست است که معاونین نعمت زاده بارها قهر و حوزه مسئولیت خود را رها کردند و با پا درمیانی برخی بزرگان به سرکار برگشتند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نوع مدیریت نعمت و زورگویی به زیر سمجموعه اش باعث شده بسیاری از معاونینیش وی را تحمل کنند و مسئولیت خود را رها کنند.
او گفت: دولت از مدیریت نعمت زاده رضایتی ندارد چون وضعیت حوزه صنعت و تولید مناسب نیست علیرغم این که گفته می شود آرامش به این دو بخش بازگشته اما در عمل این موضوع واقعیت ندارد و بیشتر آمار سازی است.
بیاتیان گفت: نمایندگان مجلس مدت ها قبل نارضایتی خود را از نعمت زاده اعلام کردند و فکر می کنند ماندن وی به نفع صنعت و تولید ملی نیست بنابراین عزم خود را جزم کردند تا وزیر صنعت،معدن و تجارت را استیضاح کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: بیش از 40 امضا برای استیضاح جمع آوری شده و ممکن است پس از پایان تعطیلات نوروزی سال جدید استیضاح تقدیم هیئت رئیسه و سپس اعلام وصول می شود.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت،معدن و تجارت پس از رای اعتماد مجلس به نعمت زاده به یک شرکت سهامی خاص از نامتجانس تبدیل شد.
او گفت: تیم مدیریتی وزارت صنعت،معدن و تجارت تحمیلی است چون معاونت معدن،شهرک های صنعتی، بازرگانی داخلی و خارجی جدا هستند که با این وزارتخانه سنخیتی ندارند و معاونین خود را وزیری در سایه می بینند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با این شرایط هر وزیر بیاید نمی تواند این وزارتخانه را به راحتی جمع آوری کند چون نعمت زاده مشی خود را دارد که اگر می توانست تیمش را ببندد ما امروز شاهد وضعیت امروزی نبودیم.
او ادامه داد:رویکرد دولت نسبت به صنعت و کمک به آن از محل هدفمندی یارانه ها که تا امروز یک ریالش پرداخت نشده است و اظهارات اخیر نوبخت در خصوص نعمت زاده نشان می دهد دولت با خودش هماهنگ نیست.
بیاتیان گفت: راهکار برون رفت وزارت صنعت،معدن و تجارت نگاه ویژه دولت به حوزه صنعت و تولید است که این امر با پرداخت یارانه تولید و ملزم کردن بانک ها به پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان است.
نعمت زاده عملکرد مثبتی در وزارت صنعت،معدن و تجارت نداشته است
عزیز اکبریان در خصوص استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت:نعمت زاده شخصیتی محترم و قابل قبولی است اما تاکنون عملکرد خوبی در وزارت صنعت،معدن و تجارت نداشته است از طرف دیگر وی شرکت های زیادی دارد که هنوز از عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی آن ها کناره گیری نکرده است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که نعمت زاده عنوان کرد که از هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت های زیر مجموعه اش کناره گیری کرده است.
او گفت: افراد بکار گرفته شده از سوی نعمت زاده جوان،خلاق و قادر به تحرک چرخ های تولید و اقتصاد کشور نبودند و اقدامات وزیر در بحث سبد کالا،انحصاری شدن واردات خودروهای خارجی،آرد و نان،واردات بیش از حد کالاهای ترکیه ای و چینی و مشکل در صادرات نشان می دهد که عملکرد مثبتی در طول یکسال ریاست بر وزارتخانه مطبوعش نداشته است.
اکبریان گفت: نعمت زاده گزارش دهد در پس از یکسال از ابلاغ سیاست های اقتصادی مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی چند درصد از کارخانه ها در کشور فعال شدند و چقدر توانستیم در بحث صادرات در بازار های جهانی و کشورهای همسایه داشته باشیم.
او گفت: ایران از تحریمی که غرب علیه روسیه انجام داد بیشترین واردات این کشور از آن ها مواد غذایی بود که این امر به وفور انجام می شود و نتوانستیم از این وضعیت بهره ببریم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:وزارت صنعت،معدن و تجارت در حالت رکود و کما به سر می برد بر این اساس نمایندگان انتظار دارند رئیس جمهور تیم مدیریتی قوی را در این وزارتخانه مستقر و عملکرد آن را ارزیابی کند.
اکبریان گفت: دولت قبل از این که مجلس‌اقدام کند تیم مدیریتی خود را در وزارتخانه ها جراحی کند چون استیضاح موجب کشمکش بین دولت و مجلس می شود.
نعمت زاده انگیزه ای برای اجرای قانون مبارز با مفاسد اقتصادی ندارد
محمد رضا پور ابراهیمی با انتقاد از عملکرد یکساله نعمت زاده گفت: آنچه مشخص است وزارت صنعت،معدن و تجارت از وضعیت مطلوبی برای اداره برخوردار نیست بخصوص در بخش هایش که مشکلات دارد.
نماینده راور و کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:چرا وزارت صنعت،معدن و تجارت علیرغم این که قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی در اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شده بند های مهم این قانون از جمله ایجاد سامانه اطلاعات ورود و ترخیص کالا،حمل و نقل تحقق پیدا نکرده است.
او ادامه داد: سوال از نعمت زاده این است چرا ایجاد کد شناسایی و رهگیری که در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا مطرح شده که مسئولیت این امر بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده اجرایی نشده است.
پور ابراهیمی گفت: این قانون مهمترین قانون کشور است که موجب جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و رونق تولید ملی می شود اما نعمت زاده به آن بی توجه بوده است.
او گفت: هیچ اقدامی نعمت زاده برای اجرای این قانون نکرده است چون انگیزه ای برای این کار ندارد و نمایندگان با ارسال نامه ای از معطل ماندن اجرای قانون مباره با مفاسد اقتصادی انتقاد کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شوری اسلامی گفت:وضعیت نامناسب وزارت صنعت،معدن و تجارت نشان می دهد که در حوزه اجرایی این وزارتخانه نتوانسته موفق عمل کند.
جمع آوری بیش از 80 امضا برای استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت
مهرداد بائوج لاهوتی در تشریح استیضاح نعمت زاده گفت:این استیضاح در حال شکل گیری است و پس از تعطیلات نوروز در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:نابسامانی هایی در تولید وجود داشت که انتظار نداشتیم در یک زمان کوتاه معجزه ای رخ دهد اما موضوع مهمی که وجود دارد مشغله های نعمت زاده است که موجب شده تا نتواند به صورت کامل وظایف خود را انجام دهد.
او گفت:بخش تولید متاسفانه با تمام ظرفیت کار نمی کند و یکی از ضعف هایی که باید بر طرف می شد نگاه به کاهش واردات بود تا تولید ملی رونق پیدا می کرد.
لاهوتی گفت: در زمان ریاست نعمت زاده بر وزارت صنعت،معدن و تجارت واردات افزایش پیدا کرد به طوری که محصولات کشاورزی همچون شکر و برنج وارد کشور می شد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: نعمت زاده یکی از وزرایی است که مهمترین وزارتخانه ها را در دست دارد اما عملکرد وی مثبت نبود و فقط به توجیه اشتباهاتش پرداخته است.
او بیان کرد:در شرایطی نیستیم که زمان داشته باشیم و بتوان بی تفاوتی ها نسبت به صنعت و تولید کشور را تحمل کرد،امیدواریم بعد از تعطیلات نوروز 94 استیضاح وی مطرح شود تا تحولی جدید در وزارت صنعت،معدن و تجارت مطرح شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون بیش از 80 امضا برای استیضاح وزیر صنعت،معدن وتجارت جمع آوری شده و تمایل برای امضا در نمایندگان بسیار زیاد است.
