صراط: گفت‌وگو با دو مقام آگاه نشان می‌دهد، بخش عمده تسهیلات 6500 میلیارد تومانی آقای «م ر» تولید کننده لوله پروفیل، متعلق به یک بانک خصوصی است که البته گفته می‌شود این فرد به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد.
چند روز پیش رئیس قوه قضائیه از پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی به یک نفر خبر داد که بخش عمده آن توسط یک بانک پرداخت شده است.
یک مقام آگاه با اشاره به جزئیات این ماجرا، اظهارداشت: اگر فرد مورد نظر رئیس قوه قضائیه آقای «م ر» و صاحب گروه صنعتی «ص» است، این فرد 4000 میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد.
وی افزود: این فرد که تولید کننده لوله پروفیل است، علت شکل‌گیری بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکتهای پیمانکاری عنوان و اعلام آمادگی میکند بابت بدهی اش کارخانه‌های او تحویل بانک شود.
این در حالی است که این واحدها نیز در گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی دچار بحران و اعتراضات کارگری بوده‌اند.
این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که چگونه بانک به این فرد 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: بخش عمده این تسهیلات، ال سی بوده به طوری که فقط در یک مرحله بانک برای او 600 میلیون یورو ال سی باز کرده بود. با توجه به نرخ حدود 4 هزار تومانی یورو در بازار، تنها 2400 میلیارد تومان از آن مختص این یک فقره ال سی است. این تسهیلات در حدود سال‌های 80 پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: برای بازپرداخت تسهیلات، این گروه اعلام کرده که نمی‌تواند تسهیلات را بپردازد و اگر بانک مایل است واحدهای تولیدی او را به جای بدهی تحویل بگیرد. این کارخانه‌ها در مشهد، آمل، ساوه و امارات بوده و یک مجموعه بزرگ است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا از این فرد وثیقه اخذ نشده است، گفت: در سال‌های قبل از تحریم نظام بانکی، بانک تنها معادل 10 درصد ارزش ال سی را به عنوان وثیقه دریافت و گشایش اعتبار می‌کرد، بنابراین برای ال سی هیچ‌گاه وثیقه‌ای خارج از این چارچوب دریافت نمی‌شد.
به گزارش فارس، طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از نظام بانکی، این فرد که صاحب یک گروه صنعتی است، به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد.
یک مقام آگاه دیگر نیز در این زمینه گفت: این فرد به یک بانک دولتی هم بدهی ارزی دارد،اما رقم آن بسیار کمتر از این ارقام است.
وی افزود: این بدهی در اصل 4000 میلیارد تومان بوده اما در بررسی بدهی سود آتی در مهلت ممکن بازپرداخت تعیین و رقم کل بدهی مشخص می‌شود.
این مقام آگاه ادامه داد: معمولا فرایند پیگیری و وصول مطالبات دو سال زمان می‌برد و برای هر سال که از آن بگذرد 25 درصد سود منظور می‌شود. بنابراین بدهی 4 هزار میلیارد تومانی این فرد به بانک خصوصی در دو سال به حدود 6250 میلیارد تومان می‌رسد.
وی با بیان اینکه وقتی پرونده بررسی می‌شود سودهای آتی هم محاسبه می‌شود، گفت: البته اگر به صورت یکجا فرد بدهکار، بدهی خود را تسویه کند، این سودها اضافه نمی‌شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بدهکار بانکی می‌تواند با فروش اموال، بدهی‌های خود را بپردازد، اظهارداشت: اگر آقای «م ر» همه اموال خود را بفروشد، مجموع آن به هزار میلیارد تومان هم نخواهد رسید زیرا اموال و شرکتهای او چندان با ارزش نیستند.
بر اساس این گزارش رئیس قوه قضائیه 29 بهمن ماه امسال با اشاره به پرونده‌ها مطالبات معوق بانکی، گف: اخیرا دو سه پرونده بزرگ بانکی مطرح است که در یکی از آنها شخصی 6500 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته است. یک مشکلی وجود دارد و آن این است که بانک ها نباید این طور بی حساب و کتاب وام بدهند. متاسفانه این وام را یکی از بانک های خصوصی داده و وثیقه لازم هم دریافت نشده است و گفته می‌شود این فرد بخشی از پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.
چند روز پیش رئیس قوه قضائیه از پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی به یک نفر خبر داد که بخش عمده آن توسط یک بانک پرداخت شده است.
یک مقام آگاه با اشاره به جزئیات این ماجرا، اظهارداشت: اگر فرد مورد نظر رئیس قوه قضائیه آقای «م ر» و صاحب گروه صنعتی «ص» است، این فرد 4000 میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و البته به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد.
وی افزود: این فرد که تولید کننده لوله پروفیل است، علت شکل‌گیری بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکتهای پیمانکاری عنوان و اعلام آمادگی میکند بابت بدهی اش کارخانه‌های او تحویل بانک شود.
این در حالی است که این واحدها نیز در گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی دچار بحران و اعتراضات کارگری بوده‌اند.
این مقام آگاه در پاسخ به این سوال که چگونه بانک به این فرد 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: بخش عمده این تسهیلات، ال سی بوده به طوری که فقط در یک مرحله بانک برای او 600 میلیون یورو ال سی باز کرده بود. با توجه به نرخ حدود 4 هزار تومانی یورو در بازار، تنها 2400 میلیارد تومان از آن مختص این یک فقره ال سی است. این تسهیلات در حدود سال‌های 80 پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: برای بازپرداخت تسهیلات، این گروه اعلام کرده که نمی‌تواند تسهیلات را بپردازد و اگر بانک مایل است واحدهای تولیدی او را به جای بدهی تحویل بگیرد. این کارخانه‌ها در مشهد، آمل، ساوه و امارات بوده و یک مجموعه بزرگ است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا از این فرد وثیقه اخذ نشده است، گفت: در سال‌های قبل از تحریم نظام بانکی، بانک تنها معادل 10 درصد ارزش ال سی را به عنوان وثیقه دریافت و گشایش اعتبار می‌کرد، بنابراین برای ال سی هیچ‌گاه وثیقه‌ای خارج از این چارچوب دریافت نمی‌شد.
به گزارش فارس، طبق گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از نظام بانکی، این فرد که صاحب یک گروه صنعتی است، به یک بانک دولتی هم بدهی قابل توجهی دارد.
یک مقام آگاه دیگر نیز در این زمینه گفت: این فرد به یک بانک دولتی هم بدهی ارزی دارد،اما رقم آن بسیار کمتر از این ارقام است.
وی افزود: این بدهی در اصل 4000 میلیارد تومان بوده اما در بررسی بدهی سود آتی در مهلت ممکن بازپرداخت تعیین و رقم کل بدهی مشخص می‌شود.
این مقام آگاه ادامه داد: معمولا فرایند پیگیری و وصول مطالبات دو سال زمان می‌برد و برای هر سال که از آن بگذرد 25 درصد سود منظور می‌شود. بنابراین بدهی 4 هزار میلیارد تومانی این فرد به بانک خصوصی در دو سال به حدود 6250 میلیارد تومان می‌رسد.
وی با بیان اینکه وقتی پرونده بررسی می‌شود سودهای آتی هم محاسبه می‌شود، گفت: البته اگر به صورت یکجا فرد بدهکار، بدهی خود را تسویه کند، این سودها اضافه نمی‌شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بدهکار بانکی می‌تواند با فروش اموال، بدهی‌های خود را بپردازد، اظهارداشت: اگر آقای «م ر» همه اموال خود را بفروشد، مجموع آن به هزار میلیارد تومان هم نخواهد رسید زیرا اموال و شرکتهای او چندان با ارزش نیستند.
بر اساس این گزارش رئیس قوه قضائیه 29 بهمن ماه امسال با اشاره به پرونده‌ها مطالبات معوق بانکی، گف: اخیرا دو سه پرونده بزرگ بانکی مطرح است که در یکی از آنها شخصی 6500 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته است. یک مشکلی وجود دارد و آن این است که بانک ها نباید این طور بی حساب و کتاب وام بدهند. متاسفانه این وام را یکی از بانک های خصوصی داده و وثیقه لازم هم دریافت نشده است و گفته می‌شود این فرد بخشی از پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.
