محسنی‌اژه‌ای به مدت 90 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ابتدای این نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: با اقداماتی که در 8 سال دفاع مقدس صورت گرفت، کشور ما سربلند و تأثیرگذار شد. کشور ما از استقلال کافی برخوردار است و می‌توان گفت امنیت قابل قبولی دارد.
وی با اشاره به اینکه سال تحصیلی جدید را پیش‌رو داریم که همین‌جا باید بگویم امیدواریم سال خوبی برای استاتید و دانش‌آموزان باشد.
بابک زنجانی در مقاطعی از 3 شناسنامه استفاده می‌کرده است
محسنی‌اژه‌ای گفت: درخصوص پرونده نفتی دو اتفاق جدید رخ داده است. نکته اول اینکه مشخص شد این متهم در مقاطعی از سه شناسنامه در استفاده می‌کرده است که این امر جرم و تخلف است. وقتی یک نفر همزمان چند شناسنامه با هویت مجعول داشته باشد و از آن استفاده کند، خود یک جرم و تخلف است. همچنین نوع کار هم مهم است.
ارتباط‌گیری بابک زنجانی با رابطین خود از طریق برخی زندانیان
معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه بیان کرد: نکته بعدی که می‌خواهم بگویم این است که قبل از نشست خبری مشخص شده بود ولی تمام ابعادش مشخص نبود که اکنون با وجود مشخص شدن ابعاد آن را می‌گویم و آن این است که این فرد توانسته بود با اقدامات ناصحیح با افراد داخل زندان ارتباط داشته و اطلاعاتی را به بیرون از زندان منتقل کند و پیغام دهد که برخی موارد را سرپوش گذاشته و نگویند.
وی ادامه داد: اینها مشخص شد و افرادی که چنین پیام‌هایی به آنها رسیده بود مورد تحقیق قرار گرفته و الان در بازداشت به سر می‌برند. این امر خود باب جدیدی در پرونده باز کرد. این پرونده به درازا کشیده شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: سوابق قبلی متهم،محکومیت به دو سال حبس بود چرا که بیش از 20 چک برگشتی به مبالغ مختلف از وی وجود داشت که می‌توان گفت 6 تا 7 سال سابقه برای خورده است که برخی از محکومیت‌های وی قطعی شده بود. بنابراین اگر اسم متهم را ببریم به دلیل قطعی‌شدن برخی از محکومیت‌ها مشکلی وجود ندارد چرا که جرم وی در برخی موارد ثابت شده و به استناد آن می‌توان اسم وی را ببریم و مشکلی نیست.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: غیر از شرکت و وزارت نفت، شکات دیگری اکنون شاکی شده‌اند؛ در واقع چندین شاکی خصوصی دارند. در این پرونده 10 نفر بازداشت شده‌اند و همچنین از برخی بانک‌ها (مدیران عامل) تحقیق صورت گرفت که باید گفت آنها به عنوان مطلع هستند که احیانا ممکن است به عنوان متهم تغییر کند.
وی درباره پرونده نگین غرب گفت: حکم این پرونده صادر شد و ما توجه ویژه به این پرونده داشته و قصد داریم اموال و طلب شکات را استیفا کنیم. در این پرونده زحمت بسیاری کشیده شده اما هنوز به پایان نرسیده و تا آخر مردادماه در پرونده نگین غرب با 7 هزار و 472 نفر تسویه حساب شد که از مجموع شکات، یک هزار و 700 نفر باقی‌مانده‌اند که امیدواریم در 40 روز آخر شتاب بیشتری بگیرد و این پرونده به سرانجام خوبی برسد. کارفرمای دو پروژه تغییر کرده‌اند که امیدواریم مشکلات کم شود.
معاون او قوه‌قضاییه درباره پرونده کمپوست کرج گفت: تاکنون 8 هزار شاکی در این پرونده وجود دارد که درباره این شکایت‌ها 12 نفر تحت تعقیب قرار دارند و 9 نفر در بازداشت به سر می‌برند. ما در تکاپو هستیم اموال و طلب شکات را به آنها برگردانیم.
وی ادامه داد: کود کمپوست احتمال فاسد شدن داشت و به همین دلیل از سوی دادگاه برای فروش سریع آن دستور صادر شد و بازهم در تکاپو هستیم فعلا اموال برگردد اما اموالی که وجود دارد کمتر از میزان طلب است.
دستگاه قضایی از اعدام افراد به هیچ‌وجه خشنود نیست
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع اجرای علنی احکام در چند روز گذشته در برخی از شهرهای کشور اشاره کرد و گفت: طی روزهای گذشته حکم 3 نفر در فارس، 2 نفر در همدان و یک نفر در قم در ملاء عام اجرا شد و اینها افرادی بودند که در پرونده خود جرائم متعددی را مرتکب شده بودند و برخی از آنها علاوه بر آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه تجاوز به عنف نیز داشتند.
وی ادامه داد: همچنین فردی که در شهر قم و در ملاء‌عام اعدام شد علاوه بر بسیاری از اتهامات در خرید و فروش 900 کیلوگرم تریاک نیز نقش داشت که سالیان متمادی تحت تعقیب قرار داشت.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دستگاه قضایی به هیچ وجه از اعدام این افراد خشنود نیست ولی برای جلوگیری از گسترش فساد در جامعه چاره‌ای جز اعدام این افراد وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای با هشدار مجدد نسبت به تمامی افراد جامعه درباره افرادی که با جعل عنوان خود را کارمند، وکیل و یا مرتبط با دستگاه قضایی معرفی می‌کنند و از آنها طلب پول می‌کنند گفت: در هفته گذشته نیز فردی دستگیر شد که با جعل عنوان به خانواده برخی از زندانیان مراجعه می‌کرد و تحت عنوان وکیل و یا مرتبط دستگاه قضایی از آنها مبالغی را اخذ می‌کرد.
وی افزود: خانواده‌ها باید توجه کنند که هیچ کارمند،وکیل و یا قاضی قوه قضائیه با خانواده متهمان یا زندانیان در خیابان قرار ملاقات نمی‌گذارد و از آنها وجهی را دریافت نمی‌کند لذا باید هوشیار باشند که در دام این شیادان نیفتند.
وی در ادامه این نشست به موضوع جرائم رخ داده در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در خصوص شبکه‌های اجتماعی از دستگاه‌های مسئول این انتظار را داریم که تلاش کنند تا زمینه‌ای فراهم شود که هم این شبکه‌های اجتماعی در دسترس قرار داشته باشند و هم محتوای مجرمانه و خلاف امنیت و عفت عمومی در آنها منتشر نشود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر بومی کردن زیرساخت‌ها در این موضوع گفت: باید نرم‌افزارهایی را طراحی کنیم که از انتشار مطالب مجرمانه و خلاف امنیت فرد جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به برگزاری جلسه با مسئولان متولی در وزارت ارتباطات در اواخر سال گذشته و سال جاری خاطر نشان کرد: در جلساتی که با مسئولان این وزارتخانه برگزار شد آنها این قول را دادند که ظرف مدت 3 ماه سازوکاری طراحی کنند که محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی پالایش شود ولی متاسفانه 6 ماه از برگزاری این جلسات گذشته است و هنوز اتفاقی نیفتاده است. لذا نامه‌ای به دستور رئیس قوه قضائیه خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شد و بر این موضوع تاکید شد که اقدامات این وزارتخانه باید تا یک ماه آینده به نقطه‌ای برسد که محتوای مجرمانه این شبکه‌های اجتماعی پالایش شود و مردم بتوانند از این شبکه‌ها استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از جلسه امروز خود با خبرنگاران به اهمیت موضوع سلامت مردم پرداخت و گفت: موضوع سلامت مردم موضوع بسیار مهمی است که خوشبختانه وزیر بهداشت به طور جدی به آن وارد شده است. زمانی به دادسراهای خود ابلاغ گرده‌ایم که با توجه به اهمیت این موضوع در موارد مجرمانه در این خصوص با اولویت ورود کنند.
نامه وزیر بهداشت درباره روغن پالم واصل شد/قول دادستان تهران برای پیگیری جدی موضوع
محسنی اژه‌ای ادامه داد: خوشبختانه پس از نشست خبری قبلی، نامه وزارت بهداشت در خصوص جرائم رخ داده به قوه قضائیه واصل شد و در جلسه‌ای که امروز با آقای دولت‌آبادی داشتم ایشان تاکید کردند که در خصوص موضوع استفاده از روغن پالم و دیگر مواردی که سلامت عمومی را تهدید می‌کنند به صورت جدی وارد شده و موضوع را پیگیری می‌کنند.
وی همچنین در پاسخ به اولین سوال درباره مهلت یک ماهه قوه قضائیه به وزارت ارتباطات در موضوع شبکه‌های اجتماعی و اقدامات قوه قضائیه در صورت عدم همکاری این وزارتخانه تا یک ماه آینده گفت: تا آنجایی که من اطلاع پیدا کرده‌ام وزارت ارتباطات به صورت جدی در این موضوع وارد شده و مشغول تلاش است و انشاءالله کاری که برعهده آنها گذاشته شده انجام می‌شود و ما منتظر می‌مانیم و امیدواریم که این موضوع به سرانجام برسد.
اعتراض آقای «م.ر» وارد نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض متهم معروف به «م - ر» گفت: اعتراضات ایشان با این فرض بود که حکم دادگاه در خصوص پرونده‌اش صادر نشده است و از این رو مطالبی را مرقوم کرده بود ولی قطعا با صدور حکم دادگاه قضایی، دیگر مطالب اعلام شده جای بحثی ندارد و بسیاری از مواردی که این فرد مطرح کرد، وارد نیست.
محسنی اژه‌ای در خصوص فعالیت گشت انصار حزب‌الله و احتمال اتفاقات خشن به دنبال انجام این گشت‌ها نیز گفت: تا این لحظه انصار حزب‌الله نحوه و چگونگی برقراری گشت‌های خود را اعلام نکرده و تنها عنوان داشته که در طول انجام گشت‌های خود به هیچ وجه خلاف قانون عمل نمی‌کند.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظارت بر فعالیت کانون وکلا و نامزدهای این کانون خاطر نشان کرد: قوه قضائیه بر کسانی که برای انتخابات کانون وکلا نامزد می‌شوند نظارت دارد و طبق قانون فعلی پس از انتخاب این افراد نظارت بر عملکرد آنها در اختیار کانون وکلا است.
5 متهم ضرب‌وشتم یک روحانی در اصفهان سابقه کیفری ندارند
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا در کهن‌دژ اصفهان درگیری بین اراذل و اوباش و یک روحانی صورت گرفته که روحانی مجروح شده آیا در این زمینه اطلاعاتی دارید، اظهار داشت: این افراد سابقه نداشته‌اند و اول یک نفر و بعد 4 نفر دیگر بازداشت شدند. در حقیقت این افراد بلافاصله تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: بر اساس نقلی که صورت گرفته است یک روحانی از در خانه بیرون آمده و حرفی زده است و آن حرف موجب درگیری شده است که البته ما موضوع را پیگیری کردیم و بر اساس نقل قول‌ها، این روحانی، لباس روحانیت نپوشیده است؛ افراد دستگیر شده‌اند و متوجه شدیم که آنها سابقه کیفری نداشته‌اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از سوی یکی از شکات گفته شده که پرونده مرتضوی به وزارت اطلاعات ارجاع شده آیا در این زمینه اطلاعاتی دارید؟ گفت: این موضوعی که شما می‌گویید به وزارت اطلاعات ارجاع شده است بنده نشنیده‌ام و در خصوص پرونده دیوان باید بگویم این امر نهایی نشده است و در خصوص پرونده تامین اجتماعی حکم صادر نشده است.
وی درخصوص بحث اطاله دادرسی و طولانی شدن برخی پرونده‌ها گفت: در بسیاری از موارد رسیدگی به پرونده‌ها سریع صورت می‌گیرد که یکی از موارد قضازدایی است و با وجود قانون مجازات اسلامی در سال 92، اقدامات خوبی از جمله تقویت نظارت درون دستگاه، جذب قضات صورت گرفته است ولی بحث کارشناسی باید خارج از قوه قضائیه انجام شود و ما باید به دنبال این امر باشیم چرا که کارشناسی برخی موارد طولانی می‌شود و در برخی پرونده‌ها این امر موجب اطاله دادرسی شده است؛ در برخی موارد موضوع اختلاف دستگاه‌های دولتی است که این امر را می‌توانیم در بحث معروف زمین‌خواری مشاهده کنیم.
برخی دستگاه‌ها اقدام به صدور مجوز تغییر کاربری می‌کنند که اساسا اجازه چنین کاری ندارند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه بسیاری از کسانی که زمین‌ها را تغییر کاربری می‌دهند و تبدیل به ویلا می‌کنند از خیلی از جاها مجوز گرفته‌اند که آن دستگاه‌ها نمی‌توانند مجوز بدهند درست است که مجوز گرفته‌اند ولی باید دید از کجا مجوز را گرفته‌اند افزود: اینکه شورای شهر و دهیاری مجوز می‌دهد و همچنین شهرداری مجوز می‌دهد باید مشخص شود که چه کسی مجوز را ارائه می‌دهد در حقیقت صحبت ما با دولت این است که باید در این زمینه ساماندهی صورت گیرد و مشخص شود که شورای شهر و دهیاری کجا می‌تواند مجوز دهد و چه اختیاری دارد.
محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: موضوع دیگر که باید مدنظر قرار گیرد موضوع حریم است که باید این موضوع تعیین شود که حریم رود، ساحل و شهرها کجاست دقیقا باید این موضوع مشخص شود تا قاضی بتواند حکم بدهد؛پرونده‌های کثیری در خصوص اختلاف شهرداری و غیر شهرداری ها مانند منابع طبیعی داریم که منابع طبیعی می‌گوید وظیفه ماست که مجوز دهیم و در جایی دیگر شهرداری این امر را مطرح می‌کند که این خود باعث اختلاف در جاهای دیگر می‌شود و این اعتراض‌ها خود زمان‌بر برای رسیدگی است. بنابراین باید تا جایی که ممکن است وقت رسیدگی‌ها کوتاه شود.
وی ادامه داد: برخی پرونده‌ها به حدی هم که خودمان قبول داریم، زمانش قابل قبول نیست.
ادعای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به خاطر کاهش درآمد مخابرات صحت ندارد
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده است که شبکه اجتماعی وایبر و واتس‌آپ فیلتر می‌شود و این به دلیل کاهش درآمد مخابرات است گفت: به هیچ عنوان اینطور نیست ما معتقدیم که باید از فناوری و تکنولوژی استفاده کنیم ولی از بخش مثبت آن. چنانچه دستگاهی بر خلاف موازین، و عفت عمومی گام بردارد ما با آن برخورد می‌کنیم در حقیقت ما تلاش داریم که فضای سالم و بهداشتی را ارائه دهیم و با تلاش مسئولان تا جایی که ممکن است با موارد خلاف برخورد شود.
علت بازداشت روز گذشته برخی درویشان ایجاد درگیری بود/زمان بازداشت طولانی نیست و شاید الان آزاد شده باشند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه روز گذشته برخی از درویشان در مقابل دادستانی تجمع کردند که رسانه‌های غربی منتشر کردند که تعداد کثیری از این افراد بازداشت شده‌اند در این خصوص توضیح دهید و بگویید آیا این امر صحت دارد، اظهار داشت: بارها گفته‌ام هر کسی می‌تواند از سوی قانون اعتراض خود را مطرح کند. چرا که این امر به نفع خود و جامعه است؛ هر کجا ملتزم قانون باشد به نفع همه است.
وی ادامه داد: مقید بودن به قانون و احترام به قانون به نفع همه است هر جریان و هر گروهی اگر صحبتی دارد می‌تواند مسئله را کتبی یا شفاهی مطرح کند و از مسیر قانونی آن را بیان کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: بله این موضوعی که می‌گویید درست است جمعیتی اعتراضی داشتند که می‌توانستند بهتر بگویند و سخنانشان همراه با قانون باشد. وقتی افرادی به خیابان می‌آیند و اعتراض خود را مطرح می‌کنند منجر به سلسله مواردی از جمله اختلاف در نظم عمومی می‌شود و به ضرر همه است؛ اگر اختلال در نظر عمومی صورت گیرد بله نیروی انتظامی اجازه دارد که در این زمینه برخورد کرده و نظم عمومی را برقرار کند. در حقیقت ابتدا به این افراد اخطار و اگر کفایت نکرد با آنها برخورد می‌شود و طبیعی است که مرحله به مرحله موجب بازداشت آنها نیز شود.
اژه‌ای گفت: دیروز چنین اتفاقی رخ داد و تعداد محدودی بازداشت شدند که برخی از رسانه‌ها مطرح کرده بودند که تعداد کثیری مطرح شده‌اند که باید بگویم تعداد محدودی بازداشت شدند که ممکن است اکنون آزاد شده و اگر هم بازداشت باشند طولانی نخواهد بود؛ این تعداد محدود درگیری بوجود آورده بودند و در خیابان مرتکب خلاف شدند که این امر باعث شد این افراد بازداشت شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک فردی در خارج از کشور که تبعه ایرانی بود در راستای پرونده مه‌آفرید دستگیر شده بود و شما این موضوع را مطرح کردید این فرد پرونده‌اش به کجا رسید اظهار داشت: هنوز حکم صادر نشده و فرد بازداشت است و کیفرخواست را نیز نمی‌دانم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آماری اعلام شده است که برخی از معتادان و خرده‌فروشان بعد از دستگیر شدن مجدد آزاد می‌شوند و این امر بارها مانند 6 بار اتفاق افتاده است همچنین برخی از محکومیت‌ها در راستای مواد مخدر مختلف است، به طور مثال برای فردی که 50 گرم هروئین همراه داشته اعدام در نظر می‌گیرند آیا این امر درست است، گفت: بعد از اصلاح قانون در سال 89 معتادان تحت تعقیب و مجازات قرار نمی‌گیرند و همچنین آنها تحویل قوه قضائیه داده نمی‌شوند بلکه به مراکز درمانی فرستاده می‌شوند و اگر حتی به دستگاه قضایی بدهند برای معتاد نمی‌تواند زندان کردن در نظر گرفت. بنابراین آنها را به مراکز درمانی و بازپروری می‌فرستند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: وظیفه دولت است که مرکز بازپروری را تاسیس کند تا همه معتادان را درمان کند؛ ممکن است فردی در حال ترک باشد و در محیطی از آن نگهداری کنند تا میزان اعتیادش کم شود.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویید برای 50 گرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرند ممکن است به این شکل باشد که در مواقعی برای افراد اعدام پیش‌بینی می‌شود و در مواردی اینگونه نیست. در قانون پیش‌بینی شده است که موادی از جمله هروئین و مشتقات آن و همچنین مواد روانگردان مانند شیشه که در ردیف مواد مخدر قرار گرفته است برایشان میزان مجازات در نظر گرفته شده است.در قانون پیش‌بینی شده اگر تکرار شود مجازات سنگینی برای آن نظر می‌گیرند و اگر زیر 100 گرم باشد اعدام ندارد و اگر بیش از آن باشد اعدام دارد و همچنین اگر تکرار شود ممکن است حبس ابد صورت گیرد. اینکه 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته شود در اختیار قاضی است و با توجه به شرایط این امر صورت می‌گیرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی از سایت های خبری به دلیل اینکه از سوی وزارت ارشاد مجوز ندارند فیلتر می‌شوند آیا این امر درست است اظهار داشت: در قانون مطبوعات نشریات باید مجوز خود را از هیئت نظارت بر مطبوعات کسب کنند؛ نشریات الکترونیکی در حکم نشریات مکتوب هستند؛ اینکه آیا تمام سایت‌ها نشریات الکترونیکی حساب می‌شوند مورد بحث است و اینکه خبرگزاری‌ها جزو نشریات الکترونیکی هستند نیز مورد بحث است.
وی ادامه داد: ممکن است از سوی برخی نشریات الکترونیکی خلافی صورت گیرد که هیئت نظارت برمطبوعات جلویش را بگیرد که باید بگوییم اینکه جلوی این نشریات را بگیرد مورد بحث بسیاری است؛ اقدامات منافی قوه قضاییه نیست چرا که هر کدام وظایف خود را دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در برخی موارد مجوز را لغو می‌کند و برخی موارد دیگر ابتدا آن را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد که ما شاهد آن هستیم، اینکه وزارت ارشاد چه اختیاراتی دارد باید همه بدانند، اگر یک نشریه بدون مجوز وزارت ارشاد چاپ شود آیا وزارت ارشاد به چاپخانه اجازه نزدهد که جاپ صورت گیرد یا باید قوه قضاییه وارد شود در واقع این موارد وجود دارد که هر کدام اختیارات خاص خود را دارد همچنین کارگروه مصادیق مجرمانه نیز اختیاراتی دارد که منافی وظایف دیگران نیست دستگاهی مانند قوه قضاییه و هیئت نظارت برمطبوعات می‌توانند در زمینه مجوز یا لغو آن پیگیری کند؛ نه تنها هیئت نظارت برمطبوعات بلکه وزارت ارشاد اختیاراتی دارد، اینکه وزارت ارشاد می‌گوید هر سایتی که ثبت نشده است ما مسدود می‌کنیم یا می‌تواند خودش نامه بنویسد یا به قوه قضاییه بفرستد اگر وزارت ارشاد نامه می‌دهد یا خیر مورد بحث است.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: وزارت ارشاد چند تا سایت ثبت نشده ندارد آیا می‌تواند آنها را گزینش کند اگر بنا بر ثبت سایت‌ها نباشد صدها هزار سایت هستند که مجوز نداشته و باید جلوی آنها گرفته شود درحقیقت برخی موارد بحث حقوقی است نه سیاسی و باید این موضوع بحث و بررسی شود تا به جمع بندی برسیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رئیس قوه قضاییه مطرح کردند که پزشکان در راستای جرایم نباید حبس شوند آیا این امر درست است اظهار داشت: این امر در تمام موارد مطلق نیست بلکه در امور پزشکی همچین بخشنامه‌ای وجود دارد، اگر یک پزشک خارج از امر پزشکی اقدامی انجام دهد لازمه آن حبس است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص قربانیان و پرونده اتوبوس اسکانیا اظهار داشت: پیشنهادات بسیاری صورت گرفته ولی انجام نشد در حقیقت اختلاف شدید در این پرونده وجود دارد که مقصر کیست؛ کارشناسان اختلاف نظر داشته و اختلاف نظر آنها فاحش است اینکه اصلا راننده مقصر است یا شرکت سازنده مورد بحث قرار گرفت چرا که گفته شده بود لاستیک ایراد دارد که این امر نیز مورد بررسی قرار گرفت و طولانی شد و چند ماه از آن گذشت. در حقیقت ما باید به آسیب دیده‌ها کمک کنیم و میانبر صورت گیرد چرا که این به نفع همه است. ممکن است حکم صادر و بعد اجرا و بعد مورد اعتراض قرار گیرد که این خود زمان بر است بنابراین می توان مانند غرق شدن افراد در خوزستان که وزارت نیرو کار جهادی انجام داد نیز اقدام کرد.
پرونده دیگری درباره معاون اول رئیس‌جمهور سابق مطرح نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه وکیل مدافع معاون سابق رئیس جمهور مطرح کرده است که حکم پرونده ابلاغ نشده و اعتراض صورت خواهد گرفت آیا پرونده مالی دیگری برای معاون سابق رئیس جمهور وجود دارد و رئیس جمهور سابق نیز پرونده مالی دارد گفت: تاجایی که خبردارم پرونده دیگری مطرح نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در سیستم بانکی کشور بارها تخلفات صورت گرفته است و ما شاهد پرونده های بانکی بسیاری بوده‌ایم و هجمه زیادی در دولت های مختلف در این راستا وجود داشته است آیا این امر درست است و قوه قضاییه ورود خواهد کرد اظهار داشت: همه دولت‌ها می‌خواهند سیستم بانکی خود اصلاح شود. باید به موضوع بانکی و اقتصادی توجه کنیم و اصلاح و ساماندهی در این زمینه صورت گیرد تا فعالیتی اقتصادی و توسعه یافته داشته باشیم آن میزان تخلفی که هست باید مطرح شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد محتوای حکم (م.ر) گفت: هنوز قطعی نشده و بنده نمی‌توانم در مورد محتوای آن صحبت کنم.
محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه برخی از کشورها در مورد نقض حقوق بشر ما صحبت می‌کنند و می گویند این موضوع ادامه دارد، گفت: حقیقتا این کشورها مانند آمریکا مدعی حقوق بشر می‌شوند مضحک است آنها تروریست خوب و بد برای خود درنظر می‌گیرند و هرکس که در جهت خواسته آنها اقدام کند تروریست خوب و هر کس که خلاف جهت خواسته آنها اقدام کند تروریست بد است. اینها حقیقتا برخوردشان دوگانه است.
وی ادامه داد: داعش اکنون در عراق تحت فشار قرار گرفته است در واقع با کمک برخی کشورها اکنون تحت فشار قرار گرفته است امریکا کمترین کمک را کرد و اکنون داعشی‌ها به سمت سوریه می‌روند و امریکا اعلام می‌کند که مخالفان سوریه را امکانات خواهد داد که باید بگویم بخشی از آنها داعشی ها هستند؛ البته ستاد حقوق بشر جواب ادعاهای آنها را داده است. خیلی از مسائل در سایت‌ها نوشته می‌شود و ده ها خبر خلاف هستند که ستاد حقوق بشر در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و جواب می‌دهد و روشنگری می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مطرح کرده بودند یک نفر در اصفهان در راستای مواد مخدر دستگیر شده و حکم آن اجرا شده است و زیر 18 سال سن دارد و نام او را هم برده بودند که باید بگویم این امر کاملا دروغ است، اصلا چنین فردی در اصفهان دستگیر نشده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در قانون مواد مخدر و غیره هرجرمی که مجازات آن اعدام باشد گرفتن وکیل الزامی است و اگر وکیل نداشته باشد دستگاه قضایی برایش وکیل معاضدتی می‌گیرد. چرا که اگر وکیل نداشته باشد پرونده تشکیل نمی‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در راستای افزایش شهریه دانشگاه آزاد ورود کرده‌اید گفت: ما در این زمینه وارد نشده‌ایم.
