صراط: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه رئیس سازمان محیط زیست باید تابع قانون باشد، گفت: اینکه بودجه شهرهای آلوده صرف سایر اقدامات محیط زیست شود عین بی عدالتی است.
غلامرضا کاتب در واکنش به مباحث مطروحه از سوی سازمان محیط زیست مبنی بر حذف بودجه 60 میلیاردی محیط زیست در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهاد دولت مربوط به ارائه بودجه به محیط زیست مغایر با قانون دائمی کشور بود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: 60 میلیارد تومان اعتبار مربوط به یک درصد آلایندگی‌‌ها در سطح کشور می‌شود که بر اساس درآمدهای وصولی ناشی از عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: بنابر این قانون اگر در شهرستان و شهری کارخانه‌ای آلایندگی داشته باشد چنانچه محیط زیست آن کارخانه را جریمه کند یک درصد عوارض آلایندگی را باید برای همان شهر هزینه کرده و رفع آلایندگی کند.
وی با بیان اینکه این بودجه هیچگونه ارتباطی به سازمان‌های مردم نهاد و محیط زسیت نداشته است، گفت: در این قانون هیچ مطلبی به طور اختصاصی به ریزگرد مربوط نمی‌شد.
کاتب با بیان اینکه قرار بود بودجه برای کنترل آلودگی هوا به محیط زیست داده شود، افزود: این ظلم به مردم شهرهای آلاینده است و این قانون معنا و مفهوم ندارد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس بودجه محیط زیست را حذف نکرده است، اظهار داشت: بر اساس قانون دائمی این پول باید در جای خودش هزینه شود.
وی با تاکید بر اینکه این پول و بودجه ارتباطی به محیط زیست نداشته ادامه داد: دولت با پیشنهاد خود در صدد بود که پول را به محیط زیست بدهد و محیط زیست برای کارهای خودش این بودجه را هزینه کند. این امر عین بی عدالتی است.
مطلب دیگری که این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به آن اشاره کرد این است که در موضوع پیشنهادی دولت یک کلام در خصوص ریزگردها نیامده است. این پول برای کنترل آلودگی مطرح شده و به ریزگرد اختصاص نداشته است.
نماینده مردم گرمسار در خانه ملت همچنین متذکر شد: اینکه پول یک شهر در شهر دیگر هزینه شود ظلم به مردم است و بر همین اساس هم مجلس این پیشنهاد را رد کرد.
به گفته وی، قرار شد از هر کارخانه‌ای در هر شهری که آلایندگی ایجاد می‌‌کند عوارضی گرفته شود و طبق قانون در همان شهر، روستا و محل هزینه شود.
کاتب با تاکید بر این مهم که باید رئیس سازمان محیط زیست تابع قانون باشد، خاطرنشان کرد: آنچه حکم‌فرما است قانون است نه آنچه نظر خودشان است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با عقلانیت دینی تصمیم می‌گیرد باید توجه داشت که تصمیمات مجلس بر اساس احساسات اتخاذ نمی‌شود.
غلامرضا کاتب در واکنش به مباحث مطروحه از سوی سازمان محیط زیست مبنی بر حذف بودجه 60 میلیاردی محیط زیست در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهاد دولت مربوط به ارائه بودجه به محیط زیست مغایر با قانون دائمی کشور بود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: 60 میلیارد تومان اعتبار مربوط به یک درصد آلایندگی‌‌ها در سطح کشور می‌شود که بر اساس درآمدهای وصولی ناشی از عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: بنابر این قانون اگر در شهرستان و شهری کارخانه‌ای آلایندگی داشته باشد چنانچه محیط زیست آن کارخانه را جریمه کند یک درصد عوارض آلایندگی را باید برای همان شهر هزینه کرده و رفع آلایندگی کند.
وی با بیان اینکه این بودجه هیچگونه ارتباطی به سازمان‌های مردم نهاد و محیط زسیت نداشته است، گفت: در این قانون هیچ مطلبی به طور اختصاصی به ریزگرد مربوط نمی‌شد.
کاتب با بیان اینکه قرار بود بودجه برای کنترل آلودگی هوا به محیط زیست داده شود، افزود: این ظلم به مردم شهرهای آلاینده است و این قانون معنا و مفهوم ندارد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس بودجه محیط زیست را حذف نکرده است، اظهار داشت: بر اساس قانون دائمی این پول باید در جای خودش هزینه شود.
وی با تاکید بر اینکه این پول و بودجه ارتباطی به محیط زیست نداشته ادامه داد: دولت با پیشنهاد خود در صدد بود که پول را به محیط زیست بدهد و محیط زیست برای کارهای خودش این بودجه را هزینه کند. این امر عین بی عدالتی است.
مطلب دیگری که این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به آن اشاره کرد این است که در موضوع پیشنهادی دولت یک کلام در خصوص ریزگردها نیامده است. این پول برای کنترل آلودگی مطرح شده و به ریزگرد اختصاص نداشته است.
نماینده مردم گرمسار در خانه ملت همچنین متذکر شد: اینکه پول یک شهر در شهر دیگر هزینه شود ظلم به مردم است و بر همین اساس هم مجلس این پیشنهاد را رد کرد.
به گفته وی، قرار شد از هر کارخانه‌ای در هر شهری که آلایندگی ایجاد می‌‌کند عوارضی گرفته شود و طبق قانون در همان شهر، روستا و محل هزینه شود.
کاتب با تاکید بر این مهم که باید رئیس سازمان محیط زیست تابع قانون باشد، خاطرنشان کرد: آنچه حکم‌فرما است قانون است نه آنچه نظر خودشان است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با عقلانیت دینی تصمیم می‌گیرد باید توجه داشت که تصمیمات مجلس بر اساس احساسات اتخاذ نمی‌شود.
