صراط: یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی اخیر کشور، پرونده بدهی نفتی بابک زنجانی بابت فروش محموله‌های نفت و میعانات گازی در شرایط تحریم است.
درباره زنجانی و بدهی او نظرات ابراز شده و ابراز نشده متفاوتی وجود دارد. چنانکه بعضی می‌گویند زنجانی یک متخلف و مفسد اقتصادی است و بعضی دیگر معتقدند وی مرتکب تخلفی نشده است. تنها به وزارت نفت بدهکار است و دستگاه قضایی تنها به دلیل اطمینان از وصول شدن این بدهی زنجانی را در بازداشت نگه داشته است.
دسته دوم معتقدند در شرایط تحریم پذیرفتن ریسک فروش نیابتی نفت به وسیله بابک زنجانی غیر عاقلانه نبوده است و جه بسا راهی به جز استفاده از واسطه‌ها برای فروش نفت ایران وجود نداشته است. کما اینکه در همان زمان واسطه‌های دیگری نیز نفت فروخته و پول آن را بازگردانده‌اند و در حال حاضر نیز فروش نفت توسط بعضی واسطه‌ها انجام می‌شود.
در میان دسته اول نیز نظرات متفاوتی وجود دارد چنانکه مسعود میرکاظمی وزیر نفت اسبق معتقد است زنجانی از ابتدا به قصد تخلف وارد معامله با وزارت نفت شده است، به همین دلیل وی در روزهای ابتدایی بهار 92 و پیش از آنکه مساله زنجانی وارد رسانه‌ها شود طرح سوال و تحقیق و تفحص درباره پرونده زنجانی را تهیه و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده است.
وابستگان دولت فعلی اما می‌گویند زنجانی تنها یک عامل بوده و شبکه گسترده‌ای زیر پوشش وی فعالیت می‌کرده‌اند، اما هیچ‌گاه کوچکترین نشانه‌ای از این شبکه پشت پرده ارائه نمی‌کنند.
جالب اینجاست که رسانه‌ها و مدیران نفتی متمایل به دولت یازدهم همزمان از مدیر نفتی بازداشت شده در پرونده زنجانی دفاع می‌کنند و معتقدند وی عملا در این پرونده بی‌گناه است و دیگران باید بابت این پرونده مورد مواخذه قرار بگیرند.
روزنامه شرق و رئیس اسبق شرکت نیکو(زیرمجموعه شرکت ملی نفت) در مطالب جداگانه صراحتا از این مدیر بازداشت شده حمایت کرده و خواستار آزادی وی شده‌اند. آن هم در شرایطی که وی مدیرعامل شرکتی بوده که نفت را در اختیار زنجانی قرار داده و مسئولیت گرفتن تضامین معتبر بابت طلب وزارت نفت از زنجانی نیز مستقیما بر عهده وی قرار داشته است.
آنها می‌گویند مدیر یاد شده نمی‌توانسته بدون هماهنگی با مقامات ارشدتر از خود در وزارت نفت به زنجانی نفت فروخته باشد، اما حاضر نیستند نشانی از این مقامات و نقش آنها در این پرونده ارائه کنند و به کلی‌گوئی و ایراد اتهام عمومی بسنده می‌کنند.
طبعا در صورت صحت این ادعا مهم‌ترین مقام مسئول در وزارت وقت نفت یعنی رستم قاسمی باید نخستین مقام پاسخگو در این باره باشد، اما انتصاب قاسمی به سمت مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول ستاد گسترش روابط اقتصادی با عراق آن هم در دولت یازدهم که خود را کاشف پرونده زنجانی معرفی می‌کند و کشف این پرونده را به عنوان شاهد مثال اصلی خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه می‌دهد و بر مبنای آن دولت قبل از خود را متهم می‌کند، عملا راه را بر چنین تحلیل‌هایی بسته است.
اما این همه ماجرا نیست. اطلاعات تایید شده جدیدی وجود دارد که بر مبنای آن وزارت نفت در دولت دهم به دلیل مشکلات عملیاتی ناشی از برخورد ناگهانی با تحریم‌های تشدید شده پس از سال 88 و هزینه کلان نگهداری طولانی مدت از نفت ذخیره شده در نفتکش‌های اجاره‌ای و با توجه به اینکه در آینده نزدیک امکان فروش محموله‌های یاد شده وجود نداشته است، قصد داشته بعضی محموله‌های نفت را بسوزاند.
مدیر نفتی بازداشت شده در این پرونده با منصرف کردن مدیران وزارت نفت از این تصمیم و با یادآوری عواقب مالی و زیست‌محیطی این اقدام، فروش نفت به زنجانی را پیشنهاد کرده است. با این استدلال که فروش نفت به زنجانی حتی اگر واجد ریسک باشد هم بهتر از سوزاندن آن است،چنانکه احتمال موفقیت زنجانی و بازگرداندن پول نفت وجود دارد اما نفت سوزانده شده برای همیشه از دست خواهد رفت. خود زنجانی در مصاحبه با رسانه‌ها مدعی شده است 17 میلیارد دلار از پول نفت ایران را به کشور منتقل کرده است و تنها در فروش محموله اخیر بوده که لو رفته و حساب وی بلوکه شده است.
مدیر بازداشت شده نفتی خود مسئولیت گرفتن تضامین کافی از زنجانی را بر عهده گرفته است. یکی از این تضامین، پروژه ساخت یک مجتمع تجاری در خیابان ایران زمین بوده است که در مرحله گود برداری دچار ریزش شد و تحت پوشش گسترده خبری قرار گرفت. این ریزش و پوشش خبری گسترده آن باعث لغو تراکم چند ده طبقه این برج شد و ارزش آن به دلیل لغو تراکم به شدت سقوط کرد. گفته می‌شود کارشناسان رسمی ارزش زمین این پروژه به انضمام تراکم آن را بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بودند.
حال یک سؤال جدی باقی مانده است. اگر زنجانی یک متخلف و مفسد اقتصادی است و هیچ یک از ادعاهای وی صحت ندارد دلیل دفاع مدعیان از مدیری که نقش مستقیمی در این پرونده داشته و حتی وزارت نفت را از تصمیم قبلی خود منصرف و به جای آن فروش نفت به زنجانی را توصیه کرده است،چیست؟
و اگر برعکس مدیر یاد شده واقعا گناهی مرتکب نشده و آنچه انجام داده در شرایط سخت شدن تحریم‌ها به نفع کشور بوده است یا چاره دیگری جز این وجود نداشته است، پس انگیزه این همه هیاهو و بدتر از آن برخورد گزینشی با متهمان و تولید متهمان خیالی چیست؟
طبعا قابل باور و مسموع نخواهد بود مدیری که دو میلیارد یورو نفت را به شکل غیر قانونی یا با شک و ابهام در اختیار یک واسطه قرار دهد و به طور کلی از آن بی‌اطلاع و از تبعات قانونی آن مبرا باشد.
مدیران و رسانه‌هایی که پرونده زنجانی را طعمه گلوگیری برای تسویه حساب‌های سیاسی می‌دانند و به راحتی چشم بر تخلفات واضح و بسیار گسترده‌تر نفتی که تبعات طولانی‌مدت اقتصادی برای کشور و صنعت نفت و گاز دارد می‌بندند و زبان به توجیه آنها باز می‌کنند چطور و با چه توجیهی از مدیری که نقش مستقیمی در این پرونده داشته دفاع کرده و چشم بر تخلف او می‌بندند؟
درباره زنجانی و بدهی او نظرات ابراز شده و ابراز نشده متفاوتی وجود دارد. چنانکه بعضی می‌گویند زنجانی یک متخلف و مفسد اقتصادی است و بعضی دیگر معتقدند وی مرتکب تخلفی نشده است. تنها به وزارت نفت بدهکار است و دستگاه قضایی تنها به دلیل اطمینان از وصول شدن این بدهی زنجانی را در بازداشت نگه داشته است.
دسته دوم معتقدند در شرایط تحریم پذیرفتن ریسک فروش نیابتی نفت به وسیله بابک زنجانی غیر عاقلانه نبوده است و جه بسا راهی به جز استفاده از واسطه‌ها برای فروش نفت ایران وجود نداشته است. کما اینکه در همان زمان واسطه‌های دیگری نیز نفت فروخته و پول آن را بازگردانده‌اند و در حال حاضر نیز فروش نفت توسط بعضی واسطه‌ها انجام می‌شود.
در میان دسته اول نیز نظرات متفاوتی وجود دارد چنانکه مسعود میرکاظمی وزیر نفت اسبق معتقد است زنجانی از ابتدا به قصد تخلف وارد معامله با وزارت نفت شده است، به همین دلیل وی در روزهای ابتدایی بهار 92 و پیش از آنکه مساله زنجانی وارد رسانه‌ها شود طرح سوال و تحقیق و تفحص درباره پرونده زنجانی را تهیه و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده است.
وابستگان دولت فعلی اما می‌گویند زنجانی تنها یک عامل بوده و شبکه گسترده‌ای زیر پوشش وی فعالیت می‌کرده‌اند، اما هیچ‌گاه کوچکترین نشانه‌ای از این شبکه پشت پرده ارائه نمی‌کنند.
جالب اینجاست که رسانه‌ها و مدیران نفتی متمایل به دولت یازدهم همزمان از مدیر نفتی بازداشت شده در پرونده زنجانی دفاع می‌کنند و معتقدند وی عملا در این پرونده بی‌گناه است و دیگران باید بابت این پرونده مورد مواخذه قرار بگیرند.
روزنامه شرق و رئیس اسبق شرکت نیکو(زیرمجموعه شرکت ملی نفت) در مطالب جداگانه صراحتا از این مدیر بازداشت شده حمایت کرده و خواستار آزادی وی شده‌اند. آن هم در شرایطی که وی مدیرعامل شرکتی بوده که نفت را در اختیار زنجانی قرار داده و مسئولیت گرفتن تضامین معتبر بابت طلب وزارت نفت از زنجانی نیز مستقیما بر عهده وی قرار داشته است.
آنها می‌گویند مدیر یاد شده نمی‌توانسته بدون هماهنگی با مقامات ارشدتر از خود در وزارت نفت به زنجانی نفت فروخته باشد، اما حاضر نیستند نشانی از این مقامات و نقش آنها در این پرونده ارائه کنند و به کلی‌گوئی و ایراد اتهام عمومی بسنده می‌کنند.
طبعا در صورت صحت این ادعا مهم‌ترین مقام مسئول در وزارت وقت نفت یعنی رستم قاسمی باید نخستین مقام پاسخگو در این باره باشد، اما انتصاب قاسمی به سمت مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول ستاد گسترش روابط اقتصادی با عراق آن هم در دولت یازدهم که خود را کاشف پرونده زنجانی معرفی می‌کند و کشف این پرونده را به عنوان شاهد مثال اصلی خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه می‌دهد و بر مبنای آن دولت قبل از خود را متهم می‌کند، عملا راه را بر چنین تحلیل‌هایی بسته است.
اما این همه ماجرا نیست. اطلاعات تایید شده جدیدی وجود دارد که بر مبنای آن وزارت نفت در دولت دهم به دلیل مشکلات عملیاتی ناشی از برخورد ناگهانی با تحریم‌های تشدید شده پس از سال 88 و هزینه کلان نگهداری طولانی مدت از نفت ذخیره شده در نفتکش‌های اجاره‌ای و با توجه به اینکه در آینده نزدیک امکان فروش محموله‌های یاد شده وجود نداشته است، قصد داشته بعضی محموله‌های نفت را بسوزاند.
مدیر نفتی بازداشت شده در این پرونده با منصرف کردن مدیران وزارت نفت از این تصمیم و با یادآوری عواقب مالی و زیست‌محیطی این اقدام، فروش نفت به زنجانی را پیشنهاد کرده است. با این استدلال که فروش نفت به زنجانی حتی اگر واجد ریسک باشد هم بهتر از سوزاندن آن است،چنانکه احتمال موفقیت زنجانی و بازگرداندن پول نفت وجود دارد اما نفت سوزانده شده برای همیشه از دست خواهد رفت. خود زنجانی در مصاحبه با رسانه‌ها مدعی شده است 17 میلیارد دلار از پول نفت ایران را به کشور منتقل کرده است و تنها در فروش محموله اخیر بوده که لو رفته و حساب وی بلوکه شده است.
مدیر بازداشت شده نفتی خود مسئولیت گرفتن تضامین کافی از زنجانی را بر عهده گرفته است. یکی از این تضامین، پروژه ساخت یک مجتمع تجاری در خیابان ایران زمین بوده است که در مرحله گود برداری دچار ریزش شد و تحت پوشش گسترده خبری قرار گرفت. این ریزش و پوشش خبری گسترده آن باعث لغو تراکم چند ده طبقه این برج شد و ارزش آن به دلیل لغو تراکم به شدت سقوط کرد. گفته می‌شود کارشناسان رسمی ارزش زمین این پروژه به انضمام تراکم آن را بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بودند.
حال یک سؤال جدی باقی مانده است. اگر زنجانی یک متخلف و مفسد اقتصادی است و هیچ یک از ادعاهای وی صحت ندارد دلیل دفاع مدعیان از مدیری که نقش مستقیمی در این پرونده داشته و حتی وزارت نفت را از تصمیم قبلی خود منصرف و به جای آن فروش نفت به زنجانی را توصیه کرده است،چیست؟
و اگر برعکس مدیر یاد شده واقعا گناهی مرتکب نشده و آنچه انجام داده در شرایط سخت شدن تحریم‌ها به نفع کشور بوده است یا چاره دیگری جز این وجود نداشته است، پس انگیزه این همه هیاهو و بدتر از آن برخورد گزینشی با متهمان و تولید متهمان خیالی چیست؟
طبعا قابل باور و مسموع نخواهد بود مدیری که دو میلیارد یورو نفت را به شکل غیر قانونی یا با شک و ابهام در اختیار یک واسطه قرار دهد و به طور کلی از آن بی‌اطلاع و از تبعات قانونی آن مبرا باشد.
مدیران و رسانه‌هایی که پرونده زنجانی را طعمه گلوگیری برای تسویه حساب‌های سیاسی می‌دانند و به راحتی چشم بر تخلفات واضح و بسیار گسترده‌تر نفتی که تبعات طولانی‌مدت اقتصادی برای کشور و صنعت نفت و گاز دارد می‌بندند و زبان به توجیه آنها باز می‌کنند چطور و با چه توجیهی از مدیری که نقش مستقیمی در این پرونده داشته دفاع کرده و چشم بر تخلف او می‌بندند؟
