صراط: شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه با صدور قطعنامه‌ای به اتفاق آراء از جنبش انصارالله یمن خواست کنترل نهادهای دولتی را رها کند.
سوال اولیه‌ای که باید مطرح شود، یک سؤال ساده است: آیا ورود شورای امنیت به موضوع یمن، کمکی به حل بحران می‌کند؟
شورای امنیت تاکنون در وقایع خیزش اسلامی و با هدف حل بحران در دو مورد ورود پیدا کرده است، مورد اول لیبی بود و در دومین مورد اعضای شورای امنیت با پشتیبانی از طرح موسوم به «ابتکار خلیجی» بر انقلاب یمن تأثیر گذاشتند.
باید دید، در این دو مورد، چه نتیجه‌ای در راستای حفظ صلح و بسط دموکراسی حاصل شده است.
ورود شورای امنیت به موضوع لیبی
قطعنامه 1973 شورای امنیت در تاریخ 21 مارس 2011 در مورد بحران لیبی و سرکوب انقلابیون توسط سرهنگ قذافی صادر شد و در پاراگراف چهارم آن از تمامی کشورها خواسته شد تا هر اقدامی را در راستای حمایت از غیرنظامیان در لیبی به کار گیرند و همین موضوع دستمایه‌ای برای حمله هوایی کشورهای اروپایی به لیبی شد.
اما باید دید، پس از آن چه اتفاقی افتاد و پس از سقوط دیکتاتور قذافی آیا، لیبی روی آرامش دید؟
روند سیاسی که قرار بود با حمایت کشورهای اروپایی و همان‌هایی که حملات هوایی را انجام می‌دادند، سریع شکل بگیرد، به فراموشی سپرده شد و لیبی پس از سرهنگ قذافی، حاصلی جز ویرانی تأسیسات زیربنایی خود چیزی دیگری، ندید و لیبی ماند و بیش از 13 هزار گروه کوچک و بزرگ که هر کدام در گستره این کشور پهناور، حکومت خودمختار خود را تشکیل دادند.
بسیاری از تأسیسات نفتی پس از بمباران‌های هوایی، آسیب‌های جدی دید تا بهانه‌ای شود برای ورود تکنسین‌ها و مهندسین غربی برای تعمیر آن‌ها.
امروز می‌توان اوضاع ناراحت کننده لیبی را دید و دستمایه دخالت شورای امنیت را مشاهده کرد. لیبی، کشوری با دو دولت، با دو پارلمان، به مأمنی برای تکفیری‌های داعش و دیگر گروه‌های تروریستی تبدیل شده است.
شورای امنیت به هیچ وجه با برنامه بلند مدت و آینده نگر، در راستای حفظ صلح در لیبی، اقدام نکرد.
دخالت اعضای شورای امنیت در یمن
از نمونه‌های بارزی که اعضای شورای امنیت در موضوع یمن وارد شدند در طرح موسوم به «ابتکار خلیجی» در 3 آوریل سال 2011 بود، البته در این طرح اعضای دائم شورای امنیت در قالب این شورا وارد نشدند، اما پیش‌برد اهداف این طرح بدون وجود پشتوانه اعضای دائم شورای امنیت میسر نبود.
در این طرح با حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اعضای دائم شورای امنیت، پی ریزی شد، «علی عبدالله صالح» با حفظ جایگاه و شأن و برخورداری از مصونیت قضایی کنار رفت و به جای وی «عبدربه منصور الهادی» معاون وی، رئیس‌جمهور شد و در اصل، هیچ یک از اهداف انقلاب محقق نشد و خون صدها نفری که در جریان انقلاب کشته شده بودند، پایمال شد. این طرح بدون حمایت اعضای شورای امنیت میسر نبود، ولی باید دید، چه سودی به حال مردم یمن و منافع این کشور داشت؟ آیا گامی در جهت بسط صلح و دموکراسی بود؟ یا صرفا منافع عربستان سعودی و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس مدنظر قرار گرفته شد؟
مطمئنا در موضوع یمن دخالت شورای امنیت کاملا متأثر از روندهای سیاسی در منطقه بود؛ به بیان دیگر، در جهت حفظ وضع موجود انجام گرفت. تغییرات انقلابی در یمن خارج از اراده و کنترل عربستان و کشورهای غربی، می‌تواند در وهله اول، یمن را از اختیار و کنترل آن‌ها خارج سازد و در وهله دوم، موازنه قوا را در یکی از نقاط حساس خاورمیانه، به هم بریزد.
منافع مردم غرب، در یمن، در دو موضوع نهفته است. یک: مبارزه با القاعده؛ دو: امنیت انرژی در منطقه با توجه به آبراه استراتژیک باب‌المندب.
قطعنامه اخیر شورای امنیت در مورد یمن، خارج از اینکه دخالت مستقیم در روند سیاسی یمن محسوب می‌شود، در راستای تأمین منافع غرب و عربستان صادر شده است و دخالت‌های این شورا، چیزی جز پیچیده‌تر کردن اوضاع سیاسی در این کشور، ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. چنان در قضیه انقلاب 2011 و طرح ابتکار خلیجی، هیچ ثمری به حال مردم یمن نداشت.
سوال اولیه‌ای که باید مطرح شود، یک سؤال ساده است: آیا ورود شورای امنیت به موضوع یمن، کمکی به حل بحران می‌کند؟
شورای امنیت تاکنون در وقایع خیزش اسلامی و با هدف حل بحران در دو مورد ورود پیدا کرده است، مورد اول لیبی بود و در دومین مورد اعضای شورای امنیت با پشتیبانی از طرح موسوم به «ابتکار خلیجی» بر انقلاب یمن تأثیر گذاشتند.
باید دید، در این دو مورد، چه نتیجه‌ای در راستای حفظ صلح و بسط دموکراسی حاصل شده است.
ورود شورای امنیت به موضوع لیبی
قطعنامه 1973 شورای امنیت در تاریخ 21 مارس 2011 در مورد بحران لیبی و سرکوب انقلابیون توسط سرهنگ قذافی صادر شد و در پاراگراف چهارم آن از تمامی کشورها خواسته شد تا هر اقدامی را در راستای حمایت از غیرنظامیان در لیبی به کار گیرند و همین موضوع دستمایه‌ای برای حمله هوایی کشورهای اروپایی به لیبی شد.
اما باید دید، پس از آن چه اتفاقی افتاد و پس از سقوط دیکتاتور قذافی آیا، لیبی روی آرامش دید؟
روند سیاسی که قرار بود با حمایت کشورهای اروپایی و همان‌هایی که حملات هوایی را انجام می‌دادند، سریع شکل بگیرد، به فراموشی سپرده شد و لیبی پس از سرهنگ قذافی، حاصلی جز ویرانی تأسیسات زیربنایی خود چیزی دیگری، ندید و لیبی ماند و بیش از 13 هزار گروه کوچک و بزرگ که هر کدام در گستره این کشور پهناور، حکومت خودمختار خود را تشکیل دادند.
بسیاری از تأسیسات نفتی پس از بمباران‌های هوایی، آسیب‌های جدی دید تا بهانه‌ای شود برای ورود تکنسین‌ها و مهندسین غربی برای تعمیر آن‌ها.
امروز می‌توان اوضاع ناراحت کننده لیبی را دید و دستمایه دخالت شورای امنیت را مشاهده کرد. لیبی، کشوری با دو دولت، با دو پارلمان، به مأمنی برای تکفیری‌های داعش و دیگر گروه‌های تروریستی تبدیل شده است.
شورای امنیت به هیچ وجه با برنامه بلند مدت و آینده نگر، در راستای حفظ صلح در لیبی، اقدام نکرد.
دخالت اعضای شورای امنیت در یمن
از نمونه‌های بارزی که اعضای شورای امنیت در موضوع یمن وارد شدند در طرح موسوم به «ابتکار خلیجی» در 3 آوریل سال 2011 بود، البته در این طرح اعضای دائم شورای امنیت در قالب این شورا وارد نشدند، اما پیش‌برد اهداف این طرح بدون وجود پشتوانه اعضای دائم شورای امنیت میسر نبود.
در این طرح با حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اعضای دائم شورای امنیت، پی ریزی شد، «علی عبدالله صالح» با حفظ جایگاه و شأن و برخورداری از مصونیت قضایی کنار رفت و به جای وی «عبدربه منصور الهادی» معاون وی، رئیس‌جمهور شد و در اصل، هیچ یک از اهداف انقلاب محقق نشد و خون صدها نفری که در جریان انقلاب کشته شده بودند، پایمال شد. این طرح بدون حمایت اعضای شورای امنیت میسر نبود، ولی باید دید، چه سودی به حال مردم یمن و منافع این کشور داشت؟ آیا گامی در جهت بسط صلح و دموکراسی بود؟ یا صرفا منافع عربستان سعودی و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس مدنظر قرار گرفته شد؟
مطمئنا در موضوع یمن دخالت شورای امنیت کاملا متأثر از روندهای سیاسی در منطقه بود؛ به بیان دیگر، در جهت حفظ وضع موجود انجام گرفت. تغییرات انقلابی در یمن خارج از اراده و کنترل عربستان و کشورهای غربی، می‌تواند در وهله اول، یمن را از اختیار و کنترل آن‌ها خارج سازد و در وهله دوم، موازنه قوا را در یکی از نقاط حساس خاورمیانه، به هم بریزد.
منافع مردم غرب، در یمن، در دو موضوع نهفته است. یک: مبارزه با القاعده؛ دو: امنیت انرژی در منطقه با توجه به آبراه استراتژیک باب‌المندب.
قطعنامه اخیر شورای امنیت در مورد یمن، خارج از اینکه دخالت مستقیم در روند سیاسی یمن محسوب می‌شود، در راستای تأمین منافع غرب و عربستان صادر شده است و دخالت‌های این شورا، چیزی جز پیچیده‌تر کردن اوضاع سیاسی در این کشور، ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. چنان در قضیه انقلاب 2011 و طرح ابتکار خلیجی، هیچ ثمری به حال مردم یمن نداشت.
