صراط: عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در ارائه برنامه عملکردی خود در مجلس شورای اسلامی، موضوع آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی را یکی از برنامه‌های اصلی خود عنوان کرده بود.
دولت یازدهم از همان ابتدا بر آزادسازی نرخ‌های حمل در انواع مدل‌های حمل و نقلی و به‌خصوص در بخش حمل و نقل هوایی تأکید داشت و وزیر راه و شهرسازی نیز بارها بر این امر تأکید کرده بود و حتی یکی از برنامه‌های کاری خود را آزادسازی نرخ بلیت هواپیما طبق قانون برنامه، عنوان کرده بود و بارها در گفته‌های خود، از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما پس از نوروز 93 خبر می‌‌داد.
موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به عنوان یکی از اهداف قانون برنامه پنجم مطرح است؛ طبق قانون باید از سال سوم برنامه پنجم موضوع آزادسازی نرخ‌ها عملیاتی می‌شد و گام اول اجرای این مورد، متنوع‌سازی قیمت‌ها بود.
ماده 161 این برنامه درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است، تا پایان سال اول برنامه پنجم نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده 161 بند ب است، البته بند (الف) این ماده قانونی مرتبط با برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر برای فرودگاه‌های بین‌المللی و بند (ج) آن درباره ساماندهی امور حمل و نقل هوایی و ارتقاء رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی و شرکت‌های هواپیمایی است.
چهارم اردیبهشت امسال بود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد و این امر، آغازی بود برای اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما؛ جلسات شورای عالی هواپیمایی درباره واقعی شدن نرخ بلیت هواپیما از اواخر سال گذشته، جدی‌تر شد و این جلسات کارشناسی با حضور ایرلاین‌های داخلی ادامه داشت، تا اینکه در این شورا مصوب شد، موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از 28 اردیبهشت عملیاتی شود.
مقرر شد، دولت در 5 ماه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بلیت هواپیما را به صورت پلکانی آزاد کند، تا اینکه در ماه پنجم، آزادسازی کامل نرخ بلیت محقق شود، طبق قانون در ماه‌های اول، متنوع‌سازی نرخ بود که این بخش اجرا شد.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی روز 21 اردیبهشت‌ماه 93 در این‌باره گفت: طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باید از 28 اردیبشهت‌ماه عملیاتی شود.
با این حال، علی‌محمد نوریان اجرای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را منوط به تأیید دولت دانست و گفت: با توجه به تعدیل نرخ سوخت، این موضوع را برای تأیید به ریاست جمهوری فرستاده‌ایم که به محض چراغ سبز دولت، از تاریخ مذکور اجرایی می‌کنیم.
آن زمان دولت برنامه داشت در 5 ماه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بلیت هواپیما را به صورت پلکانی آزاد کند تا اینکه در ماه پنجم، آزادسازی کامل نرخ بلیت محقق شود.
البته قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی نیز بر این امر صحه گذاشت و گفت: در مصوبه اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مقرر شده است، این موضوع به صورت پلکانی اجرا شود، ضمن آنکه هیچ شرکتی حق کاهش پروازهای خود را ندارد.
در شرایطی فعلی متنوع‌سازی نرخ بلیت هواپیما به صورت نصفه و نیمه در حال اجرا است و نرخ‌ها هم تقریباً نیمه تکلیفی است و ایرلاینها خیال راحتی دارند که چون دولت فعلاً نرخ‌های تکلیفی را تعیین میکند، کیفیت خدمات خود را افزایش نمی‌دهند، ساختار مدیریت آنها تغییر نمی‌کند و اصلاح ساختار اداری و بازرگانی انجام نمی‌دهند زیرا مطمئن هستند دولت هر چند ماه یک بار قیمت بلیت آنها را افزایش می‌دهد، بنابراین به دنبال بازارهای جدید، جذب مسافر، رشد کیفیت خدمات و توسعه ناوگان نیستند.
به هر حال وعده آزادسازی دولت، محقق نشد و آبان‌ماه امسال بود که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به تعریف مرحله جدید بین متنوع‌سازی و آزادسازی بلیت هواپیما پرداخت.
بنا به گفته علی‌رضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تکلیف قانون برنامه است، اما مقدماتی می‌خواهد که حفظ عرضه و تقاضا مهمترین اصل آن است تا بازار دچار تناقض نشود؛ هنوز میزان عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و تا وقتی این تقاضا رخ ندهد، آزادسازی کامل پیاده نمی‌شود.
وی این را هم گفته بود که گام اول متنوع‌سازی بود که اجرا شد و ممکن است مرحله میانی دیگری نیز تعریف شود که نظارت حاکمیت روی نرخ‌ها افزایش یابد تا ایرلاینها قدرت مانور داشته باشند. ما قیمت‌های بلیت هواپیما را در متنوع‌سازی از شرکت‌ها گرفته و پس از تأیید به آنها اجازه دادیم در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود درج کنند.
* مزایایی آزادسازی
بنابراین گزارش طبق گفته کارشناسان حمل و نقل هوایی نرخ‌های تکلیفی بلیت مانع رشد و توسعه ناوگان هوایی و ارتقاء کیفیت خدمات می‌شود، در حالی که با پیاده شدن آزادسازی نرخ بلیت همراه با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، متوسط سن ناوگان به تدریج کاهش می‌یابد و شاهد ارتقاء کیفیت خدمات خواهیم بود.
قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اجازه تعیین قیمت بلیت به مسافر و شرکت‌های هواپیمایی می‌دهد، ضمن آنکه موجب رونق صنعت حمل و نقل هوایی و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.
نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در ایکائو (سازمان جهانی هواپیمایی) در این‌باره می‌گوید: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در واقع شرایط ورود بخش خصوصی به اقتصاد را تسهیل و الزامات ابتدایی سرمایه‌گذاری در این عرصه را فراهم میکند؛ این موارد از اصلی‌‌ترین وظایف دولت است و از این رو باید سیاست لازم در این حوزه عملیاتی شوند که مقدمه اجرای این سیاست‌ها آزادسازی نرخ بلیت است.
بنا به گفته علی‌رضا منظری اگر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما انجام نشود، طبیعی است که در رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و ایرلاین‌های خارجی در مسیرهای مختلف، امکان رقابت سالم فراهم نخواهد بود و طبیعتاً شرکت‌های خارجی هواپیمایی، تعداد بیشتری مسافر جذب کرده و جابه‌جا می‌کنند؛ در مقوله آزادسازی برای شرکت‌های هواپیمایی این امکان را فراهم است که براساس بازار، نرخ حمل و نقل هوایی و پرواز را تعیین کنند و به مسافر بفروشند؛ در واقع بازار و تقاضا نرخ را تعیین میکند.
این کارشناس حمل و نقل هوایی می‌گوید: درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما دو نظریه وجود دارد، در نظریه اول آورده شده است «باید ابتدا مشکلات صنعت برطرف شود و سپس به سمت آزادسازی نرخ‌ها گام برداریم» اما در تئوری دوم آمده است «باید ابتدا آزادسازی نرخ‌ها عملیاتی شود تا به دنبال آن مشکلات صنعت رفع شود».
بنا به گفته منظری اگر آزادسازی به بهانه وجود مشکلات صنعت حمل و نقل هوایی اجرا نشود، این مشکلات موجود نیز از بین نخواهد رفت.
منظری می‌گوید: در حال حاضر دولت ابتدا به دنبال متنوع‌سازی نرخ‌ها و سپس آزادسازی قیمت بلیت هواپیما است، اشکال اساسی در این باره در تئوری قضیه است، یعنی برخی متنوع‌سازی نرخ بلیت را در چارچوب قیمت تکلیفی عنوان می‌کنند، اگر متنوع سازی در چارچوب آزادسازی نرخ بلیت مطرح شود، مطلوب است در حالی که اگر متنوع سازی بر اساس نرخ تکلیفی باشد، شرکت‌ها تا سقف تعیین شده افزایش قیمت خواهند داشت و هیچ افزایش خدماتی ندارد و این خواسته قانون نیست؛ وقتی دولت در چارچوب مشخص نرخ تکلیفی را اعلام میکند و می‌گوید ایرلاینها متنوع‌سازی را اجرا کنند، مشخص است که با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی شرکت‌ها به دلیل افزایش هزینه، متنوع‌سازی را اعمال نخواهند کرد.
دولت متنوع‌سازی را به دست بازار بسپارد
این کارشناسی حمل و نقل هوایی معتقد است دولت باید آزادسازی قیمت‌ها را عملیاتی کند و سقفی برای نرخ‌ها در نظر نگیرد و اجازه دهد که بازار خود متنوع‌سازی را انجام دهد؛ در آن زمان است که احتمال اجرای مشخص متنوع‌سازی وجود دارد و در غیر این صورت نرخ‌گذاری تکلیفی محسوب می‌شود.
در حال حاضر همه مسیرهای هوایی کشور از نظر «میزان تقاضا»، «تعداد مسافر» و «نوع مسیر» یکسان نیستند، سه دسته مسیر پروازی در کشور داریم، در یک سری از مسیرهای هوایی، تقاضای بالای سفر وجود دارد که شرکت‌های متنوع هواپیمایی در آن مسیر پرواز انجام می‌دهند؛ دسته دوم مسیرهای هوایی، مسیرهایی هستند که میزان تقاضای سفر در آنها بسیار پایین است، دسته سوم هم مسیرهایی هستند که در آنجا فقط یک شرکت هواپیمایی پرواز میکند.
بنا به گفته منظری برای ایجاد رقابت در یک مسیر هوایی باید چندین ایرلاین پرواز داشته باشند که در اثر این رقابت هم قیمت متنوع شود و هم کیفیت خدمات بالا می‌رود، با افزایش کیفیت، مسافر قدرت انتخاب ایرلاین با خدمات بیشتر و نرخ بلیت کمتر دارد.
افزایش کیفیت خدمات ایرلاینها در گرو آزادسازی کامل قیمت بلیت
بنا به گفته کارشناسان حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی وقتی که در بازاری وارد می‌شود که خود قیمت را تعیین میکند و هزینه‌های آن تأمین می‌شود، قطعاً به دلیل توجیه مالی مطلوب به دنبال نوسازی و توسعه ناوگان می‌رود اما در نرخ‌های تکلیفی، نوسازی ناوگان معنایی ندارد زیرا شرکت‌های هواپیمایی سود چندانی حاصل نمی‌کنند و با هر نوع ناوگان، قیمت‌های مساوی دریافت می‌شود بنابراین خدماتی نیز افزایش نمی‌یابد.
نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در ایکائو معتقد است: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، الزامات فراوانی نیاز دارد که باید رعایت شود و سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت باید در مراحل مختلف بر نحوه اجرای آن نظارت کند.
در 3 سال برنامه پنجم بیش از 70 درصد افزایش قیمت بلیت اعمال شده است و با احتساب 30 درصد افزایش قیمت امسال، 100 درصد افزایش قیمت نسبت به سال اول برنامه اعمال شده است، یعنی در مدت زمان حدود 3 سال نرخ بلیت هواپیما 100 درصد افزایش یافته است در حالی که نه ایرلاینها و نه مسافران در حال حاضر رضایت ندارند؛ اگر در همان سال اول برنامه پنجم قیمت‌ها کاملاً آزاد شده بود قطعاً تا به امروز نرخ بلیت هواپیما 100 درصد افزایش نیافته بود در حالی که هم ناوگان با کیفیت‌تر می‌شد، هم نوسازی ناوگان اجرایی شده بود و هم خدمات به مسافران افزایش می‌یافت.
دولت یازدهم از همان ابتدا بر آزادسازی نرخ‌های حمل در انواع مدل‌های حمل و نقلی و به‌خصوص در بخش حمل و نقل هوایی تأکید داشت و وزیر راه و شهرسازی نیز بارها بر این امر تأکید کرده بود و حتی یکی از برنامه‌های کاری خود را آزادسازی نرخ بلیت هواپیما طبق قانون برنامه، عنوان کرده بود و بارها در گفته‌های خود، از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما پس از نوروز 93 خبر می‌‌داد.
موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به عنوان یکی از اهداف قانون برنامه پنجم مطرح است؛ طبق قانون باید از سال سوم برنامه پنجم موضوع آزادسازی نرخ‌ها عملیاتی می‌شد و گام اول اجرای این مورد، متنوع‌سازی قیمت‌ها بود.
ماده 161 این برنامه درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است، تا پایان سال اول برنامه پنجم نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده 161 بند ب است، البته بند (الف) این ماده قانونی مرتبط با برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر برای فرودگاه‌های بین‌المللی و بند (ج) آن درباره ساماندهی امور حمل و نقل هوایی و ارتقاء رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی و شرکت‌های هواپیمایی است.
چهارم اردیبهشت امسال بود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد و این امر، آغازی بود برای اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما؛ جلسات شورای عالی هواپیمایی درباره واقعی شدن نرخ بلیت هواپیما از اواخر سال گذشته، جدی‌تر شد و این جلسات کارشناسی با حضور ایرلاین‌های داخلی ادامه داشت، تا اینکه در این شورا مصوب شد، موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از 28 اردیبهشت عملیاتی شود.
مقرر شد، دولت در 5 ماه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بلیت هواپیما را به صورت پلکانی آزاد کند، تا اینکه در ماه پنجم، آزادسازی کامل نرخ بلیت محقق شود، طبق قانون در ماه‌های اول، متنوع‌سازی نرخ بود که این بخش اجرا شد.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی روز 21 اردیبهشت‌ماه 93 در این‌باره گفت: طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باید از 28 اردیبشهت‌ماه عملیاتی شود.
با این حال، علی‌محمد نوریان اجرای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را منوط به تأیید دولت دانست و گفت: با توجه به تعدیل نرخ سوخت، این موضوع را برای تأیید به ریاست جمهوری فرستاده‌ایم که به محض چراغ سبز دولت، از تاریخ مذکور اجرایی می‌کنیم.
آن زمان دولت برنامه داشت در 5 ماه پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بلیت هواپیما را به صورت پلکانی آزاد کند تا اینکه در ماه پنجم، آزادسازی کامل نرخ بلیت محقق شود.
البته قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی نیز بر این امر صحه گذاشت و گفت: در مصوبه اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مقرر شده است، این موضوع به صورت پلکانی اجرا شود، ضمن آنکه هیچ شرکتی حق کاهش پروازهای خود را ندارد.
در شرایطی فعلی متنوع‌سازی نرخ بلیت هواپیما به صورت نصفه و نیمه در حال اجرا است و نرخ‌ها هم تقریباً نیمه تکلیفی است و ایرلاینها خیال راحتی دارند که چون دولت فعلاً نرخ‌های تکلیفی را تعیین میکند، کیفیت خدمات خود را افزایش نمی‌دهند، ساختار مدیریت آنها تغییر نمی‌کند و اصلاح ساختار اداری و بازرگانی انجام نمی‌دهند زیرا مطمئن هستند دولت هر چند ماه یک بار قیمت بلیت آنها را افزایش می‌دهد، بنابراین به دنبال بازارهای جدید، جذب مسافر، رشد کیفیت خدمات و توسعه ناوگان نیستند.
به هر حال وعده آزادسازی دولت، محقق نشد و آبان‌ماه امسال بود که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به تعریف مرحله جدید بین متنوع‌سازی و آزادسازی بلیت هواپیما پرداخت.
بنا به گفته علی‌رضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تکلیف قانون برنامه است، اما مقدماتی می‌خواهد که حفظ عرضه و تقاضا مهمترین اصل آن است تا بازار دچار تناقض نشود؛ هنوز میزان عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و تا وقتی این تقاضا رخ ندهد، آزادسازی کامل پیاده نمی‌شود.
وی این را هم گفته بود که گام اول متنوع‌سازی بود که اجرا شد و ممکن است مرحله میانی دیگری نیز تعریف شود که نظارت حاکمیت روی نرخ‌ها افزایش یابد تا ایرلاینها قدرت مانور داشته باشند. ما قیمت‌های بلیت هواپیما را در متنوع‌سازی از شرکت‌ها گرفته و پس از تأیید به آنها اجازه دادیم در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود درج کنند.
* مزایایی آزادسازی
بنابراین گزارش طبق گفته کارشناسان حمل و نقل هوایی نرخ‌های تکلیفی بلیت مانع رشد و توسعه ناوگان هوایی و ارتقاء کیفیت خدمات می‌شود، در حالی که با پیاده شدن آزادسازی نرخ بلیت همراه با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، متوسط سن ناوگان به تدریج کاهش می‌یابد و شاهد ارتقاء کیفیت خدمات خواهیم بود.
قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اجازه تعیین قیمت بلیت به مسافر و شرکت‌های هواپیمایی می‌دهد، ضمن آنکه موجب رونق صنعت حمل و نقل هوایی و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.
نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در ایکائو (سازمان جهانی هواپیمایی) در این‌باره می‌گوید: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در واقع شرایط ورود بخش خصوصی به اقتصاد را تسهیل و الزامات ابتدایی سرمایه‌گذاری در این عرصه را فراهم میکند؛ این موارد از اصلی‌‌ترین وظایف دولت است و از این رو باید سیاست لازم در این حوزه عملیاتی شوند که مقدمه اجرای این سیاست‌ها آزادسازی نرخ بلیت است.
بنا به گفته علی‌رضا منظری اگر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما انجام نشود، طبیعی است که در رقابت بین شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و ایرلاین‌های خارجی در مسیرهای مختلف، امکان رقابت سالم فراهم نخواهد بود و طبیعتاً شرکت‌های خارجی هواپیمایی، تعداد بیشتری مسافر جذب کرده و جابه‌جا می‌کنند؛ در مقوله آزادسازی برای شرکت‌های هواپیمایی این امکان را فراهم است که براساس بازار، نرخ حمل و نقل هوایی و پرواز را تعیین کنند و به مسافر بفروشند؛ در واقع بازار و تقاضا نرخ را تعیین میکند.
این کارشناس حمل و نقل هوایی می‌گوید: درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما دو نظریه وجود دارد، در نظریه اول آورده شده است «باید ابتدا مشکلات صنعت برطرف شود و سپس به سمت آزادسازی نرخ‌ها گام برداریم» اما در تئوری دوم آمده است «باید ابتدا آزادسازی نرخ‌ها عملیاتی شود تا به دنبال آن مشکلات صنعت رفع شود».
بنا به گفته منظری اگر آزادسازی به بهانه وجود مشکلات صنعت حمل و نقل هوایی اجرا نشود، این مشکلات موجود نیز از بین نخواهد رفت.
منظری می‌گوید: در حال حاضر دولت ابتدا به دنبال متنوع‌سازی نرخ‌ها و سپس آزادسازی قیمت بلیت هواپیما است، اشکال اساسی در این باره در تئوری قضیه است، یعنی برخی متنوع‌سازی نرخ بلیت را در چارچوب قیمت تکلیفی عنوان می‌کنند، اگر متنوع سازی در چارچوب آزادسازی نرخ بلیت مطرح شود، مطلوب است در حالی که اگر متنوع سازی بر اساس نرخ تکلیفی باشد، شرکت‌ها تا سقف تعیین شده افزایش قیمت خواهند داشت و هیچ افزایش خدماتی ندارد و این خواسته قانون نیست؛ وقتی دولت در چارچوب مشخص نرخ تکلیفی را اعلام میکند و می‌گوید ایرلاینها متنوع‌سازی را اجرا کنند، مشخص است که با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی شرکت‌ها به دلیل افزایش هزینه، متنوع‌سازی را اعمال نخواهند کرد.
دولت متنوع‌سازی را به دست بازار بسپارد
این کارشناسی حمل و نقل هوایی معتقد است دولت باید آزادسازی قیمت‌ها را عملیاتی کند و سقفی برای نرخ‌ها در نظر نگیرد و اجازه دهد که بازار خود متنوع‌سازی را انجام دهد؛ در آن زمان است که احتمال اجرای مشخص متنوع‌سازی وجود دارد و در غیر این صورت نرخ‌گذاری تکلیفی محسوب می‌شود.
در حال حاضر همه مسیرهای هوایی کشور از نظر «میزان تقاضا»، «تعداد مسافر» و «نوع مسیر» یکسان نیستند، سه دسته مسیر پروازی در کشور داریم، در یک سری از مسیرهای هوایی، تقاضای بالای سفر وجود دارد که شرکت‌های متنوع هواپیمایی در آن مسیر پرواز انجام می‌دهند؛ دسته دوم مسیرهای هوایی، مسیرهایی هستند که میزان تقاضای سفر در آنها بسیار پایین است، دسته سوم هم مسیرهایی هستند که در آنجا فقط یک شرکت هواپیمایی پرواز میکند.
بنا به گفته منظری برای ایجاد رقابت در یک مسیر هوایی باید چندین ایرلاین پرواز داشته باشند که در اثر این رقابت هم قیمت متنوع شود و هم کیفیت خدمات بالا می‌رود، با افزایش کیفیت، مسافر قدرت انتخاب ایرلاین با خدمات بیشتر و نرخ بلیت کمتر دارد.
افزایش کیفیت خدمات ایرلاینها در گرو آزادسازی کامل قیمت بلیت
بنا به گفته کارشناسان حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی وقتی که در بازاری وارد می‌شود که خود قیمت را تعیین میکند و هزینه‌های آن تأمین می‌شود، قطعاً به دلیل توجیه مالی مطلوب به دنبال نوسازی و توسعه ناوگان می‌رود اما در نرخ‌های تکلیفی، نوسازی ناوگان معنایی ندارد زیرا شرکت‌های هواپیمایی سود چندانی حاصل نمی‌کنند و با هر نوع ناوگان، قیمت‌های مساوی دریافت می‌شود بنابراین خدماتی نیز افزایش نمی‌یابد.
نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در ایکائو معتقد است: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، الزامات فراوانی نیاز دارد که باید رعایت شود و سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت باید در مراحل مختلف بر نحوه اجرای آن نظارت کند.
در 3 سال برنامه پنجم بیش از 70 درصد افزایش قیمت بلیت اعمال شده است و با احتساب 30 درصد افزایش قیمت امسال، 100 درصد افزایش قیمت نسبت به سال اول برنامه اعمال شده است، یعنی در مدت زمان حدود 3 سال نرخ بلیت هواپیما 100 درصد افزایش یافته است در حالی که نه ایرلاینها و نه مسافران در حال حاضر رضایت ندارند؛ اگر در همان سال اول برنامه پنجم قیمت‌ها کاملاً آزاد شده بود قطعاً تا به امروز نرخ بلیت هواپیما 100 درصد افزایش نیافته بود در حالی که هم ناوگان با کیفیت‌تر می‌شد، هم نوسازی ناوگان اجرایی شده بود و هم خدمات به مسافران افزایش می‌یافت.
