صراط: چهار شرکتی که توانستند با عنوان دلال، بنزین بی‌کیفیت را با قیمت‌هایی بیش از آنچه در بازارهای جهانی عرضه می‌شود به کشور وارد کنند، ماهیت ایرانی دارند.
مدیران وزارت نفت با این ادعا که ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی‌ها موجب افزایش تعداد مبتلایان به سرطان و آلایندگی هوا شده است، تصمیم به ادامه از سرگیری واردات بنزین گرفتند. آنها متعهد شدند که بنزین وارداتی مطابق با استانداردهای یورو4 باشد؛ به گفته آنها دستاورد این تصمیم علاوه بر اینکه هوای پاک را برای هموطنان به ارمغان می‌آورد، هزینه‌های تأمین بنزین مورد نیاز کشور را هم کاهش می‌دهد اما با بررسی‌های صورت گرفته نه واردات بنزین با کیفیت مطلوب محقق شد و نه هزینه‌ها کاهش یافت.
شرکت ملی نفت ایران به جای لفظ "دلال" در بحث واردات بنزین از اصطلاح "واسطه" استفاده می‌کند؛ اما دلال یا همان واسطه زمانی قابل توجیه است که محدودیتی برای واردات وجود داشته باشد. اکنون که دریافت ریفرمیت (بنزین) از پتروشیمی‌ها با این استدلال که محدودیت‌های واردات بنزین کاهش یافته، متوقف شده است، وجود "دلال و واسطه‌ها" در این میان قطعاً توجیه پذیر نیست.
اسناد موجود نشان می‌دهد که برخی از شرکتهای ایرانی با شناخت و ارتباطی که با ساختار وزارت نفت دارند، توانسته‌اند با ایفای نقش دلالی، بنزین بی‌کیفیت محتوی فلزات ممنوعه مانند ام.ام.تی و فروسین را با نرخ‌های نجومی به کشور وارد کنند.
این شرکت‌ها با خرید و انتقال نفتای سبک پالایشگاه آبادان - روزانه چهار هزار تن- به امارات متحده عربی (فجیره) و افزودن مؤلفه‌هایی، آن را تبدیل به بنزین می‌کنند. این دلال‌ها برای آنکه آروماتیک بنزین مورد نظر را کاهش دهند از فلزات ممنوعه که برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک است استفاده می‌کنند.
برای این نوع بنزین اصطلاح "پاتیلی" به کار می رود؛ یعنی زمانی که این فرآورده نفتی خارج از یک واحد پالایشگاهی و با ترکیب برخی از مؤلفه‌ها در یک مخزن (پاتیل) تولید شود؛ البته این نوع بنزین به نام بنزین " افغانی" هم معروف است؛ چرا که برخی از شرکتهای صادرکننده، با ترکیب برخی از مشتقات و ترکیبات بی‌کیفیت، محصولی را به نام بنزین تولید و آن را به کشور افغانستان صادر می‌کنند؛ به همین دلیل نیز کشور افغانستان به دلیل پائین بودن کیفیت، واردات بنزین از ایران را از دی ماه امسال متوقف کرد.
شرکت " آ ک ا" یک شرکت با مدیران ایرانی است که با خرید نفتای سبک ایران، اقدام به تولید بنزین پاتیلی می‌کند و در نهایت با صادر کردن آن به کشور، بابت هر بشکه بنزین بیش از 7 تا 8 دلار بیش از نرخ منتشر شده در نشریه پلتس - یکی از منابع مورد مراجعه شرکت ملی نفت ایران برای تعیین نرخ نفت و فرآورده‌های نفتی- دریافت می‌کند. از این شرکت در مدت سه ماه ابتدایی امسال دو محموله 260 هزار بشکه‌ای خریداری شد.
در سه ماه پایانی سال گذشته نیز بیشترین واردات بنزین از این شرکت بود؛ شرکتی که محموله‌های آن بیشترین آلایندگی را دارا بود و این موضوع نیز به تأیید شرکت اس.جی.اس ( یک شرکت بین‌المللی که کیفیت فرآورده‌های نفتی را ارزیابی می‌کند) رسیده است.
شرکت "پ ر" دیگر شرکت ایرانی است که به طریق گفته شده، توانست یک محموله 280 هزار بشکه را به کشور وارد کند. این شرکت نیز بابت هر بشکه بنزین شش دلار بیش از نرخ نشریه پلتس دریافت کرده است.
شرکت "پ ا گ" نیز سومین شرکت دلالی است که بنزین تولیدی خود را با قیمت‌های بیش از نرخ فوب خلیج فارس به ایران صادر می‌کند.
این سه شرکت در واقع بنزین وارداتی خود را با نفت‌کوره ایران تهاتر می‌کردند.
شرکت "س ن" هم دیگر شرکتی است که به روش بالا اقدام به واردات بنزین به کشور می‌کند؛ البته نکته قابل توجه در مورد این شرکت این است که مبنای قیمت قراردادی که مدیریت امور بین الملل با این شرکت بسته است، فوب مدیترانه است نه خلیج فارس. از سوی دیگر قیمت هر بشکه در قرارداد 9 دلار بیش از فوب مدیترانه تعیین شده است.
مدیران وزارت نفت با این ادعا که ریفرمیت دریافتی از پتروشیمی‌ها موجب افزایش تعداد مبتلایان به سرطان و آلایندگی هوا شده است، تصمیم به ادامه از سرگیری واردات بنزین گرفتند. آنها متعهد شدند که بنزین وارداتی مطابق با استانداردهای یورو4 باشد؛ به گفته آنها دستاورد این تصمیم علاوه بر اینکه هوای پاک را برای هموطنان به ارمغان می‌آورد، هزینه‌های تأمین بنزین مورد نیاز کشور را هم کاهش می‌دهد اما با بررسی‌های صورت گرفته نه واردات بنزین با کیفیت مطلوب محقق شد و نه هزینه‌ها کاهش یافت.
شرکت ملی نفت ایران به جای لفظ "دلال" در بحث واردات بنزین از اصطلاح "واسطه" استفاده می‌کند؛ اما دلال یا همان واسطه زمانی قابل توجیه است که محدودیتی برای واردات وجود داشته باشد. اکنون که دریافت ریفرمیت (بنزین) از پتروشیمی‌ها با این استدلال که محدودیت‌های واردات بنزین کاهش یافته، متوقف شده است، وجود "دلال و واسطه‌ها" در این میان قطعاً توجیه پذیر نیست.
اسناد موجود نشان می‌دهد که برخی از شرکتهای ایرانی با شناخت و ارتباطی که با ساختار وزارت نفت دارند، توانسته‌اند با ایفای نقش دلالی، بنزین بی‌کیفیت محتوی فلزات ممنوعه مانند ام.ام.تی و فروسین را با نرخ‌های نجومی به کشور وارد کنند.
این شرکت‌ها با خرید و انتقال نفتای سبک پالایشگاه آبادان - روزانه چهار هزار تن- به امارات متحده عربی (فجیره) و افزودن مؤلفه‌هایی، آن را تبدیل به بنزین می‌کنند. این دلال‌ها برای آنکه آروماتیک بنزین مورد نظر را کاهش دهند از فلزات ممنوعه که برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک است استفاده می‌کنند.
برای این نوع بنزین اصطلاح "پاتیلی" به کار می رود؛ یعنی زمانی که این فرآورده نفتی خارج از یک واحد پالایشگاهی و با ترکیب برخی از مؤلفه‌ها در یک مخزن (پاتیل) تولید شود؛ البته این نوع بنزین به نام بنزین " افغانی" هم معروف است؛ چرا که برخی از شرکتهای صادرکننده، با ترکیب برخی از مشتقات و ترکیبات بی‌کیفیت، محصولی را به نام بنزین تولید و آن را به کشور افغانستان صادر می‌کنند؛ به همین دلیل نیز کشور افغانستان به دلیل پائین بودن کیفیت، واردات بنزین از ایران را از دی ماه امسال متوقف کرد.
شرکت " آ ک ا" یک شرکت با مدیران ایرانی است که با خرید نفتای سبک ایران، اقدام به تولید بنزین پاتیلی می‌کند و در نهایت با صادر کردن آن به کشور، بابت هر بشکه بنزین بیش از 7 تا 8 دلار بیش از نرخ منتشر شده در نشریه پلتس - یکی از منابع مورد مراجعه شرکت ملی نفت ایران برای تعیین نرخ نفت و فرآورده‌های نفتی- دریافت می‌کند. از این شرکت در مدت سه ماه ابتدایی امسال دو محموله 260 هزار بشکه‌ای خریداری شد.
در سه ماه پایانی سال گذشته نیز بیشترین واردات بنزین از این شرکت بود؛ شرکتی که محموله‌های آن بیشترین آلایندگی را دارا بود و این موضوع نیز به تأیید شرکت اس.جی.اس ( یک شرکت بین‌المللی که کیفیت فرآورده‌های نفتی را ارزیابی می‌کند) رسیده است.
شرکت "پ ر" دیگر شرکت ایرانی است که به طریق گفته شده، توانست یک محموله 280 هزار بشکه را به کشور وارد کند. این شرکت نیز بابت هر بشکه بنزین شش دلار بیش از نرخ نشریه پلتس دریافت کرده است.
شرکت "پ ا گ" نیز سومین شرکت دلالی است که بنزین تولیدی خود را با قیمت‌های بیش از نرخ فوب خلیج فارس به ایران صادر می‌کند.
این سه شرکت در واقع بنزین وارداتی خود را با نفت‌کوره ایران تهاتر می‌کردند.
شرکت "س ن" هم دیگر شرکتی است که به روش بالا اقدام به واردات بنزین به کشور می‌کند؛ البته نکته قابل توجه در مورد این شرکت این است که مبنای قیمت قراردادی که مدیریت امور بین الملل با این شرکت بسته است، فوب مدیترانه است نه خلیج فارس. از سوی دیگر قیمت هر بشکه در قرارداد 9 دلار بیش از فوب مدیترانه تعیین شده است.
