"گروه اقتصادی صراط"-اسحاق جهانگیری معاون اول دولت تدبیر و امید طی اظهاراتی مجددا پرونده بابک زنجانی را در رسانه ها مفتوح کرد.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، این در حالی بود که مدت زیادی از آخرین اظهارات قضات و وکلای پرونده زنجانی می گذرد و اظهارات جهانگیری بیشتر شبیه یک مانور رسانه ای جدید علیه دولت قبل بود که به همین سبب نیز واکنش بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی را به دنبال داشت.
اما هدف از باز طرح زنجانی و بر سر زبانها انداختن مساله فساد دولت دهم برای معاون اول دولت یازدهم چه می تواند باشد؟ بالاخره پس از سه روز کاشف به عمل آمد که در هفته های گذشته مرکز ملی رقابت در حال بررسی پرونده رانت ششصد و پنجاه میلیون یورویی وزارت صنعت بوده است و قرار بوده که نتایج این بررسی ها در هفته جاری قرائت گردد.
چنان که رضا شیوا رییس شورای رقابت روزگذشته خبر داده است: "این پرونده اولین
گزارش کارشناسان در خصوص پرونده 650 میلیون یورویی است که به استناد دو گزارش سازمان
بازرسی و دیوان محاسبات توسط مرکز ملی رقابت تهیه شده است."
گفتنی است در اردیبهشت ماه سال جاری یعنی در زمانی که هنوز یکسال از استقرار دولت تدبیر و امید نمی گذشت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات خبر از فساد 650 میلیون یورویی در دادن رانتی با چنین مبلغی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به یک واردکننده خوراک دام دادند. از آنجا که 650 میلیون یورو مبلغی معادل 2600 میلیارد تومان است بسیار یاداور پرونده فساد سه هزار میلیاردی دولت دهم است و از همین روست که همواره به هنگام طرح اخبار جدید از ادامه پیگیری های پرونده رانت 650 میلیون یورویی دولتی ها تلاش می کنند تا با مانورهای رسانه ای در مورد در مورد مفاسد دولت قبل جو را بدست گرفته و اصطلاحا دست پیش بگیرند تا پس نیافتند.
البته رسانه های اصلاحات نیز خط هماهنگ شده خبر را به خوبی به دست گرفتند و اظهارات نه چندان مهم جهانگیری را به تیتر یک رسانه های خود در روز دو شنبه بدل کردند.
لازم به ذکر است جهانگیری خبر داده بود که به احتمال ورود اسامی افراد جدید به پرونده بابک زنجانی در آینده نزدیک و اعلام اسامی آنها وجود دارد. آیا جهانگیری منتظر نتایج رسانه ای قرائت گزارش در شورای رقابت بود؟
